درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه پنجم: تکالیف غیر الزامی /تنبیهات /برائت / اصول عملیه

تنبیه چهارم: برائت و انحاء شبهه پایان یافت. هر چهار نحوه شبهه بیان شد و گذشت که در کجا برائت جاری است و در کجا برائت جاری نیست. امروز از تنبیه پنجم بحث می‌ شود.

آیا برائت در تکالیف غیر الزامی مانند استحباب یا کراهت جاری است؟ مثلا اگر در استحباب یک فعل یا در کراهت فعلی شک شود آیا برائت جاری است؟

برائت عقلی پرواضح است که جاری نیست زیرا برائت عقلی عبارت است از «قبح عقاب بلابیان» و روشن است که عقابی نسبت به مستحبات و مکروهات در کار نیست. انسان اگر عالما و عامدا مستحب را ترک کند یا مکروه را انجام دهد عقابی در کار نیست تا قاعده «قبح عقاب بلابیان» موضوع پیدا کند.

[در مسأله دو قول وجود دارد]

    1. تفصیل، عدم جریان برائت در شک در استحباب یا کراهت عمل و جریان آن در شک در جزئیت شیئی برای عمل مستحب.

    2. عدم جریان

نقل شده است محقق خویی در دوره‌های سابق درس اصول قائل به تفصیل بوده‌اند.

عدم جریان برائت در شک در استحباب یا کراهت عمل نزد محقق خویی به خاطر آن است که در احکام غیر الزامی عقوبت و تکلیف وجود ندارد لذا وقتی شک کردیم عملی مستحب است یا نه برائت جاری نیست.

و دلیل جریان برائت در شک در جزئیت و شرطیت چیزی برای عمل مستحب به خاطر آن است که برائت برای عبد اثر دارد و آن اثر عبارت است از اینکه وقتی عبد در جزئیت سوره برای نماز مستحبی شک کند یا در جزئیت استغفار شک کند، برائت از جزئیت سوره و شرطیت استغفار جاری کرده و نماز بدون سوره و استغفار بخواند عمل او تشریع محرم نیست.

مثال شک در جزئیت چیزی برای عمل مستحب مانند تعارض روایات در جزئیت سوره برای نماز مستحبی، بعد از تعارض نه جزئیت اثبات می‌شود و نه عدم جزئیت لذا احتمال جزئیت وجود دارد.

عدم جریان برائت در شک در اصل استحباب و کراهت به خاطر آن است که برائت عبارت است از ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی و در احتمال استحباب عملی یا کراهت عملی احتمال عقوبت وجود ندارد.

اما برائت در شک در اجزاء و شرائط به چه غرضی است؟ اگر برای اثبات استحباب اقل است روشن است که برائت از اکثر استحباب اصل مثبت بوده و اقل را اثبات نمی‌کند، اگر برای رفع حرمت تشریع است باز اتیان اقل به قصد امتثال تشریع است.

در محل کلام احتمال جزئیت سوره وجود دارد و عدم جزئیت نه به علم وجدانی محرز است و نه به علم تعبدی، و در محل کلام اماره بر جزء نبودن سوره در نماز مستحبی اقامه نشده است، لذا اتیان نماز مستحبی بدون سوره به قصد امر تشریع محرم است.

دقت شود که هر گاه عملی به قصد امتثال اتیان شود، عملی به شارع مستند شود در حالی که امر به آن با علم وجدانی یا علم تعبدی محرز نباشد عمل و استناد تشریع است.

بلی اگر شک شود در اینکه عملی تشریع است یا نیست، برائت از حزمت تشریع جاری است لکن این مسأله ارتباط به محل بحث نداد.

بنابراین برائت شرعی در باب مستحباب و مکرهات مطلقا جاری نیست، چه شک در اصل استحباب و کراهت باشد و چه شک در اجزاء و شرائط باشد.

اصول مؤمِّنه از جمله برائت، استصحاب، قاعده فراغ، قاعده طهارت و دیگر قواعد و اصول مؤمنه مختص جایی است که تکلیف فعلی محتمل باشد.

در غیر از حرمت و وجوب از تکالیف غیر الزامی و احکام وضعی هیچ جا برائت یا اصل مؤمن وجود ندارد. مثلا اگر شک شود در طهارت حیوانی که نسل آن منقرض شده است قاعده طهارت در آنجا وجود ندارد.

[از مناقشه به دلیل تفصیل، دلیل عدم جریان برائت در شک در اجزاء و شرائط عمل مستحب روشن گردید.]

حال جای این پرسش است که راه کار برای اتیان آن عمل چیست؟

در مقام امتثال دو راه وجود دارد:

    1. نماز مستحبی با سوره اتیان شود.

    2. نماز مستحبی بدون سوره به قصد رجاء اتیان شود، اگر شخص می‌خواهد نماز را در حال حرکت بخواند نماز را به قصد رجاء انجام دهد.[1]

وقتی ادله جزئیت متعارض و متنافی بود و روایاتی گفتند: سوره جزء است و روایاتی گفتند: سوره جزء نیست، جزئیت ثابت نمی‌شود و از طرفی هم می‌دانیم که سوره در نماز مستحبی مخل نیست، اشتراط عدم سوره ـ عدم استغفار، عدم استقبال ـ در نماز محتمل نیست و نماز باسوره مصداق مأمور به است، یعنی نماز مستحبی نسبت به سوره لابشرط است، نه اینکه بشرط‌لا باشد. پس شخص می‌تواند نماز با سوره بخواند یا رجاء نماز بدون سوره بخواند.

بحث از اصلی عملی برائت در اینجا به پایان می‌رسد و حاصل بحث از قرار زیر است.

برائت بر دو قسم است، برائت عقلی و برائت شرعی.

نظر تحقیق انکار برائت عقلی است زیرا در مواقع احتمال تکلیف عقل حکم می‌کند به وجوب دفع ضرر محتمل.

لکن شارع مقدس برای عباد برائت و ترخیص شرعی جعل کرده است و در موارد احتمال تکلیف فعلی در شبهات حکمیه بعد از فحص، اذن در مخالفت تکلیف فعلی محتمل داده است.

بحث از حدود و ثغور برائت شرعی و شرائط جریان به تبع دأب علماء در خاتمه مبحث اصول عملیه خواهد آمد.

مجرای اصل تخییر جایی است که یک تکلیف الزامی اجمالا معلوم باشد به نحوی که موافقت قطعیه آن تکلیف معلوم بالاجمال ممکن نباشد.

عبد بین دو تکلیف الزامی محتمل علم اجمالی پیدا می‌کند به یک تکلیف الزامی که قدرت بر امتثال هر دو تکلیف الزامی را ندارد. حال آن دو تکلیف الزامی محتمل خواه هر دو تکلیف وجوبی باشند یا هر دو تکلیف تحریمی یا یکی وجوبی و دیگری تحریمی. و مثال مجرای اصل تخییر در السنه معروف شده است به علم اجمالی به وجوب این یا حرمت آن که قدرت بر موافقت وجود ندارد.

موافقت قطعی در مقابل موافقت احتمالی است.

موافقت یعنی اتیان مأمورٌبه، قطعیه یعنی بعد از اتیان مأمورٌبه قطع به موافقت با تکلیف حاصل شود.

موافقت احتمالی یعنی اتیان مأمورٌبه لکن بعد از آن قطع به موافقت حاصل نشده و فقط احتمال موافقت با تکلیف حاصل می‌شود.

از تعریف مذکور تعریف مخالفت قطعی و مخالفت احتمالی نیز روشن شد.

بنابراین مجری و جایگاه اصل تخییر در جایی است که علم اجمالی به یک تکلیف وجود دارد لکن قدرت بر موافقت قطعیه وجود ندارد (قدرت بر اصل موافقت وجود دارد).

و این سه نحو تصور می‌شود

    1. مقدور نبودن موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه

    2. مقدور نبودن موافقت قطعیه و مقدور بودن مخالفت قطعیه

    3. مقدور نبودن موافقت قطعیه مقرون با یکی از دو نحو مخالفت، یا مخالفت احتمالی با تکلیف معلوم یا مخالفت قطعی

مثال نحوه اول (مقدور نبودن موافقت قطعیه و مخالفت قطعیه) عبد علم اجمالی دارد به وجوب یا حرمت عملی، در اینجا موافقت قطعیه ممکن نیست و لامحالة یا عمل را انجام می‌دهد یا ترک می‌کند و نمی‌تواند قطع به موافقت پیدا کند.

مثال نحوه دوم(مقدور نبودن موافقت قطعیه و مقدور بودن مخالفت قطعیه) عبد علم دارد هنگام زوال یا بودن در مسجد بر او واجب است یا بودن در مدرسه، در اینجا موافقت قطعیه یعنی بودن در مسجد هم زمان با بودن در مدرسه ممکن نیست اما مخالفت قطعیه ممکن است عبد می‌تواند در جای دیگر بوده نه در مدرسه باشد و نه در مسجد.

مثال نحوه سوم (مقدور نبودن موافقت قطعیه مقرون با یکی از دو نحو مخالفت، یا مخالفت احتمالی با تکلیف معلوم یا مخالفت قطعی) عبد می‌داند روز پنج شنبه و جمعه یا سفر بر او واجب است یا آن دو روز ترک سفر بر او واجب است، او می‌داند که قسم خورده بود روز پنج شنبه یا بر سفر و یا بر ترک سفر همچنین می‌داند بار دیگر قسم خورده بود بر سفر روز جمعه یا ترک سفر در جمعه و می‌داند که دو قسم مشابه بودند، اگر قسم بر سفر خورده باشد هر دو قسم متعلق به سفر است، و اگر قسم بر ترک سفر خورده باشد در هر دو قسم، بر ترک سفر قسم یاد کرده است.

حال موافقت قطعیه ممکن نیست چون نمی‌داند قسم خورده بر سفر یا ترک سفر روز پنج شنبه و همچنین نمی‌داند قسم خورده روز جمعه سفر برود یا ترک سفر کند، اگر هر دو روز سفر برود احتمال دارد که قسم خورده بوده بر ترک سفر در آن دو روز، اگر هر دو روز ترک سفر کند احتمال دارد که قسم خورده بوده بر سفر در آن دو روز، اگر یک روز سفر کند و در روز دیگر ترک سفر کند علم اجمالی پیدا می‌کند که قطعاً با یک قسم مخالفت کرده لذا موافقت قطعیه ممکن نیست.[2]

اما مخالفت احتمالی ممکن است زیرا اگر در هر دو روز سفر برود، یا در هر دو روز ترک سفر کند احتمال می‌دهد که مخالفت با هر دو تکلیف کرده است مثلاً اگر قسم بر سفر خورده بوده است در هر دو روز ترک سفر کند.

اما مخالفت قطعی ممکن است به خاطر آنکه گذشت می‌تواند یک روز سفر کند و در روز دیگر ترک سفر کند در این صورت علم اجمالی پیدا می‌کند که قطعاً با یک قسم مخالفت کرده است، اگر روز پنج شنبه به سفر برود و جمعه ترک سفر کند و در واقع بر سفر قسم خورده بوده است پنج شنبه قطعا موافقت کرده است و جمعه قطعا مخالفت کرده است و اگر واقع عکس بوده پنج شنبه قطعا مخالفت کرده و جمعه قطعا موافقت کرده است.

این سه نحوه مذکور در دوران بین محذورین در اصل تخییر در سه مقام جداگانه مورد بحث و بررسی است. خصوصیت مشترک این سه مورد عبارت است از عدم امکان موافقت قطعیه.

مثال آن جایی است که عبد علم دارد بر وجوب یا حرمت سفر در روز جمعه، سفر در روز جمعه یا به خاطر ضرری بودن بر عبد محرم است و یا سفر به خاطر آنکه قسم بر سفر خورده است و ضرری هم نیست بر او واجب است. و مثال‌های دیگری نیز می‌شود ذکر کرد.

در مثال مذکور سفر روز جمعه یا واجب است یا حرام، عبد علم به فعلی بودن یکی از دو تکلیف دارد و موافقت قطعی امکان ندارد، همچنین مخالفت قطعی هم امکان ندارد، زیرا عبد علم تفصیلی به وجوب یا حرمت ندارد و بالاخره یا سفر می‌رود یا ترک سفر می‌کند و هر کدام را انجام دهد اگر مخالفت شود او یقین به مخالفت ندارد.

حال وظیفه این عبد چیست؟

برای روشن شدن وظیفه او بایست در پنج مسأله بحث نمود.

مسأله اول: آیا در حق چنین شخصی تکلیف فعلی تصور دارد یا ندارد؟

در اینجا توهم نشود که به خاطر علم به وجوب یا حرمت عمل تکلیف فعلی است چون عبد علم به سبب حکم دارد نه خود حکم وجوب یا حرمت.

عبد می‌داند که یا قسم خورد بر سفر در روز جمعه یا قسم خورده است بر ترک سفر در روز جمعه.

تعبیر به علم به وجوب فعلی یا حرمت فعلی از باب ضیق تعبیر است. و به عبارت صحیح او علم به سبب دارد یا قسم خورده به انجام سفر یا قسم خورده به ترک سفر پس آنچه یقینی است و معلوم است عبارت است از تعلق قسم به سفر یا ترک سفر حال آیا حرمت یا وجوب در حق او فعلی است؟

در مسأله چند نظریه وجود دارد

    1. عدم فعلیت

    2. فعلیت

جعل تکلیف برای چنان عبدی لغو بوده و اثری ندارد لذا تکلیف فعلی نیست همانگونه که تکلیف غافل و ناسی لغو بوده و تکلیف در حق ایشان فعلی نیست. اگر اطلاق دلیل وجوب وفای به قسم شامل آن شخص شود لغو است اعم از اینکه قسم او تعلق گرفته باشد به فعل یا به ترک.

پس وقتی تکلیف فعلی وجود نداشت، سفر بر او واجب نبوده و ترک سفر هم بر او واجب نیست و می‌تواند سفر برود و می‌تواند ترک سفر کند.

در نظر تحقیق تکلیف در حق چنان عبدی فعلی است، یا وجوب سفر و یا وجوب ترک سفر فعلی است.

اولاً اینکه گفته شد «تکلیف در غافل و ناسی فعلی نیست» مورد پذیرش نیست چون تکلیف بر غافل و ناسی فعلی است اما تنجز ندارد، چون مقتضای صیاغت قانونی یا صیاغت مولویت آن است که وقتی تکالیف جعل می‌شود بر اعم از غافل و ناسی و ملتفت جعل شود.

ثانیاً در محل کلام تکلیف به چنان عبدی لغو نیست، چون در سایه فعلیت تکلیف عبد می‌تواند به مولای خود تقرب بجوید، مثلا به رجاء وجوب سفر برود تا به ثواب دست یابد، یا به قصد رجاء ترک سفر کند تا به ثواب برسد.

اگر تکلیف فعلی نباشد او از ثواب محروم می‌شود، اما اگر وجوب احتمالی حفظ شده و فعلی باشد او به قصد وجوب احتمالی فعل را می‌آورد و امر از دو حال خارج نیست، فعل او یا امتثال است و یا انقیاد، اگر امتثال باشد ثواب امتثال به او داده می‌شود و اگر انقیاد باشد ثواب انقیاد به او داده می‌شود.[3]