97/11/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: بررسی دلالی روایات /قاعده میسور /ذیل تنبیه پنجم /تنبیهات /اقل و اکثر/اصالة الإحتیاط
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در قاعده میسور به بررسی دلالی روایات رسید و گفته شد اشکال به اجمال از سوی محقق خراسانی و خویی به استدلال به روایت دوم «مالایدرک کله لایترک کله» مورد قبول نیست، و الآن اشکال از نظر مختار بیان میشود.
روایت دوم در نظر تحقیق به قاعده میسور دلالت ندارد به خاطر آنکه مفاد روایت این است که وقتی عمل خیر از قدرت شما بیرون است آن مقدار که در توان دارید انجام بدهید، اگر انسان قدرت انجام خیر اکثر و اعلی را ندارد، از خیر اقل غفلت نکرده و آن را انجام دهد.
مردم به خاطر خارج از توان بودن بیشتر آرزوهایشان، به اقل نیز اکتفا نمیکنند و این روایت میفرماید اگر انجام همه برایتان مقدور نیست اقل را اتیان کنید و امثله زیر مثال برای روایت هستند.
ـ کسی که آرزو دارد مسجد بسازد اما وضعیت مالی او این امکان را به او نمیدهد، به خیر ادنی که کمک در ساخت مسجد است اکتفا کند.
ـ انسان که آروز دارد برای افراد نیازمند، مسکن و خانه تهیه کند اما در توانش نیست و چه بسا خودش هم خانه ندارد، حال که نمیتواند این را انجام دهد اجاره خانه یک ماه یک نفر را بدهد یا مبلغی را به عنوان کمک برای خرید خانه به کسی که میخواهد خانه بخرد بدهد.
پرسش: خیر چگونه از روایت استفاده میشود؟
پاسخ: مای موصوله در «مالایدرک کله» آنچه در توان نیست به مناسبت حکم و موضوع ظهور دارد در امور خیری که در توان نیست و قطعاً کار شر مراد نیست، به همین خاطر روایت نمیفرماید «اگر شما میخواهی صد نفر را بکشی و توان آن را نداری، به حد اقل کشتن چهار نفر که در توانت است اکتفا کن» یا «شما میخواهی صد سیلی به زید بزنی اما توان آن را نداری لکن ده سیلی، یا یک سیلی که توان آن را داری به همان اکتفا کن».
بنابراین ظاهر روایت این است که اگر انجام کار خیری ـ مثل نماز شب یا قرائت یک جزء در هر روز ـ در توان شما نیست، این موجب نشود که کلاً آن کار خیر را رها کرده و اندک را نیز رها کنید بلکه اگر هر شب نمیتوانید نماز شب بخوانید یک ماه یا یک هفته نماز شب بخوانید، اگر هر روز نمیتوانید یک جزء قرآن بخوانید هر روز لااقل یک صفحه قرآن را بخوانید.[1]
البته خیر بودن و مطلوبیت در رتبه سابق باید ثابت باشد و روایت از اینکه چه چیزی خیر است و چه چیزی خیر نیست ساکت است. مثلا خیر بودن ده کیلومتر پیاده رویِ روزانه معلوم نیست و کسی میخواهد هر روز ده کیلومتر پیاده روی کند این روایت نمیفرماید که اگر ده کیلومتر را نمیتوانی و شش کیلومتر را میتوانی همان اقل را هم ترک نکن. یعنی این روایت از خیر بودن یا خیر نبودن پیاده روی شش کیلومتر ساکت است.
همچنین در مرکب ارتباطی اگر از خارج ثابت باشد که اتیان بعضی از اجزاء مرکب مطلوبیت داشته و خیر است، این روایت میفرماید وقتی به همه اجزاء مرکب توان ندارید، ما بقی را انجام دهید. امکان دارد نماز ده جزئی خیر باشد اما هیچ خیری در نماز نه جزئی وجود نداشته باشد.
بنابراین وقتی در رتبه سابق خیریت مابقی ثابت بود، این روایت میفرماید مابقی را به خاطر تعذر کل ترک نکنید، این روایت هم به لحاظ افراد و هم به لحاظ اجزاء میگوید مابقی را ترک نکرده و آن را اتیان کنید با این فرق که خیریت مابقی در افراد ثابت است و در اجزاء دلیل خارجی باید خیریت را اثبات کند.
ممکن است کسی بگوید: وقتی کل مرکب متعذر شد ـ و از خارج مطلوبیت ما بقی ثابت بود ـ به مناسبت اینکه تمام مرکب واجب است، الآن اتیان باقی هم واجب است.
لکن اگر خیر بودن مابقی از خارج ثابت باشد، این روایت در نهایت ـ به مناسبت حکم و موضوع ـ دلالت بر رجحان اتیان مابقی میکند و این نکته میتواند اشکال دیگری بر روایت باشد.[2]
جمع بین ارشادیت و مولویت در این روایت معنا دارد. این روایت از مواردی است که صلاحیت آن را دارد که هم می تواند ارشادی باشد و هم میتواند مولوی باشد، شارع میتواند اعمال مولویت کرده و به امر عقلایی ترغیب کند یعنی مابقی را مستحب کند و هم میتواند فقط به امر عقلایی ارشاد کند.
وجه دلالت «لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُور»[3] بر قاعده به این بیان است که افراد و اجزاء میسور به سبب اجزاء و افراد معسور نباید ترک شود.
و میسور از اجزاء محل استدلال و مربوط به محل بحث است، در واجب ارتباطی به خاطر متعذر شدن بعض اجزاء نباید اجزاء میسور را رها کرد.
مناقشه اجمال از سوی محقق خراسانی و محقق خویی بر روایت قبلی، بر این روایت نیز وارد است.
و جواب در نظر تحقیق در روایت قبل به مناقشه ایشان، الان نیز جاری و ساری است.
نظر تحقیق در استظهار همانند استظهار از روایت قبلی است لذا مناقشه در نظر مختار این است که روایت ظهور دارد در اینکه عمل نیک و خیر میسور را به خاطر معسور شدن عمل اعلی و اکثر ترک نکنید، شما میخواهید تمام سال را روزه بگیرید و قدرت جسمیتان اجازه نمیدهد حال همه را ترک نکرده و نصف یا یک پنجم یا یک دهم را روزه بگیرید.
در بین مردم شایع است که میگویند ما دوست داریم تمام رجب و شعبان را روزه بگیریم و اما نه شعبان و نه رجب را یک بار روزه نمیگیرند، این روایت میفرماید حال که دوست دارید و بر همه قادر نیستید، برخی از روزها را روزه بگیرید لااقل یک روز از رجب و یک روز از شعبان روزه بگیرید.
با مناقشه به سند و دلالت این سه روایت معلوم شد که قاعده میسور دلیل ندارد.
مشهور قاعده میسور را در خصوص نماز پذیرفتهاند، هر جزء یا شرطی از نماز غیر مقدور شد بایست مابقی را اتیان کرد مگر اینکه شرط طهارت متعذر باشد، نظر مشهور در شرطیت طهارت آن است که اگر کسی فاقد طهورین بوده و متمکن از طهارت از حدث نبود یعنی قدرت بر طهارت مائیه و ترابیه نداشت نماز از او ساقط است.
قبول قاعده میسور در نماز به خاطر دو نکته است
1. روایت «لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَال»[4]
2. جعل بدل از سوی شارع برای غسل، وضو، رکوع و سجود.
روایت خطاب به زن است و نماز باید در هیچ حال ترک نشود.
و جعل بدل در سوی شارع در به گونهای است که بدل هیچ گونه شباهتی با مبدلٌ منه ندارد، مثلا تیمم هیچ شباهتی به وضو و غسل ندارد، و اشاره با سر هیچ شباهتی به رکوع و سجود ندارد، یا اگر اشاره با سر هم متعذر شد شارع اشاره با چشم را بدل قرار داده است که شباهتی با سجده ندارد.
مشهور از جعل بدل استفاده کردهاند که شارع میخواهد نماز در هر حالی خوانده شود.
اما سقوط نماز از کسی که فاقد طهورین است به خاطر روایت «الصَّلَاةُ ثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ ثُلُثٌ طَهُورٌ وَ ثُلُثٌ رُكُوعٌ وَ ثُلُثٌ سُجُودٌ»[5] است، در سجده و رکوع بدل جعل شده است اما در طهارت بدل قرار داده نشده است. لذا شخص عاجز هر مقدار از نماز را که میتواند باید بخواند به خلاف شخص فاقد طهورین که نماز از او ساقط است. یعنی این سه، حقیقتِ نماز هستند و رکوع و سجده بدل دارد اما طهارت بدل ندارد و نماز از کسی طهارت که طهارت ندارد نماز نیست.
عدم صدق تعبدی نماز بر نماز شخص فاقد طهارت، به منزله ورود بر روایت «لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَال» است.
بنابراین در نظر مختار کسی که فقط میتواند سه جزء از صلاة را بیاورد لازم است که بیاورد، اگر کسی از سوره حمد فقط دو آیه را میتواند به جا بیاورد باید آن دو آیه را قرائت کند، به خلاف نظر محقق خویی که این فرع را نپذیرفتهاند.
در رکوع هم اگر کسی از رکوع عاجز است و فقط میتواند سی درجه خم شود، قاعده میسور در نماز میگوید باید به همان مقدار خم شود، مگر اینکه روایت خاص وجود دارد که از اطلاق آن استفاده میشود که در اینجا ایماء کافی است.[6]
حاصل آنکه در نماز قاعده مسیور پذیرفته شده است اما در غیر نماز، از غسل و روزه و غیره دلیل بر قاعده میسور وجود ندارد و در حج اگر کسی نسبت به یک جزء حج عاجز بود حج از او ساقط است لکن در حج دلیل بر نیابت وجود دارد.
در تنبیه پنجم بحث در این بود که اگر جزئی منسی یا متعذر شد آیا در حال نسیان و تعذر هم جزء است یا نه؟ بعد از تعذر آیا تکلیف به اقل تعلق گرفته است یا به اکثر؟
در تنبیه ششم بحث در دوران بین اقل و اکثر در زیاده است، اگر سهواً یا نسیاناً جزئی اضافه شد آیا اولاً زیاده مبطل است؟ ثانیاً اگر مبطل نیست آیا تکلیف به اقل تعلق گرفته است یا به اکثر؟
بحث در مبطلیت زیاده دامنه دارد است و در تنبیه ششم به مقداری که به اقل و اکثر مربوط است از آن بحث میشود. و بحث در آن واقع میشود در جهاتی.
زیاده مثل آنکه عبد به جای یک تکبیر، دو تکبیر بگوید، به جای یک تشهد دو تشهد بخواند و به جای یک تکبیر دو تکبیر بخواند.
نتیجه چگونه جعلی مبطلبت زیاده خواهد بود؟ اگر شارع بخواهد زیاده مبطل باشد چگونه باید جعل کند؟
جعل مبطلیت صوری دارد و دو صورت آن متعارف است.
صورت اول: جعل عدم زیاده به عنوان شرط واجب
صورت دوم: جعل عدم زیاده به عنوان شرط جزء
در صورت اول شارع مجموع اجزاء و شرائط را جزء و شرط نماز قرار میدهد و عدم زیاده را شرط برای صحت نماز ـ مثلاً ـ قرار میدهد، نماز صبح ده جزء دارد و صحت نماز صبح مشروط است به اینکه در تشهد یا در جزئی زیاده انجام نشود. و اگر عبد تشهد را در نماز تکرار کرد نمازش باطل است به خاطر آنکه عبد شرط صحت نماز را اتیان نکرده است.
در صورت دوم شارع عدم زیاده را شرط برای صحت جزء قرار داده است، نه صحت برای کل واجب، مانند اینکه شارع در رکعت اول یک رکوع قرار داده است و شرط صحت رکوع آن است که تکرار نشود، و اگر عبد رکوع را تکرار کند رکوع باطل میشود و وقتی رکوع باطل شد، نماز بدون رکوع شده نماز هم باطل میشود.
محقق خراسانی صورت دوم را نپذیرفته و فرمودهاند: صورت دوم نمیتواند از موارد مبطلیت زیاده باشد.