97/09/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه هفتم: علم اجمالی به حکم ظاهری الزامی /تنبیهات احتیاط /متباینین/ اصالة الاحتیاط / اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه هفتم «علم اجمالی به حکم ظاهری الزام» بود و گذشت که مراد از الزام ظاهری وجوب احتیاط است و بحث در دو مقام است. مقام اول الزام ظاهری در مورد امارات، مقام دوم: الزام ظاهری در مورد اصل.
از مقام اول فارغ شده و اکنون بحث در مقام دوم است.
مقام دوم در جایی است که علم اجمالی به الزام ظاهری وجود دارد و الزام ظاهری از ناحیه اصل عملی است و اصل عملی رائج عبارت است از استصحاب و آن دو مثال دارد:
مثال اول: دو ظرف وجود دارد، یک ظرف به طور معین مشکوک النجاسة است و حالت سابقه‌اش نجاست که طبعا دارای استصحاب نجاست است و ظرف دیگر معیناً طاهر است، سپس جای آنها عوض می‌شود و این دو ظرف با هم مشتبه می‌شوند و مشخص نمی‌شود که ظرف مشکوک کدام است و ظرف طاهر کدام است، در این مثال علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف وجود ندارد، اما علم اجمالی وجود دارد که یکی از ظرفها سابقاً نجس بود.
مثال دوم: از ابتدا علم اجمالی به حالت سابقه نجاست وجود دارد، دو ظرف وجود دارد و اینگونه نیست که علم به نجاست فعلی یکی از آن دو وجود داشته باشد بلکه علم اجمالی وجود دارد که یکی از این دو ظرف سابقاً نجس بوده است و احتمال آن وجود دارد که نجاست آن تا اکنون باقی مانده است.
این دو مثال یک خصوصیت مشترک دارند و مثال اول یک خصوصیت مختص دارد، خصوصیت مشترک عبارت است از علم اجمالی در هر دو مثال و خصوصیت مختص مثال اول عبارت است از وجود استصحاب در ظرف معین و مشتبه شدن آن ظرف معین در زمان بعد. ابتدا از خصوصیت مختص مثال اول بحث می‌شود سپس از خصوصیت مشترک در هر دو مثال.
در مثال اول ظرفی که استصحاب نجاست داشت یک ساعت پیش در ابتدا معین بود سپس بعد از گذشت یک ساعت با ظرف دیگر که طاهر بود مشتبه شد، حال سؤال آن است که آیا استصحاب نجاست در آن ظرف معین اکنون که مشتبه شده است جاری است؟
پاسخ آن است که استصحاب جاری نیست، چون رکن استصحاب یقین و شک است.
یک ساعت پیش یقین به نجاست سابق ظرف معین و شک در بقاء آن وجود داشت اما اکنون که یک ساعت گذشته است یقین تفصیلی در ذهن زائل گشته و تبدیل به یقین اجمالی شده است و اکنون استصحاب به لحاظ آن یقین تفصیلی جاری نیست. صحیح نیست که گفته شود یکی از این دو ظرف استصحاب نجاست دارد اما معلوم نیست که کدام ظرف استصحاب نجاست دارد.
بنابراین بعد از زوال یقین تفصیلی نمی‌توان گفت یکی از این دو ظرف در علم خدا استصحاب دارد و شارع به بقاء نجاست آن تعبد کرده است.[1]
اما آیا به لحاظ یقین اجمالی استصحاب جاری است یا نه؟ استصحاب به لحاظ یقین اجمالی یعنی استصحاب نجاست سابق در یکی از دو ظرف تا زمان حاضر و در نتیجه شارع به نجاست یکی از آن دو تعبد می‌کند، و وقتی در یکی از دو ظرف به نجاست تعبد کرد نمی‌تواند در یک طرف یا دو طرف ترخیص دهد، در زمان سابق یکی از دو ظرف یقینا نجس بود و الآن هم تعبدا یکی نجس است و وقتی نجاست یکی از آن دو تعبداً ثابت شد، عقل به وجوب احتیاط حکم کرده و اجتناب از هر دو طرف لازم است.
خصوصیت مشترک بین هر دو مثال علم اجمالی است و بحث آن است که آیا استصحاب با بیان مذکور به لحاظ یقین اجمالی جاری است؟
شبهه مطرح شده است که استصحاب به لحاظ یقین اجمالی جاری نیست، چون مراد از یقین در روایت «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ»[2] یقین تفصیلی است و روایت اطلاقی ندارد که یقین اجمالی را بگیرد، در استصحاب باید یقین به نجاست هذا، یا یقین به حرمت هذا وجود داشته باشد، اما اگر یقین به حرمت احدهما وجود داشته باشد دلیل استصحاب آن را شامل نیست.
توضیح شبهه
در «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» از یقین نام برده شده و ذکر نشده است که متیقن چیست؟
و روشن است که مراد از متیقن هر متیقنی نیست مثلا اگر شما یقین داشتید به سیاه بودن موهای سر زید سپس شک کردی موهای سر او سفید شده است یا نه، شارع تعبد نکرده است به بقاء رنگ سیاه موی زید.
لذا در اینجا تقدیری لازم است و فقها به مناسبت حکم و مووضع فرموده‌اند متعلق یقین باید تکلیف فعلی یا موضوع تکلیف فعلی باشد تا شارع به بقاء متیقن تعبد کند.
مثلا وقتی شما یقین به حرمت هذا دارید سپس شک می‌کنید که آن باقی است یا نه! شارع تعبد می‌کند به بقاء آن حرمت؛ و وقتی شما یقین به نجاست هذا دارید بعد شک می‌کنید در بقاء آن شارع به بقاء نجاست هذا تعبد می‌کند.
بنابراین به مناسبت حکم موضوع مراد از تعبد به یقین سابق، تعبد به متیقنی است که تکلیف فعلی است یا موضوع تکلیف فعلی و در محل کلام یقین به نجاست یکی از دو ظرف، نه تکلیف فعلی است و نه موضوع تکلیف فعلی. در شریعت عنوان «نجاست احدهما» موضوع هیچ تکلیفی واقع نشده است و آنچه موضوع موضوع تکلیف است «نجاسة هذا» و «نجاسة ذاک» است و در شریعت تکلیفی با عنوان «حرمت احدهما» وجود ندارد و آنجه هست عبارت است از «حرمت هذا» و «حرمت ذاک». پس وقتی شما به نجاست احدهما یا به حرمت احدهما یقین دارید این عنوان‌ها نه تکلیف هستند و نه موضوع تکلیف لذا بعد از شک در بقاء آن یقین اجمالی مشمول دلیل «لَا تَنْقُضِ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» نیست.
جواب به شبهه: متیقن یعنی حجت
ضمن اینکه این مطلب درست است که در شریعت «نجاست احدهما» موضوع تکلیف نیست و «حرمت احدهما» تکلیف شرعی نیست اما شبهه وارد نبوده و جواب دارد.
فقها برای خروج روایت از لغویت [تعبد به هر متیقن سابق] فرموده‌اند به تناسب حکم و موضوع مراد از یقین، یقینی است که تعلق بگیرد به تکلیف فعلی یا موضوع تکلیف فعلی.
لکن در نظر تحقیق برای خروج از لغویت بیان مذکور لازم نیست و آنچه به تناسب حکم و موضوع و خروج از لغویت لازم است این است که یقین بایست حجت باشد.
آنچه لازم است فقط و فقط این است که یقین باید منجِّز و معذِّر باشد تا تعبد لغو نباشد.
حال اگر در علم الله ظرف سمت راست نجس باشد، علم به نجاست هذا، منجِّز حرمت هذا است و حرمت فعلی شرب با دو علم منجَّز می‌شود 1. علم تفصیلی به نجاست هذا 2. علم اجمالی به نجاست احدهما.
دلیل بر اینکه علم اجمالی به نجاست احدهما «حرمت شرب ظرف سمت راست» را منجّز می‌کند چیست؟ این فرض مسأله است که علم اجمالی مانند علم تفصیلی منجّز است و برای خروج از لغویت به مناسبت حکم و موضوع در دلیل استصحاب گفته شد که یقین سابق باید تعلق بگیرد به منجِّز.
پس بعد از اینکه پیشفرض آن است که بین علم اجمالی و علم تفصیلی در تنجیز فرقی وجود ندارد ـ و از قضا هر دو منجِّز هستند برای یک چیز؛ با علم تفصیلی به نجاست هذا و با علم اجمالی به نجاست احدهما «حرمت شرب ظرف سمت راست» منجز می‌شود ـ تعبد به بقاء یقین یعنی احتیاط واجب است اگر وجوب احتیاط شرعی باشد و اگر وجوب احتیاط عقلی باشد معنای تعبد به بقاء یقین یعنی شارع می‌گوید من در موارد یقین سابق ترخیص ندارم.
و مفاد دلیل استصحاب یکی از دو چیز است یا وجوب احتیاط یا عدم ترخیص است؛ مشهور قائلند مفاد دلیل استصحاب وجوب احتیاط در زمان لاحق است و در نظر تحقیق مفاد دلیل استصحاب عدم ترخص است.
در نظر مختار به مناسبت حکم و موضوع دلیل استصحاب مراد از یقین، یقین منجز و معذر است، و بحث در تنبیه هفتم در یقین منجِّز است و دلیل استصحاب می‌گوید یقین سابق منجِّز یعنی احتیاط واجب است، پس دلیل استصحاب یقین اجمالی را شامل است.
به عبارت ساده‌تر دلیل استصحاب همان چیزی را که در یقین تفصیلی بیان می‌کند عین آن را در یقین اجمالی افاده می‌دهد.
پس وقتی در یقین اجمالی سابق احتیاط را واجب کرده است، اصول مؤمّنه ـ که به معنای عدم ایجاب احتیاط است ـ معنا ندارد در طرفین یا یک طرف جاری شود. در مباحث آینده خواهد آمد که هر جا دلیل استصحاب جاری باشد دلیل برائت آنجا شمول ندارد.
البته چنانچه از دلیل استصحاب وجوب احتیاط فی الجمله فهمیده شد ـ کما اینکه این منبای محقق خویی است ـ در طرف دیگر برائت عقلی جاری است. لکن آن مبنا در نظر مختار پذیرفته نشد و مستفاد از دلیل استصحاب ایجاب احتیاط است هم در حد مخالفت احتمالی و هم در حد مخالفت قطعی.
حاصل: علم اجمالی به الزام ظاهری منجز است و نه تنها منجز است بلکه حالش شدیدتر از علم اجمالی به تکلیف واقعی است، چون شارع در علم اجمالی به تکلیف واقعی می‌تواند در بعض اطراف یا جمیع اطراف ترخیص دهد اما در علم اجمالی به الزام ظاهری نمی‌تواند در بعض اطراف یا جمیع اطراف ترخیص دهد.
در اینجا بحث از علم اجمالی به الزام ظاهری پایان یافته است.
علم اجمالی به تکلیف گاهی در دفعیات است و گاهی در تدرجیات.
علم اجمالی به تکلیف در دفعیات مثل علم اجمالی به وجود نجاست یکی از دو ظرف.
علم اجمالی به تکلیف در تدریجیات مثل علم اجمالی به وجوب روزه یا امروز یا فردا به نحوی که اگر روزه فردا واجب باشد الآن وجوبش فعلی نیست و فردا وجوبش فعلی می‌گردد.
به تعبیر دیگر وجوب روزه فردا مشروط به فردا است و واجب واجب مشروط است نه واجب معلق.
واجب معلق مانند حج که نسبت به موسم مشروط نبوده و معلق است بر آمدن موسم حج. مثال علم اجمالی به واجب معلق مانند علم اجمالی به وجوب حج بر من یا امسال یا سال آینده. اگر حج سال آینده بر من واجب باشد وجوبش از هم‌اکنون فعلی است.
واجب معلق محل بحث نیست و بحث در علم اجمالی به تدریجیات در جایی است که واجب متأخر است و وجوبش در ظرف خودش فعلی است و الآن فعلی نیست. مثال محل بحث مثل اینکه الآن روز پنج‌شنبه است و شما می‌دانید یا روزه امروز بر شما واجب است یا روزه فردا که روز جمعه است. اما اگر روزه فردا بر شما واجب باشد مشروط به فردا است و اگر روز جمعه آمد وجوب روزه فعلی می‌شود، و اینگونه نیست که از امروز روزه فردا بر شما واجب باشد.
بحث در این تنبیه آن است که آیا علم اجمالی در تدریجیات منجِّز است یا نه؟
اگر علم اجمالی منجِّز باشد باید شما احتیاط کرده و هر دو روز را روزه بگیرید.
اگر علم اجمالی منجِّز نباشد شما نسبت به وجوب روزه امروز برائت جاری می‌کنید و وقتی روز جمعه می‌آید وجوب روزه این روز برای شما محتمل است و از آن هم برائت جاری می‌کنید.
علم اجمال در تدریجیات نزد مشهور منجّز است است و ایشان در بیان وجه منجزیت با اشکال مواجه شده‌اند.
علم اجمالی در تدریجیات چگونه منجز است و حال آنکه در هیچیک از دو روز علم به تکلیف فعلی وجود ندارد.
نه امروز علم به تکلیف فعلی وجود دارد و نه فردا.