97/11/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه پنجم: شک در اطلاق جزئیت نسبت به یک حالی /تنبیهات /اقل و اکثر/احتیاط/اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در این بود که اگر جزء یا شرطی نسیان شد، و دست از ادله اجتهادی کوتاه شد، به لحاظ اصل عملی وظیفه چیست؟
گذشت که مسأله دو صورت دارد نسیان مستمر تا آخر وقت و نسیان غیر مستمر و نظر مختار در هر دو صورت برائت از اکثر بود. اکنون بحث در بررسی کلام شیخ اعظم انصاری است.
شیخ اعظم انصاری قدس سره فرمودند: «ناسی هیچگونه تکلیفی ندارد، نه به اقل مکلف است و نه به اکثر و باید بحث شود از اینکه آیا آن عمل ناقص مسقط از امر است یا مسقط نبوده و اعاده یا قضا در خارج از وقت لازم است، و مرجع شک در مسقطیت به شک در امتثال است و اصل جاری در شک در امتثال اصالة الإحتیاط می‌باشد.»[1]
نظر تحقیق موافق نظر شیخ انصاری قدس سره نیست [با پذیرش مبنای سخن شیخ اعظم یعنی عدم امکان تکلیف ناسی به هیچ وجه و انتهاء مسأله به بحث از مقتضای اصل عملی بناءً مناقشه می‌شود که] اصل جاری در محل بحث برائت است نه احتیاط.
توضیح
تعبیر «شک در تکلیف مجرای اصل برائت است» و «شک در امتثال مجرای اصل احتیاط» در لسان فقها مشهور شده است، لکن فقها خود توضیح داده‌اند که گاهی منشأ شک در امتثال، شک در تکلیف است و گاهی منشأ آن شک در تکلیف نیست.
اگر شک در امتثال از شک در تکلیف ناشی شود، اصل جاری در اینجا اصل برائت است.
اگر شک در امتثال از شک در تکلیف ناشی نشود، اصل جاری در آن اصل احتیاط است.
شک در امتثال در محل بحث از شک در تکلیف ناشی شده است، ناسی به جای نماز ده جزئی، نماز نُه جزئی انجام داده است و اکنون در امتثال تکلیف نماز ظهر شک دارد، در اینجا اصل احتیاط در شک در امتثال جاری نیست چون منشأ شک در امتثال «شک در تکلیف» است. شک واقع شده است در اینکه تکلیف به اقل تعلق گرفته است یا به اکثر، تکلیف به اداء یا قضاء محتمل است که در اثر اتیان اقل از او ساقط شده باشد(اعم از عدم تعلق قضاء و سقوط بعد از تعلق) و با جریان اصل برائت از وجوب اکثر، مجالی برای جریان اصل احتیاط باقی نمی‌ماند.
تکلیف محتمل فعلی به مرکب کامل ـ اداءً یا قضاءً ـ اما مشروط به عدم اتیان ناقص، با تحقق شرط ساقط است و تکلیف محتمل فعلی به مرکب کامل ـ اداءً یا قضاءً ـ اما غیر مشروط، که اکثر بوده و کلفت زائده دارد با اصل برائت نفی می‌شود.
بنابراین شک در امتثال ناشی از شک در تکلیف است و اصل برائت از کلفت زائده جاری شده در نتیجه ناسی بعد از التفات تکلیف فعلی به اداء یا قضا ندارد. لذا شک در محل کلام چه شک در تکلیف باشد و چه شک در مسقطیت باشد مجرای برائت است.
و شک در امتثال در مثال زیر از شک در تکلیف نشأت نگرفته است؛ مثل اینکه شما شک دارید در عدالت زید و پشت سر او نماز می‌خوانید، اگر زید عادل باشد شما وجوب نماز ظهر را امتثال کرده‌اید و اگر عادل نباشد شما تکلیف را امتثال نکرده‌اید، شما الآن در امتثال تکلیف نماز ظهر شک دارید لکن این شک در امتثال از شک در تکلیف ناشی نشده است بلکه از شک در عدالت خارجی زید ناشی شده است و اصل جاری در این مقام احتیاط بوده و باید نماز را اعاده یا قضاء کنید.
در این تنبیه مراد علما از نسیان در «شک در جزئیت و شرطیت در حالت نسیان» اعم است از نسیان و سهو. و نسیان و سهو با هم فرق دارند.
نسیان؛ در جایی است که شخص هنگام شروع نماز اعتقاد دارد که نماز نُه جزء است و جزء بودن جزء دهم از یادش رفته است، فراموش کرده است که نماز یک جزئی دیگر هم دارد به نام سوره و در ذهنش آن است که نماز بیش از نُه جزء ندارد.
سهو؛ در جایی است شخص هنگام شروع نماز می‌داند که نماز چه شرائط و اجزائی دارد اما تفصیلا به آن توجه ندارد، اجزاء و شرائط به نحو مرکوز و اجمال در ذهنش وجود دارد و با همان اطلاع اجمالی و ارتکاز نماز را شروع می‌کند و نماز را مرتب انجام می‌دهد اما یک جزء را سهواً ترک می‌کند.
در موارد سهو نقشه و صورت صلاة از ذهن محو نشده است و ذهن دستور به سوره داده است اما رفتار جوارجی به جای سوره، رکوع است.
پس تعبیر «نسیان» در مباحث سابق اعم از نسیان و سهو است و اکثر موارد برای مکلفین سهو[2] رخ می‌دهد.
اما راجع به بحث از اصول عملیه آنچه که در مورد نسیان گفته شد بعینه در مورد سهو هم تطبیق می‌شود.
اگر مصلی بعد از نماز در اثناء وقت متوجه شود که از روی سهو جزئی را انجام نداده است، و دلیل لفظی هم در دست نبود از طرفی هم قضاء به امر جدید است شک می‌کند در اینکه تکلیف او خصوص اکثر بوده است یا جامع بین اقل و اکثر، و برائت از خصوص وجوب تعیینی اکثر جاری است.
در اینجا مشکل تکلیف ناسی در تکلیف به لحاظ حال سهو وجود ندارد لکن از لحاظ بحث از اصولیه عمیله همانند مسأله نسیان است.
آنچه که در استحاله تکلیف ناسی گفته شد در اعم از ناسی حکم و ناسی موضوع است، اما تکلیف ساهی حکم و ساهی موضوع استحاله ندارد.
اگر مکلف دچار عجز شود و جزء یا شرطی از مرکب را نتواند اتیان کند آیا تکلیف به کل مرکب از او ساقط است یا فقط جزء یا شرط متعذر ساقط شده و مابقی را باید اتیان کند؟
مثلا شخصی به خاطر بیماری نمی‌تواند رکوع کند آیا نماز کلاً از او ساقط است یا باید نماز بدون رکوع به جا بیاورد؟
قطعا به رکوع و نماز با رکوع تکلیف ندارد چون فرض آن است که واجب واجب ارتباطی است، یعنی نماز یک واجب مرکب از مجموع اجزاء ده جزئی است و نماز ده جزئی با عجز از رکوع ساقط است و تکلیف به نماز نُه جزئی، تکلیف دوم است و ربطی به تکلیف اول ـ که به مجموع اجزاء ده جزئی تعلق گرفته ـ ندارد. پس عبد به خاطر عجز، به اکثر مکلف نیست، اما تکلیف نسبت به اقلّ تکلیف جدیدی بوده و ارتباطی به محل بحث ندارد.
پس آنجه به محل بحث مربوط است شک در جزئیت نسبت به حال عجز است، یعنی آیا شارع جزئیت رکوع را برای اعم از حال تمکن و تعذر قرار داده است ـ که کل مرکب با تعذر از رکوع ساقط می‌شود ـ یا جزئیت رکوع را برای خصوص حال تمکن قرار داده است و در حال عجز رکوع را جزء نمی‌داند که در این صورت جامع بین ناقص در حال عجز و کامل در حال تمکن را واجب اکرده است؟
معنای تکلیف به جامعِ نماز ناقص در حال عجز و کامل در حال تمکن آن است که مکلف از ابتدا مکلف به اکثر نیست و از ابتدا مکلف به جامع است.
نذیر بحث مثل وجوب جامعِ نماز قصر در حال سفر و نماز تمام در حال حضر می‌باشد.
وقتی دست فقیه از ادله اجتهادی کوتاه شده و نوبت به بحث از مقتضای اصل عملی رسید مقتضای اصل عملی چیست؟ آیا اینجا مجرای اصل برائت است یا مجرای اصل احتیاط؟
مسأله دو صورت دارد:صورت اول: عجز در بعض وقت
صورت دوم: عجز در تمام وقت
در نماز به لحاظ فقهی احتمال سقوط نماز از اساس وجود ندارد و وقتی دست از ادله اجتهادی کوتاه شد و بحث به اصل عملی منتهی شد، در مسأله دو احتمال وجود دارد 1. تکلیف به اکثر 2. تکلیف به جامع.
تکلیف اکثر به آن جهت محتمل است که عبد در بخشی از وقت عاجز است و اگر تکلیف به اکثر داشته باشد در بخشی از وقت متمکن از اتیان اکثر است و اگر اکثر را در آن بخش از وقت نخواند باید در خارج از وقت قضا کند.
تکلیف به جامع به خاطر این جهت محتمل است که این مسأله از صغریات دوران امر بین اقل و اکثر است و یکی از صغریات دوران بین اقل و اکثر، عبارت است از دوران امر بین تعیین و تخییر، احتمال دارد تکلیف به خصوص اکثر تعلق گرفته باشد و احتمال دارد عبد مخیر باشد به اکثر در حال تمکن و ناقص در حال عجز و از احتمال وجوب تعیینی برائت جاری است.
بنابراین وقتی که عبد می‌داند در نیمه دوم عاجز از رکوع می‌شود می‌تواند اکثر را در نیمه اول وقت خوانده و می‌تواند صبر کند و در نیمه دوم که عاجز شد نماز ناقص بخواند. و چنانچه بداند نیمه اول عاجز است و نیمه دوم قادر می‌باشد ـ با فرض نبودن ادله اجتهادی ـ مخیر است بین نماز ناقص در نیمه اول و نماز تمام در نیمه دوم، و اگر نماز ناقص را در نیمه اول خواند سپس در نیمه دوم مرض و عجزش بر طرف شد در نیمه دوم تکلیفی ندارد.
همانطور که او وقتی می‌داند در نیمه دوم مسافر است مخیر است بین نماز تمام در نیمه اول و نماز قصر در حال سفر در نیمه دوم. و وقتی که مسافر بوده و در حال برگشت به وطن می‌باشد مخیر است بین نماز قصر در سفر و نماز تمام در وطن.
نکته: با توضیحات فوق روشن که تفاوت عجز با نسیان در این است که شک در تکلیف ناسی و بحث از آن بعد از التفات است زیرا هنگام نسیان و قبل و بعد از آن تا هنگام التفات توجهی به تکلیف نیست، اما شک در تکلیف عاجز و بحث از آن قبل از عجز است چون از اول وقت می‌داند که در نیمه دوم عاجز می‌شود [یا عاجز است] یا از اول می‌داند که در نیمه اول عاجز است.
صورت دوم در جایی است که در تمام وقت نماز قادر بر رکوع نیست لکن می‌داند عجزش مادام العمر نبوده و بعد از دو سه روز، یا یک هفته و یک ماه به سلامتی دست می‌یابد.
در این صورت اگر دست از دلیل اجتهادی کوتاه شد و بحث به اصول عملیه رسید دو احتمال در وظیفه ظاهری وجود دارد 1. تکلیف به ناقص در داخل وقت 2. نبود تکلیف در داخل وقت و تکلیف به کامل در خارج وقت.[3] و این دو احتمال یعنی علم اجمالی به تدریجیات. و علم اجمالی در تدریجیات منجز بوده و وظیفه احتیاط عقلی است لذا شخص باید هم داخل وقت نماز ناقص بخواند و هم خارج از وقت نماز تمام بخواند.
تنبیه پنجم «شک در اطلاق جزئیت نسبت به یک حالی» در اینجا پایان می‌یابد. و در ذیل آن از قاعده میسور بحث می‌شود.