درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: امر سوم: جریان اصول مرخصه در جمیع الاطراف / متباینین/ اصالة الاحتیاط /اصول عملیه

بحث به امر سوم: جریان اصل مرخص در تمام اطراف علم اجمالی رسید.

بحث در امر سوم این است که آیا شارع می‌تواند در تمام اطراف علم اجمالی ترخیص دهد یا نه؟ آیا دلیل اصل مرخص همه اطراف علم اجمالی را شامل است؟

دلیل اصل مرخص «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ»[1] است و مراد از «ما» تکلیف فعلی است، تکلیف فعلی مجهول برداشته شده است.

و در محل کلام علم اجمالی وجود دارد به وجوب نماز ظهر یا وجوب نماز جمعه، اگر نماز ظهر واجب باشد وجوب آن نزد عبد مجهول است و اگر نماز جمعه واجب باشد وجوب آن نزد عبد مجهول است. آیا اطلاق ادله مؤمِّنه و مرخصه مثل اطلاق دلیل «رُفِعَ ... مَا لَا يَعْلَمُونَ» شامل هر دو طرف علم اجمالی است یا نه؟

مسأله باید در دو مقام مورد بحث قرار گیرد 1. مقام ثبوت 2. مقام اثبات

بحث ثبوتی در مباحث قبل گذشت لکن بحث ثبوتی در مقام بحث اثباتی مورد استفاده قرار خواهد گرفت و اکنون به بحث ثبوتی اشاره می‌شود.

تقرینا رأی همه اصولیون آن است که در ادله اصول مرخصه اطلاقی وجود ندارد که همزمان شامل اطراف علم اجمالی شود.

دلیل اصولی همچون استصحاب ـ که هم اصل منجِّز است و هم مؤمِّن ـ طهارت، تجاوز، فراغ اطلاق نداشته و شامل همه اطراف نیست هر چند برخی از این اصول فقط در شبهه موضوعیه جاری می‌شوند.

در عدم اطلاق ادله دو بیان وجود دارد، یک بیان ناظر به محذور ثبوتی است و بیان دیگر ناظر به بحث اثباتی است.

ادله اصول مرخصه فی نفسه نسبت به جمیع الاطراف علم اجمالی اطلاق و عموم دارد یعنی دلیل «کل شیئ طاهر»، «کل شیئ حلال»، «رفع مالایعلمون» و دیگر ادله اصول مرخصه در هر طرف از اطراف علم اجمالی موضوع دارد، لکن با توجه به یک قرینه عقلی از اطلاق و عموم ادله رفع ید می‌شود.

و آن قرینه عدم امکان ترخیص شارع در جمیع الاطراف است.

اما نکته عدم امکان ترخیص شارع در جمیع الاطراف به خاطر آن است که ارتکاب جمیع الاطراف شبهه تحریمیه و ترک جمیع الاطراف شبهه وجوبیه معصیت است و ترخیص در ارتکاب جمیع الاطراف یا در ترک جمیع الاطراف، ترخیص در معصیت است.

معصیت قبیح است و ترخیص در معصیت نیز قبیح است و صدور قبیح از حق تعالی محال است پس صدور ترخیص از شارع نسبت به جمیع الاطراف در ارتکاب در شبهات تحریمیه و در ترک در شبهات وجوبیه عقلا ممکن نیست.

با حفظ تکلیف فعلی ترخیص ترخیص ظاهری است، و صدور ترخیص ظاهری از شارع و مولا در جمیع الاطراف به این قرینه عقلیه امکان ندارد.

با توجه به این قرینه عقلیه از اطلاق «ما» و «رفع مالایعلمون» و از عموم «کل شیئ طاهر» و «کل شیئ حلال» و امثال این ادله رفع ید می‌شود لذا دلیل همزمان در هر دو طرف نمی‌تواند شامل شود. پس در علم اجمالی به وجوب نماز ظهر یا نماز جمعه دلیل «رفع مالایعلمون» اطلاق ندارد.

در بیان اول مغالطه‌ی کوچکی وجود دارد و آن مغالطه معصیت دانستن ترخیص در ارتکاب یا ترک جمیع الاطراف است.

توضیح؛ روشن است که معصیت قبیح است، همچنین روشن است که ترخیص در معصیت نیز قبیح است، لکن ترخیص در ارتکاب جمیع الاطراف یا ترک جمیع الاطراف معصیت نیست.

ترخیص در ارتکاب جمیع الاطراف یا ترک جمیع الاطراف، ترخیص در مخالفت است نه ترخیص در معصیت. یعنی شارع مقدس در مخالفت قطعی تکلیف فعلی ترخیص داده است.

در محل کلام عنوان «مخالفت» با عنوان «معصیت» خلط شده است.

«مخالفت» یعنی ترک واجب و فعل حرام، یعنی مخالفت با تکلیف فعلی.

«معصیت» یعنی مخالفت با تکلف فعلی منجَّز.

مصعیت اخص از مخالفت است، هر معصیتی مخالفت است اما هر مخالفتی لزوماً معصیت نیست، در نتیجه ترک واجب و فعل حرام مخالفت است اما لزوما معصیت نیست.

با توجه به این توضیح اگر شارع خود در ارتکاب جمیع الاطراف یا ترک جمیع الاطراف ترخیص دهد، به نفس همین ترخیص تکلیف فعلی منجز نخواهد شد، وقتی منجز نبود عبد می‌تواند مخالفت کند و مطلق مخالفت با مولا قبیح نیست.[2]

اگر هر مخالفتی معصیت باشد لازم می‌آید نماز خواندن با طهارت از آب مستصحب الطهاره معصیت باشد چون در این صورت شما وقتی با آبی که در واقع نجس است اما استصحاب می‌گوید پاک است وضو گرفته و نماز ظهر می‌خوانید با حق تعالی مخالفت کرده در نتیجه با اتیان نکردن نماز ظهر معصیت کرده‌اید.

اما در عین حال که می‌بینید مخالفت کرده‌اید اما ملاحظه می‌کنید که مصعیت نکرده‌اید.

پس معلوم می‌شود هر مخالفتی معصیت نیست.

شما در این مثال واجب را ترک کردید اما چون خود مولا فرموده بود با طهارت از آب مستحصب الطهاره می‌توانی نماز بخوانی لذا ترک واجب از سوی شما قبیح [و مصعیت] نیست.

شما به مولا عرض می‌کنید «این آب پاک است یا نجس؟» مولا می‌فرماید: نمی‌خواهد سخت بگیری، کاری [با واقع] نداشته باش، می‌توانی با این آب وضو بگیری. وقتی مولا خودش اجازه طهارت با این آب را داد و بعدا معلوم شد آب نجس بوده و نماز باطل است، شما با مولا مخالفت کرده‌اید اما این مخالفت قبیح نیست.

ترخیص در مخالفت ترخیص ظاهری است، یعنی معنای اذن در مخالفت حفظ تکلیف فعلی است، پس تکلیف با إذن در مخالفت جمع می‌شود پس در محل کلام اذن در جمیع الاطراف اذن در مخالفت بوده و قبیح نیست.[3]

محقق صدر می‌فرمایند: ترخیص در مخالفت هر دو طرف علم اجمالی محذور ثبوتی نداشته اما محذور اثباتی دارد.[4]

در ادله مرخصه اطلاق و عمومی که شامل جمیع الاطراف علم اجمالی شود وجود ندارد.

شارع مقدس می‌توانست بگوید: «اذا علمت بوجوب احد الامرین لابأس بترکهما، اذا علمت بحرمت احد الامرین لابأس بارتکابهما» لکن روایتی وجود ندارد که این بیان را فرموده باشد.

آنچه مولا فرموده و تعابیری که به کار برده است از قبیل «رفع مالایعلمون» «کل شیئ طاهر» و «کل شیئ حلال» «کل شیئ نظیف» است.[5]

اشکال اثباتی آن است که عرف به خاطر مشاهده مناقضه بین ترخیص در طرفین و تکلیف فی البین اطلاقی برای ادله مرخصه نمی‌بیند.

عرف با ذهن بسیطش بین تکلیف در احد الاطراف و بین ترخیص در جمیع الاطراف مناقضه می‌بیند، عرف می‌گوید چگونه می‌شود مولا در یک طرف تکلیف داشته باشد در عین حال ترخیص در جمیع الاطراف دهد!

ارتکاز قوی و مترسخ مناقضه در اذهان موجب شده که هر قدر [نبود محذور ثبوتی] توضیح داده می‌شود هر چند روز یک بار برخی از دوستان حاضر در درس اشکال می‌کنند به قابل جمع نبودن ترخیص و تکلیف، اشکال علما نشانگر قوت زیاد و رسوخ ارتکاز در اذهان است، وقتی علما اشکال می‌کنند عرف به طریق اولی در جمع بین ترخیص و تکلیف مناقضه میبیند.

مرکوزیت مناقضه اثر خود را در استظهار از ادله مرخصه گذاشته است در نتیجه یا ادله مرخصه انصراف به غیر مورد بحث دارند یا لااقل موجب اجمال دلیل است.

شبه سه قسم است 1. شبهه بدویه 2. شبهه مقرون به علم اجمالی در شبهه محصوره 3. شبهه مقرون به علم اجمالی در شبهه غیر محصوره.

ارتکاز مناقضه موجب می‌شود ادله مرخصه انصراف به شبهه غیر مورد بحث داشته باشند، و شبهه محل بحث شبهه مقرونه به علم اجمالی در شبهه محصوره است و شبهات غیر محل بحث عبارتند از شبهه بدویه و شبهه مقرونه به علم اجمالی در شبهه غیر محصوره.

مرکوزیت مناقضه در ذهن عرف موجب انصراف دلیل مؤمن به غیر مورد بحث می‌شود یعنی شبهه بدویه و شبهه مقرونه به علم اجمالی در شبهه غیر محصوره. و ارتکاز موجب انصراف یعنی ارتکازی که موجب می‌شود دلیل در غیر مورد بحث ظهور داشته باشد.

رسوخ مناقضه در اذهان اگر موجب انصراف و ظهور ادله مؤمنه نشود لااقل موجب اجمال آن ادله هستند و وقتی دلیل مجمل شد قدر متیقن از سه قسم شبهه را شامل است و قدر متیقن دو قسم از اقسام سه گانه است یعنی شبهه بدویه و شبهه مقرونه به علم اجمالی در شبهه غیر محصوره.[6]

پس ارتکاز موجب می‌شود دلیل، ظهور و اطلاق فی نفسه را ـ که در ابتدای بحث به آن اشاره شد ـ از دست داده و مجل باشد و در دلیل مجمل باید به قدر متیقن اخذ کرد.

محذور اثباتی در نظر تحقیق مورد پذیرش است لذا هیچکدام از اصول مرخصه از استصحاب، برائت، قاعده طهارت، فراغ، تجاوز و اصل صحت اطلاق نداشته و شامل اطراف شبهات مقرونه به علم اجمالی در شبهه محصوره نیستند.

پرسش: اگر شارع به ترخیص در جیمع الاطراف تصریح کند آیا همچنان عرف مناقضه می‌بیند؟

پاسخ: قوت و رسوخ ارتکاز مناقضه موجب می‌شود که عرف از ترخیص صریح در جمع الاطراف بفهمد که مولا از تکلیف خود رفع ید کرده است.

اگر شارع بفرماید «اذا علمتَ بنجاسة احهما لابأس بشربهما» عرف از این جمله استظهار می‌کند که شارع از تکلیف خود رفع ید کرده است.[7]

محذور اثباتی در نظر تحقیق تمام است و ادله مرخصه اطلاقی ندارند.

همین محذور اثباتی بعینه در امارات مرخصه نیز می‌آید، لکن مدلول التزامی برخی از امارات حجت است و با توجه به حجیت مدلول التزامی امر به تعارض می‌انجامد.

مثلا ید اماره ملکیت است و یک کتاب در دست زید و تحت استیلاء اوست و کتاب دیگر در دست عمرو و تحت استیلاء عمر است، هر دو ایشان نسبت به کتاب خودش به نفر سوم اذن در تصرف و استفاده از کتاب خود را می‌دهند و این شخص سوم علم اجمالی دارد که یکی از آن دو نفر مالک نیست.

دو اماره ید در این مثال دو اماره مرخصه هستند لکن اطلاق دلیل قاعده ید به خاطر محذور اثباتی نسبت به این مثال شامل نیست.

مثال دیگر در اماره مرخصه جایی است که نجاست یکی از دو ظرف معلوم بالاجمال است و نجاست خصوص ظرف سمت راست محتمل است حال اگر دو اماره قائم شود بر طهارت و یک اماره بگوید: این ظرف پاک است و اماره دیگر بگوید آن ظرف پاک است، اینجا دلیل حجیت اماره محذور اثباتی دارد، به شرطی که اماره مدلول التزامی نداشته باشد.

در هر جایی که دو اصل یا دو اماره مرخص وجود داشته باشد دلیل اصل و اماره اطلاقی نسبت به شمول به جمیع الاطراف ندارد.

آیا ترخیص در بعض اطراف ممکن است؟

به طور طبیعی در بحث از امکان ترخیص در بعض اطراف یک بحث ثبوتی وجود دارد و یک بحث اثباتی.

در بحث ثبوتی از امکان ترخیص مولا در احد الاطراف بحث می‌شود و اگر در بحث ثبوتی گفته شد که ترخیص در بعض اطراف ممکن است نوبت به بحث در مقام اثبات می‌رسد که آیا از ادله مؤمنه و مرخصه ترخیص در بعض اطراف استفاده می‌شود یا نه؟

در دو مسلک از مسالک گذشته از مقام ثبوت بحث نمی‌شود

    1. مسلک قائل به امکان ترخیص در جمیع الاطراف

این مسلک مسلک تحقیق است و در این مسلک بحث ثبوتی جا ندارد، وقتی مولا به لحاظ مقام ثبوت می‌تواند در جمیع الاطراف ترخیص دهد، در بعض اطراف ـ معین یا نامعین ـ به طریق اولی می تواند ترخیص دهد.

ترخیص در بعض معین به این نحو که بگوید در شرب این ظرف یا در شرب اناء سمت راست مرخص هستی؛ ترخیص در بعض نامعین به اینکه بگوید یکی از این دو ظرف را می‌توانی شرب کنی.

    2. مسلک قائل به اقتضای علم اجمالی در حد ترک مخالفت قطعیه

نزد قائلین به این مسلک ـ مثل مدرسه میرزای نائینی در همه موارد علم اجمالی و مثل محقق صدر در شبهات حکمیه ـ علم اجمالی مقتضی ترک مخالفت قطعیه است و مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست. در نزد قائلین به این مسلک ترخص در جمیع الاطراف ممکن نیست، اما علم اجمالی هم مقتضی وجوب موافقت قطعیه نیست.

طبق این مسلک مولا می‌تواند در یک طرف ترخیص دهد و آن ترخیص با علم اجمالی منافات ندارد، زیرا حد اکثر اقتضای علم اجمالی لزوم ترک مخالفت قطعی است، اما مقتضی لزوم موافقت قطعی و لزوم ترک مخالفت احتمالی نیست لذا مولا بدون هیچ محذوری می‌تواند در یک طرف ترخیص دهد.

بحث ثبوتی طبق مسلک سوم جای بحث دارد

    3. مسلک قائل به اقتضای علم اجمالی در حد وجوب موافقت قطعی

طبق مسلک کسانی ـ همچون محقق عراقی، محقق اصفهانی، محقق خراسانی و میرزای نائینی در یکی از تقریراتش و محقق صدر در شبهه موضوعیه ـ که قائل‌اند علم اجمالی مقتضی ترک مخالفت قطعیه و لزوم موافقت قطعی است باید از مقام ثبوت بحث شود که آیا ترخیص مولا در بعض اطراف معقول است یا نه؟

طبق مسلک سوم باید بحث شود که آیا شارع می تواند در بعض اطراف ترخیص دهد یا نه، ادامه بحث در جلسه بعد. الحمد لله رب العالمین.