موضوع: حجج و امارات (شهرت / مرفوعه‌ی زراره)

    • 2- مرفوعه‌ی زراره

    • تقریب استدلال

    • مناقشات

    • 3- تمسک به ادله‌ی حجیت خبر واحد

    • مناقشه‌ی اول: خبر واحد در امور حدسی حجت نیست

    • مناقشه‌ی دوم: سیره، شهرت اهل خبره را حجت نمی‌داند

    • اماره پنجم: خبر واحد

    • خبر متواتر

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم: بحث ما، در شهرت فتوایی است؛ که مشهور فقها یک فتوایی داشته باشند، آیا فتوای این فقها بر مجتهد حجت است یا حجت نیست؟ گفتیم: باید در دو مقام بحث کنیم: مقتضای قاعده، و مستفاد از روایات خاصه. مقتضای قاعده، عدم حجیت شهرت شد چون به خاطر مشکل کمی و کیفی، هیچ‌وقت نمی‌توانیم بر اساس «حساب احتمالات» از فتوای مشهور به «علم» برسیم. در مقام دوم مقبوله‌ی عمربن‌حنظله را بحث کردیم، و حجیت اجماع از آن استفاده نشد. مرفوعه‌ی زراره بحث امروز ماست.

2- مرفوعه‌ی زراره

کتاب «عوالی اللئالی» از مرحوم علامه نقل کرده مرفوعاً إلی زراره؛ یعنی مرحوم علامه بدون ذکر سند از زراره نقل کرده.

خبر، آن جایی استفاده می‌شود که مطلبی را نقل می‌کنیم، حدیث آن جایی استفاده می‌شود که کلام امام را نقل می‌کنیم. مثلاً وقتی می‌گوییم: «دیدم که امام فلان کار را کرد یا فلان سخن را گفت»، این خبر است. وقتی می‌گوییم: «قال الباقر»، این حدیث است. در تاریخ حدیث نقل شده که اولین بار مسلمین بر اخبار نبی اکرم عنوان «حدیث» یعنی نو و جدید را داده‌اند تجلیلاً و تکریماً؛ یعنی سخنی که هیچ‌وقت کهنه نخواهدشد؛ یعنی تا قیامت، این سخن، سخنی است زنده و ارزشمند. بعضاً به سخنان سایر معصومین هم «حدیث» گفته شده.

«وَ رَوَى الْعَلَّامَةُ قُدِّسَتْ نَفْسُهُ مَرْفُوعاً إِلَى زُرَارَةَ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ الْبَاقِرَ ع فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ يَأْتِي عَنْكُمُ الْخَبَرَانِ أَوِ الْحَدِيثَانِ الْمُتَعَارِضَانِ فَبِأَيِّهِمَا آخُذُ؟ فَقَالَ: يَا زُرَارَةُ خُذْ بِمَا اشْتَهَرَ بَيْنَ أَصْحَابِكَ وَ دَعِ الشَّاذَّ النَّادِرَ»[1] .

تقریب استدلال

حضرت فرمودند: به مشهور اخذکن، و خبر شاذ را رهاکن. «ما» در «ما اشتهر» که موصوله است و به این معنی است که: «خذ بالمشهور»، اطلاق دارد؛ اعم از این که این مشهور، روایت باشد یا فتوا باشد. پس مقتضای اطلاق این است که حضرت فرموده‌اند: مشهور حجت است.

مناقشات

در استدلال به این روایت، سه اشکال شده: اولاً سنداً ضعیف و مرسل است چون سند مرحوم علامه تا زراره معلوم نیست.

ثانیاً دلالت این روایت هم ضعیف است؛ چون اگرچه «ما»ی «ما اشتهر» موصوله است، اما متفاهَم این است که موصول را جایگزین شیئی می‌کنند؛ مثلاً وقتی می‌پرسد: «چه کتابی بخرم؟»، می‌گوییم: «اِشتَر ما کان مفیداً لک»؛ هیچ‌کس از این جواب اینطور نمی‌فهمد که: «هر چیزی که برای خودت مفید است بخر؛ چه کتاب باشد یا لباس باشد یا چیز دیگری باشد.»! هیچ‌کس چنین اطلاقی نمی‌فهمد. پس «خذ بما اشتهر» یعنی «خذ بحدیث اشتهر». این که می‌گویند: این که می‌گویند: «المورد لایخصِّص الوارد»، درست است، اما به شرطی که تکرار نشده‌باشد؛ مثلاً وقتی کسی از «خون» سؤال کند ولی امام از «نجس» جواب می‌دهد، اینجا مورد «خون» مخصِّص نجسی که در کلام امام واردشده نیست. ولی اگر از «خون» سؤال کنند و حضرت هم با «خون» جواب بدهند، حکمی که حضرت برای «خون» می‌فرمایند را نمی‌توانیم به «بول» سرایت بدهیم. در مانحن‌فیه موصول به منزله‌ی تکرار است.

اگر حتی تسلّم کنیم که «ما» اطلاق دارد، اشکال سوم این است که کلام امام، ناظر به ظرف تعارض است؛ می‌فرماید: «اگر تعارض کرد، به مشهور اخذکن.»، این «مشهور» اگر شامل فتوا هم بشود، پس امام می‌فرماید: «اگر دو خبر تعارض کرد، به خبری که موافق فتوای مشهور است اخذکن.». لذا اگر یک جایی مشهور فتوایی دادند و غیرمشهور سکوت کردند، از این روایت استفاده نمی‌شود: «اینجا هم که فتوای مشهور معارض ندارد، می‌توانیم به آن اخذکنیم.»؛ کما این که در «حاکم شرعی» شرط است که «اعلم» باشد؛ این شرط، در فرض تعارض فتوای دو مجتهد جامع الشرایط است؛ اینطور نیست که بین دو طلبه‌ی غیرمجتهد هم بشود از اعلم تقلیدکرد. در مانحن‌فیه هم شهرت حجت نیست، مرجِّح عند التعارض است.

3- تمسک به ادله‌ی حجیت خبر واحد

برای اثبات حجیت «خبر واحد» به ادله‌ای تمسک کرده‌اند، از جمله‌ی آن ادله، مفهوم آیه‌ی «نبأ» است. آیه‌ی «نبأ» حسب الفرض بمفهومه می‌گوید: «خبر عادل حجت است». از این که «خبر ثقه حجت است» می‌فهمیم که شهرت هم حجت است؛ چون می‌دانیم این که شارع گفته: «خبر عادل حجت است»، تعبدی نیست، بلکه به خاطر ملاکی است که در خبر هست، و آن ملاک، کاشفیت است؛ خبر ثقه به این دلیل حجت است که اکثراً مصیب واقع است. این ملاک، در فتوای مشهور هم هست؛ فتوای مشهور هم اکثرُ اصابةً است و درنتیجه نسبت به حکم شرعی کاشفیت دارد.

مناقشه‌ی اول: خبر واحد در امور حدسی حجت نیست

خبر واحد، در امور حسی حجت است، ولی فتوا حدسی است، و خطا در امور حدسی به‌مراتب بیشتر از خطای در امور حسی است[2] و درنتیجه ملاک کاشفیت در امور حدسی از جمله فتوا جاری نمی‌شود. لذا اگر شارع مقدس فرمود: «خبر واحد حجت است»، استفاده نمی‌شود که فتوای مشهور هم حجت است.

مناقشه‌ی دوم: سیره، شهرت اهل خبره را حجت نمی‌داند

دلیل ما بر حجیت خبر واحد، فقط سیره است، اخبار وارده هم امضای سیره است. و هیچ تردیدی نیست که در سیره‌ی عقلا شهرت فتوایی حجت نیست؛ اگر اکثر اطباء نظری را بدهند، بر طبیب دیگر حجت نیست؛ هر طبیبی خودش باید تشخیص بدهد. اگر اکثریت اطباء تشخص دادند که بیماری زید (الف) است، وقتی زید به نزد پزشک دیگری رفت، آن پزشک نمی‌تواند به استناد قول مشهور اطباء بگوید: «بیماری زید (الف) است». اگر سیره در این موارد حجت بود، خیلی راحت بودیم؛ می‌گفتیم: «معاد حجت است چون اکثر علمای ما همین را می‌گویند».

اشکال: فتاوای آنها مأثور بوده.

پاسخ: این، خروج از بحث است؛ آن فتاوایی که متن روایت بوده و خبر از قول معصوم است، حجت است. به علاوه‌ی این که این که فتاوای آنها متن روایت بوده، مسلّم نیست، حدس یک فقیه است.

جمع‌بندی: فتاوای مشهور، حجت بر فقیه نیست.

یک مسأله‌ی مهمی بوده؛ که اگر در یک زمانی تعداد مثلاً پنج مجتهد فتوایی دارند و مجتهد اعلم فتوای دیگری داد، وظیفه‌ی عامی آیا رجوع به اعلم است (کما علیه جماعةٌ مِن الاعلام) یا وظیفه رجوع به مشهور است (کما علیه البعض)؟ ما گفته‌ایم: وظیفه رجوع به مشهور است به دلیل سیره‌ی عقلا.

گاهی وظیفه رجوع به مفضول است؛ چون مطابق فتوای کسی است که اعلم است. فرض کنید من از شیخ انصاری نمی‌توانم تقلید کنم، زید اعلم از عمرو است، ولی فتوای عمرو مطابق شیخ انصاری است، در این صورت باید از عمرو که مفضول از زید است تقلیدکنم.

اماره پنجم: خبر واحد

خبر را تقسیم کرده‌اند به دو قسم: علمی، و غیرعلمی. خبر علمی، خبری است که در اکثر افراد نوعاً افاده‌ی علم[3] می‌کند. خبر غیرعلمی، خبری است که در اکثر افراد افاده‌ی علم نمی‌کند. در اصطلاح اصولی، به خیر غیرعلمی «خبرواحد» می‌گویند.

در مقابل خبر واحد، خبر علمی است. یک قسم رایج از خبر علمی، خبر متواتر است؛ خبر متواتر، در اصطلاح اصول، خبری است که مفید قطع است. پس مراد از «خبر واحد» این نیست که مُخبرش یک نفر باشد؛ اگر یک خبری را هشت نفر بدهند که به خاطر خصوصیتی در این هشت نفر افاده‌ی علم نکند، این خبر هم خبر واحد است. خبر مستفیض هم زیرمجموعه‌ی خبر واحد است؛ چون مفید علم نیست. پس خبر، یا علمی است یا غیرعلمی. و به خبر غیرعلمی «خبر واحد» می‌گوییم.

بحث ما، در خبر غیرعلمی است. اما آقای صدر ابتدا خبر متواتر را بحث کرده‌است، ما هم ابتدا خبرواحد را بحث می‌کنیم تا جمیع اقسام خبر را بحث کرده‌باشیم.

خبر متواتر

اکثر مطالبی که در «خبر متواتر» می‌گویم، مرحوم آقای صدر فرموده، یک اصلاحات جزئی هم در آن داده‌ایم.

ایشان فرموده: هر خبری، هر خبری احتمال دارد موافق واقع باشد و احتمال دارد مخالف واقع باشد. اگر مخالف با واقع باشد، علتش یا خطای مُخبر است یا کذب مخبر.

اگر دو نفر گفتند: «زید عادل»، یا هر دو خطا کرده‌اند، یا هر دو دروغ گفته‌اند، یا یکی خطا کرده دیگری دروغ گفته، یا بالعکس. اگر سه نفر بگویند: «زید عادل»، احتمال خطایشان کمتر است؛ احتمال خطا در افراد عدیده کمتر از یک نفر است، و احتمال کذب در افراد عدیده کمتر از یک نفر است. لذا وقتی که عدد مخبرین اضافه می‌شود، احتمال خطا و احتمال کذب ضعیف می‌شود. فرض کنید احتمال خطای هر کدام پنجاه‌درصد باشد، اگر نفر اول گفت: «زیدٌ عادل»، احتمال خطایش پنجاه‌درصد است. اگر نفر دوم هم گفت: «زید عادلٌ»، احتمال خطای هر دو با هم 25درصد است. اگر نفر سومی هم گفت: «زید عادل»، احتمال خطای هر سه نفر دوازده‌ونیم درصد است.

سؤال: چرا این احتمال، در جانب صدق کوچک نمی‌شود؟

پاسخ: به جهت این که احتمال صدق تقویت می‌شود؛ چون خطای دو نفر، کمتر از خطای یک نفر است. واضح است که افراد بیشتر، احتمال خطایشان کمتر است.