97/10/09
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه دهم: خروج بعض اطراف از محل ابتلا /تنبیهات /متنباینین/اصالة الاحتیاط/اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه دهم «خروج بعض اطراف علم اجمالی از محل ابتلا» است.
دو ظرف آب وجود دارد یکی نزد عبد است و دیگری در هند است سپس او علم اجمالی پیدا میکند که یکی از آنها نجس است، بحث در تنبیه آن است که آیا این علم اجمالی منجز بوده و احتیاط لازم است یا نه؟ گذشت که محقق صدر به بیان خودشان قائل به منجزیت بودند.
و بحث امروز واقع میشود در اشاره به دو امر.
علم اجمالی در مواردی که یکی از اطراف در منطقهای است که شک میشود که آن منطقه داخل در محل ابتلاء است یا خارج از محل ابتلا است آیا منجز است یا نه؟ یعنی از فردی که قطعا داخل در محل ابتلاء است باید اجتناب کرد یا نه؟
برای پاسخ به این مسأله باید گفت که شک در خروج یا دخول در محل ابتلاء به دو صورت میباشد.
1. شک به نحو شبهه مفهومیه
2. شک به نحو شبهه موضوعیه
شک در صورت اول، دو قسم دارد:
الف) هم مکلف و هم عرف در اینکه آن منطقه خارج از محل ابتلاء یا داخل در محل ابتلاء است شک و شبهه دارند
ب) فقط مکلف شک دارد و عرف شک ندارد.
قسم الف از صورت اول (شک به نحو شبهه معنائیه)
منطقهای که طرف علم اجمالی در آن قرار دارد، آن قدر دور نیست که خارج از محل ابتلاء باشد و به گونهای هم نیست که داخل در محل ابتلاء باشد.
وقتی دو ظرف وجود دارد یکی سیاه است و دیگری سفید، ظرف سیاه در هند است و ظرف سفید در قم است و عبد علم اجمالی پیدا میکند که یکی از این دو ظرف نجس است، از عرف سؤال شود که در ترخیص شارع در طرفین مناقضه وجود دارد؟ پاسخ میدهد: «بین الزام موجود و ترخیص در آن دو مناقضه وجود ندارد».
وقتی منطقهای نزدیک بوده و خیلی دور نیست مثلا ظرف سفید در قم است و ظرف سیاه در تهران است سپس علم اجمالی به نجاست یکی پیدا میشود، در اینجا اگر عرف پرسیده شود در ترخیص در طرفین مناقضه وجود دارد؟ پاسخ میدهد بین الزام موجود و ترخیص در هر دو مناقضه وجود دارد.
اما گاهی منطقهای در حد وسط است مثلا ظرف سفید در قم است و ظرف سیاه در تبریز است و عبد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف دارد، در اینجا وقتی از عرف پرسیده میشود که «بین الزام موجود و ترخیص در طرفین مناقضه است یا نه؟» عرف پاسخ میدهد نمیدانم مناقضه هست یا نه.
مراد از قسم الف از صورت اول همین فرض است، یعنی یک طرف علم اجمالی نه در هند است و نه در تهران، بلکه در تبریز است و عرف هم نمیداند بین حرمت موجود در بین و تخریص در طرفین مناقضه وجود دارد یا نه! مراد از مشکوک در اینجا یعنی آن منطقه مشکوک الدخول و الخروج است.
در این قسم اصل برائت و اصل طهارت نسبت به ظرف موجود در قم جاری است. وقتی عرف میگوید «نمیدانم مناقضه هست یا نیست» معنای حرف او آن است که در اینجا ارتکاز مناقضه وجود ندارد. در مباحث سابق گذشت که به لحاظ مقام ثبوت ترخیص در طرفین عقلاً اشکال ندارد اما به لحاظ مقام اثبات ارتکاز مناقضه مانع از جریان اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی بود و در محل کلام این مانع وجود ندارد و دلیل مرخص شامل طرفین علم اجمالی است.
قسم ب از صورت اول (شک به نحو شبهه مفهومیه)
منطقهای که یک طرف علم اجمالی در آن قرار دارد، به گونهای است که عرف تشخیص میدهد که داخل محل ابتلاء بوده و در ارتکازش مناقضه را میبیند و یا اینکه تشخیص میدهد خارج از محل ابتلاء است و در ارتکاز خود مناقضه نمیبیند، اگر به عرف مراجعه شود یا خواهد گفت «مناقضه وجود دارد» و یا خواهد گفت «مناقضه وجود ندارد» لکن مکلف نمیداند که نزد عرف مناقضه وجود دارد یا نه؟ اگر در ارتکاز عرف مناقضه وجود داشته باشد، دلیل هر دو ظرف را شامل نیست و اگر در ارتکاز ایشان مناقضه وجود نداشته باشد دلیل هر دو را شامل است!
در نتیجه مکلف در وجود قید «دخول در محل ابتلاء» برای دلیل اصل مؤمّن شک میکند و با توجه به اینکه این قید قرینه لبیه کالمتصل بوده و با شک در وجود و عدم قید، خطاب دچار اجمال شده و نمیتوان فهمید که دلیل «کل شیئ لک حلال» و «کل شیئ نظیف» هر دو ظرف را شامل است یا نه؟!
حال که در مقام بحث یک ظرف داخل در محل ابتلاء است و یک ظرف مشکوک الدخول و الخروج است و خطاب مجمل است و دست از دلیل لفظی کوتاه شده و مرجع اصل عقلی احتیاط است.
در نظر مختار اصل عقلی احتیاط مرجع است و باید از ظرف محل ابتلاء اجتناب شود.
در نظر مختار موارد شک در تکلیف همیشه مجرای اصل عقلی احتیاط است و مشهور در موارد شک در تکلیف با وجود علم اجمالی قائل به احتیاط هستند.
تبصره
اما اینکه گفته شد شبهه به نحو شبهه مفهومیه و به نحو شبهه معنائیه است است به این لحاظ است که عنوان «خروج از محل ابتلا» در لسان دلیل اخذ نشده است تا عرف یا مکلف در تشخیص مفهوم آن شک داشته باشد، بلکه قید «خروج از محل ابتلاء» برای ادله مرخصه یک مقید لبّی است و عرف در سعه و ضیق آن به نحو شبهه معنائیه شک دارد یا مکلف در سعه و ضیق معنای عرفی خروج از محل ابتلاء به نحو شبهه مفهومیه شک دارد.
و چنانچه عنوان «خروج از محل ابتلاء» در لسان دلیل اخذ میشد و عرف در مفهوم آن شک داشت نام این شبهه «شبهه معنائیه» میشد و اگر مکلیف در مفهوم عرفی آن شک داشت نام آن «شبهه مفهومیه» میشد.
اگر به نحو شبهه موضوعیه شک شود که منطقهای که یکی از ظرفها در آنجاست آیا داخل در محل ابتلاء یا خارج از محل ابتلاء است! مثلا دو ظرف وجود دارد یکی سیاه است و دیگری سفید، ظرف سفید در قم و در خانه است و ظرف سیاه معلوم نیست که در قم است یا در هند سپس علم اجمالی پیدا میشود که یکی از آن دو ظرف نجس است، اگر ظرف سیاه در هند باشد عبد نسبت به هر دو ترخیص دارد و اگر در قم باشد عبد نسبت به هیچ یک ترخیص ندارد، چون عرف بین ترخیص در هر دو و نجس و حرام معلوم مناقضه می بیند.
صورت دوم با این توصیف شبهه موضوعیه دلیل اصل مؤمن « کُلُّ شَيْءٍ نَظِيفٌ »[1] است و هیچ دلیلی در شبهات موضوعیه خودش حجت نیست و اصل مؤمن شرعی وجود ندارد لذا باید به اصل عقلی رجوع کرد و اصل عقلی جاری در مقام «اصالة الإحتیاط» است. پس باید از ظرف سفید موجود در خانه اجتناب کرد.
موضوع دلیل مرخص «شک» است به قرینه لبیه کالمتصل، شکی موضوع دلیل است که محل ابتلاء باشد و اگر شک شد در اینکه مشکوک محل ابتلاء است یا نه! دلیل مرخص شامل آن نیست.
وقتی مولا بگوید «اکرم العالم» و زید در علم الله عالم باشد خطاب شامل اوست و اگر در علم الله او عالم نباشد خطاب شامل او نیست. لکن اگر زید در علم الله عالم باشد و ما ندانیم که زید عالم است یا نه! خطاب «اکرم العالم» شامل او است اما این شمول در حق ما حجت نیست
و اگر ندانیم زید در علم الله عالم است اینجا بحثی است که آیا خطاب «اکرم العالم» ظهور دارد و آن ظهور ـ به جهت عدم اطلاع ـ حجت نیست یا از اساس ظهوری ندارد؟ در هر صورت قدر متیقن آن است که دلیل حجت نیست.
محقق نائینی در محل کلام جملهای فرموده اند که تقریبا مورد اعتراض همه قرار گرفته است.
ایشان فرمودهاند: خروج از محل ابتلا بر دو قسم است 1. خروج تکوینی 2. خروج شرعی.
خروج تکوینی از محل ابتلاء مانند آنکه یک ظرف در قم است و ظرف دیگر در هند است و به نجاست یکی از آنها علم اجمالی حاصل میشود.
خروج شرعی از محل ابتلاء مانند اینکه آب ظرف سمت راست مباح است و آب ظرف سمت چپ غصبی است سپس علم اجمالی حاصل میشود که آب یکی از این دو ظرف نجس است. در اینجا به لحاظ تکوین هر دو ظرف داخل در محل ابتلاء است اما ظرف سمت چپ به خاطر غصبی بودن شرعا خارج از محل ابتلاء است.
ظرف سمت راست شرعا خارج از محل ابتلاء است به این جهت که شارع شرب آن را به جهت غصب حرام کرده است [و بعد از حصول علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف] در حرمت شرب ظرف سمت چپ شکی وجود ندارد، به این خاطر اصل طهارت در ظرف دیگر بلامعارض جاری است.
اصل طهارت در آب غصبی نیز جاری است. شرب آب سمت چپ که غصبی است به لحاظ غصب حرام است و اگر نجس باشد شرب آن از جهت دیگر نیز حرام است و این حرمت، عقاب زائد در پی دارد.
بلی حرمت شرب آن ظرف به لحاظ غصب قطعی است اما به لحاظ نجاست مشکوک است و اصل طهارت در آن جاری است.
اگر آن ظرف در علم الله نجس باشد و عبد آن را بنوشد، روز قیامت عبد به خاطر مخالفت با حرمت غصب مستحق یک عقاب است و به لحاظ مخالفت با حرمت شرب نجس مستحق عقاب نیست، چون روشن است که اصل طهارت در آب مغصوب جاری است. یعنی مولا به لحاظ نجاست آن ترخیص داده است اما به لحاظ غصبیت حرمت واقعی برای آن جعل کرده است.
تنبیه دهم در اینجا پایان مییابد.
این تنبیه به لحاظ نکات علمی و کثرت ابتلاء مؤمنین نکات خوبی دارد. و به لحاظ فنّی ویژگیهایی دارد که در تنبیهات دیگر مطرح نشده است.
اگر عبد به نجاست یکی از دو ظرف علم اجمالی پیدا کند سپس آب دیگری یا لباسش یا دستش با یکی از اطراف ملاقات کند آیا ملاقِی محکوم به وجوب اجتناب است؟ آیا شرب آب ملاقِی جایز است و وضو با آن صحیح است یا شرب جایز نیست و به لحاظ وضو باید از آن آب اجتناب کرد؟
مثلا شما علم اجمالی دارید بخشی از فرش نجس است سپس پای خیس روی آن میگذارید، الآن پای شما ملاقِی بعض اطراف علم اجمالی است و اگر گفته شود از ملاقِی باید اجتناب کرد، بدون تطهیر پا نمیتوانید نماز بخوانید. و مثل اینکه بخشی از میز یا کابینت نجس است و دست خیس با آن برخورد میکند اگر احتیاط از ملاقِی لازم باشد نمی توان بدون تطهیر با آن دست غذا خورد.
در محل بحث سه یا چهار اصطلاح وجود دارد؛ ملاقِی، ملاقَی، طرف ملاقَی و طرف دیگر، ضمن مثال ذیل این اصطلاحات توضیح داده میشود.
دو ظرف وجود دارد یک ظرف سیاه و یک ظرف سفید و علم اجمالی به نجاست یکی از آنها حاصل میشود، سپس دست عبد با ظرف سفید ملاقات میکند.
1 ـ ملاقِی؛ دست عبد ملاقِی است.
2 ـ ملاقَی؛ ظرف سفید ملاقَی است.[2]
3 و 4 ـ طرف ملاقَی و طرف دیگر؛ به ظرف سیاه طرف ملاقَی و طرف دیگر گفته میشود.
بحث در تنبیه یازدهم فقط در جایی است که ملاقِی فقط با بعض اطراف ملاقات کند و اگر جمیع اطراف به طور جداگانه ملاقِی داشته باشند یا یک ملاقِی با جمیع اطراف ملاقات کند از محل بحث خارج است.
در صورتی که هر طرف به طور جداگانه ملاقِی داشته باشند علم اجمالی دوم حاصل میشود، و اگر با جمیع اطراف ملاقات کند علم تفصیلی حاصل میشود.
علم اجمالی وجود دارد که یا ظرف سیاه نجس است یا ظرف سفید، سپس دست عبد با ظرف سفید ملاقات میکند و لباسی با ظرف سیاه ملاقات میکند، اینجا علم اجمالی دوم حاصل میشود که یا دست نجس است یا لباس!
این فرع داخل است در بحث اصل علم اجمالی و علم اجمالی دوم مانند همه علوم اجمالی منجز بوده و باید هم از دست و هم از لباس اجتناب کرد.
و اگر دست عبد هم با ظرف سفید ملاقات کند و هم با ظرف سیاه ملاقات کند علم تفصیلی به نجاست دست حاصل میشود.
در تنبیه یازدهم از طهارت و نجاست ملاقِی بحث نمیشود چون طهارت و نجاست امر واقعی است، اگر ملاقَی پاک باشد ملاقِی هم پاک است و اگر ملاقَی نجس باشد ملاقِی هم نجس است، پس بحث در طهارت و نجاست ملاقِی نبوده بلکه بحث در وظیفه ظاهری نسبت به ملاقِی است.
آیا احتیاط و اجتناب از ملاقِی به لحاظ حکم تکلیفی «حرمت شرب» و حکم وضعی «بطلان وضو» لازم است یا احتیاط و اجتناب لازم نیست؟ یا در مسأله باید تفصیل داده و گفت نسبت به حکم تکلیفی احتیاط لازم است و نسبت به حکم وضعی احتیاط لازم نیست یا بالعکس؟
بحث از حکم ملاقِی بعض اطراف علم اجمالی در جایی است که ابتدا علم اجمالی حاصل میشود سپس شیئی با بعض اطراف ملاقات میکند.
اگر ابتدا ملاقات رخ دهد سپس علم اجمالی حاصل شود حکم آن از مطالبی که در سابق بیان شد و مطالبی که در اینجا بیان خواهد شد روشن میشود و اشکالی در مسألهی آن نیست.
مشکل در جایی است که ابتدا علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف حاصل میشود سپس شیئی با بعض اطراف ملاقات میکند.
به محض ملاقات یک شیئ با بعض اطراف، علم اجمالی دوم متولد میشود. و علم اجمالی دوم در طول علم اجمالی اول است.
ابتدا عبد علم اجمالی دارد که یا ظرف سمت راست نجس است یا ظرف سمت چپ که در اصطلاح به این علم، علم اجمالی اول گفته میشود.
وقتی لباس با یک طرف ملاقات میکند علم اجمالی دوم متولد میشود، و آن عبارت است از علم اجمالی به نجاست لباس یا طرف دیگر است، علم اجمالی وجود دارد که قطعا یکی از این دو نجس هستند.
با توجه به نکته پنجم هنگام بحث از ادله بایست مسأله در دو مقام مورد بررسی قرار گیرد.
مقام اول: بحث از لزوم اجتناب از ملاقِی به لحاظ علم اجمالی اول
مقام دوم: بحث از لزوم اجتناب از ملاقِی به لحاظ علم اجمالی دوم
در مقام اول بحث از آن است که آیا علم اجمالی اول نسبت به ملاقِی منجز است یا نه؟ یعنی آیا علم اجمالی اول مانع از جریان اصل مؤمّن در ملاقِی است یا نه؟ علم اجمالی اول به نجاست ظرف سمت راست یا ظرف سمت چپ موجب تعارض اصول مؤمّنه در ظرف سمت راست و ظرف سمت چپ است آیا همین علم از اصل مؤمّنی که میخواهد در ملاقِی موجب تأمین شود مانع است؟ به تعبیر دیگر آیا احتمال حرمت در ملاقِی با علم اجمالی اول منجِز است؟
در مقام دوم بحث از آن است که آیا علم اجمالی دوم ـ علم به نجاست طرف ملاقَی یا ملاقِی یعنی علم به نجاست لباس یا طرف دیگر ـ نسبت به ملاقِی منجز است؟ یعنی آیا علم اجمالی دوم مانع از جریان اصل در ملاقِی است؟
به تعبیر دیگر در مقام اول بحث میشود از اینکه آیا علم اجمالی اول به لحاظ حکم ملاقِی مانع از جریان اصل مؤمن در ملاقَی است یا نه؟ و در مقام دوم بحث میشود از اینکه آیا علم اجمالی دوم مانع از جریان اصل مؤمن در نفس ملاقِی است یا نه؟
بحث در این دو مقام خیلی مهم بوده و دو بحث کاملا متفاوت است.
در این مسأله نسبت به لزوم احتیاط از ملاقِی دو نظریه وجود دارد
1. عدم لزوم اجتناب (نظریه مشهور)
2. لزوم اجتناب (نظریه محقق صدر)
ادامه بحث در آینده ان شاء الله الحمد لله رب العالمین.