97/12/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه پنجم: تطبیقات وجوب فحص /تنبیهات لزوم فحص /شرط اول: لزوم فحص /خاتمه در بیان شرایط جریان اصل مؤمّن /اصول عملیه /علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیهات لزوم فحص به تنبیه پنجم «تطبیقات وجوب فحص» رسید و بحث امروز بیان مسأله سوم می‌باشد.
در فقه فروعی مرتبط با مسأله لزوم فحص و تعلم مطرح شده است که علما در توجیه آن با مشکل مواجه شده‌اند.
یکی از آن فروع عبارت است از اینکه «اگر مسافر در اثر جهل به جای نماز قصر نماز تمام بخواند، نمازش درست بوده و اعاده و قضا ندارد».[1]
حکم این فرع مشکل ندارد اما مشکل در آن است که فقها فرموده‌اند اگر مسافر جاهل قاصر باشد مستحق عقوبت نیست و اگر جاهل مقصر باشد برای ترک قصر مستحق عقوبت است هر چند نماز تمام وی درست است. در این فرع صحت نماز تمام با استحاقق عقوبت بر ترک قصر قابل جمع نیست.
اشکال این فرع با بیان ذیل از فقها تشدید می‌یابد، ایشان فرموده اند: مسافر جاهل که نماز را تمام خوانده است اگر نماز را دوباره به صورت قصر بخواند، باز این نماز دوم باطل است!
اگر تکلیف او نماز تمام است، خب او نماز را تمام خوانده است و عقوبت بر ترک قصر وجهی ندارد؟
اگر تکلیف او قصر است چرا گفته می‌شود نماز تمام از او صحیح است؟ در حالی که نماز تمام از کسی که وظیفه او قصر است باطل است!
اگر تکلیف او قصر است و تمام خوانده است چرا اگر دوباره نماز را قصر بخواند نماز دوم وی نادرست است؟[2]
در فقه مثل این فرع در جهر و اخفات و در روزه و امثال آن متعدد است.
محقق خراسانی از این اشکال جواب داده‌اند[3] و این جواب از محققین بعدی پذیرفته شده است.
حاصل جواب آن است که نماز تمام به خاطر دارا بودن ملاک لزومی صحیح است اما نکته اینکه نماز تمام با وجود دارا بودن ملاک لزومی چرا واجب نشده است به خاطر آن است که نماز قصر مصلحت زائده داشته و استیفای ملاک زائده هم لازم بوده لذا شارع مقدس فقط نماز قصر را واجب کرد و عبد را بین نماز قصر و تمام مخییر نکرد. اما نکته اینکه وقتی مسافر جاهل نماز تمام را اتیان کرد چرا نماز قصر واجب نیست آن است که نماز قصر بعد از انجام نماز تمام ملاک را از دست می‌دهد. نماز قصر زمانی ملاک اکمل دارد که شخص نماز تمام را نخوانده بود و وقتی او نماز تمام را خواند، نماز قصر ملاک اکمل و اتم خود را از دست داد. و اما عقوبت شخص به خاطر آن است که او مصلحت زائده را تفویت کرده است.
ایشان برای تقریب به ذهن مثالی زده‌اند که آن مثال هم مورد پذیرش واقع شده است، مثلا نوشیدن آب خنک برای شخص تشنه لذت بخش است و این لذت مختص به نوشیدن آب خنک بوده و در نوشیدن آب غیر خنک این لذت وجود ندارد. حال اگر او تشنگی خود را با آب غیر خنک رفع کند، عطشش از بین می‌رود اما لذت نمی‌برد، یعنی آب غیر خنک ملاک دارد اما لذت ندارد. با توجه به همین نکته اگر بعد از اینکه او آب غیر خنک نوشید، آب خنک بنوشد آن لذت را نمی چشد چون لذت مختص به زمانی بود که در حال تشنگی آب خنک را بنوشد اما در حال سیرابی آب خنک بنوشد لذت حاصل نمی‌شود.
محقق صدر مثال را تغییر داده است، و مثال را در ناحیه مکلف تطبیق کرده‌اند نه در ناحیه مولا. ایشان اینگونه مثال می‌زنند که مولا عبدش را امر کرده است که زراعت یا درختی را با آب شرین آبیاری کند. اگر زراعت یا درخت با آب شرین آب یاری شود محصول و میوه آن خوش طعم می‌شود و اگر این درخت یا زراعت ابتدا با آب شور آبیاری شود سپس هر چند با آب شرین هم آبیاری شود اثر مقصود را نداده و میوه و محصول خوش طعم نمی‌شود. حال اگر عبد زراعت یا درخت را با آب شور آبیاری کرده و سیراب کند، این آبیاری فواید و مزایای آبیاری با آب شرین را ندارد، لکن آبیاری با آب شور باعث می‌شود که آبیاری شرین که بعداً انجام می‌شود بلااثر باشد. آبیاری با آب شور زارعت را از خشک شدن نجات داد لکن موجب شد که آبیاری با آب شرین بلااثر باشد و محصول و میوه خوش طعم به دست نرسیده و غرض حاصل نشود. لذا مولا می‌تواند عبد را بر ترک آبیاری با آب شرین مؤاخذه کند در عین حال آبیاری با آب شرین با اینکه الآن امکان دارد لکن به درد نمی‌خورد.
این مثال برای تقریب به ذهن است تا روشن شود فتوای به صحت نماز تمام، همراه با استحقاق عقوبت و همراه با عدم صحت اتیان مجدد قصر نامعقول نیست.[4]
و این توجیه در این فرع فقهی و در نظائر آن در مسأله جهر و اخفات و روزه نیز جاری و ساری است. البته در نظر تحقیق توجیه منحصر به این توجیه نبوده و ممکن است توجیهات دیگری وجود داشته باشد که به ذهن ما نرسیده باشد.
در مقام اول گذشت که فحص و تعلم واجب است و اکنون در تنبیه ششم به بیان اقسام احکام از حیث ابتلاء پرداخته می‌شود تا تبیین شود که فحص و تعلم در کدام قسم از اقسام واجب است.
احکام از حیث ابتلاء و عدم آن سه قسم هستند:
1. احکامی که شخص اصلا به آن مبتلا نمی‌شود
2. احکامی که شخص مطئمن است به آن مبتلا می‌شود
3. احکامی که شخص احتمال می‌دهد به آنها مبتلا شود
قسم اول مانند اینکه مرد می‌داند که به احکام مختص به زنان مبتلی نمی‌شود لذا تعلم در این قسم از احکام واجب نیست.
قسم دوم مانند احکام وضو، غسل، نماز، روزه و امثال آن که معلوم است که شخص به آن مبتلا می‌شود لذا اگر شخص احتمال دهد که در زمان تحقق موضوع نتواند تعلم کند واجب است که پیشتر فحص کرده و تعلم کند.
قسم سوم احکامی هستند که شخص احتمال می‌دهد در آینده به آن مبتلا شود مثلا مکلف در مکانی است که احتمال می‌دهد در آنجا زلزله، خسوف و کسوف واقع شود و اگر [احکام و] کیفیت نماز آیات را بلد نباشد، آن لحظه نمی‌تواند نماز آیات را به جا آورد خصوصاً اگر آیه محقق شده زلزله باشد که در این حال به صورت عادّی امکان تعلم کیفیت نماز آیات وجود ندارد.
یا اینکه مکلف احتمال می‌دهد در آینده با میّتی مواجه شود و وجوب تجهیز و نماز میت بر او واجب شود و شخص دیگری در اختیار نباشد تا کیفیت تجهیز و نماز میت از او پرسیده شود.
در این قسم سوم آیا تعلم قبل از تحقق موضوع واجب است؟
قول اول: عدم وجوب در زمان قبل
قول دوم: وجوب تعلم
نظر برخی آن است که تعلم پیش تر واجب نیست و دلیل ایشان استصحاب استقبالی می‌باشد، و تقریب استصحاب استقبالی به این بیان است که وقتی مکلف زنده است الآن یقین دارد که مبتلی به نماز میت نیست و شک می‌کند که در آینده آیا مبتلا خواهد شد یا نه! استصحاب می‌گوید تا زنده هستی مبتلا نخواهی شد.
از استصحاب جواب داده شده است که موضوع در اخبار وجوب تعلم عبارت است از «مطلق احکام»و احکام بر سه قسم هستند، و احکامی که احتمال ابتلاء در آن نیست به تناسب حکم و موضوع از موضوع این اخبار خارج هستند.
از اخبار وجوب تعلم فهمیده می‌شود که واجباتی که اتیان آنها متوقف بر تعلم است باید تعلم شود. و این اخبار مربوط به مؤاخذه در روز قیامت است و در روز قیام از احکامی سؤال می‌شود که در محل ابتلاء بوده است یا احتمال دارد در محل ابتلاء باشد، چون مؤاخذه از احکامی که در محل ابتلاء نیست تناسب ندارد. مکلفینی که مرد هستند احتمال نمی‌دهند که روزی مبتلا به غسل نفاس و حیض و استحاضه شوند لذا لازم نیست از کیفیت این غسلها تعلم کنند.
بنابراین وجوب تعلم یا مختص است به احکامی که معلوم است که محل ابتلاء قرار خواهند گرفت و یا احکامی که احتمال ابتلاء به آنها وجود دارد، در نتیجه روایت وجوب تعلم ظهور دارد در اینکه موضوع آن یکی از دو امر است 1. احکام مورد ابتلاء 2. احکام مورد احتمال ابتلاء. و با توجه به اینکه روایت در مقام سرزنش می فرماید «چرا یاد نگرفتی؟ چرا نرفتی یاد بگیری؟» و این حکم تناسب دارد با مسائلی که مورد احتمال ابتلاء هستند، نه مسائلی که در ابتلاء هستند.
بنابراین موضوع اخبار وجوب تعلم «احکام محتمل الابتلاء» است و این موضوع وجداناً محقق است و وقتی موضوع محقق بود محکوم به حکم «وجوب فحص» است. و یقین و شکی وجود ندارد تا استصحاب جاری باشد.
بلی اگر موضوع اخبار وجوب تعلم «ابتلاء» بود، این موضوع اکنون محقق نیست و در مستقبل مشکوک است و با استصحاب استقبالی اثبات می‌شود که در زمان لاحق نیز موضوع محرز نیست. لکن موضوع به تناسب آن با حکم عبارت است از «احتمال ابتلاء».
بلی نکته‌ای که وجود دارد آن است که احتمال باید عرفی باشد و احتمال فوق العاده ضعیفی نباشد، هر چند احتمال مقابلش اطمینان نباشد. بنابراین وجوب تعلم کیفیت نماز آیات و وجوب تعلم تغسیل و تکفین و نماز میت وجوب فوری نیست، لذا وقتی احتمال ابتلاء را می‌دهد و تمام احکام تجهیز میت را فورا تعلم نکند اینگونه نیست که عدم تعلم کوتاهی محسوب شود یعنی وجوب تعلم از چنین مواردی منصرف است
شیخ اعظم انصاری قدس سره از مرحوم فاضل تونی نقل فرموده است که ایشان فرموده‌اند: وقتی می‌توان به برائت رجوع کرد که از جریان برائت ضرری به مسلمان وارد نشود. چه بر خود مکلف و چه بر دیگر مسلمانان.
مثلا اگر عبد می‌خواهد سیگار بکشد و نمی‌داند حکم سیگار کشیدن در شریعت چیست؟ آیا حلال است یا حرام؟ او می‌تواند برائت از حرمت را جاری کند اما با این فرض که کشیدن بر او ضرر نداشته باشد. و اگر سیگار کشیدن بر او ضرر داشته باشد نمی‌تواند برائت از حرمت جاری کند.
نمی‌داند سیگار کشیدن در شریعت حلال است یا حرام اما می‌داند اگر در اتاق در بسته سیگار بکشد به افرادی که در آنجا هستند ضرر وارد می‌شود، مرحوم فاضل تونی قدس سره می‌فرمایند: شرط جریان اصل مؤمن آن است که از فعل ضرری به مسلمان وارد نشود و آن مسلمان خواه کسی باشد که برائت را دارد یا مسلمان دیگر باشد.
گویا برائت در ذهن شریف فاضل تونی، ترخیص واقعی بوده است و حال آنکه برائت ترخیص ظاهری است و وقتی مکلف احتمال حرمت واقعی شرب تتن را می‌دهد شارع در مخالفت حرمت احتمالی ترخیص ظاهری داده است، و معنای ترخیص ظاهری آن نیست که این تخریص، حرمت فعل از حیث دیگر را رفع کند، مثلاً شرب تتن از جهت اضرار به نفس یا ضرار به غیر حرام است، و اگر شرب تتن در شریعت حرام بود و برائت از ناحیه حرمت شرب تتن جاری شد، و روز قیامت معلوم شد که شرب تتن حرام بوده است، عبد یک عقوبت دارد وآن به خاطر اضرار است و از جهت حرمت شرب عقاب ندارد چون اصل مؤمن دارد. لذا روز حساب بر او دو چوب نمی‌زنند که چرا اضرار کردی و چرا شرب تتن کردی.
اگر مراد از برائت ترخیص واقعی باشد این ترخیص با حرمت اضرار قابل جمع نیست، و شارع نمی‌تواند بفرماید: تو از جهت حرمت محتمله شرب تتن، آزادی و از جهت حرمت اضرار معاقب هستی.
جواب محقق فاضل تونی روشن شد، لکن سخن ایشان منشأ خیرات و برکات شده تا شیخ و محققین پس از او به تبع وی وارد بحث از قاعده لاضرر شوند. و قاعده لاضرر به این ترتیب از مسائل علم اصول شده است با اینکه این قاعده خود یک قاعده فقهی است.
فردا وارد قاعده شده و در جهاتی بحث می کنیم و قبل از بحث به مناسبت یک توضیحی مختصر خواهم داد، آن هم بر اساس مبنای خودمان فرق بین قاعده فقهیه و اصولیه چیست. مثلا قاعده لاضرر قاعده فقهیه است اما قاعده استصحاب، قاعده برائت اینها قاعده اصولیه، دقیقا فارق بین یک قاعده اصولی، با قاعده فقهی در کجا است. که می گوییم این قاعده فقهی یا قاعده اصولی.
مختصرا مبنای خودمان را توضیحمی دهیم ـ با قطع نظر از مبانی دیگران ـ بعد وارد می شویم در بحث از قاعده لاضرر.
الحمد لله رب العالمین.