97/10/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه نهم: اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی /تنبیهات احتیاط /متباینین/ اصالة الاحتیاط / اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیهات اصالة الاحتیاط به تنبیه نهم «اضطرار به بعض اطراف علم اجمالی» رسید.
آیا علم اجمالی هنگام اضطرار به بعض اطراف منجز است و باید از طرف دیگر اجتناب کرد؟ یا منجز نبوده و احتیاط لازم نیست؟
گذشت که این بحث دو صورت دارد، در صورت اول اضطرار به طرف معین است و مثال آن جایی است که دو ظرف وجود دارد یکی ظرف آب و دیگر ظرف روغن و یکی از انجا نجس شده و عبد برای رفع عطش مضطر به نوشیدن آب است
این صورت سه فرض دارد؛ اول) ابتدا اضطرار رخ می‌دهد سپس سبب تکلیف ایجاد می شود سپس علم حاصل می شود. دوم) ابتدا سبب نجاست ایجاد می‌شود سپس اضطرار رخ می‌دهد و در آخر علم اجمالی حاصل می‌شود سوم) ابتدا سبب ایجاد می‌شود بعد علم اجمالی حاصل می‌شود سپس اضطرار رخ می‌دهد.
مشهور در فرض اول و دوم فرموده‌اند علم اجمالی منجز نیست، و در فرض سوم فرموده‌اند علم اجمالی منجز است و از طرف دیگر باید اجتناب شود.
در نظر تحقیق علم اجمالی در فرض اول و دوم نیز منجز است و بایست از روغن اجتناب کرد.
ابتدا عبد مضطر به نوشیدن آب می‌شود و در این لحظه هم آب پاک است و هم روغن، عبد برای رفع عطش می‌تواند آب را میل کند و همچنین می‌تواند روغن را نیز استفاده کند چون علم اجمالی به تکلیف ندارد. سپس قطره خونی در یکی از دو ظرف می‌افتد و برای عبد علم اجمالی پیدا می‌شود که یکی از دو ظرف نجس است.
مشهور در این دو فرض می‌فرمایند علم اجمالی منجز نیست چون علم اجمالی به تکلیف فعلی وجود ندارد، قطره خون اگر در ظرف آب افتاده باشد دارای اثر نیست چون شرب آب به خاطر اضطرار حلال است و وقوع قطره خون در ظرف روغن محتمل است و قاعده طهارت و اصل حل در آن جاری است لذا می‌توان روغن را استفاده کرد.
در نظر تحقیق علم اجمالی در این مثال منجز است و باید از روغن اجتناب کرد؛ اما پرواضح است که شرب آب حلال است چون یا در واقع یا طاهر است یا نجس، اگر طاهر باشد شربش حلال است و اگر در واقع نجس باشد به خاطر اضطرار شرب آن حلال است.
لکن در آب به خاطر برخی احکام وضعی یا تکلیفی به اصل مؤمّن نیاز است، مثلاً در شک در جواز وضو با آب ـ که این جواز جواز وضعی است.
در شک در جواز تطهیر با آن، که این جواز هم جواز وضعی است.
در شک در جواز صب آب به مسجد که این جواز جواز تکلیفی است
در شک در جواز شرب آب به دیگری که این جواز جواز تکلیفی است.
در این احکام به جریان قاعده طهارت در آب نیاز وجود دارد، آب مشکوک النجاسة است و برای ریختن آن به مسجد نیازمند قاعده طهارت هستیم.
و این اصل مؤمن که قاعده طهارت است با قاعده طهارت در روغن تعارض و تساقط کرده و نوبت به اصل عقلی لزوم احتیاط می‌رسد لذا باید هم در روغن و هم در آب احتیاط کرد، روغن را نباید خورد و با آب نباید وضو گرفت و نباید با آن تطهیر کرد، نباید به دیگری نوشاند و نباید در مسجد ریخت.
پرسش: اگر در همین فرض اگر انسان دیگری وجود نداشته باشد که آب را به بنوشاند و مسجدی هم نباشد که آب را به آن بریزد و متنجسی هم نباشد که بخواهد با این آب آن را تطهیر کند، اصل مؤمن در روغن بلامعارض جاری است؟
پاسخ: در هر علم اجمالی اگر یک طرف محل ابتلا نباشد آن علم اجمالی منجز نیست و در فرض سؤال یک طرف محل ابتلا نیست و اضطرار در فرض سؤال خصوصیتی ندارد.
در محل بحث نیاز نیست فرض شود که عبد می‌خواهد با آب وضو بگیرد یا می‌خواهد با آب متنجس را تطهیر کند بلکه ـ همانگونه که در مباحث آینده خواهد آمد ـ اگر متنجس بالفعلی هم وجود نداشته باشد که عبد بخواهد با این آب که طرف علم اجمالی است آن متنجس را تطهیر کند باز اصل طهارت به لحاظ تطهیر متنجس مجری دارد.
در همین مثال علم اجمالی به نجاست آب یا روغن اگر روز ماه مبارک رمضان باشد، به شما پول هم بدهند شما حاضر نیستید آب را خورده و روزه خود را باطل کنید اما با این حال قاعده طهارت در آب جاری است، شارع مقدس با قاعده طهارت به شما ترخیص داده است هر چند شما آب را الآن نمی‌خورید و می‌دانید که آب هم تا زمان افطار باقی نمی‌ماند تا آن را شرب کنید.
امثله خروج از محل ابتلا نقض نظریه مختار نیست برای نقض نظر مختار باید مثالی را ذکر کنید که در طرف مضطرالیه هیچ اصلی جاری نباشد جز یک اصل و آن هم نسبت به تکلیفی باشد که مخالفت آن تکلیف مورد اضطرار است. حتی امثله اصل مختص نقض بر نظریه مختار نیست، اضطرار در نظر تحقیق مانع از تنجز علم اجمالی نیست و در امثله اصل مختص آنچه مانع از منجزیت علم اجمالی شده است اصل مختص است نه اضطرار.
پس اصل مؤمن در محل کلام به لحاظ تکلیفی که عبد مضطر به مخالفت با آن است جاری نیست اما به لحاظ سایر تکالیف جاری است. و این اصل جاری معارضه می‌کند با اصل مؤمن در طرف دیگر؛ و این دو اصل بعد از تعارض، تساقط کرده و علم اجمالی به نجاست آب یا روغن منجز است.
پرسش: شاید نظر مشهور راجع به عدم منجزیت علم اجمالی در اضطرار در فرض اول و دوم ناظر به مواردی بوده است که در طرف مضطر الیه فقط یک تکلیف وجود داشته و عبد هم مضطر به مخالفت آن بوده و تکلیف دیگری وجود نداشته است به این نحو یا محل ابتلا نبوده است یا اصلا وجود نداشته اشت؟
پاسخ: اگر نظر مشهور به این جهت بوده باشد ما مثالی برای آن پیدا نکردیم و مثالی هم اگر برای آن وجود داشته باشد در غایت ندرت است.
اگر تأمل شود روشن خواهد شد که اصل مؤمن از حیث سایر تکالیف جاری است حتی اگر اصل مؤمن اصل طهارت نباشد، مثلا احتمال غصبیت در آب وجود دارد و اصالة الحل در آن جاری است و این اصل حل در باب با اصل طهارت در روغن تعارض و تساقط می‌کنند.
حاصل آنکه علم اجمالی در سه فرض دائما منجز است چون اصل در طرف مضطر ـ به لحاظ سایر تکالیف ـ معارضه می‌کند با اصل در طرف غیر مضطر. مشهور در مثال اضطرار به شرب آب مشاهده کرده اند که در شرب آب محتمل النجاسة نیاز به اصل نیست لذا غفلت شده است که دائما یا غالبا به لحاظ سایر تکالیف نیاز به اصل مؤمن وجود دارد و اصل به لحاظ همان تکالیف موجب تعارض و تساقط و منجزیت علم اجمالی است، و همان اصول برای تنجز علم اجمالی کفایت می‌کند.
عمده بحث در تنبیه نهم همین صورت دوم «اضطرار به احد لابعینه» است.
مثال بحث در جایی است که دو ظرف آب وجود دارد و عبد علم اجمالی دارد که یکی نجس است لکن برای رفع عطش مضطر به نوشدین یکی از آنها است. عطش او با نوشیدن یکی از آنها مرتفع می‌شود و فرق نمی‌کند که کدام را بنوشد! ظرف سمت راست باشد یا ظرف سمت چپ!
آیا علم اجمالی در صورت دوم منجز است یا نه؟
از لحاظ اقوال ـ تا جایی که ما مطلع هستیم ـ کسی به لزوم احتیاط قائل نشده است. اگر احتیاط لازم باشد، حال علم اجمالی اشدّ از علم تفصیلی خواهد شد، وقتی عبد علم تفصیلی به نجاست ظرف آبی دارد با اضطرار به نوشیدن آن نزد همه بلامحذور است و اجتناب لازم نیست و اگر کسی در علم اجمالی قائل به لزوم احتیاط شود حال آن اشد و بدتر از علم تفصیلی خواهد شد.
حال کلام در این است که اضطرار به یکی از دو ظرف است و با نوشیدن آن اضطرار مرتفع می‌شود آیا اجتناب از ظرف دیگر لازم است؟ آیا علم اجمالی منجز است؟
اگر گفته شود علم اجمالی منجز است، اجتناب از ظرف دوم لازم است و اگر گفته شود منجز نیست می‌توان آب هر دو ظرف را نوشید چه دفعةً و چه تدریجاً؛ به طور دفعی به این صورت که آب هر دو ظرف، در ظرف ریخته شده و شرب شود و تدریجا به این نحو که اول آب یکی از دو ظرف نوشیده شود سپس آب ظرف دیگر نوشیده شود.
محقق خراسانی از کسانی است که قائل است که احتیاط لازم نیست و عبد می‌تواند آب هر دو ظرف را بنوشد چه به طور دفعی و چه به طور تدریجی.[1]
دیگران قائلند که باید از ظرف دوم اجتناب کرد و عبد نمی‌تواند هر دو ظرف را در ظرف دیگر ریخته و بنوشد یا وقتی یکی از دو ظرف را نوشید نمی‌تواند در زمان بعد ظرف دوم را هم بنوشد.
وجه اینکه می‌تواند یک ظرف را بنوشد از باب تبعیض در تنجز است. و اصطلاحا به آن «توسط در تنجیز» گفته می‌شود که مختار شیخ اعظم و محقق عراقی است، توسط در تنجیز یعنی علم اجمالی فی الجمله منجز است و اصطلاح «توسط در تنجیز» در آینده توضیح داده خواهد شد.
برخی دیگر ـ همچون مدرسه نائینی ـ قائلند که عبد فقط می‌تواند آب یک ظرف را بنوشد و ایشان به «توسط در فعلیت» قائلند.
برخی دیگر ـ همچون محقق صدر ـ به «توسط در تنجیز» و «توسط در فعلیت» قائل نیستند لکن باز فرموده‌اند فقط آب یک ظرف را می‌تواند بنوشد.
نظر تحقیق بیانی است که نتیجه آن به «تبعیض در فعلیت» برمی‌گردد و به آن نظریه خیلی نزدیک است.
در این مسأله اقوال مختلفی وجود دارد، و در بحث به جای ورود به بیان تک تک اقوال و بیان ادله آنها و مناقشه در ادله آنها، بحث در دو مقام بیان می‌شود.
مقام اول: بحث از بقاء و عدم بقاء حرمت فعلی به نفس اضطرار
مقام دوم: بر فرض بقاء حرمت فعلیه، آیا علم اجمالی به شرب ظرف دوم منجز است یا نه؟ یعنی نسبت به ظرف دوم ترخیص وجود دارد یا نه؟
آیا حرمت فعلی هنگام اضطرار به یکی از دو ظرف آب باقی است یا نه؟
ظاهر کلام محقق خراسانی آن است که حرمت فعلیه از بین می‌رود. یعنی عبد وقتی به شرب یکی از دو ظرف آب مضطر می‌شود، آن ظرفی که در واقع نجس است، در واقع حرام نیست.
دلیل بر رفع حرمت واقعی آن است که هنگام اضطرار به شرب یکی از دو ظرف یقیناً و قطعاً عبد در شرب یکی از دو ظرف مرخص است.
وقتی عبد علم تفصیلی به نجاست دارد و مضطر به شرب آن شود شارع یقیناً به او در شرب مایع نجس ترخیص داده است.
و وقتی عبد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف آب دارد، و مضطر به شرب یکی از آنها است احتمال آن وجود ندارد که شارع بگوید احتیاط واجب است، احتمال وجوب احتیاط صفر است، شارع قطعا در شرب ترخیص داده است و ترخیص یا ظاهری است و یا واقعی.
اگر بگوییم ترخیص ظاهری است ـ یعنی شارع به خاطر عدم علم تفصیلی ترخیص داده است، یعنی علم و جهل مکلف دخیل در ترخیص شارع است ـ باید بگوییم شارع در جمیع اطراف علم اجمالی ترخی صداده است و حال آنکه کسی قائل به ترخیص در جمیع اطراف نیست. پس حتما باید گفت ترخیص ترخیص واقعی است؛ شارع به خاطر اضطرار به شرب یکی از آن واقعا به عبد ترخیص داده است، نه به خاطر عدم علم تفصیلی، پس ترخیص در احدهما ترخیص واقعی است.
پس وقتی ترخیص در احدهما ترخیص واقعی است، ترخیص واقعی در احدهما با حرمت واقعی در احدهما قابل جمع نیست پس معلوم می‌شود «حرمت» در زمانی که عبد مضطر به شرب احدهما است از بین رفته است.[2]
این بیان در ذهن شریف محقق خراسانی بوده است لذا ایشان فرموده‌اند حرمت در ظرف اضطرار باید از بین برود و الا ترخیص در احدهما غیر معقول است.
ترخیص در احدهما از مسلمات است و عدم ترخیص محتمل نیست در غیر این صورت حال علم اجمالی از حال علم تفصیلی اشدّتر خواهد شد. وقتی ترخیص وجود داشت این ترخیص ترخیص ظاهری نیست، چون اگر ترخیص ظاهری مراد باشد باید در همه اطراف علم اجمالی ترخیص وجود داشته باشد (ترخیص ظاهری مربوط به عدم علم و رفع تنجز است، و رفع تنجز مربوط به مرحله وصول است، معنای ترخیص ظاهری آن است که چون تکلیف واقعی به شما وصول نشده است ترخیص ظاهری در احدهما دارید)[3] و چون در همه اطراف ترخیص وجود نداشته و فقهیّاً مسلم است ترخیص قطعاً در احد مردد است لذا ترخیص ظاهری نبوده و واقعی است. وقتی ترخیص در احدهما واقعی بود، این ترخیص واقعی در احدهما با حرمت واقعی در احدهما سازگار نیست.
این استدلال محقق خراسانی ـ بر اینکه ترخیص در فرد مردد قطعی است در نتیجه آن حرمت احدهما نامعقول است ـ استدلال خیلی قویی است.