97/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: دوران امر بین اقل و اکثر/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث از دوران امر بین متباینین پایان یافت. و اکنون بحث دوران امر بین اقل و اکثر است.
گذشت که مجرای اصل احتیاط مربوط به علم اجمالی است، علم اجمالی وجود دارد به تکلیف فعلی و تعلق آن تکلیف به این عمل یا به آن عمل نامعلوم است. و گذشت که بحث در علم اجمالی و اصالة الإحتیاط در دو مورد است 1. دوران امر بین متباینین 2. دوران امر بین اقل و اکثر. بحث از دوران بین متباینین گذشت و اکنون بحث در دوران امر بین اقل و اکثر است.
مورد دوم «تکلیفِ معلومِ متعلق به عملِ مردد بین اقل و اکثر» دو حالت دارد:
1. اقل و اکثر استقلالی
2. اقل و اکثر ارتباطی
اقل و اکثر استقلالی مثل اینکه عبد می‌داند روزه چندین روز از او قضا شده است نمی‌داند سه روز قضا شده است یا چهار روز! و مثل اینکه می‌داند نماز چندین روز از او قضا شده است اما نمی‌داند نماز ده روز یا پانزده روز! و مثل اینکه شما می‌دانید به زید بدهکار هستید اما نمی‌دانید یک دینار بدهکار هستید یا دو دینار.
مشهور علما بر این باورند که در حقیقیت در اقل و اکثر استقلالی علم اجمالی وجود ندارد، بلکه یک علم تفصیلی و یک شک بدوی وجود دارد. در مثال قضای روزه، شما علم تفصیلی به قضای سه روز و شک بدوی در قضای یک روز دیگر دارید، و در مثال بدهی، شما علم تفصیلی به بدهکاری یک دینار داشته و شک بدوی در بدهی یک دینار دیگر دارید.
حکم اقل و اکثر استقلالی روشن بوده و محل بحث و اختلاف نیست، اقل و اکثر استقلالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی است و برائت در شک بدوی جاری است.
نام این نحو از اقل و اکثر به خاطر وجود یک علم تفصیلی و یک شک بدوی «اقل و اکثر استقلالی» است و به همین جهت برخی از متأخرین همچون محقق صدر نام آن را «اقل و اکثر انحلالی» گذاشته است.
هر چند شک در تکلیف در مثال بدهی شک در تکالیف مستقل نبوده و شک در یک تکلیف است ـ بلکه به تعبیر دقیق‌تر شک در مثال بدهی شک در تکلیف نبوده و شک در امتثال است ـ اما خصوصیت این مثال آن است که هر مقدار که شما از بدهی خود را به زید پرداخت کنید، به همان مقدار از بدهی شما کاسته می‌شود. و این خصوصیت موجب می‌شود مثال بدهی مثال برای اقل و اکثر استقلالی باشد، اگر در واقع اکثر به عهده شما باشد و مقدار اقل از بدهی را اداء کنید به همان مقدار از بدهی شما کم می‌شود به خلاف اقل و اکثر ارتباطی ـ که توضیحش خواهد آمد ـ که اگر در واقع مکلف به اکثر باشید و شما اقل را اتیان کنید، تکلیف از عهده شما کاسته نشده و همچنین مکلف به اکثر هستید.[1]
تعبیر «دوران تکلیف بین اقل و اکثر استقلالی» در مثال بدهی تعبیر دقیقی نیست، چون در بدهی یک حکم تکلیفی و یک حکم وضعی وجود دارد و این دو به هم ارتباط ندارند، و آنچه مشکوک است حکم وضعی است، نه حکم تکلیفی!
حکم وضعی عبارت است از مالکیت طلبکار در ذمه بدهکار؛ وقتی شما به زید بدهکار هستید و نمی‌دانید یک دینار بدهکار هستید یا دو دینار، یعنی زید در ذمه‌ی شما مالک یک دینار کلی یا دو دینار کلی است، یعنی یک یا دو دنیار کلی در ذمه شما، ملک زید است.
حکم تکلیفی عبارت است از وجوب اداء آنچه که در ذمه است.
و از لحاظ فقهی اشتغال ذمه با تکلیف به وجوب اداء ارتباطی با هم ندارند؛ ذمه شما ممکن است مشغول به چیزی باشد اما ملزم به اداء آن نباشید، مثلا شما از زید یک دینار قرض کردید و او می‌گوید «من این یک دنیار را از شما مطالبه نمی‌کنم» در اینجا شما واقعا یک دینار به زید بدهکار هستید اما اداء آنچه در ذمه شماست واجب نیست.
حتی اداء برخی دیون تا هنگام مرگ نیز واجب نیست مثال فقهی آن عبارت است از اینکه شما کالایی را از غیر مسلمان می‌خرید و به او بدهکار می‌شوید، ذمه شما واقعا مشغول به بدهی است اما اداء این دین بر شما واجب نیست و لو کافر طلب خود را مطالبه کند.
و این فرع در فقه مثال‌های زیادی دارد.
در محل بحث شما می‌دانید به زید یا یک دینار یا دو دینار بدهکار هستید اما شما بیش از یک تکلیف ندارید و آن وجوب اداء ما فی الذمه می‌باشد.
اگر شما در واقع دو دینار به زید بدهکار باشد، باز بیش از یک تکلیف ندارید و آن وجوب اداء ما فی الذمه است، بر شما واجب است آنچه در ذمه دارید را اداء کنید، اگر یک دینار در ذمه داشته باشید یک تکلیف دارید و اگر ده دینار در ذمه داشته باشید یک تکلیف دارید و اگر صد دینار هم در ذمه داشته باشید یک تکلیف دارید، و آن تکلیف عبارت است از وجوب اداء آنچه که در ذمه شما ملک زید است و اینگونه نیست که به عدد اجزاء این بدهی شما یک تکلیف داشته باشید.
با این توضیح روشن شد که با توجه به خصوصیت مثال بدهی تعبیر به «شک در تکلیف دائر بین اقل و اکثر استقلالی» در مثال بدهی صحیح خواهد بود هر چند دقیق نیست. در ذهن فقها این بوده که بدهکار به تعداد دینارها تکلیف به وجوب اداء دارد لذا عنوان تکلیف دائر بین اقل و اکثر استقلالی را بر این مثال منطبق کرده‌اند.
عبد علم به تکلیف دارد اما نمی‌داند تکلیف به اقل تعلق گرفته است یا به اکثر! مثلا مکلف می‌داند نماز صبح امروز بر او واجب است اما نمی‌داند نماز نُه جزء است یا ده جزء؟! یعنی نمی‌داند سوره جزء آن است یا نه، اگر سوره جزء آن باشد نماز ده جزئی بر او واجب است و اگر سوره جزء نباشد نماز نُه جزئی بر او واجب است.
اگر اکثر واجب باشد، به جا آوردن اقل کفایت نمی‌کند و اگر اقل واجب باشد اتیان اکثر مضر نیست. و چنانجه اگر اقل واجب بوده و اتیان اکثر مضر باشد، این شک به دوران امر بین متباینین رجوع می‌کند.
به تعبیر دیگر اکثر نسبت به جزء مشکوک بشرط شیئ است و اقل نسبت به آن لابشرط است. اگر اقل واجب باشد اتیان و عدم اتیان سوره نسبت به آن مساوی است و سوره جزء مستحبی می‌شود، اما اگر اکثر واجب باشد شرط نماز اتیان سوره است، و چنانچه بدون سوره نماز به جا آورده شود تکلیف اصلا امتثال نشده است یعنی حتی نسبت به نُه جزء باقی نیز تکلیف امتثال نشده است.
ضابطه بین دوران امر اقل و اکثر ارتباطی و دوران امر بین متباینین این است که احتیاط در متباینین دائما مسلتزم انجام دو فعل است، یعنی انجام طرفین می‌باشد ـ و در شبهه تحریمیه باید دو طرف ترک شود ـ و احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی با انجام طرف اکثر است، احتیاط در اقل و اکثر ارتباطی به این شکل نیست که شخص دو بار نماز بخواند، یک بار نماز بدون سوره بخواند و یک بار نماز با سوره بخواند، بلکه احتیاط به این شکل است که یک نماز بخواند و در آن سوره را نیز قرائت کند.
اگر عبد علم اجمالی به وجوب نماز قصر یا نماز تمام دارد، اینجا احتیاط به آن است که یک بار نماز قصر بخواند و یک بار نماز تمام بخواند لذا این فرع داخل در بحث اقل و اکثر نیست.
اقل و اکثر استقلالی محل بحث و اختلاف نبوده و حکم آن همانگونه که گذشت روشن است، اقل و اکثر استقلالی منحل به علم تفصیلی و شک بدوی است و برائت در شک بدوی جاری است.
اما اقل و اکثر ارتباطی محل بحث و اختلاف نظر است. و آن دارای سه قسم است
1. اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ اجزاء
2. اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ شرائط
3. اقل و اکثر ارتباطی به لحاظ تخییر و تعیین
این سه قسم جداگانه مورد بحث قرار می‌گیرد.
در مثال سابق عبد می‌داند الآن نماز صبح بر او واجب است اما نمی‌داند واجب، نماز نُه جزئی است یا ده جزئی؟!
بحث در این است که آیا احتیاط بر عبد لازم است یا نه؟ آیا عبد باید احتیاط کرده و نماز ده جزئی به جاآورد؟ یا احتیاط لازم نیست و عبد می‌تواند نماز نُه جزئی به جا آورد؟
در مسأله سه قول وجود دارد
1. جریان اصل برائت از اکثر مطلقا (نزد مشهور از جمله شیخ و متأخرین)
2. جریان اصل احتیاط مطلقا (نزد آخوند در حاشیه کفایة الاصول)
3. جریان اصل برائت شرعی از اکثر (نزد آخوند در متن کفایه)
طبق قول اول عبد می‌تواند در مقام امتثال به اقل اکتفا کرده و نماز بی سوره بخواند، اگر در لوح واقع نماز نه جزئی واجب باشد عبد آن را امتثال کرده است، اگر در لوح واقع نماز ده جزئی واجب باشد عبد با آن مخالفت کرده است لکن وجوب نماز ده جزئی بر عبد منجّز نبوده است.
طبق قول دوم عبد نمی‌تواند نماز نه جزئی بخواند او باید احتیاط کرده و نماز ده جزئی به جا آورد.[2]
طبق قول سوم اصل برائت شرعی نسبت به اکثر جاری است، اما اصل برائت عقلی در مقام وجود ندارد.
به جای ورود در ادله هر قول ضروری است به شبهه‌ای که جریان اصل برائت از اکثر مواجه با آن است اشاره شود.
جریان اصل برائت از اکثر چه اشکالی دارد و چه مانعی وجود دارد که از جریان این اصل ممانعت می‌کند؟ اکثر یعنی نماز ده جزئی مشکوک است و به حسب ظاهر اصل برائت شرعی در آن جاری است، چه چیزی شبهه شده برائت شرعی در آن نتواند جاری شود؟
به طور عمده دو مانع برای جریان اصل برائت ذکر شده است.
1. علم اجمالی
2. علم تفصیلی
همانگونه که علم اجمالی در دوران امر بین متباینین مانع از جریان اصل مرخص در طرفین بود، در اینجا نیز علم اجمالی مانع از جریان اصل در طرفین اقل و اکثر است. عبد علم اجمالی دارد یا اقل واجب است یا اکثر، و این علم اجمالی موجب تعارض و تساقط اصل مرخص در طرفین می‌شود.
جواب‌های مختلفی به مانع داده شده است و عمده کسانی که متکفل جواب از مانع شده‌اند بر این باورند که علم اجمالی حقیقة منحل می‌شود و برخی از ایشان بر این باورند که علم اجمالی حکماً منحل است.
علم اجمالی چه حقیقةً و چه حکماً منحل باشد نتیجه آن جریان اصل برائت بلامعارض در اکثر است.
کلام اکنون واقع می‌شود در بیان تقریب انحلال حقیقی علم اجمالی و تقریب انحلال حکمی آن.
محقق صدر می‌فرمایند: صورت دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی در محل بحث ـ همانند صورت دوران امر بین اقل و اکثر استقلالی ـ به صورت علم اجمالی است اما در واقع یک علم تفصیلی و یک شک بدوی وجود دارد! از اول علم اجمالی در کار نیست، نه آنکه علم اجمالی وجود داشته باشد سپس حقیقة منحل شود.[3]
وقتی شما به عالم جعل و تکلیف نگاه می‌کنید، اظهار می‌کنید که «علم دارم مولا یا وجوب اقل را بر من جعل کرده است و یا وجوب اکثر را جعل کرده است» لکن نگاه نباید به عالم جعل باشد بلکه نگاه باید به عالم عهده و ذمه مکلف باشد.
بنابراین وقتی شما به عهده مکلف نگاه می‌کنید اظهار می‌کنید «آنچه در عهده مکلف است وجوب اقل است و این قطعی است و وجوب جزء زائد مشکوک است».
دقت شود که «زائد» غیر از «اکثر» است، به مجموع اجزاء ده جزئی اکثر گفته می‌شود و به جزء مشکوک زائد گفته می‌شود.
وجوب جزء زائد از اول مشکوک است لذا آنچه یقینا به عهده آمده است وجوب اقل است.
آیا سنخ وجوب اقل از سنخ وجوب استقلالی است یا از سنخ وجوب ضمنی است؟ [اگر وجوب اقل از سنخ وجوب استقلالی باشد، صورت دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی صورت علم اجمالی است، و اگر از سنخ وجوب ضمنی باشد هم صورت و هم واقع دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی، واقعا به نحو علم اجمالی است]؟!
لکن با توجه به اینکه نگاه باید به عالَم عهده باشد ـ و در عالم عهده وجوب استقلالی و وجوب ضمنی معنا ندارد ـ و آنچه که به عهده آمده است یک وجوبی است که دارای نُه جزء است و وجوب جزء دهم محتمل و مشکوک است، علم اجمالی در اقل و اکثر ارتباطی عین علم اجمالی در اقل و اکثر استقلالی است.[4]
بنابراین با این توضیحات روشن شد که در محل کلام علم اجمالی وجود ندارد نا منحل شود، از ابتدا یک علم تفصیلی و یک شک بدوی وجود داشت.
ان شاء الله فردا وارد نقد کلام ایشان می‌شویم. الحمد لله رب العالمین.