درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: تنبیه اول: اصل عدم تذکیه /تنبیهات /برائت/ اصول عملیه

در تنبیهات برائت از تنبیه اول، اصل عدم تذکیه فارغ شدیم صور این اصل در شبهه موضوعیه و شبهه حکمیه در جلسه قبل بحث شد. امروز بحث در تنبیه دوم: حسن احتیاط می‌باشد.

دلالت روایات احتیاط بر لزوم احتیاط در برخی از شبهات ـ که مدعای علمای اخباری است ـ در نظر تحقیق پذیرفته نشد حال پرسش مطرح آن است که بعد از فقدان دلیل بر وجوب شرعی و وجوب عقلی احتیاط آیا احتیاط عقلا حسن است یا خیر؟ آیا شرعا مستحب است یا خیر؟ در جایی که حلیت و حرمت مایعی مشکوک است یا حلیت و حرمت گوشتی مشکوک است گفته شد که دلیل بر برائت شرعیه یا برائت شرعیه و عقلیه وجود دارد آیا احتیاط در این موارد عقلا حسن است؟ و شرعا مستحب است؟

احتیاط انقیاد در برابر مولا است همانگونه که اطاعت مولا و حق تعالی حسن است به همان نکته انقیاد در برابر حق تعالی نیز حسن است.

کسی که حسن اطاعت را بپذیرد، حسن انقیاد هم می‌پذیرد، و احتیاط نیز انقیاد است.

فقهای قائل به عدم دلالت فی نفسه اخبار احتیاط بر وجوب احتیاط یا عدم دلالت بعد از انضمام به اخبار برائت قائلند در مطلوبیت و محبوبیت و رجحان احتیاط نزد شارع اشکال و تردیدی وجود ندارد. بنابراین استحباب شرعی احتیاط با اخبار احتیاط ثابت است بعد از عدم دلالت فی نفسه اخبار احتیاط بر وجوب یا عدم دلالت به جهت تعارض با اخبار برائت.

و ظاهرا در دلالت اخبار احتیاط بر محبوبیت و مطلوبیت و رجحان احتیاط احتیاط جای تأمل نیست.

احتیاط در عبادات امکان ندارد، زیرا احتیاط در عمل عبادی یا با قصد تقرب اتیان می‌شود یا بدون قصد تقرب ـ که این دو نقیضین هستند ـ اگر به قصد تقرب اتیان شود تشریع است و اگر بدون قصد تقرب اتیان شود عمل، عبادی و مقرب نیست چون مقربیت عمل دائر مدار قصد و نیت تقرب است.

عملی عبادی وقتی بدون قصد تقرب اتیان شود دو حصه در آن متصور است

    1. [اتیان عمل به قصد تشریع]

    2. اتیان به قصد امر احتمالی که از آن تعبیر می‌شود «به قصد رجاء مطلوبیت»

عمل در حصه اخیر بما هو مطلوب اتیان نمی‌شود بلکه بما هو لعل مطلوب اتیان می‌شود. پس وقتی عملی به قصد احتمال مطلوبیت و محبوبیت وجوبیه یا ندبیه و رجاء مطلوبیت اتیان شود در واقع و لو این عمل مأمور به نباشد اما مقرب است.

بنابراین دوران امر بین تشریع محرم و بین عدم مقربیت صحیح نیست و فرض دیگری متصور است و آن اتیان عمل با قصد امر احتمالی و رجاء مطلوبیت است و عمل با این قصد محبوب و مقرب می‌شود.[1]

این عمل اگر فردی از مأمورٌبه باشد اطاعت است و اگر فردی از مأمورٌبه نباشد انقیاد است. و فرض آن شد که انقیاد نیز شرعا مطلوب است همانگونه که اطاعت عقلا مطلوب است.

استحباب شرعی و حسن عقلی احتیاط به طور مطلق ثابت نیست. قول فقها که فرموده‌اند «احتیاط شرعا مستحب است و عقلا حسن است» به طور مطلق ثابت نیست بلکه در برخی موارد احتیاط مطلوبیت شرعیه ندارد.

مثلا در باب طهارات و نجاسات احتیاط مطلوب نیست، از دئب و سلوک ائمه علیهم السلام استفاده می‌شود که احتیاط در این باب مطلوب نیست. وقتی نمی‌دانی دستگیره درب نجس است یا نه، احتمال می‌دهی مؤمنی با دست نجس دستگیره را گرفته و آن متنجس شده است، عبا را حائل قرار دهی تا رطوبت مسریه نباشد این مطلوب نیست.

یا مثلا در باب اختلال نظام زندگی عادی، همه ما یک زندگی عادی داریم، به این طرف می‌رویم به آن طرف می‌رویم، سوار ماشین می‌شویم، در رستوران غذا می‌خوریم، مهمانی می‌رویم، تشنه شدیم با لیوان عمومی از آبخوری عمومی آب می‌خوریم در نزد شارع مقدس صحیح نیست که کاری بکنیم که زندگی عادی را از دست بدهیم، مثلاً کسی مهمانی نرود یا در مهمانی مرغ نخورد یا کلا گوشت نخرد یا وقتی مهمانی می‌رود دست و لبهایش را بشوید که شاید غذا نجس بوده است، وقتی دست به جایی زد بگوید شاید متنجس شده است یا هر جایی رفت دم درب جوراب را از پا بیرون بیاورد که متنجس نشود یا یک جورابی بپوشد که اگر زمین نجس باشد از آن به پا سرایت نکند، یا اینکه از دستفروش و کسی که روی گاری چیزی می‌فروشد خرید نکند چون نوعا احتمال سرقت در اجناس دستفروش می‌دهد و احتمال سرقت در مغازه کم است این یک روش متعارف نیست.

این امثله در شبهات موضوعیه بود اما در شبهات حکمیه مثلا حلیت خیلی از چیزها معلوم نیست مثل گوجه فرنگی و سیب زمینی و چای که آن زمان اولیه عده‌ای از متدینین احتیاط کرده و به خاطر وارداتی بودن این اقلام از بلاد غیر مسلمین احتیاط کرده و این مواد را مصرف نمی‌کردند. یا مثلا برخی در خمس وسواس دارند و چند بار خمس می‌دهند دوباره شک می‌کنند که خمس دادند یا نه، کم دادند یا زیاد دوباره خمس می‌دهند.[2] بنابراین احتیاط در حد متعارف مطلوب است و نبایست نامتعارف شود.

از دئب شارع که در برخی روایات وارد شده است می‌فهیم ائمه علیهم السلام در این امور اصلا احتیاط نمی‌کردند.

در این دو مورد نه تنها احتیاط مطلوب نیست بلکه مطروح است، 1. باب نجاسات و طهارت و 2. باب اختلال در زندگی متعارف شخصی.

مسلم است که ائمه علیهم السلام در این امور با علم غیب برخورد نمی‌کردند بلکه با علم عادی رفتار می‌کردند. اگر امام به علم عادی نمی‌دانست این مایع نجس است آن را شرب می‌کردند اگر می‌خواستند و اراده می‌کردند با علم غیب میتوانستند مطلع شود که پاک است یا نجس اما با علم عادی رفتار می‌کردند.

جمله ای از آن ادله عبارتند از روایتی در باب حلیت و حرمت گوشت که امام فرمودند من از همین بازار گوشت می‌خرم و گمان ندارم که همه ذابحین هنگام ذبح تسمیه بگویند «وَ اللَّهِ إِنِّي لَأَعْتَرِضُ السُّوقَ فَأَشْتَرِي بِهَا اللَّحْمَ وَ السَّمْنَ وَ الْجُبُنَّ وَ اللَّهِ مَا أَظُنُّ كُلَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذِهِ الْبَرْبَرُ وَ هَذِهِ السُّودَان‌»[3] یا اینکه به حسب نقل امام علیه السلام از حمام خارج شدند و کسی دید که مانعی در کمرشان هست و به امام گفتند، امام برای تکمیل برگشتند اما گفتند چرا به من گفتی. یا اینکه حضرت هنگام قضای حاجت روی لباس خود آب می‌پاشیدند تا وقتی نجاست ترشح کرد شک کنند که این رطوبت از آب است یا از نجاست.

مقدمه: جایگاه این بحث در علم اصول

قاعده تسامح در ادله سنن در دو جا بحث می‌شود الف) در مبحث خبر واحد ب) در مبحث تنبیهات برائت.

در مبحث خبر واحد به مناسبت حجیت خبر غیر ثقه در مستحباب همچون حجیت خبر ثقه بحث می‌شود. و با توجه به اینکه جایگاه اصلی بحث در تنبیهات برائت است لذا بحث را به تنبیهات برائت احاله می دهند.

در مبحث تنبیهات برائت به مناسبت اینکه در «تنبیه دوم: حسن احتیاط» احتیاط در عبادات مطرح می‌شود متعرض «اخبار من بلغ» شده و از آن بحث وارد بحث «قاعده تسامح در ادله سنن» می‌شوند و به خاطر آنکه بحث در قاعده تسامح در ادله سنن پرحجم شده است از ذیل تنبیه گذشته بیرون آورده و برای آن تنبیه مستقل منعقد کرده و از آن در تنبیهی با عنوان «قاعده تسامح در ادله سنن» بحث می‌شود.

مفاده قاعده

[در فقه دو باب وجود دارد یک باب مربوط به احکام الزامی وجوب و حرمت است و باب دیگر مربوط به سنن].

در باب تکالیف، خبر دال بر تکلیف الزامی وجوب و حرمت حتما باید معتبر باشد مانند خبر ثقه و خبر عادل.

اما در باب سنن این شرط معتبر نیست و با اینکه سند روایتی ضعیف بوده و وثاقت راوی ثابت نباشد بلکه اگر کذاب بودنش ثابت باشد فقیه می‌تواند به روایت عمل کند. بنابراین قاعده تسامح در ادله سنن مربوط به باب سنن ـ مستحبات و مکروهات ـ بوده و مفاد قاعد آن است که فقیه در باب سنن می‌تواند به روایت ضعیف فتوا داده و طبق آن روایت در رساله بنویسد «فلان عمل مستحب است».

اقوال

از لحاظ اقوال معروف است که جماعتی از فقها این قاعده را پذیرفته و در کتاب فتوایی خود بسیاری از مکروهات و مستحبات را ذکر کرده اند و مستند عمده این مکروهات و مستحبات روایات ضعیفه هستند.

و فقهای منکر قاعده در اولین عمل مستحب مذکور در رساله فقیه قائل به این قاعده تعلیقه‌ای کلی بر تمام مستحبات و مکروهات آورده و نوشته‌اند که این مستحبات و مکروهات مبتنی بر قاعده تسامح در ادله سنن است و از آنجایی که این قاعده تمام نیست تمامی این اعمال به قصد رجاء آورده شوند نه به قصد ورود، لذا فقیه منکر تا آخر رساله که صدها مستحب و مکروه ذکر شده است دیگر تعلیقه‌ای ذکر نکرده و مسأله را مطالعه نیز نمی‌کردند.

روایات عدیده‌ای با مضمون زیر وجود دارد «اگر ثوابی برای عملی وارد شد و شخصی برای رسیدن به آن ثواب عمل را به جاآورد خداوند عالم روز قیامت آن ثواب را به او خواهد داد هر چند رسول خدا صلی الله علیه و آله و معصوم علیه السلام آن روایت را نفرموده باشند».

به مجموعه‌ی آن روایات «اخبار من بلغ» گفته می‌شود و صاحب وسائل آن روایات را در جلد اول در ابواب مقدمه عبادات باب هجدهم جمع کرده است.

در بین روایات عدیده با مضمون فوق روایات معتبر وجود دارد. حتی اگر روایات معتبر هم وجود نداشت عدد این روایات به حد استفاضه و فوق استفاضه است.

[برای نمونه و از باب تیمن و تبرک] یک روایت را ذکر می‌شود.

« عَنْ صَفْوَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: مَنْ بَلَغَهُ شَيْ‌ءٌ مِنَ الثَّوَابِ عَلَى (شَيْ‌ءٍ مِنَ الْخَيْرِ) فَعَمِلَهُ- كَانَ لَهُ أَجْرُ ذَلِكَ (وَ إِنْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ص لَمْ يَقُلْهُ)»[4] صفوان از امام صادق علیه السلام نقل می‌کند که فرمودند: «برای هر کسی خبری راجع به ثواب عمل خیری رسید و آن شخص به خبر عمل کرد، آن ثواب برای آن شخص می‌باشد هر چند رسول خدا صلی الله علیه و اله آن را نفرموده باشند».

به طور مثال خبری داریم که می‌گوید: « هر کس این دعا را بخواند یا فلان عمل را انجام دهد ثواب هزار حج مقبول را دارد یا ثواب هزار عمره مقبوله را دارد». اگر کسی برای رسیدن به آن ثواب‌ها این عمل را انجام دهد به مقتضای اخبار من بلغ خداوند عالم روز قیامت تمام آن ثواب‌ها را به او خواهد داد هر چند آن خبر از معصوم صادر نشده باشد.

آیا فقیه می‌تواند با اعتماد به اخبار من بلغ، یک روایت ضعیف را در باب مستحبات و مکروهات مستند خود قرار داده و طبق آن فتوی دهد یا نمی‌تواند چنین فتوایی را بدهد و مستند او در فتوی باید خبر معتبر باشد.

برای روشن شدن صحت و سقم قاعده باید در چندین جهت بحث کرد.

روایت اول باب ذکر شد و بقیه روایات نیز به همان مضمون می‌باشد و محتملات بدوی روایت مجموعاً چهار احتمال می‌باشد.

عقل انقیاد و احتیاط را حسن می‌داند و اگر انسان در مقابل خبر ضعیفی که احتمال صدقش وجود دارد عمل کند انقیاد کرده است [و انقیاد حسن است] پس مفاد این اخبار مولوی نبوده ارشاد هستند به آنچه که مُدرک عقل حسن احتیاط.

به عبارت دیگر عمل به خبر ضعیف یک نحو انقیاد است، انقیاد هم عقلا حسن است، پس اخبار من بلغ ارشاد می‌کنند به عملی که نزد عقل حسن است.

استحباب عمل به عنوان اولی ثابت نبوده و به عنوان ثانوی «عملٌ بلغ علیه الثواب» مستحب است، اگر روایت بیاید که هر کس روز پنچ شنبه روزه بگیرد خداوند ثواب هزار حج را به او می‌دهد، روزه روز پنج شنبه بما هو یوم الخمیس ثابت نیست. بلکه بما هو عملٌ بلغ علیه الثواب مستحب می‌شود.

اخبار من بلغ برای خبر ثقه حجیت جعل می‌کنند. خبر غیر ثقه و غیر عادل در سنن ـ مستحبات و مکروهات ـ حجت است.

این احتمال معنایی است که اگر تمام شود قاعده تسامح در ادله سنن اثبات می‌شود.

طبق این احتمال معنای روایت وعده ثواب است، خداوند می‌فرماید: «اگر خبری بر عمل و ثوابی قائم شد و بنده‌ی من برای رسیدن به ثواب آن عمل را انجام داد وعده می‌دهم که روز قیامت آن ثواب را به او خواهم داد».

با این احتمال استحباب عمل ثابت نمی‌شود نه به عنوان اولی و نه به عنوان ثانوی. خداوند وعده ثواب داده است و ما در خارج از سوی دیگر علم داریم که خداوند عالم خلف وعده نمی‌کند لذا یقین داریم خداوند به وعده‌اش عمل خواهد کرد.

مگر اینکه معلوم شود اخبار من بلغ از اساس دروغ بوده است یا معنای آن چیز دیگری بوده است غیر از معنایی که ما استفاده کردیم.