97/12/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه چهارم: دوران امر بین قاعده لاضرر و قاعده سلطنت/تنبیهات /قاعده لاضرر /اصول عملیه/علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیهات قاعده لاضرر به تنبیه چهارم «قاعده لاضرر و قاعده سلطنت» رسید
یکی از قواعدی که در فقه زیاد به آن استناد می‌شود قاعده سلطنت است، قاعده سلطنت یعنی هر کس بر مال و نفس خود سلطنت دارد.
در مواردی از موارد مالک می‌خواهد به قاعده سلطنت اخذ کرده در مال خود تصرف کند و دیگری از تصرف او متضرر می‌شود، مثلاً کسی که می‌خواهد در ملک خود چاهی حفر کند همسایه از حفر او متضرر می‌شود و اگر بخواهد ساختمان خود را چند طبقه بسازد همسایه از آن متضرر می‌شود، و یا وقتی می‌خواهد برای خانه‌اش پنجره بگذارد همسایه از آن متضرر می‌شود و یا وقتی کسی می‌خوهد کالایی را وارد کند امکان دارد دیگری از وارد کردن این کالا متضرر شود و یا اگر او تولید کند ممکن است دیگری از تولید او متضرر شود، و یا کسی که می‌خواهد زمین یا خانه خود را تبدیل به مسجد یا حسینه کند به طور طبیعی در کوچه ازدحام جمعیت رخ می‌دهد و همسایه‌ها از وقف او متضرر می‌شود و یا ملک ایشان بعد از ازدحام تنزل قیمت پیدا می‌کند!
بحث در این تنبیه آن است که در این موارد که امر بین اخذ به قاعده سلطنت و اخذ به قاعده لاضرر دوران دارد چه باید کرد و کدام قاعده مقدم است؟
این بحث در واقع بحث از تطبیقات قاعده لاضرر است لذا علما در تنبیهات به این مسأله متعرض شده‌اند و بحث از آن در دو مقام ارائه می‌شود.
مقام اول: حکم مسأله با قطع نظر از قاعده لاضرر
مقام دوم: حکم قاعده سلطنت با توجه به قاعده لاضرر
در مقام اول حکم مسأله با قطع نظر از قاعده لاضرر مورد بررسی قرار می‌گیرد، اگر ما باشیم و قاعده لاضرر نباشد حکم مسأله در جایی که تصرف مالک مستلزم تضرر غیر است چیست؟
در مقام دوم بحث می‌شود از اینکه کدام قاعده مقدم است؟
آیا مالک می‌تواند در ملک خود تصرف کند و لو اینکه تصرف او مستلزم تضرر غیر باشد؟
این مسأله امثله فراوانی دارد برخی از آنها گذشت و برخی از آنها از قرار زیر است، شما ماشین خود را صبح روشن می‌کنید تا گرم شود و همسایه از صدای آن اذیت می‌شود، یا شما ماشین را در حریم منزل خود می‌گذارید و با این کار ایاب و ذهاب برای همسایه سخت شده و اذیت می‌شود، و مثل اینکه کسی سیگار را که ملک خود اوست دود می‌کند و دیگری از آن متضرر می‌شود!
در این امثله آیا مالک سلطنت و اختیار دارد در ملک تصرفی کند که مستلزم ضرر دیگری است؟ یا این نوع از تصرفات شرعاً جایز نیست؟
بر هر تقدیر ـ چه قائل به جواز باشیم و چه قائل به حرمت باشیم ـ اگر ضرری به دیگری وارد شد آیا مالک ضامن است؟
در این مقام دو مسأله وجود دارد.
مرحوم شیخ اعظم در «رسائل فقیة»[1] به مشهور نسبت داده‌اند که ایشان قائلند زمانی که تصرف مالک مستلزم ضرر همسایه‌اش باشد تصرف او جایز است.
عمده دلیل مشهور بر جواز دو وجه می‌باشد؛ وجه اول قاعده سلطنت و وجه دوم قاعده حل می‌باشد.
مشهور برای جواز تصرف مالک در ملک خود و لو اینکه همسایه متضرر شود به قاعده «الناس مسلطون علی اموالهم» تمسک کرده‌اند یعنی مردم بر اموال خود سلطنت دارند و از تصرف در مال خود ممنوع نیستند، مالک می‌تواند در ملک خود چاه حفر کند و ساختمان را در زمین خود احداث کند، او می‌تواند ملکش را وقت حسینه یا مسجد کند، لذا این عمل او شرعاً جایز است مگر تصرفاتی را که شارع تحریم کرده است مثل اینکه شخص مالک یک لیوان آب نجس یا طعام نجس است و شارع او را از شرب و اگل آن منع کرده است.
وجه مذکور دو مناقشه دارد و مناقشه اول این است که قاعده سلطنت، قاعده‌ای شرعی نبوده بلکه قاعده‌ای عقلایی است و اکنون بحث در جواز و سلطنت شرعی است، نه سلطنت عقلایی.
مشهور قاعده را در طول امضای شارع، شرعی می‌دانند، لکن روایتی که مدرک این قاعده دانسته شده است مرسل است لذا این قاعده شرعی نبوده و قاعده‌ای عقلایی است و معنای آن این است که مالک نزد عقلاء این حق و سلطنت را دارد که در ملک خود تصرف کند.
اگر سند این روایت هم صحیح بود باز به بیانی که [در مناقشه دوم] خواهد آمد شرعی بودن این قاعده مورد پذیرش نیست و در نتیجه باز این قاعده قاعده عقلایی است.
اگر چنانچه شارع مقدس این قاعده را در تصرفات مستلزم ضرر غیر امضاء کرده باشد می‌گوییم این نوع از تصرفات شرعاً نیز جایز است لکن چه دلیلی وجود دارد بر اینکه شارع این قاعده را حتی در تصرفات مستلزم ضرر غیر امضاء کرده است؟ کدام آیه شریفه یا کدام روایت از معصوم علیه السلام بر امضاء دلالت دارد؟
مدرک قاعده سلطنت هر چند دارای روایت معتبره باشد، یا قاعده مستند به سیره عقلائیه باشد لکن فهم مشهور از سیره عقلائیه اشتباه است. یعنی در فهم مضمون این قاعده عقلائی که در السنه مطرح شده است دقت نشده است.
مفاد قاعده عبارت است از اینکه ـ حال مدرک قاعده چه روایت معتبره باشد و چه سیره عقلائیه باشد ـ هر کسی غیر از مالک در تصرف در اموال محجور و ممنوع است، اما ملّاک این محجوریت و ممنوعیت را ندارند، دیگران برای تصرف نیازمند اذن مالک هستند، اما مالک محتاج به اذن نیست.
قاعده سلطنت در نظر تحقیق، قاعده عقلایی است و باید دید مراد عقلاء از این قاعده دقیقاً چه چیزی است، و وقتی عقلاء می‌گویند مالک سلطنت دارد معنا آن نیست که سلطنت دارد هر کاری بکند مثلاً کسی که مالک یک عصایی است قاعده سلطنت نمی‌گوید او می‌تواند عصا را هر جا که خواست بزند، می‌تواند به شیشه مردم، به سر و کمر و پای مردم بزند یا وقتی یک ماشین خرید می‌تواند به هر نحو رانندگی کرده و هر کس را که خواست زیر بگیرد، بلکه معنا آن است که ملّاک در تصرف در اموال خود محجور و ممنوع نیستند، مالک عصا و ماشین در تصرف در عصای خود و ماشین خود محجور نبوده و نیازمد اذن دیگری نیستند[2] .
و دائماً در تحدید دایره و سعه و ضیق این سلطنت به شرع و عرف و قانون و عقلاء مراجعه می‌شود. پس وقتی مالک در تصرف در ملک خود ممنوع و محجور نبود در اینکه چه مقدار می‌تواند تصرف کند به شرع و قانون و عقلاء و عرف مراجعه می‌شود.
کسی که مالک یک لیوان آب نجس است، شرع محدودیت ایجاد کرده است و او نمی‌تواند آن را بنوشد، و عقلا محدودیت ایجاد کرده اند و او نمی‌تواند آب نجس را به صورت دیگران بریزد.
شاید نظر مشهور برای جواز تصرفی که مستلزم ضرر غیر است، مستند به قاعده حلّ است. اگر این قاعده دلیل مشهور باشد قول ایشان علی القاعده است چون جواز نیازمند دلیل نیست، و منع نیاز به دلیل می‌خواهد «کل شیئ لک حلال» هر شیئی حلال است و یکی از اشیاء تصرفی است که مستلزم ضرر غیر است.
فرق وجه اول و وجه دوم در این است که در بحث از جواز و حرمت شرعی تصرف مستلزم ضرر، وجه اول ـ که دلیل اجتهادی است ـ می‌گوید آن تصرف حلالِ واقعی است و وجه دوم ـ که دلیل فقاهتی است ـ می‌گوید آن تصرف حلالِ ظاهری است.
آیا این وجه دوم تمام است یا نه؟ ان شاء الله فردا وارد وجه دوم خواهیم شد و خواهیم گفت تمام نیست. الحمد لله رب العالمین.