97/11/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه ششم: شک در مبطلیت زیاده /تنبیهات /اقل و اکثر/اصالة الإحتیاط
خلاصه مباحث گذشته:
در بحث تنبیه ششم «شک در مبطلیت زیاده» گفته شد مبطلیت زیاده یا از جهت اشتراط است یا از باب تشریع، و تشریع سه فرض دارد 1. تصرف در عالَم تشریع 2. عدم تصرف در عالَم تشرعی و خطای در تطبیق 2. عدم تصرف در عالم تشریع و خطای در تقیید، نماز در فرض اول باطل و عمل حرام است و نماز در فرض دوم بدون اختلاف صحیح است و حکم فرض سوم اختلافی است و مبحث امروز است.
در این فرض امر واقعی به نماز ده جزئی تعلق گرفته است و شخص خیال می‌کند امر به نماز یازده جزئی تعلق گرفته است که جزء یازدهم استعاذه است و به قصد امتثال امر توهمی نماز را انجام می‌دهد لکن او به خاطر اینکه از استعاذه خوشش می‌آید نماز را به جا می آورد و اگر عالم واقع بر او منکشف شود اصلا نماز نمی‌خواند.
نماز این شخص چه حکمی دارد؟
جماعتی از فقها از جمله صاحب عروه نماز را در این فرض سوم باطل می‌دانند. و جماعتی از جمله محقق صدر نماز را صحیح می‌دانند.
این عمل در دیدگاه صاحب عروه سید یزدی باطل است چون در صحت عبادت قصد امتثال شرط است و عبد عمل را به قصد امتثال امر واقعی اتیان نکرده است.
سابقاً در نظر مختار صحت عبادت مشروط به قصد امتثال بود لذا نظر سابق به تبع صاحب عروه بطلان نماز بود.
محقق صدر بر این باورند که نماز صحیح است چون عبد آن را به قصد امتثال اتیان کرده است، و این به خاطر آن است که آنچه در صحت نماز اثر دارد عبارت است از قربی و امتثال بودن عمل عبد و برای قربی بودن و امتثال همین مقدار کفایت می‌کند که عبد عمل را به قصد امتثال امر واصل اتیان کند، و این شخص در محل کلام نماز را به قصد امتثال امر واصل اتیان کرده است. مهم این است که امر واقعی به صورت خطأی به عبد رسیده است و عبد به قصد امتثال امر واصل ـ و لو خطأی ـ نماز را خوانده است و اما قصد نماز نخواندن ـ در صورت علم به تعلق امر به نماز ده جزئی ـ اثر در امتثال ندارد.
و عمل او تشریع نیست به این جهت که تشریع در جایی است عبد، علم به خلاف داشته باشد یعنی بداند این عمل از شریعت نیست یا شاک است اما در اینجا نه علم به خلاف دارد و نه شاک است.
توضیح:
محقق صدر می‌فرمایند: «آنچه در تحرک و انبعاث انسان اثر دارد عبارت است از وجود علمی امور، نه وجود واقعی امور» مثلاً وجود عقرب در اتاق موجب خوف در نفس شما نیست، حتی اگر صد عقرب هم در اتاق و در کنار شما باشد و شما اعتقاد به وجود آنها نداشته باشید یا احتمال وجود عقرب را ندهید هیچ نگران نیستید، اما به صرف احتمال وجود عقرب یا اعتقاد وجود عقرب آرام و قرار نداشته و پا به فرار می‌گذارید هر چند در واقع عقربی وجود نداشته باشد.[1]
همچنین در مثال نماز، امر واقعی به نماز در انبعاث عباد هیچ نقشی ندارد، چون امر واقعی در خارج از ذهن است و آنچه خارج از ذهن است باشد نمی‌تواند در فعل و انفعال نفس اثر بگذارد بنابراین اعتقاد عباد به امر شارع، ایشان را به نماز منبعث می‌کند، لذا اگر شارع امر کند و امر واصل نشود، عبد هیچ وقت نماز نمی‌خواهد و اگر معتقد به امر باشد و در عالم واقع شارع اصلا امر نکرده باشد او منبعث می‌شود.
در محل بحث، طبق فرض یک امر واقعی وجود دارد که به نماز ده جزئی تعلق گرفته است و یک امر واصل وجود دارد که به اعتقاد عبد تعلق گرفته است به نماز یازده جزئی و عبد از این امر واصل منبعث شده است و به قصد امتثال امر واصل نماز خوانده است. مهم آن است که امر واقعی به شکل خطأی به عبد واصل شده است و او هم منبعث شده است و همین مقدار برای امتثال و قربی بودن کافی است.
و اما این نکته ـ که اگر علم پیدا می‌کرد که امر واقعی به نماز ده جزئی تعلق گرفته است از اساس نماز نمی‌خواند ـ اثر ندارد.
این نکته صحیح است که انسان بر اساس اعتقادش عمل می‌کند[2] و کلامی در آن نیست و فلاسفه هم به این مطلب قائلند لکن مغالطه‌ای در استدلال وجود دارد.
استدلال محقق صدر بر صحت نماز عبد مبتنی بر یک مقدمه است و آن این است که «شرط صحت عمل عبادی آن است که به قصد امتثال امر واقعی اتیان شود».
بنابراین این مقدمه محل بحث و نزاع است و بحث آن است که عمل عبادی چگونه صحیح انجام می‌شود؟ صحت عمل عبادی چه شرط و چه شرائطی دارد؟
اگر گفته شود شرط صحت عمل عبادی به آن است که «به قصد امتثال امر واقعی» اتیان شود، نتیجه این نظریه آن خواهد بود که امر باید به عبد واصل شده و عبد به قصد امتثال امر واصل عمل را انجام دهد. و امتثال به این معنا است که امر واقعی واصل شده سپس عبد به قصد امتثال امر واقعی عمل را انجام دهد.
بنابراین در فرض سوم از محل کلام، عمل صادر از عب مصداق امتثال نیست. چون امر واقعی به عبد واصل نشده است، و عبد به قصد امتثال آن امر واقعی نماز را انجام نداده است، امر واقعی به نماز ده جزئی تعلق گرفته بود و عبد به توهم تعلق امر به نماز یازده جزئی، به داعی امتثال امر موهوم نماز یازده جزئی را اتیان کرده است.
فرق این فرض با فرض قبلی در این است که عبد اعتقاد دارد امر واقعی به یازده جزء تعلق گرفته است و اگر می‌دانست به ده جزء تعلق گرفته است نماز را به جای می‌آورد لکن در این فرض عبد اعتقاد دارد امر به یازده جزء تعلق گرفته است و اگر می‌دانست به ده جزء تعلق گرفته است از اساس نماز نمی‌خواند، یعنی عبد در فرض قبلی به قصد امر واقعی نماز می‌خواند، او با اشاره ذهنی به امر واقعی می‌گوید به قصد امتثال آن امر نماز را به جا می‌آورم اما چون در مقام وصول امر واقعی خطا رخ داده است عبد در تطبیق امر واقعی خطا می‌کند، به خلاف این فرض که عبد اشاره ذهنی به امر واقعی نداشته و فقط اشاره ذهنی به امر موهوم دارد و خطای در تقیید موجب شده است که قصد امر واقعی از او متمشی نشود.
بنابراین اگر مبنا در عبادیت عمل آن بود که «قصد امتثال امر» لازم است، عمل صادر از عبد در فرض سوم باطل است.
در نظر مختار، نماز عبد در فرض سوم صحیح است به خاطر اینکه صدق مفهوم «امتثال»برای صحت عبادات لازم نیست، بلکه آنچه در باب صحت عبادات لازم است دو چیز است 1. عمل مصداق مأمور به باشد 2. عمل قربی باشد؛ مأتیٌ‌به باید مصداق مأمورٌبه باشد و یک نحو اضافه به پروردگار متعال پیدا کند و هر دو در محل کلام وجود دارد.
مفهوم «قربی بودن» اعم از مفهوم «امتثال» است، در امتثال تطابق بین امری که مقصود عبد است و امر واقع لازم است اما تطابق در قربی بودن لازم نیست، لذا «قربی بودن» انحائی دارد و یکی از انحاء آن این است که عبد عمل را به داعی امتثال امر توهمی اتیان کند.
عبد نماز یازده جزئی را به قصد امتثال امر توهمی اتیان کرده است به گونه‌ای که اگر می‌دانست امر به نماز ده جزئی تعلق می‌گرفت اصلا نماز نمی‌خواند؛ او عمل را به قصد امر توهمی، منسوب و مضاف به خداوند متعال کرده است و این عمل هم مصداق مأمورٌبه است و هم قربی است لذا نماز او صحیح است. اما مصداق مأمورٌ به است چون نماز ده جزئی نسبت به جزء یازدهم لابشرط است و آنچه در خارج محقق شده است مطابق با مأمورٌبه است. اما قربی است چون عمل به خدای متعال اضافه شد است. [3] بنابراین نماز صحیح است.
نکته: خطای در تقیید، امثله فقهی بسیاری دارد و صحت عبادت در محل کلام در فرض خطای در تقیید پذیرفته شد.
بحث در اقل و اکثر و همچنین بحث از اصالة الإحتیاط در اینجا پایان یافت و بحث بعدی واقع می‌شود در خاتمه‌ای در شرایط جریان اصل مؤمّن.