درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: قاعده میسور/ذیل تنبیه پنجم /تنبیهات /اقل و اکثر/برائت/اصول عملیه

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در قاعده میسور است

1قاعده میسور

وقتی شارع مقدس به مرکبی امر کند و اتیان بعض اجزاء یا شرائط برای عبد مقدور نباشد، بلااشکال شارع نسبت به مرکب امر ندارد، چون کل مرکب با نامقدور شدن جزء و شرط، نامقدور می‌شود و مسأله آن است که آیا امر جدید نسبت مابقی وجود دارد یا نه؟ چون اگر عبد به مابقی تکلیف داشته باشد حتما با امر جدید است و تکلیف سابق نمی‌تواند نسبت به اتیان مابقی امر داشته باشد!

احتمال دارد در مسأله قاعده‌ای با نام «قاعده‌ میسور» وجود داشته باشد لذا فقها در بررسی ادله آن زیاد سعی کرده‌اند و بحث جدّی انجام داده‌اند تا ببینند این قاعده اثبات می‌شود یا نه! و هر چند ایشان این قاعده را در نهایت نپذیرفته‌اند.

1.1مفاد قاعده

مفاد قاعده این است «هر مرکبی که مورد امر شارع قرار گرفت و جزء یا شرطی از آن متعذر و نامقدور شد شارع به مابقی امر دارد».[1]

مراد از «امر» در امر به مرکب اعم است از امر وجوبی و استحبابی.

1.2مستند قاعده

سه روایت وجود دارد که می‌توانند مستند این قاعده بوده و می‌شود به آنها استدلال شود.

1.2.1روایت اول: نبوی مرسله

روایت اول از ابی هریره منقول است «خطبنا رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم، فقال: أيها الناس قد فرض عليكم الحجّ فحجوا، فقال رجل أ في كل عام يا رسول اللّه؟ فسكت حتى قالها ثلاثا، فقال رسول اللّه صلّى اللّه عليه (و آله) و سلم: لو قلت نعم لوجب، و لما استطعتم، ثمّ قال ذرونى ما تركتم فانما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم و اختلافهم على أنبيائهم و إذا أمرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم و إذا نهيتكم عن شي‌ء فدعوه».[2] و [3]

نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روزی خطبه می‌خواندند و فرمودند: «ای مردم خداوند حج را برای شما فریضه قرار داده است پس حج را به جا بیاورید» سپس مردی ـ که نامش مختلف نقل شده است بعضی گفته‌اند او سراقه بوده و برخی گفته‌اند او عکاشه بود ـ پرسید: «آیا باید در هر سال حج برویم ای رسول خدا؟» پیامبر جواب ندادند تا اینکه سه بار سؤال خود را تکرار کرد پس حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمودند: «اگر بگویم آری هر سال بر شما واجب است و شما قدرت عادی و توان آن را ندارید» سپس فرمودند: «نسبت به آنچه ترک کردم مرا رها کنید» یعنی شما از آنچه من نگفتم سؤال نکنید «امم سابقه به خاطر سؤال زیاد و رفت و آمد بسیار نزد انبیائشان هلاک شدند» و یکی از سؤالها و رفت آمدها در قضیه گاو بنی اسرائیل است که این قصه در قرآن منزل آمده است «زمانی که شما را به چیزی امر کردم آن مقدار از آن را که می‌توانید انجام دهید و زمانی که از چیزی نهی کردم آن را رها کنید» و سؤال و جواب نکنید.

محل استدلال فقره «و إذا أمرتكم بشي‌ء فاتوا منه ما استطعتم» می‌باشد.

1.2.2روایت دوم: مرسله از امیر المؤمنین علیه السلام

قَالَ علیه السلام: «مَا لَا يُدْرَكُ كُلُّهُ لَا يُتْرَكُ كُلُّه‌»[4] اگر کل چیزی درک نمی‌شود کلش هم نباید ترک شود، نماز ده جزء دارد و وقتی دو جزء آن را نمی‌توانید درک کنید مابقی را باید بیاورد.

1.2.3روایت سوم: مرسله نبوی صلی الله علیه و آله

قَالَ النَّبِيُّ صلی الله علیه و اله و سلم: «لَا يُتْرَكُ الْمَيْسُورُ بِالْمَعْسُور»[5] آنچه از عمل میسور است به خاطر معسور بودن بخش دیگر ساقط نمی‌شود.

1.3بررسی سند روایات

هر سه روایت در کتب شیعه به صورت مرسله نقل شده است و به خاطر همین اعتبار ندارند.

پرسش: هر چند هر سه روایت مرسله است اما تعداد روایت سه عدد است و به لحاظ سند مستفیض شده و خبر مستفیض مثل خبر ثقه، حجت است. یعنی در سیره بین خبر مستفیض و خبر ثقه فرقی وجود ندارد.

پاسخ: خبری مستفیض است که مسند باشد و این اخبار مرسله هستند.

البته این روایات در عامه مستند است لکن با نظر به اینکه وثاقت ایشان برای ما ثابت نیست و در استفاضه وحدت مضمنون شرط است و مضمون این روایات با هم وحدت ندارد ـ یعنی استفاضه در جایی است که یک مضمون وجود داشته باشد و آن مستفیض باشد نه اینکه سه مضمون وجود داشته باشد ـ لذا خبر ایشان به حد استفاضه نمی‌رسد.

و مخفی نماند که مراسیل دو قسم هستند:

الف) مراسیل مسند؛ یعنی مذکور نبودن بعضی از رُوات در روایت مسند مثلا «ابن ابی عمیر عن بعض اصحابه عن الصادق علیه السلام».

ب) مراسیل غیر مسند، یعنی نقل روایت بدون سند مثلاً «قال الصادق علیه السلام» و «عنی النبی صلی الله علیه و آله».

سند در قسم اول تا امام علیه السلام وجود دارد لکن بین ابن ابی عمیر و امام علیه السلام کسی وجود دارد که آن را نمی‌شناسیم.

در قسم دوم یا معلوم است که سند وجود ندارد یا وجود و عدم سند معلوم نیست.

وقتی سه نفر می‌گویند «قال الصادق علیه السلام» و بین ایشان و زمان امام صادق علیه السلام فاصله زمانی بسیار وجود دارد، و یقین داریم که ایشان مستقیم از امام علیه السلام نقل نمی‌کنند و به طور قطع باید افرادی واسطه قرار گیرند این نقل، ارسال بدون سند است و در محل کلام صاحب عوالی الئالی بدون سند مرسلاً از امیر المؤمنین نقل می‌کند. و خبر مستفیض در اخبارِ مرسلِ غیرِ مسند حجت نیست. و حجیت خبر مستفیض فقط در جایی است که واسطه ذکر شده و ضعیف باشد یا سند نقل شود بدون ذکر واسطه.

بنابراین اگر صد نفر بگویند «قال الصادق علیه السلام» قولشان حجت نیست چون قول و نقلشان مسانید نبوده و بدون سند روایت را از امام صادق نقل می‌کنند و معلوم نیست که در جایی خوانده‌اند یا شنیده‌اند یا دیده‌اند! و اینگونه مرسلات از مرسلات غیر مسند است.

مخفی نماند به لحاظ عمل فقهاء به روایتی دو قاعده وجود دارد 1. قاعده انجبار 2. قاعده اعراض. قاعده انجبار یعنی اگر مشهور علماء و فقهاء به یک روایت عمل کردند آن روایت حجت و معتبر می‌شود.

قاعده انجبار نزد جماعتی از قدما مورد قبول بود.

آیا در محل بحث از قاعده انجبار می‌توان استفاده کرد؟ ظاهرا از این قاعده در محل بحث نمی‌شود استفاده کرد چون در بین فقها کسی قاعده میسور را نپذیرفته است. فقها قاعده میسور را فقط در نماز قبول کرده‌اند و این روایات مدرک آن نبوده و روایات خاصه‌ دیگر ـ که به آنها اشاره خواهد شدـ همچنین استظهار از بعض روایات خاصه در باب نماز مدرک است، از روایات خاصه و استظهار ادله استفاده می‌شود که شارع در نماز قاعده میسور دارد و هر جزء یا شرطی اگر متعذر شد تکلیف به مابقی وجود دارد مگر در اجزاء و شرائط خاص مثل طهارت. نماز از کسی که فاقد طهورین است ـ یعنی برای تحصیل طهارت از حدث نه آب در اختیار دارد و نه خاک در اختیار دارد ـ ساقط است، و از غیر او ساقط نیست.

فقها به قاعده میسور عمل نکرده اند چون کسی از ایشان در مرکباتی مثل وضو قائل به قاعده میسور نشده است، کسی که قدرت مسح پای چپ را ندارد فتوا داده نشده است که وظیفه‌ او بقیه وضو است، یا کسی که به یک جزء از تیمم قادر نیست کسی فتوا نداده است که وظیفه او مابقی است و همچنین در روزه و حج.

قاعده میسور در نظر تحقیق کبرویاً مورد پذیرش نبوده علاوه بر اینکه محل بحث صغرای آن قاعده نیست.