97/09/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه چهارم و پنجم /تنبیهات احتیاط /متباینین/ اصالة الاحتیاط / اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیه چهارم «انحلال حکمی با منجز» بود.
در جایی که در یک ظرف اصل یا اماره منجز وجود داشته باشد سپس علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف حاصل شود، مشهور قائلند که علم اجمالی حکما منجز است، در ظرف سمت راست اصل و اماره منجّز وجود دارد و در ظرف سمت راست رجوع می‌شود به قاعده طهارت.
این بحث تمام شد و در ذیل آن به دو نکته پرداخته شد، دیروز نکته اول بحث شد و امروز از نکته دوم بحث می‌شود.
انحلال حکمی مورد پذیرش محقق عراقی است، حال اشکال آن است که ایشان منجزیت علم اجمالی را علّی می‌دانست نه تعلیقی، حال چگونه می‌فرمایند در ظرف سمت چپ اصل مؤمّن جاری است؟
در نظر ایشان مولا نمی‌تواند نسبت به معلوم بالاجمال ترخیص در مخالفت دهد، و اصل مؤمّن عبارت است از ترخیص در مخالفت تکلیف منجَّز ـ اگر نجاست در ظرف سمت چپ باشد حرمت شرب آن منجز است و علم اجمالی علّت تامه منجزیت است لذا مولا هم نمی‌تواند در مخالفت معلوم بالاجمال ترخیص بدهد ـ لذا جریان اصل مرخص در ظرف سمت چپ با اینکه احتمال دارد نجاست در آن ظرف باشد با تنجیزی و علِّی بودن علم اجمالی سازگار نیست.
محقق عراقی خود متوجه اشکال بوده و در مقام جواب فرموده‌اند: همانگونه که دست مولا در مقام تشریع باز است ـ و می‌تواند تشریع کند و می‌تواند تشریع نکند، می‌تواند ضیق تشریع کند و می‌تواند اوسع تشریع کند ـ در مقام امتثال نیز دست مولا باز است، مولا در دایره امتثال می‌تواند امری را به عنوان امتثال بپذیرد و بدل از امتثال حقیقی قرار دهد.
وقتی شما علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف دارید، امتثال ترک شرب نجس به آن است که شرب نجس ترک شود، چه در ظرف سمت راست باشد و چه در ظرف سمت چپ.
و شارع می‌تواند در مقام امتثال بفرماید «اگر می‌خواهی تکلیف را امتثال کنی همین ظرف سمت راست را ترک کنی می‌پذیرم» یا در امتثال واجب معلوم بالاجمال بفرماید «نماز ظهر را بخوانی من می‌پذیرم» یعنی در مقام امتثال ترک، همین ظرف سمت راست را ترک کنی من قبول دارم، در مقام امتثال نماز واجب فقط ظهر را بخوانی من قبول دارم.
مولا می‌فرماید در مقام امتثال کافی است یک طرف را امتثال کنی، و با امتثال یک طرف، تکلیف معلوم بالاجمال در واقع امتثال شده است، به این کار مولا در اصطلاح «جعل بدل» گفته می‌شود.
محقق عراقی در پاسخ به این پرسش که «جعل بدل بایست از یک خطاب مولا استفاده شود، شما جعل بدل را از کدام دلیل استفاده کردید؟» می‌فرمایند جعل بدل از اطلاق دلیل مرخص فهمیده می‌شود.
اطلاق دلیل مرخص ـ با لحاظ اینکه عقلاً مولا نمی‌تواند در مخالفت تکلیف معلوم بالاجمال ترخیص دهد ـ با ملازمه عرفی دلالت دارد بر اینکه اگر عبد در مقام امتثال فقط ظرف سمت راست را ترک کند مورد قبول مولا است، و مولا جعل بدل کرده است.
شارع با اطلاق دلیل مرخص در مقام امتثال تصرف کرده و می‌فرماید: «در مقام امتثال اجتناب از ظرف سمت چپ لازم نیست ـ چه نجس واقعا در آن باشد یا در ظرف سمت راست و اجتناب فقط از ظرف سمت راست کافی است».[1]
امتثال و انتهاء و موافقت و مخالفت از امور واقعی هستند و دست جعل و اعتبار به آنها نمی‌رسد.
مولا قدرت ندارد یعنی در اختیار او نیست که غیر امتثال را امتثال بداند، و امتثال را غیر امتثال بداند، آنچه در اختیار اوست عالَم تشریع است، اما عالم امتثال در اختیار او نبوده و نمی‌تواند در آن دخل و تصرف کند.
امتثال یعنی موافقت با طلب
مخالفت یعنی مخالفت با طلب
معصیت یعنی مخالفت با تکلیف منجّز
این امور از امور واقعی بوده و مولا نمی‌تواند مستقیما در آنها تصرف کند، بلی اگر از تشریع رفع ید کند دیگر موضوع امتثال و معصیت را برداشته است.
اما نمی‌تواند بدون تصرف در عالم تشریع ـ مثل رفع ید از تشریع خود ـ در عالم امتثال دخل و تصرف کند.
در نظر تحقیق رابطه هر عبد و مولایی به حسب استقرا خلاصه می‌شود در دو کلمه که ظاهرا کلمه سوم هم وجود ندارد و آن دو کلمه عبارتند از 1. طلب 2. ترخیص
اگر مولا طلب مولوی داشته باشد، عقل می‌گوید «اجابت طلب مولا واجب است». معنای طلب مولوی در مباحث سابق گذشت، طلب مولوی «طلبی است که از حیث مولویت صادر شود»، اگر از مولا طلب مولوی صادر شد، عقل می‌گوید اجابت آن طلب واجب است.
اگر طلب مولا تعلق به «فعل» گرفته باشد، نام آن در اصطلاح علمی عبارت است از «ایجاب».
اگر طلب او تعلق به «ترک» گرفته باشد، نام آن در اصطلاح عبارت است از «تحریم».
ترخیص یعنی ترخیص در مخالفت طلب مولوی.
مراد از ترخیص، ترخیص و اذن در فعل نیست؛ زیرا ترخیص و عدم ترخیص مولا عقلا هیچ اثری ندارد. مولا چه اذن در شرب آب دهد و چه اذن ندهد، عقلاً شرب آب بر عبد جایز است
نکته: مراد از عدم ترخیص، عدم اذن است، نه اینکه مولا منع کند، [منع مولا طلب ترک است].
عقل نسبت به رابطه عبد و مولا می‌گوید: اگر مولا طلب کرد، اطاعت او واجب است. و اگر سکوت کرد و نسبت به ـ مثلاً ـ شرب آب سخنی نگفت عقل می‌گوید شرب آب قبیح نیست، مولا منع نکرده است اما اذن هم نداده است.
برخی از قدما قائل به اصالة الحذر بودند، یعنی اصل اولی در اشیاء ممنوع بودن است، هر فعلی عقلاً حرام است مگر اینکه شارع مقدس در آن فعل اذن دهد، شرب آب، نشستن، ایستادن، سکون و هر کاری عقلا حرام است مگر اینکه شارع اذن دهد.
ایشان می‌گفتند انسان به سراسر وجودش مملوک حق تعالی است و هر تصرفی که انسان در خودش می‌کند تصرف در ملک غیر است و تصرف در ملک غیر بدون اذن او قبیح و حرام است، لذا اگر انسان ساکن باشد تصرف در ملک غیر کرده است اگر حرکت کند تصرف در ملک غیر کرده است اگر ساکت باشد، اگر سخن بگوید تصرف در ملک غیر کرده است، اگر دستش را بالا و پایین بیاورد تصرف در ملک غیر کرده است و تصرف در ملک غیر بدون اذن او قبیح و حرام است.
نظر علمای امروز آن است که اذن و عدم اذن مولا هیچ اثری ندارد و انجام فعل عقلاً جایز است.
بنابراین مراد از ترخیص «اذن» نیست بلکه مراد از ترخیص یعنی «ترخیص در مخالفت طلب مولوی». حال اگر مولا طلب مولوی داشت و ترخیص در مخالفت داد، عقل می‌گوید «اجابت و اطاعت مولا واجب نیست و فقط حسن است».
حاصل آنکه تمام روابط بین عبد و مولا از ابتدا تا انتها در این دو کلمه خلاصه می‌شود 1. طلب 2. ترخیص.
اگر مولا طلب کرد، عقل می‌گوید اجابت و اطاعت او واجب است. و اگر مولا اذن در مخالفت داد عقل می‌گوید اطاعت این طلب مولوی واجب نیست و فقط حسن است.
با توجه به این توضحیات روشن می‌شود که مولا یا طلب دارد و یا ترخیص دارد، و تعبیر «جعل بدل در امتثال» شوخی با الفاظ است.
و مولا در محل کلام یک تکلیف دارد و آن «حرمت شرب مایع نجس» است [طلب مولا اینجا «ترک شرب نجس» است] و فرض آن است یکی از دو ظرف نجس شده است حال مولا نسبت به «ترک شرب مایع نجس» یا طلب دارد یا ترخیص در مخالفت دارد و در رابطه بین عبد و مولا معنایی غیر از این دو وجود ندارد.
اگر مولا طلب داشت و ترخیص در مخالفت نداد عقل می‌گوید اطاعت مولا بر تو واجب است.
و اگر طلب داشت و ترخیص در مخالفت داد، عقل می‌گوید: اطاعت حسن است حال تو مختار هستی می‌توانی اطاعت کنی و می‌توانی اطاعت نکنی.[2]
با توجه به این مناقشه روشن می‌شود که جواب محقق عراقی، مناقشه را حل نمی‌کند، محقق عراقی بایست به این دو پرسش جواب دهند 1. آیا مولا طلب فعلی نسبت به «ترک شرب نجس» دارد یا نه؟ 2. اگر طلب فعلی دارد آیا ترخیص در مخالفت داده است یا نه؟
همه قبول دارند که «مولا در موارد علم اجمالی طلب فعلی دارد». حال آیا ترخیص در مخالفت داده است یا نه؟ اگر ترخیص نداده باشد که فبها و اگر ترخیص داده باشد اطاعت او عقلا واجب نیست، و این یعنی منجزیت علم اجمالی اقتضائی است نه علّی.
در اینجا کلام در تنبیه چهارم پایان یافت.
اگر دو علم اجمالی وجود داشته باشد که یک طرف مشترک داشته باشند و هر کدام یک طرف مختص به خود داشته باشند، منجزیت این دو علم اجمالی چگونه خواهد بود؟ آیا هر دو منجِّز هستند یا فقط یکی از آنجا منجِّز است؟
مثلاً شما علم اجمالی دارید به اینکه یا ظرف سیاه نجس است یا ظرف سفید، و یک علم اجمالی دوم دارید که یا ظرف سیاه نجس است یا ظرف آبی.
طرف مختص علم اجمالی اول ظرف سفید است.
و طرف مشترک علم اجمالی اول ظرف سیاه است.
طرف مختص علم اجمالی دوم ظرف آبی است.
و طرف مشترک علم اجمالی اول ظرف سیاه است.
آیا هر دو علم اجمالی منجز است یا فقط یک علم منجز است؟
بحث دو صورت دارد
1. حدوث همزمان دو علم اجمالی
2. تقدم و تأخر در حدوث دو علم اجمالی
حکم صورت اول اتفاقی است و حکم صورت دوم مورد اختلاف است.
اگر دو علم اجمالی همزمان در افق نفس شخص حادث شوند حکم آن مورد اتفاق است و گفته شده است که هر دو علم منجِّز بوده لذا بایست از هر سه ظرف اجتناب شود.
اگر حدوث دو علم اجمالی متأخر و متقدم باشد اینجا محل اختلاف است. مثلا دیروز علم اجمالی حادث شد که ظرف سفید نجس است یا ظرف سیاه، و امروز علم اجمالی حادث شد که ظرف سیاه نجس است یا ظرف آبی.
در این صورت بدون اختلاف علم اول که علم به نجاست یکی از دو ظرف سفید و سیاه است منجز می‌باشد.
و اختلاف در منجزیت علم اجمالی دوم است، علم اجمالی دوم منجِّز است یا غیر منجِّز؟ اگر علم اجمالی دوم منجز نباشد می‌توان مایع ظرف آبی رنگ را شرب کرد و اگر علم اجمالی منجز باشد بایست از مایع ظرف آبی رنگ نیز اجتناب کرد!
در منجزیت علم اجمالی دوم نسبت به ظرف مختص دو قول وجود دارد:
1. عدم منجزیت (نظریه مشهور)
2. منجزیت (نظریه محقق صدر)
نظریه مشهور عدم منجزیت علم اجمالی در طرف مختص است.
و مشهور در اصل منجزیت علم اجمالی دو نظر داشتند، عده‌ای اقتضائی بودند و عده‌ای علّی. محقق عراقی قائل به علّیت بود و علم اجمالی نزد ایشان به طور مستقیم معلوم بالاجمال را منجَّز می‌کرد و دیگران قائل به اقتضاء بودند و علم اجمالی مقتضی موافقت قطعی بود و به خاطر تعارض اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی منجز می‌شد.
در نظر قائلین به علّیت؛ علم اجمالی دوم شرط منجزیت را ندارد، چون شرط تنجیز نزد محقق عراقی آن است که اگر تکلیف در هر طرف باشد علم اجمالی صلاحیت تنجیز آن تکلیف را داشته باشد مثل علم اجمالی اول، اگر نجس در ظرف سفید باشد علم اجمالی آن را منجَّز می‌کند اگر در ظرف سیاه باشد باز علم اجمالی می‌تواند آن را منجَّز کند اما اگر علم اجمالی طبق یک تقدیر منجز باشد و طبق یک تقدیر منجز نباشد، این علم اجمالی از اساس منجز نیست مانند محل کلام که اگر نجس در ظرف آبی باشد علم اجمالی صلاحیت تنجیز را دارد اما گر در ظرف سیاه باشد علم اجمالی دوم صلاحیت تنجیز آن را ندارد، چون نجاست در ظرف سیاه قبلا با علم اجمالی نخست منجّز شد و «المتنجز لایتنجز ثانیاً» آنچه که منجَّز شده است برای بار دوم منجَّز نمی‌شود.
اما دلیل قاعده «المتنجز لایتنجز ثانیاً» بدیهی بودن آن است، همانگون که «المتحرک لایتحرک ثانیا» «الساکن لایسکن» «القائم لایقوم» کسی که وصف قیام را قبول کرده است محال است دوباره وصف قیام را قبول کند.
بنابراین ظرف سیاه که قبلا منجز شده بود برای بار دوم محال است که منجز شود.
اما منجزیت بنا بر مسلک قائلین به اقتضاء موقوف به تعارض و تساقط اصول در اطراف علم اجمالی است.
در محل کلام اصل مرخص در ظرف سیاه که طرف علم اجمالی اول بود با تعارض ساقط شد، لذا ظرف سیاه در علم دوم اصل مرخص ندارد و اصل مرخص در ظرف آبی که طرف علم اجمالی دوم است بلامعارض جاری است.
این هم بر اساس اینکه چرا علم اجمالی دوم منجز نیست. احتیاط لازم نیست. اما نقد از سوی محقق صدر برای فردا الحمد لله رب العالمین.