درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: مناقشه دوم: تعارض با ادله احتیاط /مناقشه / ادله برائت /اصول عملیه

بحث در تعارض اخبار احتیاط با اخبار برائت بود، برخی از روایات اخبار احتیاط مطرح شد و گذشت که اخبار احتیاط با اخبار برائت تنافی ندارند. و نوبت به صحیحه عبد الرحمن بن الحجاج رسید.

«عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ علیه السلام عَنْ رَجُلَيْنِ أَصَابَا صَيْداً وَ هُمَا مُحْرِمَانِ الْجَزَاءُ بَيْنَهُمَا أَوْ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا جَزَاءٌ فَقَالَ لَا بَلْ عَلَيْهِمَا أَنْ يَجْزِيَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الصَّيْدَ قُلْتُ إِنَّ بَعْضَ أَصْحَابِنَا سَأَلَنِي عَنْ ذَلِكَ فَلَمْ أَدْرِ مَا عَلَيْهِ فَقَالَ إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا»[1]

از امام کاظم علیه السلام از حکم این مسأله‌ ای پرسیدم که دو نفر در احرام به طور اشتراکی یک حیوانی را صید کرده‌اند آیا کفاره صید به طور اشتراکی بر عهده هر دو نفرشان است یا هر کدام مستقل بایست کفاره بدهند؟ حضرت فرمود: «هر دو باید کفاره بدهند» پرسیدم: برخی از اصحاب این مسأله را از من پرسید و من نمی‌دانستم که چه بر عهده اوست! حضرت فرمود: زمانی که به مثل این مسأله برخورد کردید و جواب را ندانستید باید احتیاط کنید تا اینکه بپرسید و بدانید».[2]

در این روایت حکم به احتیاط مغیا است و غایت آن علم به حکم قرار گرفته است. و چنانچه سؤال شود «غایت علم به حکم واقعی است یا حکم ظاهری؟» پاسخ آن است که روشن است که مراد از غایت «علم» علم به حکم واقعی است. نه علم به وظیفه ظاهری چون در روایت وظیفه ظاهری محل کلام نبوده و کلام راجع به حکم واقعی است.

بنابراین امام می‌فرمایند: اگر از مسأله‌ای سؤال شد و جوابش را بلد نبودی باید احتیاط کنی تا به حکم واقعی عالم شوی.

امام علیه السلام فرمود « إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا فَلَمْ تَدْرُوا » وقتی با مثل مسأله صید مواجه شدید یعنی مثال صید خصوصیت ندارد و در هر مسأله‌ای که در آن شبهه حکمیه دارید باید احتیاط کنید. و احتیاط هم غایت دارد و غایت آن زمانی است که عالم به حکم مسأله شوید، آن وقت اگر فهمیدید که حلال است می توانید مرتکب شوید و اگر فهمیدید که حرام است بایست احتیاط را ادامه بدهید.

دلالت این روایت بر احتیاط به حسب ظاهر خیلی خوب است چون در این روایت غایتی برای احتیاط ذکر شده است و آن غایت علم به حکم است، نه علم به وظیفه ظاهری از جهت دیگر هم مسأله صید خصوصیت نداشته و در امثال آن از شبهات حکمیه بایست تا زمان علم به حکم واقعی احتیاط کرد.

در استدلال مشار الیه «هذا» در عبارت « إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا » به طور یقینی مسأله صید دانسته شد و حال آنکه این مطلب یقینی نیست و احتمال دارد که «هذا» اشاره باشد به ذیل روایت یعنی « فَلَمْ أَدْرِ » مسأله پاسخگویی [و فتوی].

طبق این احتمال معنای روایت آن است که امام علیه السلام می‌فرمایند: «وقتی در امثال این مسأله پاسخگویی [و فتوی] هر جا کسی از شما مسأله پرسید و جوب را بلد نبودید احتیاط کنید یعنی جواب ندهید تا عالم به مسأله شوید».

بنابراین طبق این معنا روایت ربطی به احتیاط در مسأله شبهات حکمیه ندارد و مربوط به مسأله فتوی است و روشن است کسی که فتوی به تکلیف یا عدم تکلیف می‌دهد بایست عالم به حکم باشد و به این جهت است که نمی‌تواند فتوی به احتیاط دهد. فتوی باید مستند به علم باشد و شخص نمی‌تواند احوط الاقوال را در نظر گرفته و به آن فتوی دهد که در این صورت فتوی حرام است. احتیاط در فتوی به این است که فتوی ندهد نه آنکه فتوی به احتیاط دهد.

نمی‌داند که برای تطهیر یک بار شستن کافی است یا باید دو بار شست نمی‌تواند در مقام افتاء بگوید «باید دو بار بشوید» و در خیال خود اینگونه حساب و کتاب کند که اگر یک بار شستن کافی باشد خُب دو بار شستن هم کافی است و اگر دو بار شستن لازم باشد من به شستن دو بار فتوی داده ‌ام.

نمی‌داند مقدار کر چند وجب است و در خیال [باطل] خود محاسبه می‌کند و می‌گوید من حد اکثر را می‌گویم، بعضی گفته‌اند صد وجب است و من فتوی می‌دهم که کر صد وجب است، چون کر هر قدر باشد بالاخره صد وجب کر خواهد بود.

اینگونه إفتا حرام است و ارتباطی با مسأله وظیفه در شبهه حکمیه ندارد، و هم قائلین به احتیاط و هم قائلین به برائت در شبهه حکمیه قائلند که هنگام جهل به مسأله إفتا حرام است. وقتی فقیه نمی‌داند مقدار کر چه قدر است نه به اکثر می‌تواند فتوی دهد نه به اقل و نه به احتیاط، فقط می‌تواند احتیاط کند یعنی فتوی ندهد.

«هذا» یا ظهور در مسأله افتاء دارد ـ کما اینکه در کلمات اصحاب به قائلی نسبت داده شده است اما نام قائلش ذکر نشده است ـ یا محتمل است که مشار الیه «هذا» مسأله افتاء باشد و اگر ظهور داشته باشد که استدلال به روایت برای محل بحث نادرست است و اگر این معنا محتمل باشد به صرف احتمال نیز نمی‌توان به روایت استدلال کرد چون با وجود دو احتمال روایت مجمل شده و دلیل بر احتیاط در شبهه حکمیه نخواهد بود.

وقتی فقیه حکم را نمی‌داند بایست احتیاط کند و فتوی ندهد.

تنها موردی که فقیه می‌تواند به احتیاط فتوی دهد جایی است که این قیود را داشته باشد الف) شبهات موضوعیه باشد ب) شبهه موضوعیه در مورد علم اجمالی باشد ج) علم اجمالی مربوط به عامی باشد، فقیه در چنین مواردی می‌گوید «اگر دو آب باشد و مکلف بداند یکی از این دو آب نجس است احتیاط بر وی واجب است». و اگر مجتهدی که عامی از او تقلید می کند اعلم باشد در این مسأله نمی‌تواند از مجتهد دیگری که در باب علم اجمالی احتیاط را لازم نمی‌داند تقلید کند.

اما اینکه فقها در رساله می‌نویستند «واجب است احتیاط کرده و بین قصر و تمام جمع کند» یک تعبیر و اصطلاح است و مراد از این اصطلاح احتیاط در فتوی است یعنی من در مسأله فتوی نمی‌دهم اگر بخواهی احتیاط کنی راه احتیاط آن است که دو نماز بخوانی یک نماز قصر و یک نماز تمام، من فتوی نمی‌دهم لذا می توانی به مجتهد دیگر رجوع کنی.

بر فرض اینکه بپذیریم «مثل هذا» در « إِذَا أُصِبْتُمْ بِمِثْلِ هَذَا » ظهور در مسأله شبهه حکمیه دارد و وظیفه را تا زمان علم به حکم واقعی، وجوب احتیاط معرفی می‌کند مناقشه می شود که به قرینه دیگر این ظهور مقید است به زمانی که سؤال و علم امکان داشته باشد.

و آن قرینه عبارت است از اینکه متفاهم عرفی از مغیی شدن وجوب احتیاط تا زمان علم به حکم آن است که علم به حکم ممکن باشد.

برای تقریب به ذهن به نمونه ذیر دقت کنید.

متفاهم از قول خداوند که می‌فرماید ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾[3] سپس تا شب روزه بگیرید آن است که حکم روزه در جایی است که شب فرض شده است، فرض آیه جایی است که در آنجا لیل و نهار وجود دارد و آنجا می‌فرماید ﴿ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ﴾ از اول روز تا شب روزه بگیر، اما در مکانی از کره زمین که چندین ماه همه‌ی ساعات شب است یا چندین ماه همه ساعات روز است آیه شامل آنجا نیست.

در محل کلام نیز امام علیه السلام می‌فرماید «فَعَلَيْكُمْ بِالاحْتِيَاطِ حَتَّى تَسْأَلُوا عَنْهُ فَتَعْلَمُوا» باید احتیاط کنید تا زمانی که بپرسید و عالم شوید. اما جایی که پرسیدن و عالم شدن امکان ندارد مثل زمان غیبت امام علیه السلام از فرض روایت خارج است و روایت اطلاق ندارد و شامل زمان غیبت نبوده و از حکم آن عصر ساکت است، چون سؤال در آن زمان امکان ندارد.[4]

[با غمض عین از مناقشه نخست] دلالت روایت عبد الرحمن بن الحجاج برای وجوب احتیاط خوب است اما مختص زمان حضور امام علیه السلام می‌باشد و شامل زمان غیبت نیست و برای تشخیص وظیفه ظاهری در زمان غیبت رجوع می‌کنیم به اطلاق ادله برائت.

برخی از اصولیون خیلی تلاش کرده‌اند روایات برائت را اخص کرده و روایات احتیاط را اعم کرده سپس روایات احتیاط را با روایات برائت تخصیص بزنند.

برای اخصیت روایات برائت دو بیان ذکر شده است.

    1. عدم شمول اخبار برائت نسبت به شبهه مقرون به علم اجمالی به اتفاق کل.

علم اجمالی وجود دارد که یکی از این دو ظرف نجس است و وقتی ظرف شرقی را به دست گرفته شود، با اشاره به آن ظرف گفته میشود که حلّیت آن ظرف مشتبه است و دلیل برائت شامل آن ظرف نیست، این شبهه مقرون به علم اجمالی است، یعنی درست است که آن ظرف شرقی مشتبه است اما در کنار اشتباه یک علم اجمالی هم وجود دارد یا این ظرف نجس است یا ظرف غربی.

و با توجه به اینکه احادیث برائت شبهه مقرون به علم اجمالی را شامل نیست و روایات احتیاط شامل است ـ زیرا به طور مسلّم و یقین روایات احتیاط شبهات مقرون به علم اجمالی را شامل هستند ـ روایات برائت اخص مطلق از روایات احتیاط می‌شود.

    2. عدم شمول اخبار برائت نسبت به شبهه حکمیه قبل از فحص

اخبار برائت شبهات حکمیه قبل فحص را شامل نیست و دو بیان در عدم شمول وجود دارد که در مباحث آتی خواهد آمد. برخی قائلند اخبار برائت تخصیصا شامل شبهات حکمیه قبل فحص نیست و برخی قائلند تخصصا شامل نیست. لکن عدم شمول اتفاقی است. در مقابل اخبار احتیاط شامل شبهات حکمیه قبل فحص می‌باشد، در نتیجه اخبار برائت اخص از اخبار احتیاط شد و اخبار احتیاط اعم شدند.

وقتی نسبت اعم و اخص مطلق شد، روایات احتیاط اعم با روایات برائت اخص تخصیص زده می‌شود و بعد از تخصیص روایات احتیاط وظیفه را در شبهات مقرون به علم اجمالی و شبهات قبل فحص مشخص می‌کنند و اخبار برائت مختص می‌شود به شبهات حکمیه بعد از فحص و وظیفه را در آن مسأله مشخص می‌کنند.

اخبار احتیاط شامل شبهات موضوعیه نیست لکن اخبار برائت شبهات موضوعیه را در بر می‌گیرند.

دلیل بر اینکه اخبار احتیاط شبهات موضوعیه را نمی‌گیرند دو چیز است

اولاً؛ در برخی اخبار مثل مقبوله عمر بن حنظله[5] نام شبهه حکمیه آمده است عبارت «إذا ورد خبران متعارضان»[6] ناظر به شبهه حکمیه است. کسانی که منکر انقلاب نسبت هستند اخبار احتیاط را به خاطر اخبار خاصه همچون مقبوله عمر بن حنظله [مخصص] می‌دانند.

ثانیاً؛ آن دسته از روایات احتیاط که اطلاق دارند فقها شبهه موضوعیه را تخصیصا از تحت اخبار احتیاط خارج کرده‌اند، لذا اخبار احتیاط شبهه موضوعیه را نمی‌گیرد.

در نتیجه نسبت اخبار برائت و اخبار احتیاط عموم و خصوص من وجه است، اخبار احتیاط شبهه موضوعیه را نمی‌گیرد و اخبار برائت شبهه مقرون به علم اجمالی را نمی‌گیرد و در ماده اجتماع که شبهه حکمیه بعد از فحص است تعارض و تکافؤ و تساقط کرده و نوبت به اصل عقلی می‌رسد.

مشهور اینجا برائتی هستند و غیر مشهور احتیاطی هستند و نظر مختار نیز احتیاط است.

بنابراین کسانی که مختارشان در اصل عقلی احتیاط است باز با مشکل مواجه می‌شوند و برای رهایی از مفاد اخبار احتیاط بایست تک تک آن روایات را از دلالت بر احتیاط در شبهه حکمیه بعد از فحص ساقط کنند.

با توجه به وجه چهارم در بیان ادله برائت شرعی که ارتکاز فقها بود، اخبار احتیاط هر گونه که باشند مضر به مسلک برائت نیستند.

در وجه چهارم گذشت که ارتکاز فقها کاشف از ارتکاز اصحاب ائمه متأخر است و ارتکاز اصحاب کاشف از نظر امام علیه السلام است و نظر امام علیه السلام کاشف از واقع می‌باشد. بنابراین کسی که وجه چهارم را بپذیرد برائت شرعی یقینی و معلوم است و در مقابل روایات احتیاط ـ فرضاً کثیر باشند ـ مضر نخواهند بود چون روایتی که علم به خلاف آن وجود دارد فی نفسه حجت نیست.

در باب امارات گفته شده است که هر اماره‌ای که علم به خلاف آن وجود دارد فی نفسه حجت نیست. مثلاً بینه شهادت دهد که این ظرف پاک است اما علم به خلاف آن وجود داشته باشد سخن بینه حجت نیست.

هر اماره‌ای که علم به خلافش وجود داشته باشد در سیره عقلا حجت نیست، مفاد اخبار احتیاط عبارت است از وجوب احتیاط در شبهه حکمیه بعد از فحص و با ارتکاز علم حاصل شد که وظیفه برائت است، و اخبار احتیاط با وجود علم مخالف حجت نیستند.

نظر تحقیق در برائت شرعی آن است که برائت شرعی در شبهات حکمیه بعد از فحص به خاطر وجود دلیل ثابت است.