درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: شبهه مفهومیه /تنبیه چهارم: برائت و انحاء شبهه /تنببهات/ برائت/ اصول عملیه

در مباحث سابق گذشت که شبهه بر سه قسم است، شبهه حکمیه، شبهه مفهومیه، شبهه موضوعیه. در بحث از شبهه مفهومیه گفته شد که تکلیف در این شبهه دو قسم است الف) تکلیف انحلالی ب) تکلیف بدلی و گفته شد تکلیف بدلی سه نحوه است، نحوه اول و دوم گذشت، نحوه اول: انحصار موضوع در فرد مشکوک، نحوه دوم: وجود فرد متیقن و فرد مشکوک در خارج لکن چون مطلب نزد دوستان خیلی روشن نشده بود به نحوه اول و دوم کمی اشاره شده تا وارد بحث از نحوه سوم شویم.

در این قسم تکلیف انحلالی نیست یعنی به عدد افراد موضوع حکم وجود ندارد مثلا مولا فرموده است «اکرم عالماً». در این خطاب موضوع وجوب اکرام «عالم» است و به عدد علماء وجوب اکرام وجود ندارد بلکه اگر در خارج یک عالم وجود داشته باشد یک وجوب اکرام هست، اگر صد عالم وجود داشته باشد باز یک وجوب اکرام هست و اگر هزار عالم وجود داشته باشد باز یک وجوب اکرام هست. در اینجا تکلیف بدلی و لفظ «عالم» مردد است بین خصوص عالم نظری و بین اعم از او و ذو فن.

این قسم از شبهه مفهومیه به سه نحوه متصور است:

    1. دوران مفهوم بین مفهوم مضیق و مفهوم موسع و انحصار وجود خارجی در فرد مردد مشکوک از مفهوم موسع (در خارج برای موضوع یک فرد وجود دارد و از قضا آن فرد همان فرد مشکوک است).

    2. دوران مفهوم بین مفهوم مضیق و مفهوم موسع و وجود فرد مردد برای هر دو موضوع متیقن و موضوع مشکوک (در خارج برای موضوع هم فرد متیقن وجود دارد و هم فرد مشکوک).

    3. دوران مفهوم بین دو مفهوم متباین.

در این نحوه اگر مفهوم واژه «عالماً» شامل ذو فن شود، وجوب اکرام فعلی می‌شود و اگر شامل نشود وجوب اکرام نیز فعلی نمی‌شود.

در این نحوه به خاطر آنکه علم به تکلیف فعلی وجود ندارد برائت جاری است و لازم نیست فرد مشکوک یعنی زید که صاحب فن نقاشی است اکرام شود.

موضوع در تکالیف فعلی دائما یا فرد معین است یا فرد مردد و کلی موضوع واقع نمی‌شود. و در باب تکالیف بدلی (غیر انحلالی) وقتی مولا می‌گوید «اکرم عالما» وابج است یک فرد از عالم به نحو فرد مردد اکرام شود، و توضیح فرد مردد خواهد آمد.

پرسش: وجوبِ «اکرم عالماً» چه زمانی فعلی می‌شود؟

پاسخ: زمانی که فرد مردد در عالم خارج موجود باشد و وجود فرد مردد در خارج با وجود فرد معین محقق است، اگر در خارج فرد معین موجود باشد فرد مردد هم موجود است و الا موجود نیست.

حال؛ چه زمانی فرد مردد در خارج موجود است؟ زمانی که فرد معین در خارج موجود باشد.

با توجه به اینکه در نحوه نخست در خارج برای عالم نظری فرد وجود ندارد اما برای عالم ذو فن فرد وجود دارد، یعنی در خارج زیدِ نقاش موجود است و با توجه به این که مفهوم عالم مجمل است و معلوم نیست که فقط شامل عالم نظری است یا اعم از او و ذوفن را شامل است با توجه به این دو امر وجود فرد مردد برای «عالم» در خارج معلوم نیست.

شاید فرد مردد موجود باشد و شاید موجود نباشد، امر دائر مدار آن است که معنای عرفی «عالم» چه چیزی باشد؟ اگر معنای آن خصوص عالم نظری باشد این عنوان اکنون در خارج فرد مردد ندارد و اگر معنای آن اعم از عالم نظری و ذو فن باشد این عنوان اکنون در خارج فرد مردد دارد.

پس وقتی وجود فرد مردد برای «عالم» در خارج معلوم نبود، تکلیف فعلی مشکوک می‌شود و برائت جاری است.

نحوه دوم مهم‌ترین نحوه از شبهه مفهومیه‌ی از قسم دوم است. در اینجا بدون شک وجوب اکرام یک نفر عالم فعلی است.

و در جای خود بحث شده است که «موضوع» در تکلیف بدلی چیست؟ آیا افراد موضوع هستند؟ یعنی زید که عالم نظری است و بکر که عالم نظری است واجب الاکرام هستند یا موضوع عنوان «احدهم» است. در این بحث اقوالی وجود دارد که در محل خودش بیان شده است و نظر تحقیق در آن مسأله آن است که موضوع «فرد مردد» است، زید وجوب اکرام ندارد، عمرو وجوب اکرام ندارد، بلکه فرد مردد وجوب اکرام دارد و زید فرد مردد است.[1] فرد مردد عقلا امری موهوم است و عرفا امری واقعیت‌دار است و فرد مردد در عالم خارج و عین وقتی واقعیت پیدا می‌کند که فرد معینی در خارج واقعیت داشته باشد، بنابراین یک فرد از علماء بدون تعیین وجوب اکرام دارد.

و در محل کلام فرض آن است که فرد معین واقعیت دارد چون زید عالم است، بکر عالم است، پس با توجه به این که فرد معین واقعیت دارد، فرد مردد از عالم هم واقعیت دارد. و افراد ذو فن هم در خارج موجود هستند پس قطعا فرد مرددِ «عالم» در خارج وجود دارد و قطعاً اکرام یک فرد مردد از عالم واجب است.

حال آیا مکلف در مقام امتثال می‌تواند به جای اکرام یک فرد از عالم نظری به اکرام یک فرد از عالم ذو فن اکتفا کند؟ در اکرام خالد که صاحب فن است برائت جاری است یا اشتغال؟ آیا بایست احتیاط کرده و یک فرد از عالم نظری را اکرام کرد یا برائت جاری است و میتوان خالد را اکرام کرد؟

جماعتی از اصولیون در مسأله قاعده اشتغال را اختیار کرده اند. و برخی برائت را اختیار کرده‌اند.

دلیل قائلین به اشتغال آن است که شک در محل کلام شک در امتثال است، چون با اکرام خالد که عالم ذو فن است علم به امتثال «اکرم عالماً» حاصل نمی‌شود و امتثال تکلیف احتمالی است لذا مقتضای قاعده احتیاط است و باید فردی را اکرام کرد که قطع به امتثال تکلیف حاصل کرد.

نظر تحقیق و مختار برائت است و در مقام امتثال می‌توان به اکرام خالد اکتفا کرد هر چند قطع به امتثال حاصل نشود.

دلیل برائت آن است که در سابق گذشت که اگر شک در امتثال ناشی از شک در تکلیف نباشد این شک مجرای قاعده‌ی اشتعال است و اگر شک در امتثال ناشی از شک در تکلیف باشد مجرای اصل برائت است.

در محل کلام امتثال «اکرم عالماً» با اکرام خالد که صاحب فن است مشکوک است و این شک ناشی است از اینکه معلوم نیست تکلیف به عنوان موسع تعلق گرفته است یا به عنوان مضیق؟ آیا عالم عنوان موسعی است که شامل ذو فن هم هست یا عنوان مضیقی است و شامل ذو فن نبوده و فقط عالم نظری را شامل می‌شود.

شک در موسع و مضیق مجرای قاعده برائت است چون در تعلق تکلیف به مضیق کلفت زائده وجود دارد و برائت کلفت زائده را نفی می‌کند.[2] در مضیق تکلیف فعلی محرز نیست، لذا تکلیف محتمل است و برائت جاری است، شک واقع شده است در عنوان جامع، و معلوم نیست عنوان جامع عنوان مضیقی است یا عنوان موسع و از تعلق تکلیف به عنوان مضیق برائت جاری است و به اصطلاح دیگر از اکثر برائت جاری می‌شود اما از اقل هیچگاه برائت جاری نمی‌شود.

*[3] در محل کلام علم اجمالی وجود دارد، یا اکرام فرد مردد عالم نظری واجب است و یا اکرام فرد مردد عالم اعم از نظری و ذو فن ـ و در خارج هم عالم نظری موجود است و هم عالم ذو فن موجود است ـ علم اجمالی دارم وجوب یا تعلق گرفته به فرد مردد عالم نظری یا به فرد مردد اعم از نظری و فنی.

و روشن است که در اطراف علم اجمالی برائت جاری نیست لکن مواردی از آن استثناء شده است و یکی از موارد استثناء در جایی است که اطراف علم اجمالی اقل و اکثر ارتباطی باشند مانند شک در جزئیت سوره برای نماز، وجوب یا تعلق گرفته است به نماز ده جزئی و یا تعلق گرفته است به نماز یازده جزئی، از وجوب نماز یازده جزئی برائت بلا معارض جاری است و برائت از وجوب اکثر در اقل و اکثر ارتباطی نظریه مشهور علماست.

در محل کلام نیز اطراف علم اجمالی اقل و اکثر ارتباطی است، یا وجوب تعلق گرفته است به یک فرد مردد از عالم نظری و یا تعلق گرفته است به یک فرد مردد از عالم اعم از نظری و فنّی. اکثر عبارت است از عالم نظری و اقل عبارت است از عالم اعم از نظری و فنّی.

برائت از اکثر یعنی وجوب اکرام فرد مردد از عالم نظری جاری است.

اما وجوب اقل یعنی اکرام عالم اعم از نظری و فنّی محتمل است لکن برائت شرعی از اقل فی نفسه جاری نیست، و برائت عقلی نیز در محل کلام جاری نیست چون مبنی یا عدم جریان است و یا جریان و برائت طبق هر دو مبنا در برائت عقلی جاری نیست، طبق مبنای اول روشن است و طبق مبنای دوم برائت عقلی در اطراف علم اجمالی جاری نیست.

وقتی دست ما از برائت نقلی و عقلی کوتاه شد مقتضای احتیاط آن است که یک فرد از عالم اعم اکرام شود می‌تواند آن فرد عالم نظری باشد و می تواند عالم ذو فنّ باشد.

جریان برائت در شبهه مفهومیه نسبت خصوص فرد مردد از مفهوم مضیق بین متأخرین و معاریف علماء نظریه مشهور است و تا جایی که ما اطلاع داریم اختلافی در آن نیست.

نحوه سوم در شبهه مفهومیه‌ای که تکلیف بدلی است عبارت است از جایی که مفهوم «موضوع» یا «متعلق» به نحو تباین مجمل است.

مثلا مولا فرموده است «اکرم زیداً» و عبد مفهوم عرفی زید را نمی‌داند، یعنی نمی‌داند مفهوم عرفی زید «زید بن عمرو» است یا «زید بن بکر»؟ و یا اینکه مولا فرموده است «اکرم زیداً» و عبد می‌داند که واژه «زید» به نحو اشتراک لفظی دارای دو مفهوم عرفی است الف) زید بن عمرو ب) زید بن بکر، اما نمی‌داند که مولا کدام زید را اراده کرده است؟ لذا واژه «زید» نزد عبد مجمل است.

در مورد اول مفهوم عرفی مشکوک است؛ در مثال مفهوم واژه «زید» معلوم نیست، «زید» دو معنای لغوی دارد که مشترک لفظی است و معنای عرفی آن مجمل بوده و مردد است بین «زید بن عمرو» و «زید بن بکر».

در مورد دوم مفهوم عرفی معلوم است و عبد نمی‌داند کدام مراد مولا است، در مثال مفهوم واژه «زید» معلوم است اما این واژه مشترک لفظی است، هم اسم است برای «ابن عمرو» و هم اسم است برای «ابن بکر» و عبد نمی‌داند مولا کدام را اراده کرده است.

و هر دو مورد داخل در نحوه سوم هستند.

در این نحوه وجوب اکرام «زید بن عمرو» واقعا مجهول است آیا می‌توان از وجوب اکرام او برائت جاری کرد؟

و وجوب اکرام «زید بن بکر» نیز واقعا مجهول است! و از وجوب اکرام او هم آیا می توان برائت جاری کرد؟

پاسخ آن است که نمی‌توان برائت جاری کرد، چون هر شبهه اطراف علم اجمالی است و برائت جاری نیست و باید احتیاط کرده و هم «زید بن عمرو» و هم «زید بن بکر» را اکرام نمود.

دقت شود که بحث در جایی که اگر مولا بفرماید «اکرم زیدا» و زید مردد شود بین «بن عمرو» و «ابن بکر» به همین مقدار که گذشت تمام نبوده و تفصیل طولانی دارد که در اصل احتیاط تنبیهات علم اجمالی خواهد آمد.

شبهه موضوعیه شبهه ای است که منشأ شک و تردید در تکلیف فعلی امور خارجی است.

شک می‌شود در حرمت شرب این مایع، به خاطر امر خارجی چون معلوم نیست این آب با نجس ملاقات کرد یا نه؟

اذان صبح شده است اما عبد در وجوب نماز صبح شک دارد به خاطر آنکه نمی‌داند بعد از اذان نماز را خواند یا نه؟

هنگام ظهر است و عبد در وجوب نماز ظهر شک دارد به خاطر آنکه نمی‌داند اذان ظهر شده است یا نه؟

شب ماه مبارک رمضان عبد نمی‌داند اکل بر او حرام است یا نه چون نمی‌داند فجر طلوع کرده است یا نه؟

روز ماه مبارک رمضان عبد نمی‌داند اکل و شرب بر او حرام است یا نه چون نمی‌داند مغرب شده است یا نه؟

این امثله امثله شبهات موضوعیه است.

در شبهه موضوعیه سه مبحث وجود دارد:

    1. جریان یا عدم جریان برائت عقلی بنا بر پذیرش آن

    2. دو شرط برای جریان برائت شرعی

    3. انصراف ادله برائت از موارد احراز وجود تکلیف

برائت عقلیه قاعده «قبح عقاب بلابیان» است. در شک حرمت این مایع به خاطر شک در ملاقات آن با نجس آیا عقاب، عقاب بلا بیان است؟

بلی بر حرمت این ظرف آب بیانی نیست و عقاب بدون بیان قبیح است، بنابراین در شرب آن مایع قطعا عقابی نیست.

اما برائت عقلی طبق نظر مختار جاری نیست زیرا در نظر مختار برائت عقلی مورد پذیرش قرار نگرفت.

در مقام شبهه‌ شده است که برائت عقلی جاری نیست. چون برائت عقلی عبارت است از «قبح عقاب بلابیان» و مراد از بیان بیان بر تکلیف است و در محل کلام تکلیف مشکوک نیست، و آنچه مشکوک است عبارت است از موضوع و بیان موضوع از وظائف شارع نیست.

موضوع نجاست است و نجاست این مایع مشکوک است و اگر از مولا سؤال شود «این آب نجس است یا پاک» جواب می‌دهد که می‌دانم اما نمی‌گویم برو به وظیفه عمل کن.

اما اگر از حکم پرسیده شود نمی‌شود[4] بفرماید «نمی‌گویم» چون اگر بگوید «نمی‌گویم» عبد فورا عصیر عنبی را می‌نوشد.

قاعده قبح عقاب بلابیان بد معنا شده است. مراد از بیان در این قاعده بیان بر تکلیف فعلی است نه بیان بر تکلیف کلی، جون تنجز، تعذر و عقوبت مربوط به تکلیف فعلی است و تکلیف کلی تنجز، تعذر و عقوبت ندارد. لذا معنای صحیح این قاعده آن است که وقتی بیان بر تکلیف فعلی وجود نداشت عقاب قبیح است. نه اینکه وقتی بر تکلیف کلی بیان نبود عقاب قبیح است.

لذا در محل کلام بیان فعلی بر تکلیف وجود ندارد هر چند بیان آن هم وظیفه شارع نیست و هر جا بیان بر تکلیف فعلی وجود نداشت این قاعده تطبیق می‌شود و عقاب بدون بیان بر تکلیف فعلی قبیح است.

الآن عبد شک دارد این مایع پاک است یا نجس لذا در حرمت فعلی این مایع شک داشته و بیانی هم در دست ندارد، بیان هم عبارت است از قطع و قطعی، و او نه قطع بر حرمت دارد و نه قطعی لذا قاعده جاری شده و عقاب را نفی می کند.[5]

رجوع به برائت شرعی در شک در تکلیف فعلی مشروط به دو شرط است

1. بدوی بودن شبهه (از اطراف علم اجمالی نباشد)

2. فقدان اصل شرعی منجز

اگر مشکوک از اطراف علم اجمالی در شبهه محصوره باشد، این شبهه اصطلاحا شبهه مقرون به علم اجمالی است و برائت جاری نیست. و اگر مقرون به علم اجمالی نباشد اصطلاحا به آن می‌گویند شبهه بدویه و برائت در آن جاری است.

اگر در مورد مشکوک اصل شرعی منجز باشد ـ اصل شرعی منجز عبارت است از استصحاب مثبت تکلیف ـ برائت از تکلیف جاری نیست، مثل اینکه نجاست مایعی مشکوک است و استصحاب بقاء نجاست هم وجود دارد، استصحاب بقاء نجاست مانع از جریان برائت شرعی است.

گاهی وجود تکلیف محرز است و شک واقع می‌شود در بقاء تکلیف و وجود تکلیف مشکوک نیست.

مثلا یک ساعت از اول وقت نماز ظهر گذشته است و عبد احتمال می‌دهد که نماز خوانده باشد، هنگام ظهر وجوب نماز ظهر بر او فعلی شده است و اکنون در بقاء آن تکلیف شک دارد.

و یا مثل اینکه عبد پس خواندن نماز ظهر شک می‌کند که وضو داشته است یا نه؟ اگر وضو داشته است تکلیف ساقط است و اگر وضو نداشته تکلیف باقی است.

در مثال اول پرواضح است که استصحاب بقاء تلکیف جاری است و مانع از جریان برائت است.

در مثال دوم پرواضح است که قاعده فراغ جاری است و این قاعده حاکم بر استصحاب بوده و مانع از آن است. مفاد استصحاب آن است که عبد هنگام نماز وضو نداشته است و اما قاعده فراغ استصحاب را کنار می زند و این محل کلام نیست.

جریان استصحاب در مثال اول و جریان قاعده فراغ در مثال دوم محل بحث نیست، تمام بحث واقع است در اینکه در این دو مثال آیا با وجود استصحاب و قاعده فراغ، اصل برائت از اساس جاری نمی‌شود؟ یا اینکه در مثال اول جاری می‌شود و محکوم دلیل استصحاب است و در مثال دوم هم عرض با قاعده فراغ جاری است؟

نظر مشهور آن است که دلیل برائت در محل کلام جاری نیست. و نظر تحقیق نیز موافق نظر مشهور است.

پرسش: دلیل «رفع ما لایعلمون» چرا محل کلام را نمی‌گیرد؟

پاسخ: ادله برائت در محل کلام جاری نیستند در مثال اول استصحاب بقاء تکلیف وجود دارد و در مثال دوم قاعده فراغ وجود دارد. چون قاعده‌ای عقلی یا عقلایی مرکوز در اذهان وجود دارد که مانع اطلاق ادله برائت است. اگر این قاعده قاعده عقلی هم باشد در ذهن عقلا مرکوز است و مرکوزیت آن مانع انعقاد اطلاق ادله برائت است.

قاعده «اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌طلبد» قاعده‌ای است عقلایی یا عقلی مرکوز در اذهان لذا این قاعده مانع از انعقاد اطلاق ادله برائت شده و ادله برائت نسبت به موارد احراز تکلیف همراه با شک در بقاء تکلیف شمول ندارند.