درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: جهت ششم: اضرار اعتباری /قاعده لاضرر /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده لاضرر به جهت ششم «اضرار اعتباری» رسد و گفته شد که ضرر اعتباری از محرومیت شخص از بعض حقوق انتزاع می‌شود. و گذشت که در این جهت بایست در سه مقام بحث کرد.

در مقام اول بحث در این بود که آیا از محرومیت از حق عنوان ضرر انتزاع می شد یا نه؟ و پاسخ داده شد که بلی انتزاع می‌شود.

در مقام دوم بحث در این بود که آیا حدیث لاضرر شامل اضرار اعتباریه است یا نه؟ و پاسخ داده شد که شامل است.

و در مقام سوم بحث در آن بود که آیا حدیث لاضرر نسبت به ضررهای ناشی از سلب حقوق مستجِدّه که آن حقوق در عصر شارع و معصومین علیهم السلام نبوده است شامل است؟ گفته شد که در مسأله دو قول وجود دارد و نظر محقق صدر آن است که لاضرر شامل آن نیست[1] . و بحث امروز در ذکر دلیل ایشان و نقد نظر ایشان می‌باشد.

*[2] ادله

0.1دلیل عدم شمول: نسبی بودن مفهوم ضرر (نزد محقق صدر)

ضرر اعتباری از محرمیت از یک حق اعتباری انتزاع می‌شود و این ضرر منحصر است به عرفی که به آن حق قائل است. مثلا اگر شما کتاب کسی را بدون اجازه او چاپ نکید آیا کار شما ضرر است؟ در پاسخ به این سؤال بایست به عرف لحاظ شود که آیا عرفی که شما و مؤلف در آن زندگی می‌کنید به حق التألیف قائل هستند یا نه! اگر عرف شما از عرف‌هایی است که حق التألیف را قبول ندارند، نشر کتاب مؤلف از سوی شما مصداق ضرر نیست و اگر شما در عرفی زندگی می‌کنید که حق النشر و حق التألیف در آنجا ثابت است کار شما ضرر به مؤلف است.

و عنوان ضرر از عناوینی است که در اصطلاح به آنها عناوین نسبی و اضافی گفته‌ می‌شود. وقتی متکلمی راجع به این عنوان سخن می‌گوید کلام وی باید حمل شود بر معنای این عنوان در بین عرف وی، نه بر معنایی در بین عرف‌های دیگر. لذا برای صدق ضرر باید دید که آیا عرف ناشر و مؤلف به حق التألیف قائلند یا نه؟

مثال دیگر برای عناوین نسبی مانند عنوان خیر در وصیت به خیر از سوی متوفَّی؛ وقتی شخصی به وصیّ خود وصیت کند که «ثلث اموال مرا در عمل خیر مصرف کنید» وصی باید ببیند چه عملی در عرف متوفَی خیر است تا مال را در آن عمل مصرف کند.

آیا ساختن مسجد خیر است تا وصی مال را در آن مصرف کند! آیا ساختن کنیسه ـ یعنی معبدی برای یهودیان ـ خیر است تا وصی مال را در آن مصرف کند! مهم آن نیست که ساخت مسجد یا کنیسه یا سینما خیر است یا نه! مهم آن است که موصی عملی را خیر بداند، لذا نظر وصی مهم نبوده و نظر موصی مهم است.

اگر متوفَی مسلمان است، ساخت مسجد در نظر او عمل خیر است اما ساخت مسجد در نزد غیر مسلمان اگر عمل شرّی نباشد قطعاً عمل خیری نیست.

اگر متوفَی یهودی است، ساخت کنیسه در نظر او عمل خیر است، اما این عمل، در نزد غیر او عمل خیری نیست.

و اگر متوفَّی مسلمان باشد و وصی یهودی باشد، وصی اموال را در کدام عمل خیر می‌تواند مصرف کند؟ عملی که در نظر خودش خیر است یا عملی که در نظر موصی و متوفَّی خیر است؟

روشن است که باید اموال را در عملی که در نظر موصی خیر است یعنی در ساخت مسجد، حسینه، بیمارستان و مدرسه امثال آنها مصرف کند و نمی‌تواند در کاری که در نظر خودش خیر است مثل ساخت کنیسه مصرف کند.

و اگر متوفَّی یهودی و وصی مسلمان باشد الکلام الکلام.

عنوان «ضرر» نیز مانند عنوان«خیر» از عناوین نسبی است. و گفته شد که ضرر بر دو قسم است 1. ضرر حقیقی 2. ضرر اعتباری؛ و گفته شد حدیث «لاضرر و لاضرار فی الإسلام» شامل ضرر اعتباری است و همچنین توضیح داده شد که ضرر اعتباری نسبی است و در عناوین نسبی نظر متکلم لحاظ می‌شود بنابراین وقتی شارع می‌فرماید «لاضرر و لاضرار فی الإسلام» من شارع در احکام اسلام حکم ضرری ندارم، یعنی ضرری که نزد من شارع ضرر است در احکام اسلام وجود ندارد.

پس حکمی که منشأ ضرر اعتباری است فقط هنگامی نفی می‌شود که شارع به آن حق قائل باشد تا از سلب حق مفهوم ضرر اعتباری انتزاع شود. و اگر شارع برای مؤلف حقی قائل نیست، نشر کتاب از سوی غیر مؤلف، ضرری بر مؤلف نیست.

[ اما از کجا فهمیده شود که شارع به آن حقوق و اضرار قائل است یا نه؟]

اگر آن حقوق و اضرار در زمان شارع بوده و او از آن ردع نکرده است، اطلاق لفظی «لاضرر و لاضرار» شامل ضرر ناشی از سلب آن حقوق که در زمان شارع بوده است می‌باشد. و اگر کسی اطلاق لفظی را نپذیرد شارع با اطلاق مقامی یعنی سکوت این حقوق را پذیرفته است.

و اگر آن حقوق در زمان شارع نبوده و از حقوق مستجدّه است دلیلی بر امضاء وجود ندارد. و از ناحیه سلب حق مستجده ضرری متوجه کسی نیست تا شارع آن را بردارد.

جماعتی از فقها از جمله محقق صدر قائلند که شارع مقدس حق التألیف را امضاء کرده است، لکن مثال حق التألیف از محل بحث خارج است، و بحث در حقوقی است که امضای آن ثابت نیست.

اما جماعتی از فقها از جمله محقق خویی و تبریزی قائلند که شارع حق التألیف را امضاء نکرده است و این حق شرعاً ثابت نیست. و اگر کسی کتاب مؤلف را بدون اجازه او چاپ کرد و ضرری متوجه مؤلف شد، حدیث لاضرر این ضرر را برنمی‌دارد. و وقتی شارع حق النشر را نپذیرد، ضرری از ناحیه نشر متوجه مؤلف نیست تا لاضرر آن را بردارد.[3]

بنابراین مختار محقق صدر آن است که ضرر امر نسبی است و ضرری مراد است که در نظر متکلم ضرر باشد و حدیث لاضرر نسبت به ضررهای اعتباری که از سلب حقوقی انتزاع می‌شود که امضای شارع نسبت به آ« حقوق ثابت نیست شمول ندارد.

0.1.1مناقشه نخست: مغالطه رائج در اختصاص ظلم ناشی از سلب حق به عرف خاص (نظر تحقیق)

با مناقشه در دلیل عدم شمول، دلیل شمول نیز روشن خواهد شد، سخن محقق صدر مبنی بر عدم شمول در نظر تحقیق دو مناقشه دارد و مناقشه نخست آن است که در کلام ایشان و دیگران مغالطه رائجی واقع شده است.

ایشان و دیگران قدس الله اسرارهم بر این باورند که وقتی در دایره یک عرف خاص حقی وجود داشته باشد و صاحب حق از حق خود محروم شود، این سلب حق در نزد آن عرف ظالمانه است و در سایر عرف‌ها ظالمانه نیست، همچنین از چنین سلب حقی در آن عرف خاص ضرر انتزاع می‌شود اما در سایر عرف‌ها ضرر انتزاع نمی‌شود.

لکن در این سخن مغالطه وجود دارد، چون وقتی عرف الف ـ مثلاً ـ به حق التألیف قائلند و زید از اهل آن عرف حق مؤلِّفی را سلب کرده و کتاب او را بدون اجازه‌اش نشر دهد، این سلب حق نه تنها در عرف الف ظلم و ضرر است بلکه در همه عرف‌ها ظلم و ضرر است هر چند دیگر عرف‌ها به حق التألیف قائل نباشند. بلکه این سلب حق نزد همه عقلاء ظلم و ضرر است و بلکه نزد شارع نیز ظلم و ضرر است.[4]

محقق صدر و دیگران در مثال نکاح با محارم در عرف مجوس فکر می‌کردند که نکاح مجوسی با محارم در عرف خودشان صحیح است و در سایر عرف‌ها باطل است. لکن نکاح دو نفر مجوسی که با هم محرم هستند نه تنها در عرف خودشان بلکه در عرف مسلمین و مسیحیت نیز صحیح است و بلکه نزد عقلاء صحیح است. یعنی این زن الآن مزوجه بوده و در حباله نکاح آن مرد است و مرد اجنبی نمی تواند با این زن ازدواج کند.

ایشان گمان می‌کردند که اگر دو نفر مسیحی که با هم محرم هستند با هم ازدواج کنند، ازدواجشان نزد عرف مجوس صحیح است و نزد دیگر عرفها باطل است. لکن نظر تحقیق آن است که این ازدواج نزد همه عرفها حتی عرف مجوس باطل است.[5] یعنی این دو نفر باز با همدیگر اجنبی هستند و مرد دیگر می‌تواند با آن زن ازدواج کند.

این مغالطه در بسیاری از جاهای فقه رخ داده است مثلاً بسیاری از فقها فرمودند: «اگر مسلمانی شراب را بفروشد معامله او نزد مسلمین باطل است اما نزد عقلاء صحیح است»، لکن نظر تحقیق آن است که اگر این بیع نزد مسلمین باطل باشد نزد همه عرف‌ها باطل است و نزد همه عقلا هم باطل است.

لمّ این سخن آن است که «حق» عرفی است و به اختلاف عرف‌ها مختلف است بنابراین «حق» نسبی و اضافی است. اما «ظلم» و «ضرر» نسبی نیست.

‌محقق صدر و دیگران گمان کرده‌اند که «ظلم» و «ضرر» نیز عرفی بوده و لذا مفهوم نسبی و اضافی هستند لذا فرموده‌اند که اگر حق التألیف در دایره عرف الف ثابت باشد و در دایره سایر عرف‌ها ثابت نباشد، سلب حق التألیف نزد عرف الف ظلم است و نزد سایر عرف‌ها یا نزد عقلآء ظلم نیست.

لکن نظر تحقیق آن است که «ظلم» و «ضرر» مفهوم نسبی نیست و لذا اگر در نزد عرف الف که به حق التألیف قائل‌اند مؤلف از حق التألیف خودش محروم شود مفهوم «ظلم» و «ضرر» نزد این عرف صادق است و نه تنها نزد ایشان صادق است بلکه نزد همه عرف‌ها و عقلآء بلکه نزد شارع نیز صادق است.

و اینگونه نیست که دیگران ضرورةً باید قائل به حق باشند تا ایشان هم ظلم بودن سلب حق را تصدیق کنند بلکه وقتی مطلع شوند که زید حق التألیف مؤلف را سلب کرده است و زید و مؤلف از اهل عرفی هستند که حق التألیف نزدش ثابت است اینجا عرف ما و دیگران که به حق التألیف اعتقاد نداریم ظلم بودن کار زید را را تصدیق می‌کنیم.

پس عرفاً عمل زید ضرر است و فرض آن است که شارع فرموده است من حکمی ندارم که وسیله و ذریعه اضرار به دیگران قرار بگیرد. فرض آن است که امضای حق التألیف شرعا ثابت نیست و یا شارع آن را امضاء نکرده است، لکن وی اضرار را نفی کرده است و اضرار هم نسبی نیست[6] پس شارع اضراری که نزد همه عرف‌ها اضرار است نفی کرده است.

0.1.2مناقشه دوم: بر فرض نسبی بودن ضرر، معیار عرف بودن عرف متکلم (نظر تحقیق)

با غمض عین از مناقشه اول و تسلم آن و قبول نسبی بودن مفهوم «ضرر» مناقشه دوم به کلام محقق صدر آن است که مفاهیم نسبی با توجه به قرائن معنا می‌شود؛ گاهی قرینه وجود دارد نظر خود متلکم مراد است و گاهی قرینه وجود دارد که نظر مخاطب مراد است و گاهی قرینه وجود دارد که نظر شخص غایب مراد است. برای مثال عنوان «طعام لذیذ» یا «لذیذ» اینگونه است.

اگر سَیّدی به خادم خود بگوید «غذای لذیذی تهیه کن» این عنوان «لذیذ» ظهور دارد در آنچه که نزد سید لذید است. و مراد آن نیست که غذایی آماده کن که برای تو لذیذ است هر چند من ازآن تنفر دارم؛ مثلا «کله پاچه» مورد علاقه خادم است و اما مورد تنفر مولا است، بلکه لذیذ در اینجا یعنی آنجه نزد مولا و سید لذیذ است.

اگر بگوید «هنگامی که غذای لذیذ خوردی خدا را شکر کن» یعنی آنچه نزد تو لذیذ است.

و گاهی قرینه وجود دارد که لذیذ نزد دیگران مراد است مثلاً مولا مهمانانی دارد و به غلامش امر می کند که «برای ایشان غذای لذیذ تهیه کن» و مثلا مهمان‌ها از مناطقی هستند که طعام خیلی تند برایشان لذیذ است، اینجا کلام ظهور دارد در اینکه غلام باید غذای تند آماده کند هر چند خودش طعام تند نمی‌خورد یا از آن تنفر دارد.

مناقشه دوم آن است که اگر تسلّم شود که مفهوم «ضرر» همانند مفهوم «لذیذ» نسبی است و با توجه به قرائن باید معنا شود، قرینه در «لاضرر و لاضرار» آن است که ضرر نزد مخاطب مراد است، نه ضرر نزد مولا.

شارع می‌فرماید ما حکمی که مکلف از آن متضرر شود نداریم، لسان این بیان لسان امتنان بر مکلفین است و مقتضای امتنان آن است که حال مکلفین و انظار ایشان لحاظ شود و نه نظر شارع و آنچه را او ضرر می ببیند.

بنابراین آنچه را که مولا ضرر می‌بیند و آنچه را که ضرر نمی بیند ارتباطی با امتنان بر مکلف ندارد و مناسبت حکم و موضوع اقتضا دارد که گفته شود شارع آن حکم ضرری را بر می‌دارد که مکلف از آن را ضرری می‌داند و از آن متضرر می‌شود.

و در مثال فوق اگر فرض شود که شارع حق التألیف را قبول نکرده است و در نظر وی با سلب حق التألیف ضرری لازم نمی‌آید اما مکلف حق التألیف را قبول کرده و با سلب آن متضرر می‌شود اینجا با توجه به آن نکته تناسب و حکم و موضوع که گذشت مولا می‌فرماید حکمی که مکلف از آن به نظر خودش متضرر شود جعل نکرده ام.

اگر نظر شارع آن باشد که احکام من منشأ ضرر نیست و مرادش از ضرر، ضررهایی باشد که خودش ضرر می‌داند، این کالحجر فی جنب الإنسان است و ارتباطی با امتنان بودن لاضرر ندارد.

بحث در جهت ششم در اینجا پایان می‌یابد و با پایان یافتن جهت ششم، بحث از اصل قاعده «لاضرر» پایان می‌پذیرد. و بعد از این بحث واقع می‌شود در تنبیهات لاضرر.