97/12/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: جهت اول: سند قاعده /قاعده لاضرر /اصول عملیه /علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قاعده لاضرر بود و گفته شد این قاعده قاعده فقهی است و در بحث از جهت اول، سند این قاعده بررسی می‌شود. و سند این قاعده منحصر است به روایات و روایات بر چهار طائفه هستند، طائفه اول دیروز گذشت و امروز طائفه دوم تقدیم می گردد. از سه روایت طائفه نخست، در روایت دوم و سوم شامل جمله «لاضرر و لاضرار» است و روایت سوم پسوند «علی مؤمن» را نیز دارد.
در روایاتی قضا و حکم رسول خدا صلی الله علیه و آله به «لاضرر» نقل شده است، قضا در اینجا به معنای حکم پیامبر اکرم صلی الله علیه و اله است نه به معنای قضاوت ایشان صلی الله علیه و آله.
از این طائفه دو روایت در کتب شیعه منقول است که سند آنها به عقبة بن خالد از امام صادق علیه السلام منتهی می‌شود.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِد عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: «وَ قَضَى ص بَيْنَ أَهْلِ الْبَادِيَةِ أَنَّهُ لَا يُمْنَعُ فَضْلُ مَاءٍ لِيُمْنَعَ بِهِ فَضْلُ كَلَإٍ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ».[1]
رسول خدا صلی الله علیه و آله بین مردم صحرا نشین حکم کرد که اگر کسی از آب استفاده می‌کند، نمی‌تواند جلو آب اضافه را بگیرد، بلکه باید بگذارد تا آب ردّ شده و دیگران هم استفاده کنند تا مانع از سبز بودن بیابان نشود و حضرت فرمود لاضرر و لاضرار.
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ:«قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ص بِالشُّفْعَةِ بَيْنَ الشُّرَكَاءِ فِي الْأَرَضِينَ وَ الْمَسَاكِنِ وَ قَالَ لَا ضَرَرَ وَ لَا ضِرَارَ وَ قَالَ إِذَا رُفَّتِ الْأُرَفُ وَ حُدَّتِ الْحُدُودُ فَلَا شُفْعَةَ».[2]
رسول خدا صلی الله علیه و آله بین شرکاء در زمین و مسکن به شفعه حکم کردند و فرمودند لاضرر و لاضرار.
روایات طائفه دوم نزد شیعه فقط همین دو روایت است اما در کتب اهل سنت سند دیگری وجود دارد مثل نقل احمد بن حنبل از عُبادة بن صامت که در آن موارد بسیاری از قضاوت‌های پیامبر صلی الله علیه و آله نقل شده است مثل قضاوت پیامبر به عدم ممانعت از آب اضافه برای ممانعت از سبز شدن بیابان و قضاوت پیامبر به حق شفعه و قضاوت حضرت به «لاضرر و لاضرار».[3]
قوله صلی الله علیه و آله «لَا ضَرَرَ وَ لَا إِضْرَارَ فِي الْإِسْلَامِ. فَالْإِسْلَامُ يَزِيدُ الْمُسْلِمَ خَيْراً وَ لَا يَزِيدُهُ شَرّا»[4]
شیخ طوسی در کتاب شفعه مرسلاً از پیامبر اسلام نقل می‌کنند که رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود: «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».[5]
شیخ طوسی در کتاب بیع از رسول خدا مرسلا نقل می‌کنند که حضرت فرمود: «لاضرر و لاضرار»[6]
در کتاب مباحث الاصول حدیث دوم و سوم از کتاب شفعه و بیع شیخ طوسی نقل شده است.[7]
طائفه چهارم روایاتی است که امام علیه السلام در موارد خاصه همچون روزه و غسل و امثال آن راجع به حکم ضرری بیان فرموده است، این روایات بسیار هستند و تعدادی از آنها در ذیل ذکر می‌شود.
وَ قَالُوا فِيمَنْ كَانَتْ مَعَهُ قُرُوحٌ أَوْ خُرَاجٌ أَوْ جُدَرِيٌّ وَ احْتَاجَ إِلَى الْغُسْلِ وَ لَمْ يَخَفْ مِنْ ضَرَرِ الْمَاءِ اغْتَسَلَ فَإِنْ قَدَرَ أَنْ يُمِرَّ يَدَيْهِ وَ إِلَّا وَضَعَهُمَا قَلِيلًا قَلِيلًا وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ أَجْزَأَهُ مَرُّ الْمَاءِ عَلَى جَسَدِهِ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعِ الْمَاءَ تَيَمَّمَ الصَّعِيد»[8] .
این روایت در خصوص ضرر [حاصل از] غسل وارد شده است.
عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ فِي كِتَابِهِ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ حَدِّ مَا يَجِبُ عَلَى الْمَرِيضِ تَرْكُ الصَّوْمِ قَالَ: «كُلُّ شَيْ‌ءٍ مِنَ الْمَرَضِ أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَهُوَ يَسَعُهُ تَرْكُ الصَّوْمِ».[9]
علی بن جعفر از ضابطه ترک صوم از شخص مریض پرسید، یعنی چه زمانی تکلیف صوم از مریض برداشته می‌شود؟ و امام علیه السلام پاسخ دادند: «در هر مرضی که روزه موجب اضرار به شخص مریض یا اضرار به مریضی باشد، روزه برداشته می‌شود».
سند این روایت خوب است و مضمنونش نیز [برای استفاده قاعده لاضرر] مضمون خیلی خوبی است.
فهم عرفی از این روایت آن است که برای هر کسی که روزه ضرر داشته باشد مثل اینکه باعث شود نور چشمش کم شود هر چند مریض نباشد روزه از او برداشته می‌شود.
وَ قَالَ ع : «كُلُّ مَا أَضَرَّ بِهِ الصَّوْمُ فَالْإِفْطَارُ لَهُ وَاجِبٌ».[10]
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي مَحْمُودٍ قَالَ: قُلْتُ لِلرِّضَا ع الْمُحْرِمُ يُظَلِّلُ عَلَى مَحْمِلِهِ وَ يَفْتَدِي إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ وَ الْمَطَرُ يُضِرَّانِ بِهِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ كَمِ الْفِدَاءُ قَالَ شَاةٌ.[11]
از این روایت معلوم می‌شود که تضلیل از محرمات احرام است و زمانی که ترک تضلیل ضرری است، حرمت از آن برداشته می‌شود.
ما رواه فی الکافی عن ابی محمد علیه السلام فی مقدار البعد بین القناتین فَوَقَّعَ ع «عَلَى حَسَبِ أَنْ لَا تُضِرَّ إِحْدَاهُمَا بِالْأُخْرَى إِنْ شَاءَ اللَّه».[12]
از امام عسکری علیه السلام از مقدار فاصله بین دو قنات پرسیده شد و حضرت پاسخ دادند، معیار آن است که فاصله به مقداری باشد که وقتی قنات دوم احداث می‌شود به قنات اولی ضرر وارد نشود.
راجع به اضرار چندین حدیث وجود دارد و گفته شده است که این روایات دلالت دارند یا لااقل شاهد هستند بر اینکه وقتی شارع مقدس اجازه و ترخیصی نمی‌دهد که موجب تضرر دیگری شود با ملازمه عرفی فهمیده می‌شود او هم تکالیفی که موجب تضرر شود ندارد.
قَالَ وَ كَتَبْتُ إِلَيْهِ ع رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ رَحًى عَلَى نَهَرِ قَرْيَةٍ وَ الْقَرْيَةُ لِرَجُلٍ فَأَرَادَ صَاحِبُ الْقَرْيَةِ أَنْ يَسُوقَ إِلَى قَرْيَتِهِ الْمَاءَ فِي غَيْرِ هَذَا النَّهَرِ وَ يُعَطِّلَ هَذِهِ الرَّحَى أَ لَهُ ذَلِكَ أَمْ لَا فَوَقَّعَ ع «يَتَّقِي اللَّهَ وَ يَعْمَلُ فِي ذَلِكَ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَضُرُّ أَخَاهُ الْمُؤْمِنَ».[13]
به امام عسگری علیه السلام نامه نوشت که روستایی است که نهر و جویی دارد و شخصی در کنار رودخانه آسیاب دارد و پروانه و چرخ آسیاب روی نهر قرار دارد و با چرخیدن آن، سنگ آسیاب هم می‌چرخد و این روستا مال شخصی است که او می‌خواهد مجری و مسیر آب را تغییر داده و از جای دیگر آب را به روستا برساند و با این کار آسیاب تعطیل می‌شود از حضرت سؤال کرد آیا صاحب روستا حق انجام این کار را دارد؟ حضرت جواب دادند که از خدا بترسد و کار متعارف انجام دهد و به برادر مؤمنش ضرر نزدند.
تعبیر «معروف» در این روایت نشان می‌دهد که آسیابان یک حقی به این نهر پیدا کرده است و این روایت نیز با ملازمه عرفی دلالت دارد بر اینکه وقتی خدا از ضرر نهی کرده و ترخیصی نمی‌دهد که با عمل به آن ترخیص مؤمنی متضرر شود همچنین تکلیفی جعل نمی‌کند که موجب اضرار به غیر باشد.
عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ قَالَ: كَتَبَ بُنْدَارُ مَوْلَى إِدْرِيس يَا سَيِّدِي نَذَرْتُ أَنْ أَصُومَ كُلَّ يَوْمِ سَبْتٍ فَإِنْ أَنَا لَمْ أَصُمْهُ مَا يَلْزَمُنِي مِنَ الْكَفَّارَةِ فَكَتَبَ وَ قَرَأْتُهُ: «لَا تَتْرُكْهُ إِلَّا مِنْ عِلَّةٍ وَ لَيْسَ عَلَيْكَ صَوْمُهُ فِي سَفَرٍ وَ لَا مَرَضٍ».[14]
امام علیه السلام می‌فرماید روزه را ترک نکن مگر اینکه مریضی وجود داشته باشد و در سفر و مرض روزه نذر بر عهده تو نیست. و متفاهم از روزه در حال مرض آن است که این روزه برای مریض مضر است و الا روزه‌ای که برای مریض اثری ندارد یا مفید است مشمول این روایت نیست.
از روایات گذشته روایت اول و دوم و سوم در موارد خاصه زیر وارد شده است 1. غسل 2. صوم 3. تضلیل و روایت چهارم و پنجم در مورد خاص وارد نشده بود بلکه در عموم اضرار به مؤمن وارد شده بود و روایت هفتم نیز در مورد ضرر وفای به نذر وارد شده است. به جز این هفت مورد روایات دیگری هم وجود دارد و وقتی امثله زیاد می‌شود فهم عرفی آن است که خصوصیت های مثالی الغاء شده و از مجموع روایات یک قاعده کلی به دست می‌آید که هر واجب و محرمی که اطاعت آن موجب تضرر شخص است، رعایت آن وجوب و حرمت لازم نیست.
مقصود از ذکر چهار طائفه روایت آن است که مفاد قاعده لاضرر را از آن چهار طائفه استفاده کرد. و مفاد اجمالی قاعده قبل از بررسی تفصیلی روایات عبارت است از اینکه وقتی امتثال تکلیفی ـ و تکلیف منحصر است در وجوب و حرمت ـ برای مکلفی ضرری شد شارع مقدس آن تکلیف را برای آن مکلف جعل نکرده است.
سند چهار طائفه از روایات از آخر به اول مورد بررسی قرار می گیرد.
روایات طائفه چهارم به خاطر کثرت عددشان ـ هر چند به حد تواتر نرسند اما ـ به حد استفاضه هستند و از بررسی سندی بی نیاز هستند.
طائفه سوم روایات مراسیل بوده و سند ندارد، و بررسی هم نمی‌خواهد. اگر در روایات مراسیل اطمینان حاصل شود که آنها روایات متعددی هستند برای اثبات استفاضه خوب است لکن این بیان دو اشکال دارد، اولاً ممکن است بازگشت همه مراسیل به یک روایت باشد، ثانیا به روای اشاره نشده است ـ همانگونه که ما با فاصله بسیار از ائمه علیهم السلام در این عصر قرار داشته و جمله ای را شنیده و همینگونه بی سند و بدون اشاره به راوی نقل می‌کنیم ـ و روایت مرسل هم به راوی اشاره ندارد و اینگونه روایات مرسل مشمول ادله حجیت خبر مستفیض نیستند.
در طائفه دوم فقط دو روایت وجود دارد و در طریق هر دو عقبة بن خالد وجود دارد و وی توثیق نشده است
در طائفه اول سه روایت وجود داشت، و این سه روایت، روایت اول و سوم معتبر نیست، چون روایت اول که شامل جمله «لاضرر و لاضرار» نیست به خاطر عدم توثیق سه نفر از روات آن 1. محمد بن موسی المتوکل 2. علی بن حسین سعد آبادی 3. حسن بن زیاد صیقل، ضعیف است.
روایت دوم، روایت ابن بکیر از زراره معتبر است.
روایت سوم، که دارای جمله «لاضرر و لاضرار علی مؤمن» می باشد به خاطر ارسال سند در قبل از ابن مسکان ضعیف است.
تا کنون روشن شد که قاعده لاضرر دو مدرک معتبر دارد 1. روایت معتبره ابن بکیر از زراره 2. طائفه چهارم که روایات عدیده‌ای هستند و برای فقیه اطمینان حاصل می‌شود که شارع مقدس تکلیفش را نسبت به مکلف متضرر جعل نکرده است.