97/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت چهارم: مفاد جمله «لاضرر» /قاعده لاضرر /اصول عملیه /علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در جهت چهارم «مفاد جمله لاضرر» بود و نتیجه آن شد که در جمله «لاضرر و لاضرار» خبر مقدر است و خبر عبارت است از «فی الإسلام» یا آنچه که مشابه اسلام است مثل «دین»، «شریعت». بنابراین «لاضرر و لاضرار» یعنی «لاضرر و لاضرار فی الإسلام» ما در احکام اسلام حکم ضرری نداریم که مکلف از آن متضرر شود، در در اسلام احکام ضراری که مکلف آن را وسیله اضرار به دیگری دهد نداریم.
این نظریه در معنای حدیث «لاضرر و لاضرار» از شیخ اعظم انصاری قدس سره استفاده شد و در مقابل نظریات آخوند و شیخ الشریعه اصفهانی و فاضل تونی قرار دارد که بحث امروز است.
و در مقابل نظریه آخوند خراسانی، شیخ الشریعه اصفهانی و فاضل تونی قرار دارد که اکنون نظرات ایشان در معنای این حدیث توضیح داده خواهد شد، و بیان خواهد شد که ایشان در نظریه‌های خود مرتکب خلاف ظاهر شده‌اند.
خلاف ظاهر در نظریه آخوند خراسانی
محقق آخوند خراسانی فرمود: لسان «لاضرر» نفی حکم به لسان نفی موضوع است مانند «لاربا بین الوالد و الولد». تعبیر «لاربا بین الوالد و الولد» نمی‌خواهد بگوید در خارج پدر و پسر به هم ربا نمی‌دهند و معامله ربوی انجام نمی‌دهند بلکه شاید پدر خیلی سخت گیری باشد که به فرزندش قرض نمی‌دهد مگر اینکه از او سود بگیرد و یا فرزند خیلی سخت گیری باشد که به پدرش قرض نمی‌دهد مگر آنکه سود بگیرد. مراد از نفی موضوع آن است که ربای بین پدر و فرزند، حکم ربای محرّم را ندارد.
ثمره نظریه آخوند قدس سره در مستحبات و مکروهات ظاهر می‌شود، فقها در استحباب و کراهت فرمودند استحباب و کراهت با ضرر برداشته نمی‌شود اما طبق نظریه آخوند استحباب و کراهت با ضرر برداشته می‌شود که توضیح آن گذشت.
لکن نظریه آخوند از دو جهت خلاف ظاهر است.
نخست) اگر مراد از حدیث، نفی فعل و موضوع ضرری باشد، ضرر در صوم ـ مثلاً ـ مستند به شارع نیست، چون ضرر هنگامی مستند به شارع است که او صوم را واجب کند، لکن اگر شارع صوم را واجب نکند، صرف ضرری بودن مستند به شارع نیست، بنابراین استناد ضرر به شارع زمانی صحیح است که شارع آن فعل را ایجاب کند بنابراین ضرر ناظر به موضوع نبوده و ناظر به حکم است، یعنی حکم موجب می‌شود که ضرر مستند به اسلام و دین شود.
دوم) لسان نفی موضوع ضرری در حدیث موجب می‌شود در تطبیق حدیث در محرمات با مشکل مواجه شد، چون وقتی در واجبات ـ مثل صوم ـ وقتی صوم ضرری می‌شود حکم آن برداشته می‌شود لکن اگر در محرمات وقتی شرب خمر بر کسی ضرری شد آیا این ضرری بودن موجب می‌شود حکم حرمت از شرب خمر برداشته شود و شرب خمر بر او حلال شود؟! روشن است که وقتی کذب یا شرب خمر بر کسی ضرری شد، حکم حرمت از آنها برداشته نشده و حلال نمی‌شوند.
بلکه تطبیق حدیث «لاضرر» در محرمات بایست گفت وقتی ترک شرب خمر، و ترک کذب بر کسی ضرری شد، حرمت از مقابلش که کذب و شرب خمر است برداشته می‌شود، یعنی حکم از آنچه که ضرری است ـ و در اینجا ترک کذب است ـ برداشته نمی‌شود بلکه با ضرری بودن ترک کذب، حرمت از مقابلش که کذب است برداشته می‌شود.
بنابراین نظریه محقق خراسانی در مستحباب و واجبات تطبیق می‌شود اما در مکروهات و محرمات با مشکل مواجه می‌شود.
خلاف ظاهر در نظریه شیخ الشریعه اصفهانی
شیخ الشریعه اصفهانی فرمود: معنای «لاضرر و لاضرار» تحریم ضرر و ضرار است. و در معنای «لا» گفته شد که لانمی‌تواند ناهیه باشد و حتما باید نافیه باشد، اما مراد از نفی ضرر، تحریم ضرر می‌باشد. مانند «لارهبانیة فی الاسلام» «لا غش فی الإسلام» در اسلام رهبانیت نیست ، غش نیست یعنی رهبانیت حرام است، غش حرام است و جایز نیست.
اگر «لا» لای نافیه در مقام نهی از ضرر باشد باید عنوان منفی، فعل مکلف باشد و اضرار فعل مکلف است اما ضرر فعل مکلف نیست. اگر گفته می‌شد «لااضرار فی الإسلام» صحیح بود همانگونه که گفته شده است «لاغش فی الإسلام» و «لا رهبانیة فی الإسلام».
بنابراین با توجه به اینکه «ضرر» فعل مکلف نیست، معنایی هم که شیخ الشریعه اصفهانی فرموده است با عبارت حدیث سازگار نبوده و خلاف ظاهر است.
علاوه بر اینکه این معنا از حدیث مجوز برای قلع درخت خرما نیست، زیرا حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله به انصاری فرموند برو درخت را بکن سپس به جمله «لاضرر و لاضرار» تعلیل آوردند.
اطمینان به بطلان نظریه فاضل تونی
فاضل تونی فرموده‌اند: «لاضرر» یعنی شارع با احکامی که دارد ضرری را که فرد به دیگری وارد می‌کند جبران و تدارک می‌کند.
مراد ایشان این نیست که اگر بر کسی ضرر وارد شد خداوند آن ضرر را در اسلام تدارک می‌کند، مثلا اگر کسی از راه می‌گذشت و سنگی از کوه افتاد و به سرش برخورد کرد و او ناقص الخلقة شد خدا این ضرر را ـ و لو در آخرت همانگونه که متکلمین[1] به این قائلند ـ تدارک خواهد کرد.
در نظر ایشان اگر کسی مال دیگری را تلف کرد شارع آن را بی جواب نگذاشته و جبران کرده است و در تلف به ضمان حکم کرده است، اگر کسی بر بدن دیگری جنایت وارد کند شارع برای تدارک خسارت به ادای دیه حکم کرده است.
این معنا که به ذهن ایشان آمده است ـ با اینکه به ذهن کسی نمی‌آید ـ خلاف ظاهر است. زیرا خسارت و ضرر با حکم شارع به جبران، تدارک نمی‌شود؛ شارع اگر صد بار هم بفرماید «متلف ضامن است» خسارت شخص متضرر جبران و تدارک نمی‌شود، خسارت او فقط ضمانی تدارک می‌شود که جانی دیه را و متلف مال را پرداخت کند.
علاوه بر اینکه حکم شارع در مواردی فایده نداشته و تدارک نیست، مثلا وقتی کسی زید را به قتل می‌رساند، اینجا با قصاص قاتل نیز خسارت زید مقتول تدارک نمی‌شود.
هر چند ممکن است در دیه گفته شود وقتی کسی دستش در اثر جنایت جانی قطع می‌شود در عوض پول هنگفتی به دستش می آید، وقتی یک چشم او کور می‌شود پول زیادی نصیبش می‌شود، اما در قصاص جانی چیزی به مجنی علیه نمی رسد، وقتی چشم جانی هم کور شود چه تدارکی برای مجنی علیه شده است؟
بنابراین معنایی که فاضل تونی ارائه کرده است ـ و متفرد در این استظهار است و کسی از سابقین و لاحقین این معنا را ارائه نکرده است ـ اگر نگوییم قطعاً باطل است لااقل اطمیناناً باطل است.
حاصل آنکه جمله «لاضرر و لاضرار» در نظر مختار ظهور دارد در اینکه در اسلام احکام ضرری و ضراری وجود ندارد، یعنی احکامی که موجب تضرر مکلف شود یا وسیله شود فردی با واسطه آن به دیگری اضرار برساند در اسلام وجود ندارد.
با توجه به معنایی که ارائه شد، مناقشاتی به حدیث «لاضرر» وارد شده است و عمده اشکالات و مناقشات دو اشکال است. در این جهت از بحث این دو اشکال و مناقشه و جواب‌هایی که داده شده مطرح می‌شود تا ملاحظه شود که آیا می‌توان به آن مناقشات جواب داد، اگر جواب به آنها ممکن نبود روشن می‌شود که معنایی که از حدیث استفاده و استظهار شد نادرست است.
معنایی که برای حدیث «لاضرر و لاضرار» اختیار شد مستلزم تخصیص اکثر است، و با توجه به اینکه تخصیص اکثر مستهجن است و احتمال استهجان در مورد مولا و شارع مقدس منتفی است روشن می‌شود که معنای مذکور نادرست است.
تخصیص اکثر به این بیان که شریعت پر است از احکام ضرری که اگر این احکام شمرده شود، یک فهرست طولانی را تشکیل می‌دهد که در ذیل به برخی اشاره می‌شود.
احکامی همچون وجوب زکات، وجوب خمس، وجوب کفاره، وجوب اداء دین، وجوب اداء دیه، وجوب حج، وجوب جهاد، وجوب نفقه، وجوب انفاق و امثال آن. و همه‌ی این احکام احکام ضرری هستند.
این معنا بر قصه سمره منطبق نیست پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله فرمود: «برو درخت را بکن و لاضرر و لاضرار» یعنی حضرت جواز قلع درخت را به «لاضرر و لاضرار» مستند کردند، از اینکه در اسلام حکم ضرری وجود ندارد فهمیده نمی‌شود که قلع درخت جایز است.
نهایت چیزی که می‌توان از «نبود حکم ضرری در اسلام» فهمید آن است که گفته شود «جواز دخول بدون اذن ضرری است» و این جواز برداشته می‌شود و ورود به بوستان حرام است و سمره حق ندارد وارد بوستان شود.
لکن پیامبر با استناد به «لاضرر و لاضرار» نفرمود که ورود به بوستان جایز نیست بلکه فرمود قلع و قطع درخت جایز است. یعنی جواز قلع را بر «لاضرر و لاضرار» تطبیق کردند. حال چگونه جواز قلع از «لاضرر» استفاده می‌شود؟
برخی از فقها از جمله شیخ اعظم انصاری قدس سره مناقشه را پذیرفته و فرموده‌اند: انصاف آن است که قاعده «لاضرر» بر مورد خودش تطبیق نمی‌شود.
ذکر قاعده «لاضرر» بعد از دستور به کندن درخت مثل آن است که حضرت فرمود: برو درخت را بکن «انک لاتنقض الیقین بالشک ابداً» و روشن است که قاعده استصحاب ارتباطی با کندن درخت و قضیه سمره ندارد.
شیخ اعظم انصاری قدس سره فرموده‌اند: تخصیص اکثر دو صورت دارد: الف) استفاده عناوین کثیره در تخصیص ب) استفاده یک یا دو عنوان در تخصیص، و آنچه استهجان دارد صورت اول است نه صورت دوم.
توضیح آنکه وقتی مولا بفرماید «اکرم کل فقیر» سپس بفرماید «لاتکرم زیدا»، «لاتکرم عمرواً»، «لاتکرم بکرا»، «لاتکرم خالداً» و اسم افراد را نوبت به نوبت از تحت عموم خارج کند تا جایی که مثلا پنجاه درصد افراد را از تحت عموم خارج کند، وقتی اینگونه عام را تخصیص بزند این تخصیص استهجان دارد و قبیح است.
لکن اگر مولا فرمود «اکرم کل فقیر» سپس فرمود «لاتکرم الفقیر الفاسق» و در خارج عدد فقرای فاسق پنجاه درصد کل فقرا باشد، این تخصیص استهجان ندارد.
و تخصیص در محل کلام با عنوان واحد «لاضرر» وارد شده است.
متأخرین این سخن را نپذرفته و فرموده‌اند در استهجان تخصیص اکثر فرقی بین عناوین زیاد با عنوان واحد یا دو عنوان نیست، و هر دو صورت مستهجن است.
شیخ اعظم فکر کرده اند که لاضرر مخصص است، لکن «لاضرر» در محل کلام عام است و مخصصات کثیره عبارتند از ادله احکام ضرری همچون ادله وجوب حج و جهاد و غیره.
محقق خراسانی فرموده‌اند: «از دلیل «لاضرر» استفاده می‌ود که ضرر مانع از فعلیت حکم است، وقتی ضرر مقتضی حکمی باشد، دلیل «لاضرر» آن حکم را بر نمی‌دارد»[2] .
مثلا اگر صوم ضرری باشد، ضرری بودن صوم مانع از فعلیت وجوب صوم است. اما اگر در جایی خود ضرر مقتضی حکم باشد باشد معنا ندارد لاضرر مانع از فعلیت حکم باشد. مثل وجوب حج که ضرر مقتضی وجوب حج است، و مانند زکات که ضرر مقتضی وجوب زکات است، در اینجا معنا ندارد که ضرر مانع از فعلیت وجوب حج و زکات شود.
بنابراین حدیث «لاضرر» ناظر به مانعیت ضرر از احکامی است که ضرر مقتضی آن احکام نیست، لذا در جایی که خود ضرر مقتضی حکم است معنا ندارد رافع حکم باشد.
وجوب احکام ضرری به خاطر وجود مصلحت است همانگونه که وجوب احکام غیر ضرری به خاطر وجود مصلحت است مثلا وجوب زکات به جهت مصلحتی است که در زکات وجود دارد، نه بخاطر ضرری بودن زکات است، همانگونه که وجوب صوم غیر ضرری به خاطر مصلحتی است که در صوم وجود دارد. اگر جهاد واجب است به خاطر مصلحتی است که در جهاد است نه به خاطر آنکه جهاد ضرری است. و معنا ندارد ضرری بودن، مقتضیِ وجوب زکات و حج و جهاد باشد.