97/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه پنجم: شک در اطلاق جزئیت نسبت به یک حالی /تنبیهات /اقل و اکثر/برائت/اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه پنجم از تنبیهات اقل و اکثر ارتباطی بود. و عنوان این تنبیه عبارت است از شک در اطلاق جزئیت نسبت به یک حالی.
در این تنبیه شک در دوران واجب بین اقل و اکثر در مطلق واجب نبوده بلکه در خصوص حالتی از حالات است، مثل شک جزئیت سوره در حال مرض، اگر مکلف مریض باشد آیا نماز ده جزئی همراه با سوره بر او واجب است یا نماز نُه جزئی بودن سوره بر او واجب است!
و گفته شد حکم این مسأله هم روشن است و برائت از جزئیت در آن حالت جاری است لکن دو حالت از حالات هستند که محل بحث می‌باشند و آن دو عبارتند از 1. حالت نسیان 2. حالت تعذر. مراد از نسیان این است که اگر در حین عمل جزء یا شرطی را فراموش کند و مراد از تعذر آن است که در مقام امتثال نسبت به جزئی یا شرطی متعذر و عاجز از انجام شود.
و گذشت که بحث در دو مقام است. مقام اول: در حالت نسیان و مقام دوم: در حالت تعذر.
در مقام اول این پرسش مطرح است که آیا این مسأله از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است یا نه؟
شیخ اعظم انصاری شبهه کردند که این بحث از مباحث دوران امر بین اقل و اکثر نیست و عبد در حال نسیان نه به اقل تکلیف دارد و نه به اکثر، تکلیف به اکثر وجود ندارد چون تکلیف ناسی عقلا ممکن نیست، تکلیف به اقل وجود ندارد به خاطر آنکه موضوع تکلیف به اقل ناسی جزء منسی است و این تکلیف قابل ایصال نیست. به محض اینکه ناسی عالم به موضوع شود موضوع منتفی می‌شود. لذا در نظر شیخ اعظم بحث مربوط می‌شود به مسقطیت آنچه که ناسی انجام داده است و اگر این عمل مسقط تکلیف باشد اعاده و قضا نمی‌خواهد و اگر مسقط نباشد باید اعاده و قضا کند، و شک در مسقطیت، شک در امتثال است و اصل جاری در در آن عبارت است از قاعده اشتغال.
و گفته شد که برای روشن شدن مسأله و جواب به شیخ اعظم باید بحث را در جهاتی دنبال کنیم و جهت اول در امکان تکلیف شخص ناسی نسبت به اقل است.
آیا تکلیف شخص ناسیِ جزء یا شرط به ما عدا امکان دارد یا محال است؟
در استحاله یا امکان تکلیف ناسی به اقل دو نظریه وجود دارد؛ 1. استحاله تکلیف به اقل 2. امکان تکلیف به اقل.
شیخ اعظم انصاری قدس سره قائل به استحاله هستند و محقق صدر قدس سره قائل به امکان هستند.
شیخ اعظم بر این باورند تکلیف ناسی به اقل قابل ایصال نیست، چون وصول تکلیف موقوف است به وصول موضوع و وصول موضوع مساوق است با انعدام موضوع، به محض اینکه شخص التفات پیدا کند که ناسی اکثر است بلافاصله از نسیان خارج می‌شود.[1]
محقق صدر از کسانی هستند که بر این باورند امکان دارد ناسی به اقل مکلف شود و این تکلیف قابل ایصال به وی است. و دو وجه در امکان ایصال تکلیف به وی ذکر کرده‌اند.[2]
تکلیف به جامع بین تامّ و ناقص
تکلیف تام یعنی نماز ده جزئی و تکلیف ناقص یعنی نماز نُه جزئی یا نماز هشت جزئی؛ شارع عبد را به جامع بین نماز تام و ناقص مکلف می‌کند، لکن [وجوب] ناقص را در حال نسیان قرار داده است و [وجوب] تام را در حال ذُکر قرار داده است و جامع بین این دو حصه را بر عهده عبد گذاشته است.
و مکلف همیشه خود را در حال اتیان حصه تامّ می‌بیند و از امر شارع منبعث می‌شود و آن امر هم بیش از یک امر نیست لذا در خارج نماز نُه جزئی را با انبعاث از آن امر انجام می‌دهد با خیال اینکه آن حصه اکمل و افضل را اتیان می‌کند.
و این تکلیف به جامع قابل وصول به مکلف است، شارع می‌تواند بفرماید «انجام عمل جامع بین دو حصه بر تو واجب است نماز ده جزئی و کامل در حال ذُکر و نماز نُه جزئی ناقص در حال نسیان» و فقط مکلف در حال نسیان توهم می‌کند که آن حصه اکمل را انجام می‌دهد.
این گونه جعل در فقه نذیر دارد، در نظر مشهور فقها مکلفین به جامع بین نماز قصر و تمام مکلف هستند، قصر در حال سفر و تمام در حال حضر. و اینگونه نیست که وقتی عبد به سفر می‌رود تکلیف او عوض شود یا از سفر به حضر بر می‌گردد تکلیفش عوض شود بلکه تکلیف از آغاز وقت به جامع بین قصر و تمام تعلق گرفته است.[3] لذا مسافر در جایی که فکر می‌کند حاضر بوده و وظیفه‌اش نماز تمام است و به قصد رجاء نماز قصر می‌خواند بعد متوجه می‌شود که مسافر بوده است نمازش درست است، چون به جامع مأمور بود و حصه‌ای از جامع را اتیان کرده است.[4]
در محل بحث نیز عبد مکلف به جامع است و حصه ناقص، نماز بی سوره را در حال نسیان به جا می آورد و این حصه یکی از حصص جامع و یکی از افراد جامع است.
بنابراین تکلیف به جامع بین تامّ و ناقص یک راهی است برای امکان تکلیف به اقل.
تکلیف به اجزاء متذکَّرٌبها
راه دومی که محقق صدر برای امکان تکلیف ناسی به اقل بیان می‌کنند عبارت است از اینکه شارع عباد را تکلیف کند به آن مقدار از اجزائی که متذکر هستند.
نماز از اختراعات شارع است و مانند اکل و شرب و نوم حقیقت عرفی ندارد و می‌تواند بفرماید نماز مخترع من ده جزئی است و شما به هر مقدار از نماز که یادتان است مکلف به اتیان آن هستید، اگر ده جزء در یادتان است ده جزء باید به جا بیاورید و اگر نُه جزء در یادتان است باید نه جزء به جا بیاورید و اگر هشت جزء در یادتان است باید هشت جزء به جا بیاورید.
و عبد ناسی در مقام امتثال خیال می‌کند متذکر ده جزء است و آن ده جزء را اتیان می‌کند و حال آنکه متذکر نه جزء است و همان نه جزء را انجام می‌دهد و این خیال او مشکلی ایجاد نکرده و عمل او فردی از افراد جامع است.
این دو وجه روحاً[5] و لبّاً یک وجه است و آن تصویر جامع است با این فرق که در اولی جامع بین ناقص در حال نسیان و تمام در حال ذُکر و دومی جامع عبارت است از اجزاء متذکرٌبها.
در نظر تحقیق این دو وجه اشکالی ندارد و مورد قبول است، بنابراین تکلیف ناسی به اقل امکان دارد.
آیا تکلیف شخص ناسی جزء یا شرط به اکثر امکان دارد یا محال است؟
نظر مشهور و رائج و پذیرفته شده بین علمای اصولی عبارت است از «استحاله تکلیف ناسی نسبت به اکثر». تکلیف به وجوب روزه وقتی که عبد یادش رفت روزه بگیرد فعلی نیست. تکلیف به وجوب نماز ظهر وقتی که عبد نماز ظهر را نسیان کند فعلی نیست.
در مقابل عده‌ای قائلند تکلیف ناسی به اکثر امکان دارد.
در مجموع دو وجه برای استحاله تکلیف ناسی به اکثر بیان شده است. 1. لغویت 2. قبح
لغویت
تکلیف ناسی حین نسیان به جهت عدم قابلیت ایصال لغو است، هیچ وقت نمی‌شود تکلیف او را به وی ایصال کرد لذا جعل تکلیف در حق او لغو است.
دقت شود که ادعا آن است که تکلیف ناسی در ظرف نسیان لغو است و تکلیف قبل و بعد از نسیان مراد نیست.
قبح
مقدمه اول: ناسی نسبت به منسی عاجز است
مقدمه دوم: تکلیف عاجز قبیح است.
نتیجه: پس تکلیف ناسیِ عاجز قبیح است.
برخی از کسانی که قائل به استحاله تکلیف ناسی به اکثر هستند از راه لغویت استدلال کرده‌اند و برخی از ایشان از راه قبح استدلال کرده‌اند.
این دو وجه در نظر تحقیق ـ به تبع نظر محقق صدر ـ تمام نیست و تکلیف ناسی به اکثر لغو نبوده و قبیح هم نمی‌باشد. بلکه تکلیف ناسی به اکثر فعلی بوده اما منجز نیست.