موضوع: حجج و امارات (اجماع / مقام دوم: اجماع مرکب)

    • مقام دوم: اجماع مرکب

    • محل نزاع و دو صورت لازم برای بررسی

    • صورت اول: هر طرف نافی قول ثالث است مطلقاً

    • صورت دوم: هر طرف قائل به قول ثالث است در فرض رفع ید از قول خود

    • نتیجه

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم: در سه مقام بحث می‌کنیم، از مقام اول (اجماع محصل) فارغ شدیم، به مقام دوم رسیدیم.

مقام دوم: اجماع مرکب

اجماع مرکب، اجماعی است که مُجمعین و متفقین، دارای دو قول یا بیش از دو قول در مسأله هستند، و قول دیگری هم ممکن است که هیچ‌یک از مجمعین به آن قائل نشده‌است. بنابراین هیچ‌یک از این دو قول مورد اتفاق نیست، اما در انتفاء و نفی قول سوم، متحد و متفقند. مثلاً نسبت به حکم نمازجمعه در عصر غیبت، جماعتی از فقها فتوا به وجوب تعیینی داده‌اند، و جماعتی از فقها به وجوب تعیینی نمازظهر داده‌اند، و هیچ‌کس به وجوب تخییری فتوانداده‌است.

محل نزاع و دو صورت لازم برای بررسی

سؤال این است که آیا می‌توانیم از اجماع مرکب استفاده کنیم برای نفی قول ثالث و بگوییم: «فقها اجماع دارند بر عدم وجوب تخییری نماز ظهر و جمعه»؟

اجماع مرکب، دو صورت دارد:

صورت اول این است که هر گروه از مجمعین، حتی اگر از قول خودشان رفع ید کنند، قول ثالث را نفی می‌کنند. مثلاً کسانی که قائل به وجوب تعیینی شده‌اند قائلند که حتی اگر از قول خودشان رفع ید کنند، به وجوب تخییری فتوانمی‌دهند بلکه به قول دوم فتوامی‌دهند. و کسانی که قائل به وجوب تخییری نمازجمعه شده‌اند قائلند که حتی اگر از از قول خودشان رفع ید کنند، به وجوب تعیینی فتوانمی‌دهند بلکه به قول اول فتوامی‌دهند.

صورت دوم این است که متفقین و مجمعین، بعد از قول خودشان، قائل به قول سوم می‌شوند؛ مثلاً کسانی که نمازجمعه را واجب تعیینی می‌دانند، اگر از این قول خودشان رفع ید کنند، قائل به وجوب تخییری می‌شوند، نه وجوب تعیینی نمازظهر. یا کسانی که نمازظهر را واجب تعیینی می‌دانند، اگر از قول خودشان رفع ید کنند، قائل به وجوب تخییری می‌شوند، نه وجوب تعیینی نمازجمعه.

باید این دو صورت را بررسی کنیم:

صورت اول: هر طرف نافی قول ثالث است مطلقاً

صورت اول، این بود که نفی قول ثالث می‌کردند حتی در فرض این که از قول خودشان رفع ید کنند. در این صورت معلوم است که اجماع مرکب، طبق هر سه مبنا معتبر است:

طبق مبنای «لطف» اگر قول سوم صحیح باشد، سکوت شارع، خلاف لطف است؛ یعنی مقتضای لطف این است که در این مسأله باید ابراز خلاف بشود.

طبق مبنای «حساب احتمالات» هر دو دسته متفقند که قول سوم باطل است، پس احتمال این که همه‌شان اشتباه کرده‌باشند، آنقدر ضعیف است که ذهن از آن غفلت می‌کند و به اطمینان و بلکه به قطع می‌رسد که قول سوم باطل است.

طبق مبنای «تعبد شرعی»، اگر قول ثالث صحیح باشد، امت بر ضلالت اتفاق کرده‌است، پس قول ثالث صحیح نیست.

پس در صورت اول، اجماع مرکب معتبر است مطلقاً.

صورت دوم: هر طرف قائل به قول ثالث است در فرض رفع ید از قول خود

صورت دوم این است که مجمعین قول ثالث را به این دلیل نفی کرده‌اند که قول خودشان را اختیارکرده‌اند؛ یعنی می‌گویند: اگر قول خودمان را کناربگذاریم، قائل به قول سوم می‌شویم. در این صورت دوم، آن مبانی سه‌گانه در اثبات حجیت اجماع، اثر خودش را می‌گذارد:

طبق مبنای «لطف» این اجماع، معتبر است؛ چون علما اتفاق کرده‌اند بر عدم وجوب تخییری ظهر و جمعه، بر خداوند لازم است ایجاد اختلاف کند تا امت گمراه نشود.

اما طبق مبنای «حساب احتمالات» معتبر نیست؛ چون مجمعین اتفاق ندارند که قول سوم باطل است؛ یک دسته می‌گویند: «بر فرض صحت قول اول، قول ثالث باطل است.»، دسته‌ی دیگر هم می‌گویند: «بر فرض صحت قول دوم، قول ثالث باطل است.». و ما خارجاً می‌دانیم که یکی از این دو قول باطل است. احتمال صحت هر طرف کم می‌شود و باعث علم ما نمی‌شود.

در حساب احتمالات، تعارض از عوامل کیفی است؛ یعنی احتمال صحت را تضعیف می‌کند. اگر یک نفر بگوید: «زید مُرده» و دو نفر بگویند: «زید مرده»، ارزش احتمالیِ اخبار یک نفر از موت، نصف ارزش احتمالیِ اِخبار دو نفر از موت زید است. اگر دو نفر خبر از موت زید بدهند و نفر سوم خبر از عدم موت زید بدهد، در اینجا ارزش احتمالی اِخبار دو نفر، کمتر از ارزش احتمالیِ یک نفر است. یعنی ارزش احتمالیِ خبر دو نفر که مبتلا به معارض است، کمتر از ارزش احتمالی خبر یک نفر است که مبتلا به معارض نیست.

تطبیق بر مانحن‌فیه به این صورت است که فرض کنید پنجاه نفر گفته‌اند: «نمازجمعه واجب تعیینی است.»، پنجاه نفر هم گفته‌اند: نمازظهر واجب تخییری است.»، می‌دانیم یکی از این دو تا باطل است. اگر فقط پنجاه نفر می‌گفتند: «نمازجمعه واجب تعیینی است»، ارزش احتمالیِ پنجاه نفر را داشت. الآن که مبتلا به پنجاه قول معارض است، ارزش احتمالی‌اش کمتر از ارزش احتمالیِ 25فقیه است.

طبق مبنای «تعبد شرعی» این اجماع معتبر است؛ وگرنه، خدا امت را به ضلالت انداخته‌است.

بنابراین اجماع مرکب، در صورت دوم معتبر است الا طبق مبنای حساب احتمالات.

نتیجه[1]

بنابراین اجماع مرکب، در نفی قول ثالث معتبر است، مگر این که اولاً مبنای اعتبار اجماع «حساب احتمالات» باشد و ثانیاً هر طرف در فرض رفع ید از قول خود، قائل به قول سوم بشود. در صورت اجتماع این دو شرط، اجماع مرکب معتبر نیست.

هذا تمام الکلام در اجماع مرکب. فردا إن‌شاءالله وارد می‌شویم در بحث «اجماع منقول».