درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: امر چهارم:جریان اصول مرخصه در بعض اطراف/ بیان امور/ متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث در امر چهارم، جریان اصول مرخصه در بعض اطراف علم اجمالی بود. که آیا مولا و شارع می‌تواند در بعض اطراف علم اجمالی ترخیص دهد آیا ترخیص امکان دارد یا ممحال است.

گذشت که بحث در دو مقام است 1. مقام ثبوت 2. مقام اثبات. در بحث ثبوتی از امکان و استحاله بحث می‌شود و در بحث اثباتی از شمول اطلاق ادله.

و گذشت که بحث ثبوتی نزد قائلین به اقتضای علم اجمالی در حد ترک مخالفت قطعیه جای طرح ندارد و عدم تنافی بین ترخیص در بعض و بین علم اجمالی روشن است.

و بحث ثبوتی نزد قائلین به اقتضای علم اجمالی در حد وجوب موافقت قطعیه جای طرح دارد.

در بحث ثبوتی اختلاف وجود دارد و از دیدگاه برخی از بزرگان همچون محقق صدر علیه الرحمة این اختلاف نظر ریشه دارد در بحث از اقتضا و استدعای علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعیه، برخی استدعای علم اجمالی نسبت به وجوب موافقت قطعی را به نحو اقتضا و تعلیقی می‌دانند و برخی آن را به نحو علّیت و تنجیزی می‌دانند. [1]

اگر استدعای علم اجمالی به نحو علیت باشد هنگام وجود علت، وجود معلول لازم است پس هنگام وجود علم اجمالی موافقت قطعیه واجب است.

اگر استدعای علم اجمالی به نحو اقتضا باشد هنگام وجود مقتضِی، وجود مقتضَی لازم نیست مگر در صورتی که مانع هم مفقود باشد. و مانع در محل کلام عبارت است ترخیص مولا در مخالفت بعض اطراف.

پس بحث ثبوتی فقط نزد قائلین به وجوب موافقت قطعی جای طرح دارد، و ایشان دو گروه هستند برخی استدعای علم جمالی را علّی می‌دانند و برخی اقتضائی می‌دانند.

محقق عراقی علیه الرحمة از قائلین به استدعاء علّی علم اجمالی است و میرزای نائینی علیه الرحمة از قائلین به استدعای اقتضائی علم اجمالی است.

دقت شود که محقق نائینی در مقدار تنجیز علم اجمالی فقط به «ترک مخالفت قطعیه» قائل هستند نه به وجوب موافقت قطعیه لکن در محل بحث می‌فرمایند بر فرض اینکه علم اجمالی استدعاء داشته باشد این استدعاء اقتضائی است نه علّی.

علم اجمالی در نظر محقق عراقی به نحو علّیت مستدعی وجوب موافقت قطعیه است و مولا نمی‌تواند در بعض الاطراف ترخیص دهد.

استدلال محقق عراقی دارای مقدمات زیر است

ـ هر علمی منجِّز معلوم خود است و منجزیت هم به نحو علّی است و منجزیت علّی نزد همه پذیرفته شده است.

ـ تکلیف فعلی با تعلّق علم به آن منجَّز شده و وقتی انسان به تکلیف فعلی علم داشت، عدم تنجز تکلیف فعلی متصور نیست.

ـ معلوم در علم اجمالی فرد و واقع است نه جامع.

ـ وجود تکلیف منجز در هر طرف از اطراف علم اجمالی محتمل است.

ـ ترخیص مولا در یک طرف ترخیص در مخالفت احتمالی است.

ـ ترخیص در مخالفت احتمالی قبیح است، چون دفع ضرر محتمل عقلا واجب است و اذن مولا، اذن در عدم دفع ضرر محتمل است.

ـ اذن در عدم دفع ضرر محتمل قبیح است و محال است.

ـ قبیح از شارع صادر نمی‌شود.

در نتیجه ترخیص در مخالفت احتمالی از شارع صادر نمی‌شود.

در محل کلام وقتی عبد به وجوب یکی از دو نماز، نماز ظهر و نماز جمعه علم اجمالی دارد در واقع علم به وجوب هذا دارد نه اینکه علم به وجوب جامع احدی الصلاتین داشته باشد. پس وجوب هذا با علم به آن منجز می‌شود. پس وجود تکلیف منجز در در هر طرف محتمل است و اگر مولا در یک طرف ترخیص بدهد، احتمال دارد تکلیف منجز در آن طرف باشد پس ترخیصش ترخیص در مخالفت احتمالی تکلیف منجز است و این ترخیص عقلا قبیح است. چون دفع ضرر محتمل عقلا واجب است[2] و اذن مولا، اذن در عدم دفع ضرر محتمل است و این اذن قبیح است و از مولا قبیح صادر نمی‌شود بنابراین احتیاط در محل کلام واجب است.

اذن در فعل قبیح قبیح است، سرقت قبیح است و اذن در سرقت نیز قبیح است. اگر پدر به فرزندش بگوید: اگر از من اجازه بخواهی برای دزدی من اذن می‌دهم از خانه همسایه دزدی کنی.‌ پدر نمی‌گوید برو دزدی کن اما اذن در سرقت می‌دهد و اذن در سرقت قبیح است.[3]

برای مطالعه کلام محقق عراقی مراجعه کنید به نهایة الافکار ج 3 ص 307.[4]

محقق عراقی مدعی شدند ترخیص در مخالفت احتمالی علم اجمالی محال و قبیح است و محقق نائینی بر ایشان اشکال نقضی وارد کرده و فرموده‌اند: شارع مقدس در مخالفت احتمالی علم تفصیلی ترخیص داده است مانند موارد قاعده فراغ و تجاوز که نزد شما هم مورد پذیرش است، و علم اجمالی مهم‌تر از علم تفصیلی نیست وقتی شارع در مخالفت احتمالی علم تفصیلی اذن داده است در مخالفت احتمال علم اجمالی هم می تواند اذن دهد.

وقتی شخصی نماز ظهرش را خواند و بعد از فراغ از نماز شک کرد که وضو داشته است یا نه! شارع فرموده است همین نمازی که خواندی کفایت می‌کند، معنای ترخیص در عدم اعاده، اذن در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم است.

آن شخص علم تفصیلی به وجوب نماز ظهر داشت و احتمال دارد که نمازش بدون وضو و باطل بوده باشد لکن شارع با قاعده فراغ اذن در مخالفت احتمالی داده است.

یا مثل اینکه وقتی عبد از نماز ظهر فارغ می‌شود شک می‌کند که رکوع رکعت چهارم را به جا آورد یا نه؟ اگر فی علم الله این شخص رکوع رکعت چهارم را به جا نیاورده باشد نمازش باطل است و با علم تفصیلی به وجوب نماز ظهر مخالفت کرده است.

پرسش: عبد بعد از نماز ظهر علم تفصیلی به وجوب نماز ظهر ندارد بلکه شک در وجوب دارد نه علم تفصیلی به وجوب؟

پاسخ: بله آن علم تفصیلی الآن مبدل به شک شده است اما میرزای نائینی به لحاظ آن علم تفصیلی سابق می‌گوید: «نفس اذن شارع در ترک اعاده به معنای اذن در مخالفت احتمالی تکلیف معلوم بالتفصیل است». مثال روشن‌تر برای نقض، قاعده طهارت در آب وضو است وقتی عبد شک در طهارت و نجاست آب دارد شارع با قاعده طهارت می‌فرماید با همین آب وضو بگیر و نماز بخوان در این مثال علم به وجوب نماز ظهر هنوز به شک تبدیل نشده است و اذن در طهارت با آب مشکوک اذن در مخالفت احتمالی با تکلیف معلوم است، کلام محقق نائینی را در فوائد الاصول ج 4، ص 34 ببینید. [5]

محقق عراقی در پاورقی فوائد به اشکال محقق نائینی جواب داده‌اند.[6] علم اجمالی به نحو علّی مقتضی وجوب موافقت قطعیه است و موافقت قطعیه بر دو قسم است 1. موافقت قطعیه وجدانی 2. موافقت قطعیه تعبدی.

عقل می‌گوید موافقت قطعی لازم است [و بعد از] بیان « بَلَى قَدْ رَكَعْت‌»[7] از سوی شارع، عقل می‌گوید موافقت قطعی جامع بین موافقت تعبدی و موافقت وجدانی لازم است

به محض اینکه شارع فرمود: «این نماز نزد من نماز با رکوع است» این نماز موافقت قطعی تعبدی خواهد شد.

جواب محقق عراقی نزد متأخرین مورد پذیرش واقع نشده است، ایشان فرموده‌اند جواب مذکور الفاظ و تعابیر است.

نماز بدون رکوع نزد محقق عراقی باطل است یا صحیح؟ روشن است که محقق عراقی خواهند گفت آن نماز نماز باطل است چون وجوب موافقت قطعیه حکم عقل است و شارع نمی‌تواند در احکام عقل دخل و تصرف کند و حال که عبد نماز بدون رکوع خوانده است، با علم به وجوب نماز ظهر مخالفت کرده است. پس جواب مبنی بر موافقت جامع بین موافقت تعبدی و واقعی تعبیر و لفظ است و مهم همان اذن و ترخیص شارع است که ترخیص در مخالفت تکلیف معلوم بالتفصیل است.

بنابراین متأخرین با نظریه محقق نائینی همراه شده‌اند در نتیجه اگر علم اجمالی مستدعی وجوب موافقت قطعیه باشد، استدعاء آن به نحو استدعاء اقتضائی است نه علّی.[8]

پرسش: دفع ضرر محتمل به حکم عقل واجب است لذا موافقت قطعی علم تفصیل لازم است، در علم اجمالی نیز موافقت قطعیه به همین بیان لازم است، از طرفی دیگر شارع نمی‌تواند در حکم عقل مبنی بر «دفع ضرر محتمل و وجوب موافقت قطعی» دخل تصرف کند پس ترخیص با قاعده فراغ چگونه است؟

پاسخ: ترخیص مولا به معنای حکم به عدم دفع ضرر محتمل نیست، یعنی مولا با ترخیص خود نمی‌فرماید ضرر محتمل را دفع نکن، بلکه با ترخیص مولا احتمال ضرر صفر می‌شود. بنابراین نظریه تعلیقی بودن استدعاء علم اجمالی با توجه به بیان منتفی بودن احتمال ضرر با ترخیص شارع به معنای ترخیص در مخالفت احتمالی است.

پرسش: اگر کسی قائل شد اذن در مخالفت احتمالیه اذن در معصیت نیست اما همان اذن هم قبیح است در ردّ این سخن چه باید گفت؟

پاسخ: در ردّ این قول نمی‌گوییم: «مدعی نادرست است» بلکه می‌گوییم «استدلال اشتباه است»، ایشان بر قبح اذن در جمیع الاطراف استدلال کردند که اذن در جمیع الاطراف اذن در معصیت است، در ردّ استدلال ایشان گفته می‌شود: اذن در جمیع الاطراف اذن در معصیت نیست.

حال اگر ایشان در مرحله دوم ادعا کردند که اذن در مخالفت قطعی هم قبیح است در ردّ ایشان برهان و استدلالی وجود ندارد و قاضی در این باب وجدان است.

حاصل بحث: ترخیص در بعض اطراف علم اجمالی طبق مسلک مختار در جواز ترخیص در تمام الاطراف اشکال ندارد، طبق مسلک متأخرین علم اجمالی اگر مستدعی وجوب موافقت قطعیه باشد به نحو اقتضائی مستدعی است لذا ترخیص در بعض اطراف اشکال ثبوتی ندارد، تنها کسی که ترخیص در بعض اطراف قبول نکرده است محقق عراقی است ایشان استدعاء علم اجمالی را علّی می‌داند لذا ترخیص در بعض اطراف را از لحاظ ثبوتی ممکن نمی‌داند و در موارد جریان اصل مؤمن در یک طرف با بیان جعل بدل مجبور به توجیه شده است که توضیح آن در مباحث آینده خواهد آمد.

بنابراین ترخیص در بعض اطراف در مقام ثبوت هیچ اشکالی ندارد.

بحث بعدی واقع می‌شود در بحث از مقام اثبات که آیا دلیل اصول مؤمنه مثل «رفع مالایعلمون» «کل شیئ طاهر»«لاتنض الیقین بالشک» « کل شیئ لک حلال» و امثال آن آیا شامل بعض اطراف علم اجمالی است یا نه؟