درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مقام اول: لزوم فحص /خاتمه در بیان شرایط جریان اصل مؤمّن /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در خاتمه بود و گذشت که دو شرط برای جریان اصل مؤمن گفته شده است و شرط اول لزوم فحص است. و بیان شد که بحث در دو مقام است، مقام اول: شبهه حکمیه و مورد دوم شبهه موضوعیه. و بیان شد علما فرموده‌اند برائت عقلی در شبهه حکمیه قبل از فحص جاری نیست مگر نزد محقق اصفهانی که محقق صدر به ایشان نسبت داده است. برائت عقلی در نظر تحقیق مورد انکار است اما اگر برائت عقلیه پذیرفته شود قائلیم که در شبهه حکمیه قبل از فحص، احتیاط عقلی جاری است. اما برائت شرعی به اتفاق علماء در شبهه حکمیه قبل از فحص جاری نیست.

و مسأله آن است با اینکه ادله برائت شرعی مثل «رفع مالایعلمون» اطلاق دارند لکن چرا از اطلاق رفع ید شده است؟ و گفته شد که به خاطر وجوهی که عمده آن چهار وجه است از اطلاق رفع ید شد است.

وجه اول؛ ارتکاز عقلا بر لزوم فحص در شبهه حکمیه بود، و این ارتکاز مانع از انعقاد اطلاق در روایات برائت است. و این وجه در نظر تحقیق پذیرفته شد.

وجه دوم؛ مانع عقلی است و گفته شده است که علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی در دایره شبهات مانع از جریان اصل برائت است لذا اطلاق ادله برائت مقید است به بعد از فحص و این وجه مورد قبول است از اگز وجه اول رفع ید شود.

و وجه سوم بحث امروز است.

0.0.0.1وجه سوم : فحوی آیه نفر

اگر اطلاق روایات برائت پذیرفته شد، در وجه سوم و چهارم برای تقیید اطلاق ادله، مانع شرعی ذکر شده است. و فحوای آیه نفر وجه سوم می‌باشد.

و گفته شده است که فحوای آیه نفر یک مانع شرعی برای اطلاقات روایات برائت است. خداوند متعال می‌فرمایند: ﴿وَ مَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْ لاَ نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ﴾.[1]

معنا و مدلول مطابقی آیه این است «لازم نیست همه جهاد بروند عده‌ای واجب است کوچ کرده و در دین فقیه شوند یعنی آشنای به دین شوند تا دیگران را انذار کرده و آنها را با دین آشنا کنند» و مدلول التزامی آیه آن است که کسانی که باقی مانده و تفقه نکرده‌اند باید در شبهات حکمیه فحص کرده و احکام دین را یاد بگیرند.

اگر شارع مقدس بفرماید انذار بر گروهی واجب است اما سؤال بر دیگران واجب نبوده و ایشان می‌توانند در شبهات حکمیه قبل از فحص برائت جاری کنند، لغویت الزام نفر و تفقه لازم می‌آید.

بنابراین مدلول التزامی عرفی آیه آن است که هر کس که تفقه نکرده است باید در شبهات حکمیه، فحص کرده و سؤال نماید. و این آیه شریفه با مدلول التزامی حاکم بر اطلاق روایات برائت است و وقتی حاکم بود آن ادله را به بعد از فحص مقید می‌کند.[2] دلیل حاکم همیشه مضیِّق دلیل محکوم است به این جهت حاکم یا مقیِّد و یا مخصِّص است. در حکومت توسعه‌ای از اساس حکومتی در کار نیست لذا در نظر تحقیق حکومت توسعه‌ای مورد پذیرش نیست.

از نظر مبنا اگر اطلاق روایات برائت پذیرفته شد، محکوم فحوای آیه نفر است، لکن چون در رأی مختار اطلاق مورد قبول نیست لذا حکومت معنا ندارد.

0.0.0.2وجه چهارم : اخبار وجوب تعلم

وجه چهارم یک مانع شرعی است و آن اخبار وجوب تعلم می‌باشد. روایاتی بر وجوب تعلم دلالت دارند و این اخبار متعدد بوده و به یکی از روایات که صحیح مسعده است و روایت خوبی است اشاره می‌شود.

عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ علیه السلام وَ قَدْ سُئِلَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَی﴿ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ﴾[3] فَقَالَ: «إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لِلْعَبْدِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَبْدِي أَ كُنْتَ عَالِماً فَإِنْ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَهُ أَ فَلَا عَمِلْتَ بِمَا عَلِمْتَ وَ إِنْ قَالَ كُنْتُ جَاهِلًا قَالَ لَهُ أَ فَلَا تَعَلَّمْتَ حَتَّى تَعْمَلَ فَيَخْصِمُهُ وَ ذَلِكَ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ».[4]

مسعده بن زیاد می‌گوید از آیه ﴿ فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبالِغَةُ ﴾ از امام باقر علیه السلام سؤال شد و ایشان فرمودند: روز قیامت خداوند متعال از عبدی که واجبی را ترک کرده است یا حرامی را مرتکب شده است می پرسد «آیا می‌دانستی که واجب است؟ [یا فلان عمل حرام است؟]» اگر بگوید «بله» ـ که یا به خاطر راستگویی پاسخ درست می‌دهد و یا جرئت نمی‌کند دروغ بگوید ـ خداوند می‌فرماید «خودت می‌دانستی واجب است چرا ترک کردی و می‌دانستی حرام است چرا انجام دادی؟» و بگوید «نمی‌دانستم» خداوند می‌فرماید: «چرا نرفتی سؤال کنی و بدانی و عمل کنی» پس خداوند با او دشمنی می‌کند و این حجت بالغه و استدلال خداوند عز و جل است.

بایست بین این اخبار و اخبار برائت نسبت سنجی کرد.

نسبت بین برائت شرعی و اخبار وجوب تعلم

مفاد اخبار وجوب تعلم آن است که تعلم در شبهات حکمیه واجب است، یعنی مفاد این روایات احتیاط است.

مفاد اخبار برائت آن است که اصل عملی برائت در شبهات جاری است، چه در شبهه حکمیه و چه در شبهه موضوعیه، و چه قبل از فحص و چه بعد از فحص.

لسان اخبار وجوب تعلم، موجب تقدم این ادله بر ادله برائت است، مفاد و مضمون اخبار وجوب تعلم آن است که تعلم و فحص در شبهه حکمیه لازم است و شارع در آنجا احتیاط جعل کرده است. وقتی این لسان موجب تقدم اخبار وجوب تعلم شد، این اخبار حاکم بر اخبار برائت همچون حدیث رفع است.[5]

نسبت بین برائت عقلی و اخبار وجوب تعلم

دقت شود که به لحاظ حکم عقل در شبهات حکمیه قبل از فحص دو نظریه وجود دارد، برخی به برائت عقلی قائلند و برخی به احتیاط عقلی قائلند.

طبق نظریه برائت عقلی ـ که منسوب به محقق اصفهانی است ـ نسبت بین برائت عقلی و اخبار وجوب تعلم، محکوم و حاکم است، یعنی شارع با اخبار وجوب تعلم احتیاط جعل کرده و این احتیاط بر برائت عقلی در شبهه حکمیه قبل از فحص وارد است، اخبار وجوب تعلم به عنوان یک اصل عملی، دلیل بر جعل احتیاط است و موضوع برائت عقلی را از بین می‌برد.

طبق نظریه احتیاط عقلی ـ که قول مشهور و نظر مختار است ـ اخبار وجوب تعلم می‌توانند ارشاد به احتیاط عقلی باشند و می‌توانند بیان مولوی بر جعل احتیاط باشند و هر دو ممکن است. لکن وجود احتمال ارشادیت در اخبار وجوب تعلم، موجب منتفی شدنِ ظهور این اخبار در جعل احتیاط شرعی است.

و نکته اینکه فقها در شبهات حکمیه قبل از فحص قائل به احتیاط شرعی نشده‌اند همین است که ایشان در آن شبهات قائل به احتیاط عقلی بوده و احتیاط را از اخبار وجوب تعلم نتوانسته‌اند استفاده کنند.[6]

ارشادی بودن اخبار وجوب تعلم بی فایده نبوده و این خصوصیت و فایده را دارد که موجب می‌شود، اطلاق ادله برائت شرعی وارد بر احتیاط عقلی نباشند، چون اگر روایات برائت اطلاق داشتند و اخبار وجوب تعلم هم وجود نداشت، این اطلاقات بر احتیاط عقلی وارد بودند، اما با وجود اخبار وجوب تعلم و ارشادی بودن آنها، خود مولا به وظیفه عقلی ارشاد می‌کند، خود مولا احتیاط عقلی را در شبهه حکمیه قبل از فحص تطبیق کرده است و این ادله با حکومت مقیِّد اطلاقات برائت شرعی است.

بنابراین اخبار وجوب تعلم چه ارشادی باشند و چه مولوی باشند ـ همانگونه که در نسبت بین اخبار برائت و اخبار وجوب تعلم گفته شد ـ حاکم بر اطلاق روایات برائت بوده و مقدم بر آنها هستند، در صورتی که کسی قائل به اطلاق آن روایات باشد.[7]

0.0.0.3نتیجه بحث از وجوه مانعه

اولاً روایات برائت شرعی همچون حدیث حجب، سعه و رفع شامل شبهات حکمیه قبل از فحص نیست.

ثانیاً اگر اطلاق آن روایات پذیرفته شود و یا تنزل کرده و اطلاق آن ها تسلم شود سه مانع از اطلاق وجود دارد که عبارتند از 1. مانع عقلیِ «علم اجمالی»، با وجود علم اجمالی در شبهات حکمیه قبل از فحص نمی‌توان به برائت شرعی رجوع کرد 2. مانع شرعی «فحوای آیه نفر» 3. مانع شرعی «اخبار وجوب تعلم».

در نظر تحقیق اخبار برائت اطلاق ندارند و اگر اطلاق تسلّم شود سه مانع دیگر از شمول اطلاق روایات ممانعت می‌کنند.

0.1نتیجه بحث در لزوم فحص در شبهات حکمیه

نتیجه بحث از مورد اول، لزوم فحص در شبهات حکمیه آن شد که برائت عقلی و برائت شرعی در شبهات حکمیه قبل از فحص وجود نداشته و نوبت به احتیاط عقلی می‌رسد، در هر شبهه حکمیه قبل از فحص وظیفه احتیاط عقلی است.

1مورد دوم: لزوم فحص در شبهات موضوعیه

شبهه موضوعیه مثل آنکه مکلف نمی‌داند این مایع خمر است یا نه! نمی‌داند این آب پاک است یا نجس! نمی‌داند این مرغ مذکی است یا نه! مخصوصاً امروزه که مردم خودشان مرغ و گوسفند را ذبح نمی‌کنند.

انسان می‌تواند بپرسد یا چراغ را روشن کرده و قطره خون را در ظرف ببیند، یا اینکه شیئی را خریده است و در طهارت و نجاست آن شک دارد می‌تواند قبل از خوردن آن را بشوید، مثلا شک دارد ظاهر سیب نجس است یا نه! اینجا می‌تواند آن را آب بکشد؛ آیا در شبهات موضوعیه با فرض تمکن از فحص آیا برائت قبل از فحص وجود دارد یا نه؟

در لزوم فحص در شبهه موضوعیه نیز به طور مستقل از لزوم فحص در برائت عقلی و برائت شرعی بحث خواهد شد.

1.1برائت عقلی

آیا برائت عقلی شامل شبهات موضوعیه قبل از فحص است؟

انظار در این مسأله اختلافی است، برخی بر این باورند که برائت عقلی شامل نیست و برخی قائلند که شامل است. اگر برائت عقلیه در نظر تحقیق تسلّم شود، نظر مختار در مسأله تابع نظر کسانی است که قائلند برائت عقلی در شبهات موضوعیه قبل از فحص جاری نبوده و بایست احتیاط کرد.

این ادعا دلیل و برهان محکم نداشته و با وجدان مبرهن می‌شود. و برای بیدار کردن وجدان باید منبهاتی همانند منبه‌های زیر اقامه شود.

منبه اول؛ اگر مولا به عبدش بگوید «به زید احترام کن، اگر زید به خانه آمد با چای و میوه و شرینی از او پذیرایی کن» و کسی به خانه آمده است و عبد نمی‌داند که زید است یا عمرو! اگر زید باشد باید به او احترام کند و اگر عمرو باشد همین که به خانه راه دهد کافی است و نیاز نیست به او احترام کند. عبد می‌تواند از مهمان بپرسد «آیا شما جناب زید هستید؟» یا از کسی در خانه است و زید را می‌شناسد بپرسد «آیا این مهمان زید است؟». حال اگر عبد فحص و سؤال نکرده و او را احترام نکند آیا عقلاء عقوبت او را قبیح می‌دانند؟

عقلاء به مولا حق می‌دهند که با عبد احتجاج کرده و او را عقاب کند، مولا می‌تواند به عبد بگوید «مگر به تو نگفتم به زید احترام بگذار چرا احترام نگذاشتی؟» و عبد اگر پاسخ دهد «مردد بودم» مولا می‌تواند بگوید: «از خود مهمان یا از کسی که در خانه بود می پرسیدی!».

منبه دوم؛ اگر مولا به عبد بگوید «با لیوان [خصوصی] من آب نخور» و نزد عبد دو لیوان وجود دارد، یکی از آنها لیوان [خصوصی] مولا نیست و دیگری برای عبد مشکوک است نمی‌داند لیوان خصوصی مولا است یا لیوان دیگری است! اگر عبد با لیوان مشکوک آب بخورد سپس معلوم شود که با لیوان خصوصی مولا آب خورده است آیا عقلاء به مولا حق می‌دهند که عبدش را عقوبت کند؟

به نظر می‌رسد که عقلاء به مولا حق احتجاج و حق عقوبت می‌دهند، و عقوبت مولا قبیح نیست. مولا می‌تواند احتجاج کند کرده و بگوید «مگر نگفتم با لیوان من آب نخور» و اگر عبد بگوید «من نمی‌دانستم» مولا می گوید: وقتی این لیوان را نمی‌شناختی و نمی‌دانستی با لیوان دیگری که می دانستی لیوان خصوصی من نیست آب می‌خوردی.

در نظر تحقیق برائت عقلی بعد از فحص هم مورد انکار است لکن محل بحث و کلام برائت عقلی قبل از فحص است و نظر مختار آن است که قبل از فحص برائت عقلی وجود ندارد.

بنابراین برائت عقلی در شبهات قبل از فحص جاری نیست حال شبهه چه حکمیه باشد و چه موضوعیه.

1.2برائت شرعی

آیا برائت شرعی در شبهات موضوعیه قبل از فحص جاری است؟

مثلاً یک ظرف آب مشکوک در اینجا وجود دارد و می‌تواند تحقیق کند و بداند که آن ظرف آب نجس است یا طاهر و از طرفی هم آب لوله کشی وجود دارد شخص به جای آب نوشیدن از ظرف آب می‌تواند از آب لوله کشی ـ که متصل به کر بوده و طاهر است ـ استفاده کند لکن آیا شارع اجازه داده است که شخص بدون تحقیق از آب مشکوک استفاده کند با اینکه می‌تواند تحقیق کند و می‌تواند از آب لوله کشی که یقینا طاهر است استفاده کند؟

به لحاظ ثبوتی وقتی شارع در معلوم النجاسة می‌تواند ترخیص دهد به طریق اولی در مشکوک النجاسة می‌تواند ترخیص دهد. و اکنون بحث در مقام ثبوت نبوده و بحث منحصر است در مقام اثبات؛ و تمام کلام در مقام اثبات در این یک کلمه است که آیا روایات برائت «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»[8] ، «الناس فی سعة ما لم یعلموا»[9] ، « كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيف‌»[10] «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَال‌»[11] اطلاق داشته و شامل شبهات موضوعیه قبل از فحص است یا نه؟

نظر مشهور بین فقها آن است که این ادله اطلاق داشته و برائت در هیچ روایتی مقید به فحص نیست مثلا روایت «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَال‌» که مختص به شبهه موضوعیه است مقید به فحص و تعلم و تحقیق نیست بلکه می‌فرماید «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَام‌» هر جا شک کردی چیزی حلال است یا حرام، بگو حلال است تا اینکه بعینه بدانی حرام است.

علاوه بر اینکه روایات اطلاق دارند بلکه در روایاتی امام فرموده است سؤال نکن، نگاه نکن.

روایات این را فردا اشاره میکنیم ببینیم اطلاق به این وسعت قبول است یا نه؟ الحمد لله رب العالمین.