97/10/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه دوم: دوران امر بین شرطیت و مانعیت /تنبیهات /اقل و اکثر ارتباطی /اصالة الإحتیاط / اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیهات اقل و اکثر به تنبیه دوم دوران امر بین شرطیت و مانعیت رسید. مثال آن عبارت است از اینکه در جایی که لباس منحصر است در لباس متنجس و امکان تطهیر آن وجود ندارد آیا وظیفه نماز بدون تستر است یا نماز با تستر است؟
گذشت که مشهور و لااقل جماعلی فرموده اند علم اجمالی به و وجوب نماز با تستر یا وجوب نماز بدون تستر وجود دارد و اصل برائت در طرفین تعارض کرده و باست احتیاط کرده و یک بار نماز با تستر خواند و یک بار نماز بدون تستر.
نظر مختار موافق این نظر نبوده و توضیح آن بحث امروز است.
نظر تحقیق موافق با نظر جماعت نبوده و مقتضای اصل در محل کلام تخییر است.
با توجه به اینکه از ادله لفظی چیزی استفاده نمی‌شود و دست فقیه از ادله اجتهادی کوتاه است و با توجه به اینکه احتمال سقوط وجوب نماز او از لحاظ فقهی صفر است در این فرع دو صورت وجود دارد:
صورت اول: وجود سه احتمال در مسأله
صورت دوم: وجود دو احتمال در مسأله
نزد فقیه سه احتمال نسبت به تکلیف وجود دارد:
1-احتمال وجوب تعیینی نماز با تستر
2-احتمال وجوب تعیینی نماز بدون تستر
3-احتمال تخییر بین نماز با تستر و نماز بدون تستر
حکم این مسأله از مطالب گفته شده در بحث دوران امر بین تعیین و تخییر روشن می‌شود، با این فرق که احتمال تعیین در اینجا دو فرد دارد و احتمال تعیین یک فرد دارد. جریان اصل برائت در احتمال تخییر نامعقول است لذا اصل برائت در احتمال تعیین بلامعارض جاری است و در نتیجه مکلف در مقام امتثال مخیر است بین نماز با تستر و نماز بدون تستر.
فتوای فقیه ممکن است تخییر باشد و در مقام افتاء ـ با توجه به اینکه احتمال وجوب تعیینی نماز بدون تستر ضعیف است و نماز با تستر به ذوق فقهی نزدیک‌تر است ـ راه احتیاط مستحب را نشان دهد یعنی بگوید «مکلف مخیر است و احوط آن است که نماز را با تستر بخواند» یا اینکه احتیاط واجب کند و بگوید «بنابراحتیاط واجب نماز را با تستر بخواند».
با عنایت به اینکه فتوای مجتهد تخییر است و معنای ابراز «احتیاط واجب» در اینجا آن است که من نسبت به وجوب تعیینی نماز عریانی و وجوب تخییری فتوا نمی‌دهم و معنایش این نیست که من به وجوب تعیینی نماز با تستر فتوی می‌دهم
اگر فقیه در مسأله فقط دو احتمال دهد:
1-احتمال وجوب تعیینی نماز با تستر
2-احتمال وجوب تعیینی نماز بدون تستر
آیا علم اجمالی در این صورت منجِّز است و مکلف باید عمل را تکرار کند یا او مخیر است؟ یعنی آیا باید یک بار نماز با تستر به جا آورد و یک بار نماز بدون تستر، یا بین این دو مخیر است؟
در نظر تحقیق مکلف مخیر است. چون اصل مؤمن در طرفین جاری است و محذور اثباتی مناقضه در محل بحث وجود ندارد.
ترخیص در هر دو طرف علم اجمالی در نظر تحقیق محذور اثباتی «ارتکاز مناقضه» را داشت و در اینجا این محذور وجود ندارد لذا اصل برائت در طرفین جاری می‌شود.
در نظر عرف بین غرض لزومی شارع و بین ترخیص شارع در طرفین مناقضه وجود دارد لذا ترخیص در طرفین محذور اثباتی داشت. و این محذور در جایی است که مخالفت قطعی ممکن باشد، اما در جایی که از ترخیص در طرفین مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید این ترخیص در طرفین با غرض لزومی مناقضه ندارد.
در محل کلام اصل برائت از وجوب نماز با تستر و اصل برائت از وجوب نماز بدون تستر جاری است به خاطر آنکه با جریان این دو اصل مؤمن، مخالفت قطعیه لازم نمی‌آید. بلکه موافقت قطعیه نیز ممکن است به این نحو که مکلف دو نماز به جا آورد در یک نماز تستر داشته باشد و در یک نماز تستر نداشته باشد.
بنابراین وقتی عرف در جریان دو ترخیص مناقضه ندید، هر دو اصل مرخص جاری شده و مکلف در نمازی که باید بخواند می‌تواند تستر داشته باشد و می‌تواند تستر نداشته باشد.
او باید نماز بخواند و در خارج یا با تستر نماز می‌خواند یا بدون تستر و هر گونه نماز بخواند با وجوب موافقت احتمالی همراه با مخالفت احتمالی کرده است.
پرسش: مخالفت قطیعه به این نحو اصلا نماز نخواند ممکن است!
پاسخ: برائت در ترک نماز از اساس تأمین نمی‌دهد، دو اصل مؤمن فقط در ترک شرط «تستر» در نماز و ارتکاب مانع «عدم تستر» در نماز برائت می‌دهد.
پرسش: دو اصل مرخص جاری شود و کسی نصف نماز را با تستر بخواند و نصف آن را با عدم تستر بخواند؟
پاسخ: دو اصل مرخص در این نحو ترخیص نمی‌دهند و اگر شخص چنین کاری کند با وجوب مخالفت قطعی کرده است، چون فرض آن است که در لوح واقع صلاة یا با تستر است یا بدون تستر واجب است و با این کار چه «تستر» شرط باشد و چه مانع باشد مکلف علم به مخالفت پیدا می‌کند.
پرسش: اگر چند روز مکلف در چنین شرائطی بود آیا در ابتدای امر تخییر دارد یا در هر نماز تخییر دارد؟
پاسخ: او در هر نمازی تخییر دارد و اگر برخی نماز‌ها را با تستر به جا آورد و برخی را با عدم تستر به جا آورد، به فوت برخی از نماز‌هاش علم پیدا می‌کند و به مقدار علم باید قضا کند.
نظر مختار در دوران امر بین شرطیت و مانعیت عدم منجزیت علم اجمالی بوده و مکلف مخیر بوده و می‌تواند به یک طرف اکتفا کند یا نماز با تستر به جا آورد و یا نماز بدون تستر به جا آورد.
در علم اصول هنگام بحث از اقل و اکثر نوعاً شبهه حکمیه به عنوان مثال ذکر می‌شود مثل شک در جزئیت سوره برای نماز و شک در شرطیت امری برای نماز یا شک در مانعیت امری برای نماز.
لکن دوران امر بین اقل و اکثر شبهه موضوعیه نیز دارد و در اینجا برای آن دو مثال ذکر می‌شود.
شک در مانعیت چیزی به نحو شبهه موضوعیه از موارد دوران امر بین اقل و اکثر است.
مثال؛ لباس نماز مشروط است به اینکه در اجزاء حیوان حرام گوشت نباشد و اگر لباس نمازگزار از اجزاء حیوان حرام گوشت ـ مثل پوست روباه ـ باشد نماز در آن باطل است، حال اگر لباسی وجود داشته باشد و شک شود که از اجزاء حیوان حرام گوشت است یا نه، مثل اینکه شک شود لباس از پوست گوسفند است یا از پوست روباه.
همچنین نماز مشروط است به اینکه در اجزاء میته نباشد و در اینجا پوستی از گوسفند وجود دارد اما شک می‌شود که آیا میته است یا نه!
شک در این مثال‌ها از دوران بین اقل و اکثر ارتباطی است و بر مکلف واجب است نماز بخواند و نمی‌داند که آیا شرطش آن است که در این لباس نباشد یا مشروط به این نیست! اگر این لباس از اجزاء حیوان حرام گوشت باشد یا اگر از میته باشد شرط نماز آن است که در این لباس نباشد.
برائت از اکثر در این مسأله جاری است و اکثر عبارت است از مشروط بودن نماز به اینکه در این لباس به جا آورده نشد.
شرط امری است که وجود آن در واجب اخذ شده است.
مانع امری است که عدم آن در واجب اخذ شده است.
مثلاً در لباس مصلی یک بار گفته می‌شود «طهارت شرط است» و شرطیت طهارت یعنی صحت نماز مشروط است به اینکه لباس طاهر باشد. و بار دیگر گفته می‌شود «نجاست مانع است» و مانعیت نجاست یعنی عدم نجاست لباس شرط صحت نماز است. و مولا می‌تواند در مقام جعل طهارت را شرط قرار دهد و می‌تواند نجاست را مانع قرار دهد.
اثر عملی مهم فرق بین شرطیت و مانعیت در انحلال و عدم انحلال است. شرط انحلالی نبوده و مانع دائماً انحلالی است.
اگر نماز مشروط به طهارت باشد و مکلف ده لباس طاهر داشته باشد، شرط منحل نبوده و به عدد لباس‌های طاهرش شرط وجود ندارد. یعنی اینگونه نیست که در هر لباس باید یک نماز بخواند.
و اگر نماز مشروط به عدم نجاست باشد و مکلف سه لباس نجس داشته باشد شرط منحل است و از هر سه لباس باید در نماز اجتناب کند. نماز باید در لباس اول نباشد، همچنین باید در لباس دوم نباشد و باید در لباس سوم نیز نباشد، به عدد لباس های نجس مانعیت وجود دارد.
اگر طهارت شرط باشد در شک در طهارت این لباس، اصل برائت از اشتراط وجود ندارد و باید به خود لباس مراجعه کرد دید آیا آنجا اصل عملی وجود دارد یا نه! و اینجا در ناحیه لباس اصل طهارت یا استصحاب طهارت مطرح است و باید دید اصل طهارت و استصحاب طهارت مجری دارد یا نه!
و اگر نجاست مانع باشد در شک در نجاست این لباس، اصل برائت از مانعیت این لباس در نماز جاری است، اگر لباس در واقع نجس باشد نماز مشروط است به عدم ایقاع در آن لباس و اگر در واقع پاک باشد نماز مشروط نیست و الان مشکوک است و شک می‌شود در تقید و عدم تقید نماز به عدم اتیان در این لباس و اصل برائت از تقید جاری است. البته این اصل با قطع نظر از اصول جاری در لباس، در شک در مانعیت جاری است.
برخی فرموده‌اند سوره بر مریض واجب نیست. و جزئیت سوره مال زمانی است که مکلف سالم باشد.
حال اگر مکلف در سالم و مریض بودن خودش شک کرد، شک می‌کند که وظیفه او اقل است یا اکثر! و شرائطی پیش می‌آید که انسان شک می‌کند مریض است یا سالم، اگر سالم باشد نماز ده جزئی بر او واجب است و اگر مریض باشد نماز نه جزئی بر او واجب است.
این شبهه، شبهه موضوعیه اقل و اکثر است و منشأ شک اشتباه در امور خارجیه است نه شک در جعل شارع، در اینجا برائت از وجوب اکثر جاری شده و شخص می‌تواند در مقام امتثال نماز نه جزئی را اتیان کند.