97/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه چهارم: اقل و اکثر در محصِّل /تنبیهات /اقل و اکثر ارتباطی /اصالة الإحتیاط / اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیهات اقل و اکثر بود و تا اینجا بحث از سه تنبیه تمام شود و امروز تنبیه چهارم بحث می‌شود.
در جایی که شک شود در اینکه آیا فقط اکثر محصِّل مأمور به است یا اقل نیز محصل آن است، مقتضای صناعت چیست؟ یعنی در جایی که وجوب به عنوانی تعلق گرفته است و مکلف نمی‌داند اقل محصل آن است یا اکثر، آیا اصل برائت نسبت به محصِّل جاری است؟
محصِّل یعنی سبب و آن بر دو قسم است 1. محصل تکوینی 2. محصل شرعی.
محصِّل و سبب تکوینی عبارت است از محصِّلی که سببیت در آن تکوینی است. عنوانی مأمورٌ به است و سبب آن شیئ تکوینی است و شک می‌شود در اینکه سبب آن اقل است یا اکثر.
محصِّل و سبب شرعی عبارت است از محصلی که سببیت در آن شرعی است. حکمی ـ مثل حکم وضعی طهارت ـ از احکام شرعی است و شارع برای آن سبب شرعی قرار داده است و شک واقع می‌شود در اینکه سبب اقل است یا اکثر.
مثال شک در محصِّل تکوینی؛ مولا عبدش را به قتل حیوانی امر می‌کند و سبب قتل پرتاب تیر به حیوان است. حال عبد شک می‌کند که حیوان با یک تیر به قتل می‌رسد یا با دو تیر چون نمی‌داند سبب قتل پرتاب یک تیر است یا پرتاب دو تیر، عبد در اینجا در محصِّل تکوینی قتل به نحو اقل و اکثر شک دارد.
آیا در این قسم برائت از اکثر یعنی وجوب پرتاب دو تیر جاری بوده و می‌تواند به پرتاب یک تیر اکتفا کند؟
جواب این قسم آن است که این شک از موارد شک در امتثال است و اصل جاری در شک در امتثال اصل عقلی احتیاط است، عبد در اینجا در تکلیف شک ندارد او به قتل حیوان مأمور شده است و الآن در امتثال آن شک دارد و از لحاظ عقلی هنگام شک در امتثال وظیفه احتیاط است و عبد برای امتثال مأمورٌبه باید دو تیر پرتاب کند.
مثال واقعی برای شک در محصِّل شرعی؛ طهارت و نجاست دو حکم شرعی از احکام وضعیه بوده و از امور تکوینیه نیستند و شارع مقدس طهارت لباس و بدن را شرط صحت نماز قرار داده است، و اگر لباس یا بدن متنجس باشد به شستن آنها با آب امر کرده است. یعنی شارع مقدس شستن با آب طاهر را سبب طهارت لباس و بدن قرار داده است و مکلف شک می‌کند که طهارت با یک بار شستن حاصل می‌شود یا با دو بار شستن!
مسأله اصولی آن است که آیا مکلف می‌تواند از اکثر برائت جاری کرده و در مقام تحصیل طهارت به اقل اکتفاء کند؟
در اینکه سبب تطهیر بدن و لباس متنجس یک بار شستن یا دو بار شستن با آب قلیل است اختلاف وجود دارد، همچنین در یک بار یا دو بار شستن با آب کر نیز اختلاف وجود دارد و اقوال در مسأله متعدد است.
اگر دست فقیه از ادله لفظی کوتاه شد و بحث منتهی به بررسی مقتضای اصول عملی شد نظر مشهور آن است که برائت از اکثر جاری است.
در نظر مشهور وقتی شک می‌شود که طهارت با یک بار شستن حاصل می‌شود یا با دو بار شستن، شک واقع می‌شود در محصِّل شرعی و برائت از اکثر جاری است به خلاف شک واقع در محصل تکوینی.
مکلف مأمور به انجام نماز در بدن و لباس طاهر است و وقتی بدن و لباس متنجس را یک بار با آب می‌شوید در طهارت و نجاست بدن و لباس و همچنین در اینکه نماز را در لباس طاهر انجام داده است یا نه شک دارد! [یعنی در مقام امتثال شک دارد] و این شک مجرای اصل احتیاط است و باید دو بار بشوید.
این شک مجرای استصحاب بقاء نجاست است.
بحث از حکم ملاقی با بول شقوقات زیادی دارد و اختلاف بسیار در آن هست. [به مقداری که بحث اصولی در اینجا روشن شود به حکم ملاقی بول اشاره می‌شود].
دلیل وجود دارد بر اینکه اصل رفع نجاست متنجسات با غسل است و رفع نجاست در برخی از متنجسات با یک بار شستن است و در برخی با دو بار شستن و در برخی با سه بار شستن، اما در حصول طهارت و رفع نجاست متنجس با بول دلیل وجود ندارد که یک بار شستن موجب رفع نجاست است همچنین دلیل وجود ندارد که بعد از یک بار شستن نجاست هنوز وجود دارد، حال شک واقع می‌شود در اینکه بدن و لباس متنجس با بول بعد از اینکه یک بار شسته شد پاک است یا نجس!
در محل کلام شک در طهارت و نجاست بدن و لباس بعد از یک بار شستن، هر چند شک در محصِّل و شک در وجود شرط طهارت برای نماز است لکن اگر دو بار شستن در طهارت معتبر بود خود شارع بیان می‌فرمود و فرض آن است که به لحاظ ادله لفظی بیانی وجود ندارد و به خاطر فقدان بیان شک می‌شود در اینکه طهارت مشروطه در نماز با یک بار شستن حاصل می‌شود یا با دو بار شستن!
وقتی حکم مسأله محل سؤال است و علم به طهارت و نجاست وجود نداشته و در طهارت و نجاست شک می‌شود باید به اصول عملیه رجوع کرد و در مقام بیش از دو اصل عملی مجری ندارد و آن دو عبارت است از الف) استصحاب بقاء نجاست ب) قاعده طهارت.
اما استصحاب بقاء نجاست با پذیرش مبنای چریان استصحاب در شبهه حکمیه مرجع است چون با وجود استصحاب نوبت به قاعده طهارت نمی‌رسد و با انکار جریان استصحاب در شبهه حکمیه نوبت به قاعده طهارت می‌رسد.
بنابراین کسانی که به لزوم دو بار شستن برای رفع تنجس با بول فتوی می‌دهند، دلیل برخی از ایشان دلیل اجتهادی و روایت[1] است و دلیل برخی از ایشان استصحاب بقاء نجاست است.
و کسانی که به کفایت یک بار شستن برای رفع تنجس با بول فتوی می‌دهند قاعده طهارت است بعد از اشکال دلالی به روایت و انکار استصحاب در شبهات حکمیه.
اگر به نحو اقل و اکثر در محصِّل شرعی شک شود می‌تواند به اقل اکتفا کرده و برائت از اکثر جاری کرد به خلاف شک در اقل و اکثر در محصِّل تکوینی که مجرای احتیاط است و باید اکثر را اتیان نمود.
این تنبیه مهم‌ترین تنبیه در کل مبحث اصالة الإحتیاط است و نکات و مباحثی ادق در آن مطرح است لذا سزاوار دقت و توجه است.
مقدمه:
شک در جزئیت و شرطیت چیزی برای واجب مرکب بر دو قسم است:
1-شک در جزئیت و شرطیت شیئی برای مرکب
2-شک در جزئیت و شرطیت شیئ در حالتی از حالات برای مرکب
قسم اول مثل اینکه شک واقع شود در اینکه سوره جزء نماز است یا نه! و بحث تا کنون در قسم اول بود.
قسم دوم مثل اینکه شک واقع شود در اینکه آیا سوره در حال بیماری و مرض جزء است یا نه! یعنی جزئیت سوره در حال سلامت معلوم است و شک واقع می‌شود در جزئیت سوره در حال مرض، آیا انسان مریض واجب است نماز با سوره بخواند یا در قرائت سوره مختار است و سوره برای او جزء نیست.
حکم این قسم از مطالب گذشته روشن می‌شود و برائت از جزئیت در آن حال جاری است و در مثال سوره در حال مرض، برائت از جزئیت سوره در حال بیماری جاری شده و شخص بیمار می تواند به اقل اکتفاء کند.
لکن دو حالت از حالات فکر فقها را به خود مشغول کرده و موجب بحث و کلام شده است و آن دو حالت عبارت از
1-حالت نسیان
2-حالت تعذّر
شخص در حالت نسیان جزئی یا شرطی را فراموش کرده و انجام نمی‌دهد.
شخص در حالت تعذر بر انجام جزئی یا شرطی قادر نیست.
در دو مقام کاملا منجزا بحث می‌شود که هنگام عروض این دو حالت وظیفه شخص چیست!؟
مقام اول: حالت نسیان
مقام دوم: حالت تعذر
اگر مکلف حین عمل دچار نسیان شده و جزء یا شرطی را به جا نیاورد وظیفه اش چیست؟ مثلا رکوع را هنگام خواندن نماز فراموش می‌کند یا یک سجده یا سوره را فراموش می‌کند؟
مکلفی که جزء یا شرطی را فراموش می‌کند یا تا هنگام مرگ ملتفت نمی‌شود یا بعد از نسیان ملتفت می‌شود.
اگر تا هنگام مرگ به نسیان خود ملتفت نشد این قسم خارج از بحث است چون [بحث در تکلیف است و] التفات بعد از مرگ یا التفات در قیامت [موجب تکلیف نیست].
اگر مکلف بعد از محل یا بعد از عمل ملتفت شد، از وظیفه او بحث می‌شود که آیا او هنگام نسیان مکلف به اقل بود یا مکلف به اکثر بود.
اگر او در حال نسیان مکلف به اکثر باشد این عملی که رکوع در آن نسیان شده باطل است، یعنی عمل تام اکثر است و مکلف عمل تام را انجام نداده است و اگر او در حال نسیان مکلف به اقل بوده باشد عمل او صحیح است، یعنی عمل تام و کامل برای او همان اقل بوده است.
شبهه: عدم ارتباط بحث به مسأله اقل و اکثر و انحصار بحث به مسأله مسقطیت (نزد شیخ انصاری)
آیا این بحث به مبحث دوارن امر بین اقل و اکثر مربوط است؟ از سوی شیخ اعظم انصاری قدس سره اشکال شده است که این بحث به مبحث اقل و اکثر ارتباطی ندارد، به دلیل اینکه تکلیف به اکثر به خاطر نسیان فعلی نیست، و تکلیف به اقل نیز قابل ایصال نیست به این جهت که موضوع تکلیف به اقل شخصی است که ذاکر اقل و ناسی یک جزء است و خطاب تکلیف برای این شخص قابل ایصال نیست. به جهت اینکه به محض ایصال موضوع تکلیف از بین می‌رود.
موضوع تکلیف به اقل «شخص ناسی یک جزء» است و موضوع در لحظه وصول تکلیف به او از بین می‌رود چون در لحظه‌ای که بفهمد تکلیف او اقل است، از نیسان خارج شده و ملتفت می‌شود. نظیر این شعر فارسی
«گفته بودم چو بیایی غم دل با تو بگویم چه بگویم که غم از دل برود چون تو بیایی»
بنابراین این شخص نه به اکثر مکلف است و نه به اقل مکلف است.
پرسش: وصول شرط تنجز است نه شرط فعلیت؟
پاسخ: بلی وصول شرط تنجز است لکن نسیان خصوصیتی دارد که موضوع هنگام وصولِ تکلیف به ناسی از بین می‌رود لذا با توجه به این خصوصیت در نسیان جعل تکلیف برای ناسی لغو است.
وظیفه ناسی در حال انجام نماز چیست؟ اگر وظیفه‌اش اقل است این تکلیف قابل ایصال به او نیست، اگر وظیفه‌اش اکثر است فرض آن است که تکلیف ناسی محال است.
سپس شیخ اعظم قدس سره فرموده‌اند: در اینجا باید از مسقطیت بحث شود، این شخص قبل از نسیان مکلف به اکثر بود، و حال نسیان مکلف به اقل نبود اکنون آیا تکلیف با انجام اقل از او ساقط شد یا نه؟ اینجا شک در مسقطیت و شک در امتثال بوده و این شک مجرای اصل احتیاط است.[2]
مقدمه در اینجا پایان می‌یابد و مسأله در این بحث در دو جهت واقع می‌شود
جهت اول: امکان تکلیف ناسیی
جهت دوم: مقتضای اصل عملی.
ادامه درس برای بعد از تعطیلات.