درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه سوم: قاعده تسامح در ادله سنن /تنبیهات برائت / برائت/ اصول عملیه

بحث در قاعده تسامح در ادله سنن بود، گذشت که این قاعده از اخبار من بلغ استفاده نمی‌شود و مفاد آنها صرف وعده الهی بر اعطاء ثواب می‌باشد بیان شد که بحث در جهاتی است و بحث به جهت سوم رسید.

جهت سوم: عدم شمول اخبار من بلغ به خبر معلوم الکذب

آیا اخبار من بلغ خبر معلوم الکذب را شامل است؟

خبر معلوم الکذب دو قسم است 1) خبری که کذب آن وجدانا معلوم است 2) خبری که کذب آن تعبدا معلوم است.

خبر معلوم الکذب وجدانی مثل اینکه شخصی به دروغ خبرسازی کرده و بگوید «فلان عمل این مقدار ثواب دارد» و ما بدانیم که این خبر از شخص کاذب صادر شده است.

خبر معلوم الکذب تعبدی مثل اینکه خبری برسد و از ثواب عملی إخبار کند و حال آنکه روایت معتبر وجود داشته باشد که آن عمل در شریعت حرام است یا روایت معتبر دلالت کند که آن عمل در شریعت مکروه است بنابراین از روی تعبد برای ما علم حاصل می‌شود إخبار از ثواب آن عمل کذب است.

پس از روشن شدن مراد از سؤال «آیا اخبار من بلغ خبر معلوم الکذب را شامل است؟» پاسخ آن است که عنوان «عملٌ بلغ علیه الثواب» شامل خبر معلوم الکذب وجدانی و تعبدی نیست.

اما عدم شمول نسبت به خبر معلوم الکذب وجدانی به خاطر آن است که عنوان «بَلَغَهُ» بر آن صادق نیست. بلوغ و رسیدن در جایی صادق است که احتمال داشته باشد که رسول خدا صلی الله علیه و آله ثواب را بیان کرده است لکن در جایی که علم به کذب و خلاف واقع داریم احتمال صدق خبر وجود ندارد، مثلا اگر شما علم و اطلاع دارید که زید فلان سخن را نگفته است و خبر دادند که زید آن سخن را گفته است، اینجا بلوغ سخن از زید صادق نیست.

اما عدم شمول نسبت به خبر معلوم الکذب تعبدی به خاطر آن است که عنوان «فَعَمِلَهُ»[1] یا تعبیر «فَعَمِلَ ذَلِكَ الْعَمَل ا‌لْتِمَاسَ ذَلِكَ الثَّوَاب‌»[2] بر آن صدق نمی‌کند، عنوان «انجام عمل به خاطر وصول به ثواب» و «التماس ثواب» یا «متفرع بودن عمل بر بلوغ» در خبر معلوم الکذب تعبدی صدق نمی‌کند چون وقتی روایت معتبر بر حرمت یا کراهت عملی وجود دارد تمشی قصد قربت و قصد وصول به ثواب از شخص محل تردید است، و احتمال دارد که قصد قربت متمشی نشود خصوصا در جایی که خبر معتبر بر حرمت عملی وجود دارد.

و بر فرض اینکه قصد تقرب متمشی شود قطعاً آن عمل خارج و منصرف از اخبار من بلغ است زیرا که لسان اخبار من بلغ لسان ترغیب به انقیاد، خضوع و خشوع است نه لسان ترغیب به تمرد، تجری و معصیت.

اخبار من بلغ ظهور در ترغیب به انقیاد دارد نه ترغیب به تمرد، تجری و معصیت؛ و تشویق به انجام عملی که روایت معتبر بر حرمت آن وجود دارد تشویق به تمرد است لذا اخبار من بلغ خبر معلوم الکذب تعبدی را نمی‌گیرد.

جهت چهارم: جواز إفتا

اگر خبر ثقه وارد بر استحباب عملی وارد شد روشن است که فقیه می‌تواند به استحباب عمل فتوا دهد حال آیا فقیه در جایی که خبر ضعیفی بر استحباب عملی وارد شده است می‌تواند با استناد به اخبار من بلغ فتوا به استحباب دهد؟

پاسخ به این سؤال با لحاظ چهار محتمل در مضمون اخبار من بلغ از قرار زیر است.

بنا بر احتمال اول «ارشاد به حکم عقلی حسن انقیاد» نمی‌تواند فتوا بدهد.

بنا بر احتمال دوم «استحباب عمل به عنوان ثانوی عملٌ بلغ علیه الثواب» محل بحث است که در ذیل خواهد آمد.

بنا بر احتمال سوم «جعل حجیت» می‌تواند فتوا بدهد.

بنا بر احتمال چهارم «مجرد وعده خداوند بیان شده در لسان معصوم علیه السلام» نمی‌تواند فتوا بدهد.

پس طبق احتمال اول و چهارم نمی‌تواند فتوا دهد و طبق احتمال سوم می‌تواند، اما طبق احمال دوم محل بحث است.

وقتی خبر ضعیفی می‌گوید «فلان عمل مستحب است» طبق احتمال سوم از مفاد اخبار من بلغ آن عمل به عنوان «عمل بلغ علیه الثواب» مستحب می‌شود، آیا فقیه طبق این احتمال می‌توان به استحباب آن عمل فتوا دهد؟

در مسأله دو قول وجود دارد الف) عدم جواز ب) جواز

جماعتی از فقها بر این نظر هستند که فقیه نمی‌تواند بر استحباب آن عمل فتوا دهد، چون به فرض اگر خبر ضعیف گفت «غسل نوروز مستحب» است، این عمل به عنوان «عملٌ بلغ علیه الثواب» نسبت به مجتهد مستحب است، چون نسبت به وی «العمل البالغ علی الثواب» است، اما نسبت به عامی مستحب نیست چون عامی از خبر ضعیف اطلاع ندارد «عملٌ غیر البالغ علیه الثواب» است لذا این عمل بر عامی مستحب نیست، در نتیجه فقیه نمی‌تواند با استناد به اخبار من بلغ برای عامی فتوا به استحباب عمل دهد.

جماعت دیگری از فقها رأی‌شان آن است فتوا به استحباب عمل جایز است و فقیه در رساله می‌نویسد «یستحب غسل النیروز». چون غسل نوروز به نفس همین فتوی برای عامی می‌شود «عملٌ بلغ علیه الثواب».

آن لحظه‌ای که چشم عامی به فتوا می‌افتد می‌شود «من بلغه»، وقتی «من بلغه» شد این عمل برای او می‌شود مستحب.

به لحاظ رتبه ابتدا خبر به او می‌رسد و موضوع اخبار من بلغ درست می‌شود در رتبه بعد با فتوای فقیه عمل برای او مستحب می‌شود. اما اختلاف رتبه مهم نیست و در واقع همان لحظه‌ی دیدن فتوای لحظه‌ی بلوغ خبر است و لحظه‌ی بلوغ خبر لحظه‌ی استحباب عمل است.

اینجا از جاهایی است که فتوا خودش موضوع خودش را می‌سازد و فرقی بین اینجا و جایی که موضوع از جهت دیگر محقق باشد فرقی نیست، مثلا عامی خودش از روایت ضعیف مطلع شده و از مجتهد می‌پرسد در خبر هست که «غسل نوروز مستحب است» فتوای شما چیست؟ مجتهد به او پاسخ می‌دهد «مستحب است». حتی بالاتر اگر عامی از زید تقلید می‌کند و حال آنکه زید جائز التقلید نیست حال عامی از مجتهد دیگر که او هم زید را جائز التقلید نمی‌داند می‌پرسد «غسل نوروز در نظر مرجع ما مستحب است» نظر شما چیست؟ [او که قائل به احتمال دوم است] پاسخ می‌دهد «مستحب است».

[در این دو نمونه اخیر موضوع از جهت دیگر تحقق یافته بود با این فرق که در اولی تحقق موضوع با اطلاع عامی از خبر ضعیف بود و در دومی فتوای زید که جائز التقلید نبود موضوع فتوای مجتهد دیگر را محقق کرد.]

احتمال دوم در نظر تحقیق پذیرفته نشد اما اگر کسی آن را بپذیرد فتوا به استحباب عمل جایز است و فقیه طبق این احتمال ـ که آخوند علیه الرحمة به آن متمایل هستند ـ می‌تواند در رساله بنویسد غسل نوروز مستحب است. و عامی تا فتوا را ندیده است آن عمل برایش مستحب نیست و وقتی بر فتوا مطلع شد بلوغ موضوع پیدا کرده و استحباب غسل فعلیت پیدا‌ می‌کند.

احتمال دوم راهی است که کار فقیه را راحت کرده و نیازی به قاعده تسامح در ادله سنن نیست، فقیه می‌تواند با این راه هر خبر ضعیفی که دلالت بر استحباب عملی یا کراهت عملی داشت طبق آن فتوا داده و در رساله بنویسد و بر این فتوا و راه حل مناقشه قاعده تسامح در ادله که احتمال سوم بود وارد نیست.

حاصل آنکه در تنبیه دوم بحث از قاعده تسامح در ادله سنن و حجیت خبر غیر ثقه در مستحبات و مکروهات بود، برای اثبات این قاعده به اخبار من بلغ تمسک شده بود لکن گذشت که مفاد این دسته از اخبار صرف وعده الهی است، خداوند وعده داده است به کسی که بر اساس خبر ضعیف برای رسیدن به ثوابی عملی را انجام دهد، در قیامت ثواب خواهد داد لذا در نظر تحقیق این قاعده تمام نیست.