درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: ادله /برائت /اصول عملیه

بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.

مقدمه: ارتباط مباحث امسال با مباحث گذشته

ترتیب مباحث این درس بر اساس ترتیب کتاب کفایه مرحوم آخوند است، ایشان مباحث خود را در ده بخش آورده‌اند، مقدمه‌ای در ابتدا، خاتمه‌ای در نهایت و هشت مبحث اصولی بین آن دو. از این هشت مبحث، پنج مبحث مربوط به مباحث الفاظ است و سه مبحث موسوم به مبحث عقلی است که عبارتند از مبحث امارات، مبحث اصول عملیه و مبحث تعارض ادله.

بحث سال گذشته به مبحث هفتم اصول عملیه رسید.

اصول عملیه مربوط به جایی است که مکلف نسبت به تکلیف فعلی قاطع نبوده و اماره هم ندارد.

مکلف در مقابل تکلیف فعلی یا قاطع است یا غیر قاطع، اگر قاطع است یا قطع دارد به وجود یک تکلیف فعلی یا قطع دارد به عدم یک تکلیف فعلی.

و اگر قاطع به وجود یا عدم تکلیف نباشد یا اماره دارد یا اماره ندارد، اگر اماره بر وجود یا عدم تکلیف داشته باشد به آن اخذ می‌کند مثل ظهور، خبر ثقه و اگر اماره نداشته باشد نوبت به اصل عملی می‌رسد.

اصل عملی قاعده‌ای است که وظیفه مکلف را در قبال تکلیف فعلی که فاقد قطع و اماره است روشن می‌کند.

اصول عملیه تقسیم می‌شوند به سه قسم الف) اصول عقلی ب) اصول عقلایی ج) اصول شرعی. و در علم اصول از دو قسم اصل بحث می‌شود، اصل عقلی و اصل شرعی زیرا آن اصل عقلایی که به امضای شارع نرسیده است فاقد اعتبار است و اگر به امضای شارع برسد اصل شرعی می‌شود. بنابراین از دو اصل بحث می‌شود اصل عقلی و اصل شرعی.

اصول عملیه به لحاظ دیگر تقسیم می‌شوند به دو قسم الف) اصول جاری در شبهات حکمیه ب) اصول جاری در شبهات موضوعیه[1] . در علم اصول از اصول مختص به شبهات موضوعیه‌ بحث نمی‌شود و بحث از آن موکول است به علم فقه، و فقط از اصول عملیه‌ای بحث می‌شود که در شبهات حکمیه جاری می‌شوند. و این اصول به حسب استقراء منحصر در چهار اصل می‌باشد که پیرامون آنها در این علم بحث می‌شود، اصل برائت، اصل تخییر، اصل احتیاط و اصل استصحاب.

برائت بر دو قسم است برائت عقلی و برائت شرعی و بازگشت اصل تخییر نیز به برائت است لذا اصل تخییر هم به تبع آن عقلی و شرعی است. احتیاط اصل عقلی است و استصاحب اصل شرعی است.

در مباحث سابق وارد اصل برائت شده و گذشت که بحث از آن در دو مقام می‌باشد مقام اول: برائت عقلیه و مقام دوم: برائت شرعیه.

بحث از برائت عقلیه پایان یافت و حاصل بحث این شد که هنگام مواجهه با یک تکلیف فعلی و فقدان قطع و اماره بر وجود آن و فقدان اصل شرعی منجز، از عقل سؤال می‌شود که وظیفه در قبال این تکلیف احتمالی چیست؟

اصولیون به این پرسش دو پاسخ داده‌اند.

پاسخ اول از سوی قائلین به برائت عقلی است، ایشان می‌فرمایند: وظیفه عقلیه برائت است به این معنا که اگر مولا عبدش را در مخالفت این تکلیف ـ که قطع به آن تعلق نگرفته است اماره هم به آن تعلق نگرفته است و اصل شرعی منجزی هم در موردش وجود ندارد ـ عقوبت کند عقوبت قبیح است. [عقل عقاب بدون بیان را قبیح می‌داند در نتیجه مکلف در انجام فعل مشکوک آزاد است].

پاسخ دوم از سوی قائلین منکرین برائت عقلیه است، ایشان می‌فرمایند: هنگام مواجهه با تکلیفی که بر وجود آن قطع و اماره‌ای نداریم و اصل شرعی منجزی هم نداریم عقل حکم می کند که وظیفه احتیاط است.

با احتمال وجود تکلیف عقل می‌گوید وظیفه احتیاط است، و معنای وجوب احتیاط آن است که عقوبت از سوی خدا در قبال این تکلیف احتمالی قبیح نیست.

نظر مختار در این بحث انکار برائت شده و نظریه اصل عقلی احتیاط اختیار شد. هنگام احتمال وجود تکلیف و نبود معذر شرعی وظیفه از لحاظ عقلی وجوب احتیاط است.

معنا و مفاد برائت شرعی عبارت است از ترخیص و اذن در مخالفت تکلیف احتمالی، هر گاه تکلیف محتمل باشد لکن وجود تکلیف قطعی نباشد و اماره هم بر وجود آن نباشد شارع فی الجملة برائت داده است. ـ قید فی الجملة بخاطر حصول شرائطی است که در آینده خواهد آمد ـ لذا عقوبت در طول اذن و ترخیص شارع بوده و نزد عقلا قبیح نیست چون خود مولا فرموده است «هر گاه احتمال تکلیف دادی و قطع به وجود تکلیف نداشتی و اماره هم نداشتی، مرخص و مأذون هستی در مخالفت تکلیف احتمالی». در نتیجه مخالفت آن استحقاق عقوبت به دنبال ندارد و نفی استحقاق عقوبت یعنی نفی قبیح بودن مجازات به خاطر چنین احتمال تکلیفی نزد عقلا.

غیر از اخباریین که برائت شرعی را فی الجملة انکار کرده‌اند در بین علمای اصولی کسی منکر برائت شرعی نیست و همه فی الجملة برائت شرعی را پذیرفته‌اند و در حدود و ثغورش اختلاف دارند.

برای اثبات برائت شرعی به وجوهی استدلال شده است.

چهار آیه از قرآن مطرح شد و گذشت که هیچ یک از این ایات بر برائت و ترخیص شرعی دلالت ندارد.

در سنت به احادیثی استدلال شد.

حدیث «رفع مالایعلمون» مفصلا بحث شد و نتیجه آن شد که این حدیث از لحاظ سند معتبر بوده و دلالت آن هم تمام است و اطلاق هم دارد یعنی شامل شبهات حکمیه و شبهات موضوعیه می‌شود.

مستفاد از این حدیث آن شد که اگر تکلیف در شبهه حکمیه تکلیف محتمل بود مثل احتمال وجوب نماز جمعه و بعد از رجوع به ادله، اماره و حجتی بر وجوب نماز جمعه پیدا نشد مخالفت با این تکلیف احتمالی استحقاق عقوبت نداشته و عقوبت قبیح است.[2]

مرحوم صدوق در کتاب من لایحضر این حدیث را آورده است «قال الصادق علیه السلام: کل شیئ مطلق حتی یرد فیه نهی» همه اشیاء یعنی هر عملی مباح است تا اینکه در آن مورد نهی وارد شود، مراد از «هر شیئی» هر عملی است چون اباحه وصف فعل است، و مراد از «ورود نهی» وصول است.

نهی واصل هم در واجبات و هم در محرمات فرض می‌شود، در محرمات از فعل نهی می‌شود و در واجبات از ترک، مثلا مکلف شک می‌کند ترک استعاذه در نماز مباح است یا نه؟ مطلق است یا نه؟ این روایت می‌فرماید می‌توانی ترک کنی تا اینکه نهی وارد شود و ترک را ممنوع کند یعنی استعاذه واجب شود. بنابراین معنا این است «کل عمل مباح حتی وصل الیک فیه منع».

لسان این روایت اطلاق داشته و هم شامل شبهات موضوعیه است و هم شامل شبهات حکمیه، لکن به این روایت نمی‌شود بر برائت شرعی استدلال کرد چون این حدیث سنداً و دلالةً تمام نیست.

این روایت سنداً از مراسیل مرحوم شیخ صدوق است و در فقه بیان شده است مراسیل ایشان اعتبار ندارد اگر چه لسان روایت «قال» باشد و «رُوِی» نباشد. در مراسل مرحوم شیخ صدوق اختلاف وجود دارد، برخی قائلند که مراسلشان مطلقا معتبر است برخی قائلند مطلقا معتبر نیست و برخی بین تعبیر «قال» و تعبیر «روی» تفصیل داده‌اند اگر صدوق تعبیر به «قال» کند روایت معتبر است و اگر تعبیر به «روی» نماید روایت معتبر نیست. در نظر تحقیق قول نخست صحیح است و مراسیل صدوق مطلقا حجت نیست.

و حدیث مذکور دلالةً نیز قاصر است زیرا «حتی یرد فیه نهیٌ» ظهور در تحریم دارد و مراد از روایت این است که هر فلعی قبل از تحریم بر شما مباح است تا زمانی که شارع آن را حرام کند، بنابراین ورود نهی کنایه از تحریم است نه کنایه از وصول و مفاد روایت اباحه واقعیه است نه اباحه ظاهریه.

مفاد این روایت مفاد روایات عدیده‌ای است که دلالت دارند که از چیزی که خداوند متعال تشریع نکرده است نپرسید و خود را در زحمت نیاندازید، دنبال درد سر نبوده و هر کاری را می‌خواهید انجام دهید، از حکم اشیاء نپرسید که به خاطر سؤال شما [حکمی الزامی] تشریع شود.

با فرض صدور این روایت از پیامبر گرامی صلی الله علیه و آله مفاد روایت خیلی روشن است چون در آن زمان مردم می‌دانستند که خیلی از احکام تشریع نشده است لذا در این روایت می‌فرماید از چیزی که تشریع نشده است سؤال نکنید.

با فرض صدور این روایت از ائمه علیهم السلام که عصر تشریع گذشته و باب تشریع بسته شده است باز ورود نهی ظهور دارد در تشریع و اخبار از واقعیت است، زیرا بسته بودن باب تشریع بعد از پیامبر اعظم صلوات الله علیه و آله آن مقدار قوت ندارد که مانع شود از ظهور «ورود» در تشریع و «ورود» ظهور دارد در تشریع و معنای آن وصول باشد خلاف ظاهر است.

نهایت چیزی که می‌توان گفت آن است که قرینه مذکور موجب اجمال روایت می‌شود و نمی‌توان فهمید که «ورود» به معنای تشریع است یا به معنای وصول.

بر برائت شرعیه استدلال شد است به حدیث سعه «الناس فی سعة ما لم یعلموا»[3] .

دلالت این روایت خیلی خوب است، روایت می‌فرماید «مردم مرخص‌اند آزادند مادامی که علم به تکلیف فعلی ندارند».

در این روایت متعلق «لم یعلموا» ذکر نشده است لکن به مناسبت [حکم و موضوع] روشن است که متعلق علم «تکلیف فعلی» است، و معنا این است تا علم به تکلیف فعلی پیدا نکرده‌اید در سعه هستید.

و این حدیث شامل شبهات حکمیه است کما اینکه شامل شبهات موضوعیه است.

سند این روایت اشکال دارد، صاحب عوالی الئالی این روایت را نقل کرده و مرحوم نوری در مستدرک ج 18 ص 20 ح 4 ذکر کرده است. و اشکال سند روایت آن است که روایت مرفوعه و مرسله است.

این روایت در کتاب شریف کافی سند خوبی[4] دارد لکن آنجا روایت در مورد شبهه موضوعیه است، در مورد سفره‌ای که نمی‌داند مال مجوس است یا مال خود و امام می‌فرماید «الناس فی سعة حتی یعلموا». لذا این روایت را به خاطر اختصاصش به شبهات موضوعیه در عداد ادله برائت شرعی ذکر نکرده‌اند.