درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مقام اول: عدم امکان موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه /اصالة التخییر /اصول عملیه

بحث در اصالة التخییر است و گذشت که اصالة التخییر در جایی است تکلیف فعلی معلوم بالاجمال است و موافقت قطعی نسبت به آن ممکن نیست. و گذشت که بحث در سه مقام است، مقام اول در جایی است که موافقت قطعی و مخالفت قطعی ممکن نیست. مثل اینکه عبد علم دارد روز جمعه سفر بر او یا سفر واجب است یا ترک سفر و گفته شد در این مقام در پنج مسأله بحث می‌شود از مسأله اول فارغ شده و به مسأله دوم رسدیم.

نتیجه در مسأله اول آن شد که تکلیف فعلی نسبت به چنین عبدی امکان دارد.

قائلین به برائت عقلی بر این باورند که علم اجمالی همانند علم تفصیلی منجز است، و در مثال علم اجمالی به نجاست یکی از انائین، حرمت شرب اناء نجس فعلی است ـ فرض شود که در علم الله اناء سمت راست نجس است ـ با علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف، حرمت شرب مایع ظرف سمت راست فعلی می‌شود.

منکرین برائت عقلی بر این باورند تکلیف فعلی به دو منجِّز، منجَّز می‌شود. در همان مثال علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف و فرض بر نجاست ظرف سمت راست در علم الله، حرمت شرب اناء سمت راست با دو منجِّز، منجَّز می‌شود و آن دو الف) علم اجمالی و ب) احتمال تکلیف می‌باشد.

وقتی عبد علم اجمالی به نجاست یکی از دو ظرف دارد دو احتمال تفصیلی هم نزد او شکل می‌گیرد؛ احتمال نجاست ظرف سمت راست و احتمال نجاست ظرف سمت چپ. و اکنون حرمت شرب از ظرف سمت راست به دو منجِّز، منجَّز می‌شود یکی علم اجمالی و دیگری احتمال تفصیلی نسبت نجاست ظرف سمت راست.

قائلین به برائت عقلی، علم اجمالی را یگانه منجِّز می‌دانند و منکرین برائت عقلی در کنار علم اجمالی، احتمال تفصیلی نسبت به نجاست ظرف سمت راست را هم منجِّز می‌دانند.[1]

معنای منجِّزیت چیست؟ وقتی گفته می‌شود چیزی منجز است معنای آن چیست؟

منجِّزیت یعنی استحقاق عقوبت در صورت مخالفت.

توضیح مطلب آن است که مخالفت با تکلیف سه قسم ست الف) مخالفت تفصیلی ب) مخالفت احتمالی ج) مخالفت غیر احتمالی.

همیشه دو قسم از این سه قسم محل بحث است و فعلا قسم سوم مد نظر نیست، بنابراین وقتی تکلیفی فعلی است، مخالفت با آن دو صورت دارد، مخالفت تفصیلی و مخالفت احتمالی.

در مخالفت قطعی با تکلیف فعلی، استحقاق عقوبت وجود دارد.

در مخالفت احتمالی با تکلیف فعلی نیز استحقاق عقوبت هست.[2]

پس حاصل این مقدمه آن شد که در نظر تحقیق علم اجمالی و احتمال در غیر دوران امر بین محذورین منجز است و تنجیز هم به صورت مطلقا است، یعنی هم در مخالفت قطعی استحقاق عقوبت است و هم در مخالفت احتمالی.

در محل کلام عبد علم اجمالی دارد به وجوب سفر یا وجوب ترک سفر روز جمعه، زیرا قسم یاد کرده و فراموش کرده است که به سفر روز جمعه قسم یاد کرده یا ترک سفر، در این مثال آیا علم اجمالی و احتمال تفصیلی به تکلیف فعلی منجز هستند یا نه؟ اگر منجز باشند بایست در مخالفت قطعیه و مخالفت احتمالی استحقاق عقوبت باشد.

اما روشن است که مخالفت قطعیه عقلا ممکن نبوده و محال است.

اما مخالفت احتمالی اگر منجز باشد در مخالفت آن استحقاق عقوبت وجود دارد لذا اگر علم اجمالی و احتمال تفصیلی منجز باشند در مخالفت احتمالی آنها استحقاق عقوبت هست یعنی اگر عبد با وجوب فعلی که یا به سفر تعلق گرفته و یا به ترک سفر مخالفت احتمالی کند یعنی به فرض اگر در علم الله سفر واجب باشد و او به سفر رفته و مخالفت احتمالی را مرتکب شود مستحق عقوبت است.

استحقاق عقوبت در این مخالفت احتمالی به دو منجز است 1. علم 2. احتمال.

آیا موافقت احتمالی یا مخالفت احتمالی به اختیار عبد است یا اتفاقی است؟ روشن است که عبد نمی‌تواند موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی را اختیار کند و فقط از باب اتفاق است و آنچه عبد انجام می‌دهد یا مصداق مخالفت خواهد شد و یا مصداق موافقت.

موافقت موافقت احتمالیه خارج از اختیار و قصد عبد است اما خارج از اراده او نیست، یعنی عبد نمی‌تواند قصد کرده و با موافقت احتمالی را با قصد عنوان موافقت احتمالی انجام دهد. مثلا اگر شما به شخصی بگویید تاس را پرتاب کن اگر عدد سه آمد عقوبتت می‌کنم، اینجا اگر عدد سه بیاید هرچند انداختن تاس به اراده شخص است اما به اختیار او نبوده است، زیرا او نمی‌تواند عدد پنج یا شش یا چهار یا دو را اختیار کند تا عقوبت نشود، آمدن عدد سه اتفاقی است و خارج از قصد و اختیار شخص است.

وقتی مخالفت احتمالی خارج از اختیار عبد است، عقوبت او بر امر خارج از اختیار عقلاً قبیح است پس منجزیت علم و منجزیت احتمال در دوران امر بین محذورین در نظر مختار مورد پذیرش نیست اما فعلیت تکلیف در دوران امر بین محذورین مورد پذیرش است.

اما علم اجمالی و احتمال تفصیلی در غیر موارد دوران امر بین محذورین منجز است.

حاصل مسأله دوم؛ در دوران امر بین محذورین موافقت قطعی محال است و علم اجمالی و احتمال تفصیلی منجز نیست و تکلیف فقط در حد فعلیت باقی می‌ماند.

اگر اکنون به حکم عقل مراجعه شود حکم عقل در محل کلام چیست؟ عقل نسبت به این مکلفی که علم اجمالی به تکلیف داشته و قدرت بر موافقت قطعیه ندارد چه حکم می‌کند؟

در محل بحث دو احتمال وجود دارد 1. تحصیل موافقت احتمالی 2. تحصیل مخالفت احتمالی.

عقل نسبت به موافقت احتمالی سخنی ندارد و روشن است که در موافقت احتمالی استحقاق عقوبت وجود ندارد.

اما عقل عقوبت را نسبت به مخالفت احتمالی قبیح می‌داند، چون عبد از اختیار مخالفت احتمالی و اختیار ترک آن عاجز است، به خاطر عجز عقوبت قبیح است و فرقی نیست بین اینکه مخالفت احتمالی در سفر باشد یا ترک سفر.

دقت شود که عبد از موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی عاجز نبوده و همانا از اختیار موافقت احتمالی و اختیار مخالفت احتمالی عاجز است، عبد نمی‌تواند موافقت احتمالی را قصد کند چون نمی‌داند موافقت احتمالی در کدام طرف است و مخالفت احتمالی در کدام طرف. اگر موافقت احتمالی صورت بگیرد کاملا اتفاقی و بدون اختیار و قصد عبد است.

بنابراین عقل در صورت مخالفت احتمالی بر اساس عجز عبد حکم به قبح عقوبت وی می‌کنند و هنگامی هم که گفته می‌شود اصالة التخییر اصل عقلی است مراد آن است که این اصل اصلی عقلی است که بر اساس و بر محوریت عجز از اختیار مخالفت احتمالی، نه بر اساس عدم البیان، به این لحاظ به اصالة التخییر اصل عقلی گفته می‌شود در قبال اصل احتیاط عقلی و اصل برائت عقلی؛ اصالة الاحتیاط عقلی اصل عقلی است بر اساس بیان و اصالة البرائة عقلی اصل عقلی است بر اساس عدم بیان. پس اصل تخییر عقلی اصلی است مستقل بر اساس عجز از اختیار مخالفت احتمالی، نه عجز از مخالفت یا موافقت احتمالی.

قبل از بررسی جریان برائت عقلی در این مسأله لازم است دو مقدمه ذکر شود.

برائت عقلی نزد قائلین به آن عبارت است از قبح عقاب بلابیان، مراد از لابیان عدم بیان نسبت به تکلیف فعلی است، یعنی هر جا عبد نسبت به تکلیف فعلی بیان نداشت عقاب او قبیح است و این حکم عقل به قبح بر اساس عجز نبوده و بر اساس عدم البیان بر تکلیف فعلی است.

عدم البیان نسبت به تکلیف فعلی زمانی است که عبد بر تکلیف فعلی قاطع نبوده و یک حجت قطعیه بر وجود تکلیف فعلی نداشته باشد مراد از بیان جامع بین قطع و قطعی است.

در مباحث آتی در بحث علم اجمالی ـ در جایی که نجاست یکی از دو ظرف معلوم بالاجمال است و این بحث ارتباطی به دوران بین محذورین نداشته و احتیاط در آنجا امکان دارد ـ بحث می‌شود از اینکه آیا برائت عقلی و نقلی در موارد علم اجمالی به تکلیف فعلی جاری است یا نه؟ این بحث موکول به محل خودش است.

در آنجا از دو اصل برائت عقلی سخن به میان نمی‌آید یک اصل برائت نسبت به ظرف سمت راست و یک اصل برائت نسبت به ظرف سمت چپ؛ بلکه یک اصل عقلی برائت محل بحث است که آیا برائت عقلی در تکلیف فعلی معلوم بالاجمال و محتمل بالتفصیل جاری است یا نه؟

در آنجا گفته نمی‌شود آیا ظرف سمت راست برائت عقلی دارد یا ندارد، آیا ظرف سمت چپ برائت عقلی دارد یا ندارد

سخن از دو برائت غلط است و سخن تنها از یک برائت عقلیه است و نظر تحقیق در آنجا یا قبول برائت است یا انکار برائت.

اما در آن مسأله وقتی از برائت شرعی بحث می‌شود سخن از دو برائت به میان می‌آید، آیا ظرف سمت راست برائت شرعی دارد؟ آیا ظرف سمت چپ برائت شرعی دارد؟

در محل کلام برائت عقلی نسبت به تکلیف معلوم بالاجمال و محتمل بالتفصیل جاری است یا نه؟

در مثال محل کلام عبد علم اجمالی دارد بر وجوب فعلی سفر یا وجوب فعلی ترک سفر در روز جمعه، آیا برائت عقلی از وجوب سفر و وجوب ترک سفر جاری است؟

در مسأله سوم بحث از برائت عقلی نبود، در آن مسأله بحث از اصل تخییر بود بر اساس عجز و در برائت بحث از ترخیص است بر اساس عدم بیان، بنابراین موضوع بحث مسأله چهارم با موضوع بحث مسأله سوم فرق دارد، در این مسأله بحث می‌شود از اینکه آن وجوب فعلی ـ بر فرض اینکه در علم الله تعلق گرفته باشد بر سفر ـ و نزد عبد معلوم بالاجمال و محتمل بالتفصیل است آیا برائت عقلی در آن جاری است یا نه؟

[نسبت به جریان برائت عقلیه در مقام دو قول وجود دارد 1. عدم جریان برائت 2. جریان برائت]

کسانی که در محل بحث منکر برائت عقلی هستند به دو وجه تمسک کرده‌اند.

بر تکلیف فعلی بیان وجود دارد و آن عبارت است از علم اجمالی.

در بحث قطع از علم اصول گفته شده است که در «بیان» فرقی بین قطع تفصیلی و اجمالی نیست، قطع مطلقا بیان است چه تفصیلی باشد و چه اجمالی، و در محل کلام عبد نسبت به وجوب فعلی سفر قطع اجمالی دارد و قطع اجمالی بیان است.

پرسش: طبق مبنای مختار شما احتمال نیز بیان است؟

پاسخ: از اشتباه و خلط دوری شود، احتمال در نظر مختار منجِّز است نه اینکه بیان باشد، فرق است بین بیان و منجز، و بیان در نظر تحقیق عبارت است از همان معنای اصطلاحی و اینگونه نیست که احتمال یکی از افراد بیان باشد چون در نظر تحقیق قاعده قبح عقاب بلابیان انکار می‌شود، عقاب در موارد احتمال عقاب بلابیان است، اما عقاب بلامنجز نیست، منجز وجود دارد و آن عبارت است نفس احتمال.

در محل کلام نسبت به تکلیف فعلی برائت جاری نیست چون تکلیف فعلی در رتبه سابق معذِّر دارد و آنچه معذَّر شده است برای بار دوم معذَّر نمی‌شود «المعذَّر لایعذَّ ر ثانیاً» و «المنجر لاینجز ثانیاً».

تکلیف فعلی در رتبه سابق با عجز معذر است، عبد از اختیار موافقت احتمالی و مخالفت احتمالی عاجز است لذا نسبت به تکلیف فعلی معذور است و این تکلیف معذر برای بار دیگر با علت دوم معذَّر نمی‌شود، اگر قرار باشد تکلیف فعلی در رتبه لاحق با معذِّر دیگر که عدم البیان است معذَّر باشد توارد علتین تامتین بر معلول واحد لازم می‌آید.

لم مطلب آن است که عجز عقلا در تعذیر مؤثر است و عدم البیان هم مؤثر است، اگر حکمی در رتبه سابق معذَّر شد در رتبه لاحق قبول تعذیر نمی‌کند اگر قبول کند لازم میآید که «المعذر یعذر ثانیا» پیش بیآید و این توارد علتین تامتین بر معلول واحد است، و توارد علتین تامتین بر معلول واحد تناقض است و المعذر یعذر ثانیاً تحصیل حاصل است و در تحصیل حاصل تناقض وجود دارد.

ایشان از وجه دوم نتیجه گرفته اند که تکلیف فعلی محتمل در مقام به خاطر عجز معذر است و در مرتبه دوم نمی‌تواند با قبح عقاب بلابیان معذر شود.