97/09/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: وجه دوم و سوم / وجوه عدم تنجز /تنبیه دوم: شبهه غیر محصور/ تنبیهات / متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اصاله الإحتیاط به تنبیه دوم، شبهات غیر محصوره رسید گذشت که عدم منجزیت علم اجمالی در شبهه غیر محصوره نظریه معروف و مشهور بین اصولیین است و مثال آن عبارت بودن از علم اجمالی به غصبیت گوشت‌های یک قصابی از صد قصابی شهر.
وجوهی برای عدم منجزیت گفته شده است، وجه اول: اطمینان به عدم انطباق معلوم بالاجمال در مورد ارتکاب و وجه دوم: ممکن نبودن مخالفت قطعیه در مباحث قبل گذشت و امروز بحث در وجه سوم است.
محقق نائینی می‌فرمایند: مخالفت قطعیه در موارد شبهات غیر محصوره ناممکن و غیر مقدور است و وقتی مخالفت قطعیه ناممکن بود ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح نبوده و به این خاطر اطلاق ادله اصول مؤمّنه اطراف غیر محصوره را شامل است.
در مقام مناقشه به کلام محقق نائینی گفته شده است که کلام ایشان دو احتمال دارد و مراد میرزای نائینی طبق احتمال اول آن است که مخالفت قطعیه غیر مقدور است و هر عمل غیر مقدور متصف به حسن و قبح نیست.
عملی متصف به حسن و قبح می‌شود که مقدور باشد اما عمل غیر مقدور نه حسن است و نه قبیح. و در محل کلام به جهت اینکه مخالفت قطعیه غیر مقدور و ناممکن است لذا شرط اتصاف به قبح را ندارد و وقتی شرط اتصاف به قبح را نداشت ترخیص در مخالفت قطعیه قبیح نخواهد بود.
مناقشه وارد بر کلام محقق نائینی طبق این احتمال آن است که قدرت در اتصاف فعل به حسن و قبح شرط نیست. فعل حسن حسن است چه مقدور باشد و چه غیر مقدور باشد و فعل قبیح قبیح است چه مقدور باشد و چه غیر مقدور.
رد امانت حسن است و در حُسن آن فرقی بین مقدور یا نامقدور بودن آن نیست.
خیانت در امانت قبیح است و در قبح آن فرقی بین مقدور بودن یا مقدور نبودن نیست.
سرقت اموال زید قبیح است چه سرقت مقدور باشد یا نباشد لذا فرض کنید زید به نحوی از اموال خود محافظت می‌کند که عمرو قدرت سرقت اموال او را ندارد حال سرقت عمرو از زید قبیح است هر چند این سرقت بر عمرو غیر مقدور است. و اینگونه نیست که سرقت از زید به علت آن که بر عمرو مقدور نیست قبیح نباشد، بلکه عقلاً قبیح است و قبح آن هم واقعی است لکن عمل قبیحی است که عمرو قادر بر انجام آن عمل نیست.
یا مثل قبح قتل زید، قتل زید بر عمرو قبیح است هر چند عمرو قدرت بر قتل او را نداشته باشد.
و اکثر افعال غیر مقدور هستند و اینگونه نیست که به خاطر غیر مقدور بودن متصف به حسن و قبح نباشند.[1]
احتمال دوم در کلام محقق نائینی آن است که مخالفت قطعیه غیرمقدور و قبیح است اما ترخیص در عمل غیر مقدور قبیح نیست.
ترخیص مولا در عمل قبیح نامقدور قبیح نیست مثل اینکه عبدی می‌خواهد زید را به قتل برساند به مولایش می‌گوید «می‌خوانم زید را به قتل برسانم آیا اجازه می‌دهید!» و مولا هم می‌داند که عبدش قدرت زیارت زید را ندارد تا چه برسد که او را بکشد حال می‌گوید «من اجازه می‌دهم که زید را بکشی».
و مانند اینکه بچه به پدرش می‌گوید «به من اجازه بده در هوا پرواز کرده و ببینم در خانه مردم چه خبر است». اطلاع از خانه مردم قبیح است اما پدر می‌داند که این عمل قبیح برای فرزندش ناممکن است لذا می‌گوید «من اجازه می‌دهم پرواز کنی و ببنی در خانه مردم چه خبر است».
در محل کلام نیز مخالفت قطعی قبیح و نامقدور است اما اذن در آن قبیح نیست چون اذن و ترخیص در قبیح ناممکن قبیح نیست، چون این اذن به عمل قبیح منتهی نمی‌شود، بنابراین مراد محقق نائینی طبق احتمال دوم این است که ترخیص و اذن در عمل قبیح ناممکن قبیح نیست. اما نسبت به احتمال اول باید گفت احتمال اول مراد میرزای نائینی نیست چون ایشان هم قائلند که ترخیص در مخالفت قطعیه نامقدور قبیح است.
مناقشه بر کلام ایشان طبق احتمال دوم آن است که برگشت این معنا به وجه دوم است و وجه مستقلی نیست.
عقلاً مخالفت قطعیه در شبهه محصوره مقدور است لکن همراه است با زحمت هر چند این مخالفت دفعی نبوده و تدریجی است.
مثل اینکه انسان طول چند سال از کل قصاب‌های شهر گوشت بخرد، در هر بار از خرید از یک قصاب جدید گوشت بخرد تا اینکه در طول چند سال از همه گوشت خریده باشد.
عقلا مخالفت قطعی ممکن است هر چند عادة مقدور نیست، به صورت عادّی انسان نمی‌تواند از همه قصاب‌ها گوشت بخرد، مگر اینکه وقت بگذارد تمام قصاب ها در خیابان ها و کوچه‌های شهر را پیدا کرده و یادداشت کند و هر بار که می‌خواهد گوشت بخرد از یک قصاب جدید گوشت بخرد تا زمانی که یک دور کامل را سرانجام برساند.[2]
عدم منجزیت علم اجمالی در شبهات غیر محصوره به خاطر قاعده نفی عسر و حرج است.
در مباحث آتی بحث خواهد شد که اگر احتیاط در اطراف علم اجمالی مستلزم عسر و حرج شد به دلیل قاعده نفی عسر و حرج، احتیاط لازم نیست.
در محل کلام نیز موافقت قطعیه در اطراف شبهه غیر محصوره مستلزم عسر و حرج است و دلیل قاعده نفی عسر و حرج وجوب موافقت قطعیه را برمی‌دارد.
وقتی شما علم اجمالی دارید آرد یکی از نانواهای شهر غصبی است، اگر احتیاط در اطراف شبهه و وجوب موافقت قطعیه لازم باشد بایست از هیچ نانوایی نان نخرید و شما دچار عسر و حرج می‌شوید و قاعده نفی عسر و حرج می‌گوید «موافقت قطعیه واجب نیست» لذا می‌توانید موافقت قطعیه را ترک کرده و از یک نانوا یا چند نانوا نان بخرید.
دلیل نفی عسر و حرج اخص از مدعی است، دلیل قاعده نفی عسر و حرج در مواردی وجوب موافقت قطعیه را برمی‌دارد که احتیاط در شبهه غیر محصوره مستلزم عسر و حرج باشد مانند امثله نانوا و قصاب لکن وجوب موافقت قطعیه در موارد دیگری موجب عسر و حرج نیست تا دلیل قاعده نفی عسر و حرج آنجا جاری شود مانند اینکه شما علم اجمالی پیدا کنید که غذاهای یکی از رستوران‌های شهر غصبی است، شما اگر کلاً به رستوران نروید دچار عسر و حرج نمی‌شود. بسیاری از مردم شاید در تمام عمر در رستوران غذا نخورده باشند و به عسر و حرج هم نیافتاده‌اند.
یا اینکه علم اجمالی پیدا کنید یکی از کله پزهای شهر، کله‌های غصبی می‌آورد و می‌پزید، اگر انسان کله پاچه نخورد به عسر و حرج نمی‌افتد.
یا اینکه آدم علم اجمالی پیدا کنید یکی از ساندویچی های شهر، ساندویچ غصبی می‌فروشد، یا اینکه انسان بداند یکی از نانواهای کاشان آرد غصبی آورده و با آن نان درست کرده و می‌فروشد، خب انسان می‌توان کاشان نرود، یا چند روزی که به کاشان می‌رود از آنجا نان نخرد، و نرفتن به کاشان یا رفتن و نان خریدن از آنجا عسر و حرج ندارد.[3]
بنابراین استلزام عسر و حرج فقط در برخی از امثله شبهه غیر محصوره وجود دارد ـ مانند علم اجمالی به غصبی بودن آرد یکی از نانواهای شهری که در آن زندگی می‌کند ـ اما امثله بسیاری همانند امثله مذکور می‌توان زد که احتیاط در اطراف شبهه غیر محصوره مسلتزم عسر و حرج نیست.
بنابراین استلزام عسر و حرج خصوصیت برخی از امثله است و الا موافقت قطعیه [دائماً] مستلزم عسر و حرج نیست مانند امثله مذکور.[4]
در مباحث قبل گذشت که ترخیص در مخالفت قطعیه ثبوتاً محذور ندارد و محذور فقط در مقام اثبات بود یعنی از سوی مولا دلیل بر جعل ترخیص در همه اطراف علم اجمالی صادر نشده است به این بیان که در ذهن عرف بین ترخیص در جمیع اطراف و بین تکلیف الزامی موجود در اطراف مناقضه می‌بیند. این ارتکاز مناقضه در ذهن عرف منشأ می‌شود که یا دلیل «کل شیئ لک حلال» از موارد علم اجمالی منصرف باشد یا اطلاق برای دلیل منعقد نشود.
حال سؤال آن است که آیا محذور اثباتی ارتکاز مناقضه در شبهه غیر محصوره وجود دارد یا نه؟
ضابطه شبهه غیر محصوره در آینده خواهد آمد و بیان خواهد شد که ضابطه شبه غیر محصوره آن است که ارتکاب جمیع اطراف شبهه و مخالفت قطعیه عادةً ـ نه عقلاً ـ ممکن نباشد[5] ، حال پرسش آن است که در چنین مواردی آیا ارتکاز مناقضه وجود دارد یا نه؟
نظر تحقیق آن است که ارتکاز مناقضه در شبهه غیر محصوره وجود ندارد، عرف بین ترخیص در جمیع اطراف و بین حفظ تکلیف در جایی که عادة مخالفت امکان ندارد مناقضه نمی‌بیند.
وقتی ارتکاز مناقضه وجود نداشت، دلیل اصل مؤمن «کل شیئ لک حلال» «کل شیئ نظیف» شامل محل کلام می‌شود. وقتی نمی‌دانی گوشت قصاب محله همان گوشت غصبی است دلیل اصل مؤمن می‌گوید«حلال است». وقتی نمی‌دانی نانوای محله همان نانوایی است که نان‌هایش نجس است دلیل قاعده طهارت می‌گوید «پاک است».
روایت ابی الجارود مؤید وجه پنجم است.
«عَنْ أَبِي الْجَارُودِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع عَنِ الْجُبُنِّ فَقُلْتُ لَهُ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى أَنَّهُ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ فَقَالَ أَ مِنْ أَجْلِ مَكَانٍ وَاحِدٍ يُجْعَلُ فِيهِ الْمَيْتَةُ حُرِّمَ فِي جَمِيعِ الْأَرَضِينَ إِذَا عَلِمْتَ أَنَّهُ مَيْتَةٌ فَلَا تَأْكُلْهُ وَ إِنْ لَمْ تَعْلَمْ فَاشْتَرِ وَ بِعْ وَ كُلْ وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَانُ.»[6]
ابی الجارود می‌گوید از امام باقر علیه السلام راجع به پنیر پرسیدم کسی به من خبر داده است که در پنیر مردار گذاشته می‌شود؟ امام پاسخ دادند که به خاطر اینکه در یک جا پنیر از میته درست می‌کنند باعث می‌شود که تمام پنیرهای روی زمین حرام شود! ـ مراد از همه روی زمین، تمام کره زمین نیست بلکه مراد همه موارد محل ابتلاء است ـ اگر فهمیدی که پنیری به خصوص از میته است آن را نخور اما اگر به خصوص ندانستی و به اجمال دانستی که در جایی پنیر از میته درست می‌شود این علم فایده ندارد و بخر و بفروش و بخور. ـ امام علیه السلام برای تأکید فرمودند ـ خدا شاهد است که من بازار می‌روم گوشت، روغن و پنیر می‌خرم و اصلا گمان ندارم ـ ظاهر این تعبیر آن است که احتمال نمی‌دهم ـ همه آنها هنگام ذبح بسم الله بگویند، این بربر و سودان آیا اهل تسمیه هستند؟! آیا کسی احتمال می‌دهد که همه آنها بسم الله بگویند.
اما اینکه این روایت دلیل نیست و مؤید است به خاطر آن است که روایت سند ندارد.
و اما اینکه چرا فقط به خصوص وجه پنجم مؤید است و به وجوه قبلی مؤید نیست، به خاطر لسان ترخیصی است که در تعبیر امام علیه السلام وجود دارد.
لسان ترخیص در تعبیر امام این است «آیا به خاطر یک جا، همه پنیرهای روی زمین حرام باشد!» لسان ترخیص لسانی است که نشان می‌دهد در این ترخیص محذور مناقضه وجود ندارد. در ارتکاز عرف بین ترخیص و علم اجمالی به تکلیف در شبهه غیر محصوره، مناقضه وجود ندارد.
از روایت استفاده می‌شود که ارتکاز مناقضه در ذهن عرف وجود ندارد اما فهمیده نمی‌شود که از همه پنیر فروش‌ها می‌توان پنیر خرید.
فهم عدم مناقضه در ترخیص در شبهه غیر محصوره همانند فهم عدم مناقضه در ترخیص در شبهه بدویه است، وقتی سائل در شبهه بدویه بپرسد نمی‌دانم این گوشت حلال است یا نه؟ و امام بفرمایند «مرخص هستی» عرف [بین ترخیص و حکم واقعی الزامی] مناقضه نمی‌بیند. همانگونه در روایت مسعده «كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَال»[7] ترخیص در شبهه بدویه است.
در نظر تحقیق دلیل اصل مؤمنه نسبت به ترخیص در شبهه غیر محصوره اطلاق دارد و در جایی که عادةً مخالفت ممکن نیست ترخیص شامل اطراف است.
پرسش: علم اجمالی به میته بودن گوشت یک قصاب از قصاب های شهر داریم و از همه قصاب‌ها گوشت بخریم و آبگوشت درست کنیم؟
پاسخ: این علم تفصیلی به نجاست است و باید از آبگوشت اجتناب شود.
پرسش: وقتی از آخرین پنیر فروش پنیر می خرد یا از آخرین قصابی گوشت می خرد، علم به مخالفت قطعی پیدا می‌کند.
پاسخ: علم ندارد که این خرید مخالفت قطعیه است بلکه علم اجمالی دارد یا این گوشت غصبی است یا یکی از گوشت‌هایی که در گذشته خریده است، این مخالفت قطعیه است و در نظر تحقیق مخالفت قطعیه در شبهه غیر محصوره اشکال ندارد.