97/11/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: خاتمه در شرایط جریان اصل مؤمّن /اصول عملیه /علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در خاتمه‌ای در شرایط جریان اصل مؤمن است.
تکلیف فعلی با جریان اصل منجّز مخالفت نمی‌شود، چون عملی که در فرض جریان اصل منجّز انجام می‌شود به طور قطع مخالفت با تکلیف فعلی نیست. اما تکلیف فعلی، در فرض جریان اصل مؤمن ممکن است مورد مخالفت واقع شود؛ از این رو در علم اصول بحث می‌شود که مکلف ـ اعم از فقیه و مقلِّد[1] ـ در چه شرائطی می‌تواند به اصل مؤمّن اخذ کند؟
اصول عملیه چهارگانه بر دو قسمند 1. اصل منجِّز 2. اصل مؤمِّن. اصل برائت، یک اصل مؤمن شرعی و عقلی می‌باشد. و اصل تخییر هم اصل مؤمّن است لکن به جهت ممکن نبودن احتیاط در مجرای اصل تخییر، بحث از احتمال مخالفت با تکلیف در اصالة التخییر مهم نیست [یعنی جایگاهی ندارد]. اصل احتیاط یک اصل منجّز عقلی است. و استصحاب یک اصل شرعی بوده که هم منجّز و هم مؤمّن است، در اینجا استحصاب مؤمّن مورد بحث است. بنابراین مراد از اصول مؤمن در بحث از «شرائط جریان اصل مؤمّن» دو اصل است 1. برائت 2. استصحاب.
نظم منطقی بحث اقتضاء می‌کند خاتمه پس از استصحاب قرار گیرد و و شرائطی که در جریان اصل برائت مؤمّن گفته می‌شود بعینه در استصحاب مؤمن هم می‌آید لکن شیخ اعظم انصاری قدس سره خاتمه را قبل از استصحاب بحث نموده است، و این رویه پس از ایشان نیز مورد تبعیت قرار گرفته است.
مشهور علماء دو شرط را برای جریان اصل مؤمّن ذکر کرده‌اند 1. لزوم فحص 2. عدم استلزام ضرر.
با دو شرط می‌توان به اصل مؤمن تمسک کرد اولا باید از حجت بر الزام فحص کرده و بعد از عدم وجدان آن به اصل مؤمن اخذ کرد و ثانیاً باید اصل مؤمن مستلزم ضرر نباشد.
و بحث از مقدمه در دو مقام ارائه می‌شود . مقام اول: لزوم فحص، مقام دوم: عدم استلزام ضرر.
قبل از اجراء اصل مؤمّن بایست از حجت بر الزام فحص کرد و بعد از فحص و به دست نیآمدن حجت بر الزام می‌توان به اصل مؤمن تمسک کرد.
لزوم فحص به این معنا است که اصل مؤمّن در زمانی نسبت به شبهه مکلف شمول دارد که مکلف در شبهه خویش دلیل و حجتی بر الزام نیابد.
شبهه مکلف بر دو قسم است 1. شبهه حکمیه 2. شبهه موضوعیه. و فرق این دو نوع از شبهه در مباحث سابق گذشت. تکلیف فعلی دائماً در شبهه حکمیه و موضوعیه مشکوک است لکن منشأ شک در شبهه حکمیه به جعل بر می‌گردد و در شبهه موضوعیه به امور خارجی بر می‌گردد.
مثال شبهه حکمیه؛ مکلف در حرمت و حلیت سیگار کشیدن شک دارد برای اینکه نمی‌داند در شریعت برای شرب تتن حرمت جعل شده است یا نه! یا اینکه مکلف شک دارد نماز جمعه هنگام زوال امروز ـ که روز جمعه است ـ بر او وجوب فعلی دارد یا نه، برای اینکه نمی‌داند در شریعت برای نماز جمعه در عصر غیبت امام زمان علیه السلام وجوب جعل شده است یا نه!
علم به تکلیف فعلی قبل از فعلیت موضوع امکان دارد و همچنین شک در تکلیف فعلی قبل از فعلیت موضوع امکان دارد. لذا حتی اگر مکلف روز چهارشنبه شک کند که هنگام زوال این جمعه نماز جمعه بر او واجب است یا نه! شک او در وجوب نماز جمعه به خاطر شک فعلی در جعل است.
مثال شبهه موضوعیه؛ مکلف نمی‌داند این مایع بر او حلال است یا حرام، چون نمی‌داند این مایع پاک است یا نجس، چون نمی‌داند این مایع با نجس ملاقات کرده است یا نه! و مثل اینکه نمی‌داند این مایع سرکه است یا شراب!
در هر دو قسم از شبهه، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه از لزوم فحص بحث می‌شود.
آیا جریان اصل برائت و عمل به آن مشروط به فحص و دست نیافتن بر حجت بر الزام است یا چنین چیزی در برائت شرط نیست؟
در مقام پاسخ به طور مستقل از لزوم فحص در برائت عقلی و برائت شرعی بحث خواهد شد.
برائت عقلیه عبارت است از قاعده عقلی «قبح عقاب بلابیان»؛ و شبهات نیز چهار قسم است 1. شبهه حکمیه قبل از فحص 2. شبهه حکمیه بعد از فحص 3. شبهه موضوعیه قبل از فحص 4. شبهه موضوعیه بعد از فحص؛
در لزوم فحص نسبت به اصل عقلی برائت دو نظریه وجود دارد
1. نظر مشهور علما آن است که در شبهه حکمیه قبل از فحص برائت عقلی جاری نیست و فقط در سه قسم باقی مانده جاری است یعنی در شبهات موضوعیه مطلقا و در شبهه حکمیه بعد از فحص.
2. نظر منسوب به محقق اصفهانی آن است که برائت عقلی در شبهه حکمیه مطلقاً جاری است.[2]
در شبهه حکمیه قبل از فحص مشهور قائل به احتیاط عقلی هستند. و محقق صدر به محقق اصفهانی نسبت داده است که در شبهه حکمیه قبل از فحص نیز برائت عقلی جاری است.
نظر تحقیق در مسأله
اولاً برائت عقلی در رأی مختار مورد انکار است زیرا نظر تحقیق آن است که عقاب بلابیان قبیح نبوده و عقوبت بر مخالفت تکلیف به صرف احتمال تکلیف فعلی قبیح نیست.
ثانیاً اگر برائت عقلی پذیرفته شود، این اصل عملی در شبهات حکمیه قبل از فحص جاری نیست چون عقوبت عبد بر مخالفت تکلیف ـ وقتی که احتمال می‌دهد تکلیف فعلی وجود داشته باشد و می‌تواند فحص کند اما فحص را رها کند ـ قبیح نیست هر چند نسبت به تلکیف بیانی هم وجود ندارد.
آیا ادله برائت شرعیه همچون «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»[3] ، «الناس فی سعة ما لم یعلموا»[4] ، « كُلُّ شَيْ‌ءٍ نَظِيف»[5] و «کل شیئ طاهر» نسبت به شبهات حکمیه قبل از فحص اطلاق دارد؟ مثلا وقتی در نجاست و طهارت خرگوش شک می‌شود آیا شارع ترخیص و برائت داده است یا ادله اطلاق نداشته و شامل شبهات حکمیه قبل از فحص نیست؟
نظر مشهور فقهاء آن است که ادله اطلاق داشته لکن به خاطر مانع عقلی یا شرعی از اطلاق دست برداشته می‌شود. و وجوهی برای اختصاص برائت شرعیه به غیر شبهات حکمیه قبل از فحص ذکر شده است که به این وجوه اشاره می‌شود.
از ابتدا ادله برائت شرعی شامل شبهه حکمیه قبل از فحص نیست، به خاطر آنکه لزوم فحص در شبهات حکمیه نزد عرف و عقلا آن قدر مرکوز و مرتکز است که وقتی ادله برائت از لسان شارع صادر می‌شود عرف اطلاقی در ادله نمی‌بیند، بنابراین این امر مرکوز و واضحِ «لزوم فحص در شبهات حکمیه» مانع انعقاد اطلاق دلیل می‌شود و ادله برائت شرعی نسبت به شبهه حکمیه قبل از فحص شمول ندارد.
در نظر تحقیق این وجه تمام است و این مرکوزیت آن قدر واضح است که مانع از انعقاد اطلاق در ادله می‌شود.
پرسش: برائت عقلی و عقلایی در رأی مختار شما مورد انکار است و وقتی عقل و عقلا در شبهه حکمیه چه قبل از فحص و چه بعد از فحص برائت ندارند، چگونه عقلا هنگام صدور برائت شرعی از سوی مولا، ارتکاز بر لزوم فحص دارند؟ [اگر شما قائل به برائت عقلایی بودید جا داشت که بگویید وقتی برائت شرعی از لسان مولا صادر می‌شود، عقلا این را امضای همان برائت عقلایی خود می‌دانند، برائت عقلایی فقط بعد از فحص جاری است لذا برائت شرعی هم فقط بعد از فحص جاری است، لکن وقتی شما برائت عقلایی را انکار می‌کنید چگونه ارتکاز عقلایی را مانع از انعقاد اطلاق برائت شرعی می‌دانید؟]
پاسخ: ارتکاز و مرکوزیت یک امر مقول به تشکیک است، لزوم احتیاط و لزوم فحص در شبهات حکمیه قبل از فحص آن قدر امر روشن و واضحی است که مانع از انعقاد اطلاق برائت شرعی است. اما لزوم احتیاط [عقلی] بعد از فحص ـ هر چند نظر مختار بر آن است ـ آن مقدار وضوح ندارد و شاهد بر عدم وضوح آن است که مشهور علمای امامیه در شبهه حکمیه بعد از فحص قائل به برائت عقلایی هستند.
این وجه یک مانع عقلی است. گفته شده است که ادله برائت شرعی اطلاق داشته و نسبت شبهات حکمیه چه قبل از فصح و چه بعد از فحص و همچنین نسبت به شبهات موضوعیه چه قبل از فحص و چه بعد از فحص شمول دارد لکن یک مانع عقلی، از شمول آن ممانعت می‌کند و آن عبارت است از علم اجمالی.
مکلف در هر شبهه حکمیه یک علم اجمالی به وجود الزامات و تکالیف شرعیه در دایره شبهات دارد و در مباحث سابق گذشت که اصل مؤمّن در اطراف علم اجمالی جاری نیست بنابراین اصل مؤمن به دلیل وجود علم اجمالی در اطراف هر شبهه حکمیه، در هیچ شبهه حکمیه جاری نیست.
محقق خراسانی به این وجه مناقشه کرده و فرموده‌اند علم اجمالی حقیقة منحل است و اصل مؤمن بعد از انحلال حقیقی در تمامی شبهات حکمیه قبل از فحص جاری است.
انحلال حقیقی به این بیان است که وقتی فقیه استنباط کرده و از ادله فحص می‌کند به مقدار معلوم بالاجمال به تکلیف الزامی دست می‌یابد و بعد از آن دیگر علم اجمالی به وجود تکالیف الزامی ندارد لذا بعد از این در هر شبهه حکمیه ای که دارد قبل از فحص برائت جاری می‌کند.
مناقشه محقق خراسانی در نظر تحقیق مناقشه صحیحی است لکن انحلال به لحاظ صغروی مصداق ندارد. به طور عادّی فقیه هیچ گاه علم پیدا نمی‌کند که به مقدار معلوم بالاجمال به تکالیف الزامی دست یافته است. چون دایره تکالیف الزامی معلوم بالاجمال خیلی مبهم است به گونه‌ای که فقیه بعد [از مقدار مدیدی] از استنباط و اجتهاد نمی‌تواند ادعا کند که به مقدار معلوم بالاجمال تکلیف الزامی به دست آورده‌ام. مخصوصا با لحاظ این نکته که دایره استنباط فقها محدود به دایره مسائل رساله توضیح المسائل و جواب به استفتائات است و اینگونه نیست که بخواهند از اول تا آخر فقه تمام فروض مسائل را استنباط کنند. لذا نصف یا بخش عمده از فقه که محل ابتلا نیست و کسی سؤال نمی‌کند بدون استنباط باقی مانده و انحلال به لحاظ عادّی محقق نمی‌شود.
دو وجه دیگر باقی ماند که مانع شرعی است یعنی مقیدات لفظی و ادله، اطلاقات برائت شرعی را تقیید زده است و این دو وجه بعد از تعطیلات مورد بحث قرار می‌گیرد.