درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: وجه چهارم: ارتکاز اصحاب ائمه /ادله برائت شرعی /ادله /برائت /اصول عملیه

بحث در ادله برائت شرعیه بود و به وجوهی استدلال شد.

اول به کتاب استدلال شد که پذیرفته نشد، دوم سنت بود که پذیرفته شد و سوم الغاء خصوصیت عرفی از روایات دال بر برائت در شبهات موضوعیه بود که این وجه تقویت شد و به نظر می‌رسد تمام باشد و امروز وجه چهارم ارتکاز قدما محل بحث می‌باشد.

وجه چهارم: ارتکاز قدما

فقهای قدیم از زمان شیخ [طوسی] به قبل در شبهات حکمیه بعد از فحص قائل به برائت بودند و قولشان را می‌توان از فتوایشان بر برائت در شبهات حکمیه بعد از فحص به دست آورد.

از فتاوای اصحاب و فقها شیعه پی می‌بریم که ارتکاز ایشان بر برائت بوده است از ارتکاز ایشان منتقل می‌شویم به ارتکاز فقهای عصر غیبت و اصحاب ائمه متأخر علیهم السلام یعنی ارتکاز اصحاب ائمه در غیبت صغری و پیش از آن بر برائت بوده است زیرا به طور عادّی ممکن نیست ارتکاز اصحاب در زمان غیبت صغری و پیش از آن بر احتیاط بوده باشد و [ناگهان] ارتکاز فقهای بعد از عصر غیبت منتقل شود بر برائت، پس از ارتکاز فقهای قدما پی برده‌ می‌شود به ارتکاز اصحاب در زمان غیبت صغیری و اصحاب ائمه متأخر علیهم السلام و از ارتکاز ایشان کشف می‌شود که رأی امام علیه السلام نیز همین بوده است زیرا ایشان از برائت ردع نکرده‌اند پس وقتی رأی و نظر امام علیه السلام کشف شد از آن حکم واقعی کشف می‌شود.

ارتکاز قدما از زمان شیخ [طوسی] به قبل بر برائت مقدمه اصلی در استدلال است، کسانی که اهل تتبع بوده‌اند مثل شیخ انصاری قدس سره احتیاط در شبهه حکمیه بعد از فحص را به یکی از قدما نسبت نداده‌اند.

امثال شیخ انصاری کلمات فقهای قدیم را خیلی تتبع کرده‌اند و ما می‌توانیم به تتبع ایشان اعتماد کنیم، اگر رأی یکی از قدما احتیاط بوده قطعا امثال شیخ و آخوند اشاره‌ای به آنها می‌کردند، خصوصا مرحوم شیخ انصاری که التفات زیادی به تتبع در اقوال دیگران مخصوصا اقوال قدما داشته است. از سکوت ایشان و از اینکه به یک نفر از قدما نسبت داده نشده است که ایشان در شبهه حکمیه بعد از فحص احتیاطی بوده است کشف می‌شود که ارتکاز قدما بر برائت بوده است. و احتمال وجود ارتکاز بر احتیاط در زمان ائمه متأخر علیهم السلام و زمان غیبت صغری و انقلاب یکباره ارتکاز بر عکس آن منتفی است.

شاید فقهای قدیم قائل به برائت عقلی بوده‌اند و ارتکاز اصحاب ائمه علیهم السلام نیز بر برائت عقلی بوده به این علت که مشهور علمای شیعه برائت عقلی را پذیرفته اند. [پس مقدمه اصلی استدلال ارتکاز قدما بر برائت شرعی احراز نشد].

اگر مبنای برائت نزد قدما [و اصحاب ائمه] برائت عقلی باشد و امام علیه السلام با سکوتشان آن را امضا کرده در نتیجه برائت شرعی اثبات می‌شود.

و روشن است که برائت عقلیه برائت تعلیقیه است یعنی معلق است بر عدم جعل احتیاط از سوی مولا. حال اگر مولا با سکوت خود برائت عقلی را امضاء کند این برائت برائت شرعی است.

و این قاعده کلیه است که هر حکم عقلی یا عقلایی مورد امضای امام علیه السلام واقع شود آن حکم، حکم شرعی می‌شود.

شاید فقهای قدیم در فتوای به ترخیص به استصحاب تمسک کرده‌اند نه به برائت شرعیه، بنابراین با احتمال اینکه دلیل آنها شاید اصل مستقل استصحاب بوده است برائت شرعیه اثبات نمی‌شود.

استصحاب مصطلح امروزی نزد قدما وجود نداشته است و نامی هم که از استصحاب آمده است، مراد استصحاب عقلی بوده است و ارتباط با استصحاب شرعی نداشته است.

بنابراین احتمال وجود استصحاب در کلمات قدما منتفی است تا گفته شود با احتمال مأخذ بود استصحاب برای فتوای ایشان به ترخیص، ارتکاز ایشان بر برائت شرعی کشف نمی‌شود.

شاید ارتکاز قدما بر برائت شرعی نشأت گرفته از روایات برائت بوده باشد، و با توجه به اینکه روایات تمام نیستند لذا ارتکاز ایشان هم ارزشی نخواهد داشت.

روایات برائت در حدی نیست که ارتکاز بسازد، اگر بنابود ارتکاز بسازد برای ما نیز ارتکاز شکل می‌داد.

بنابراین این وجه چهارم برای اثبات برائت شرعیه است و در نظر تحقیق این وجه افزوده شد و شاید این وجه اقوای وجوه باشد.

تمسک به استصحاب برای اثبات برائت شرعی به سه صیغه بیان شده است

1-استصحاب عدم جعل قبل از تشریع

2-استصحاب عدم تکلیف قبل از بلوغ

3-استصحاب عدم تکلیف قبل از وجود موضوع

مفاد استصحاب هنگام شک در تکلیفی مثل شک در حلیت و حرمت شرب تنن آن است که مولا برای شرب تتن حرمت جعل نکرده است.

مفاد استصحاب هنگام شک در وجوب استعاذه آن است که وجوب برای استعاذه جعل نشده است.

چون «جعل» امر حادثی است و حدوث آن از لحظه بعثت پیامبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم شروع شده است تا زمان رحلت ایشان، یعنی زمان تشریع احکام اسلامی بیست و سه سال بوده است. حال نمی‌دانیم برای شرب تتن حرمت جعل شده است یا نه، روشن است که قبل از آغاز بعثت برای شرب تتن حرمت جعل نشده بود ـ چون تمام جعول و تشریعات امر حادثی هستند ـ و در ادامه شک داریم حرمت جعل شد یا نه، استصحاب می‌گوید جعل نشده است.

در این صیاغت گفته می‌شود شرب تتن بر زید قبل از بلوغ یقینا حرام نبود، بعد از بلوغ شک می‌شود شرب تتن بر او حرام است یا نه! حرمت شرب بر او فعلی شد یا نه! و استصحاب می‌گوید یک زمانی حرام نبود الآن هم حرام نیست.

قبل از بلوغ نماز واجب نبود و شرب تتن نیز حرام نبود، بعد از بلوغ می‌دانیم نماز واجب شد اما در حرمت شرب تتن شک داریم و استصحاب عدم حرمت جاری است.

قبل از تحقق موضوع و قیود آن قطعا تکلیفی وجود نداشت، بعد از تحقق موضوع و قیود شک می‌شود در فعلیت تکلیف و استصحاب عدم تکلیف جاری است.

مثلاً شک واقع می‌شود در حرمت شرب عصیر عنبی و استصحاب می‌گوید قبل از وجود عصیر عنبی، شرب عصیر عنبی مفروض الوجود حارم نبود پس الآن هم حرام نیست.

عصیر عنبی چه زمانی موجود شد؟ یک ساعت پیش. به زمانی که عصیر عنبی در آن وجود نداشت توجه شده و گفته میشود قبل از یک ساعت در آن زمان که عصیر عنبی نبود شرب آن عصیر بر فرض وجودش [در ظرف وجود نه در ظرف عدم] قطعا حرمت فعلی نداشت و الآن شک می‌شود که آن عصیر عنبی بر زید حرام فعلی است یا نه؟

استصحاب می‌گوید قبلا حرام فعلی نبود الآن هم حرام فعلی نیست.[1]

برای تقریب به ذهن به مثال صوم دقت شود، صوم فردا در ظرف فردا که موجود است در ماه مبارک رمضان بر زید واجب است.

در محل بحث نیز این عصیر عنبی در ظرف دیروز و در ظرف یک ساعت قبل که فرض می‌کنیم موجود است حرمت فعلی نداشت و استصحاب می‌گوید الآن هم حرمت فعلی ندارد.

در وجه پنجم از ادله برائت به استصحاب با سه صیاغت مذکور تسمک کرده‌اند لکن در مقام دو بحث وجود دارد:

اولا؛ آیا این سه استحصاب فی نفسه جاری هستند، یعنی آیا ارکان استصحاب در آنها تمام است؟

در این بحث سه نظریه وجود دارد

الف) جریان هر سه استصحاب

ب) عدم جریان هر سه استصحاب

ج) تفصیل؛ جریان استصحاب در برخی و عدم جریان در برخی

نظر تحقیق نظر تفصیل است اما بحث از آن موکول است به مبحث استصحاب، و با پیش فرض نظریه جریان هر سه استصحاب یا لااقل جریان یکی از سه استصحاب بحث ثانی مطرح می‌شود که عمده بحث هم همان است.

ثانیاً؛ آیا برائت شرعی با استحصاب اثبات می‌شود؟ بعد از پیشفرض جریان استصحاب در محل کلام بحث آن است که آیا استصحاب می‌تواند برائت شرعی را اثبات کند؟

جواب منفی است، به هیچ وجه با استصحاب نمی‌توان برائت شرعی را اثبات کرد. زیرا غرض از جریان استصحاب در مقام اثبات اصل مستقلی با نام «برائت شرعی» است در قبال استصحاب، قاعده فراغ، قاعده تجاوز و قاعده طهارت و با استصحاب این غرض حاصل نمی‌شود، برائت یکی از احکام شرعی ظاهری است مانند سایر احکام اعم از ظاهریه و واقعیه.

مثلا در شک در حرمت شرب تتن، اگر استصحاب با صیاغت اول جاری‌ می‌کنید به غرض اثبات ترخیص و اذن شارع در مخالفت تکلیف احتمالی، این غرض و این نتیجه معلوم است که ثابت است لکن نام آن برائت نیست، بلکه نتیجه‌ی استصحاب است. استصحاب دو نقش دارد، نقش تأمین و نقش تعذیر و برائت فقط مؤمن است، شما در اینجا استصحاب جاری کرده‌اید به غرض رسیدن به نقش تأمینی استصحاب و استصحاب اصل مستقلی از اصول مؤمنه شرعیه است و برائت نیست.

اگر می‌خواهید به غرض اثبات اصل شرعی مستقل با نام برائت در قبال سایر اصول شرعی استصحاب جاری کنید، استصحاب آن را اثبات نمی‌کند. معلوم است که استصحاب اثبات نمی‌کند شارع اصل مستقلی با نام برائت جعل کرده است در قبال و کنار استصحاب.

استصحاب یک اصل مستقل است با ارکان مخصوص به خودش که یقین سابق و شک لاحق است و اصل برائت نیز اصل مستقل دیگری است با ارکان مخصوص به خود، و ارکان و موضوع استصحاب با ارکان و موضوع برائت فرق داشته و دو چیز متفاوت از هم هستند.

نتیجه استصحاب تأمین و تعذیر است که در مقام نتیجه تأمین آن با نتیجه تأمین اصل برائت وحدت دارند.

همانگونه که بیان شد برائت یک حکم ظاهری است مانند سایر احکام اعم از ظاهریه و واقعیه و اگر شک واقع شد در اینکه صاحب شریعت برائت را به عنوان یک حکم ظاهری جعل کرده است یا نه؟ استصحاب می‌گوید: چنین حکمی جعل نشده است.

البته بحث از تمامیت ارکان استصحاب برای اثبات برائت شرعی به عنوان اصل مستقل در آینده در مبحث استصحاب خواهد آمد.

همچنین بحث از اینکه استصحاب در احکام ظاهری جاری است یا نه؟ در آنجا می‌آید.

بحث در برائت شرعی در جهاتی بود، جهت دوم از ادله آن بحث شد و گفته شد که برای اثبات برائت شرعی به پنج وجه استدلال شده است.

وجه اول آیات بود و گذشت که آیه‌ای که دلالت بر وجوب برائت شرعیه کند وجود ندارد.

وجه دوم سنت بود و گذشت که در سنت [دلالت] سه روایت مورد پذیرش است، حدیث رفع سنداً و دلالةً تمام است، حدیث سعه و حجب دلالة تمام هستند و سنداً تمام نیستند. در نتیجه برائت شرعی از سنت به دو دلیل اثبات می‌شود: اول؛ خبر ثقه که حدیث رفع است. دوم؛ مجموع سه خبر که مستفیض هستند.

وجه سوم روایات داله بر برائت در شبهه موضوعیه با الغاء خصوصیت عرفی بود مانند حدیث حل. و گفته شد این وجه به احتمال بسیار قوی وجه خوبی است.

وجه چهارم ارتکاز فقهای قدما بود از ارتکاز ایشان به ارتکاز اصحاب پی برده می‌شود و از ارتکاز ایشان به رأی امام معصوم علیه السلام و از رأی ایشان به واقع که حکم ظاهری برائت شرعی است. این وجه در نظر تحقیق تمام است.

وجه پنجم استصحاب بود و بیان شد که به هیچ وجه با استصحاب نمی‌توان برائت شرعی را اثبات کرد.

بنابراین از این وجوه پنج گانه، وجه اول و پنجم یعنی استدلال به آیات و استصحاب ناتمام و سه وجه میانی سنت، ارتکاز قدما و الغاء خصوصیت از ادله برائت در شبهه موضوعیه تمام است.

اینجا بحث از جهت ثانیه ادله برائت شرعی پایان می‌یابد.