موضوع: حجج و امارات (اجماع / مقام اول: اجماع محصَّل / مبنای سوم: تعبد شرعی)

    • مبنای سوم: تعبد شرعی

    • مناقشه‌ی اول: ضعف سند

    • جواب: این خبر مستفیض است

    • اشکال: قرینه بر جعل داریم

    • مناقشه‌ی دوم: اجتماع بر یک حکم خطا، ضلالت نیست

    • مناقشه‌ی سوم: امت مجموع شیعه و سنّی است

    • مناقشه‌ی چهارم: عدم خطا نشان‌دهنده‌ی امام معصوم است

    • جواب: این حمل، خلاف ظاهر است

    • جمع‌بندی

    • مناقشه‌ای به حجیت اجماع

    • جواب: اجماع کاشف از سنت است

خلاصه مباحث گذشته:

بحث ما در اجماع بود، گفتیم: ابتدا در مقام اول یعنی «اجماع محصل» بحث می‌کنیم. و گفتیم که قائلین به حجیت اجماع محصل، سه مبنا دارند، مبنای اول (عقل عملی) و دوم (عقل نظری) را بحث کردیم، مبنای سوم بحث امروز ماست.

مبنای سوم: تعبد شرعی

در بین عامه از پیامبر نقل شده و عامه بر اساس این روایت به حجیت اجماع استدلال کرده‌اند: «لایجمع الله هذه الامة علی الضلالة ابداً»: نمی‌شود امت من بر امری اجتماع کنند که گمراهی باشد. به این مضمون روایات دیگری هم در کتب اهل سنت داریم، ولی روایتی که حاکم نقل کرده و معتبرتر است، را آوردیم.[1]

عقلاً هیچ محذوری ندارد که همه‌ی مجمعین دچار خطا بشوند، لکن از این روایت استفاه می‌شود که اگر اشتباه کردند، آن حکم اجماعی را واقع بدانید، یعنی با حکم اجماعی معامله‌ی واقع کنید.

اشکال: ظهور این روایت، در این است که دارد از واقع خبر می‌دهد؛ که هیچ حکم اجماعی خطا نیست.

پاسخ: این روایت می‌گوید: «اگر امت من بر امری اجتماع کردند، آن امر نمی‌شود خطا باشد.»، پس اتفاق، یک اماره و حجت شرعی می‌شود، نه این که خبر از واقع می‌دهد؛ چون می‌دانیم عقلاً محذوری ندارد که امت اشتباه کنند. از این جمله استفاده می‌شود که اگر امت به یک اتفاقی رسیدند، شما حتم بدانید که آن اتفاق و اتحاد، درست است.

می‌توانید رجوع کنید به مباحث جزء دوم ص289 نقل می‌کنم.[2]

مناقشه‌ی اول: ضعف سند

این روایت، نبوی است و سنداً ساقط است؛ چون در کتب اصحاب ما نیامده، در کتب عامه آمده و وثاقت روات آنها نزد ما ثابت نیست؛ کما این که وثاقت روات ما هم نزد آنها ثابت نیست.

به‌علاوه‌ی این که این روایت را حاکم در مستدرک آورده و گفته نقیّ‌السند نیست؛ یعنی حتی در بین خود عامه هم سند منقحی نداشته‌است.

جواب: این خبر مستفیض است

به این مناقشه جواب داده شده به این که این خبر مستفیضه است، پس حجت است ولو این که رواتش ضعاف باشند.

اشکال: قرینه بر جعل داریم

به این جواب، اشکال شده که خبر مستفیض وقتی حجت است که قرائنی بر خلاف نباشد. و ادعاشده که در مانحن‌فیه قرائن بر خلاف داریم؛ عده‌ای ادعاکرده‌اند وقتی اصحاب اهل سنت می‌خواسته‌اند امامت عده‌ای را ثابت کنند، می‌گفتند: «اجماعی است»، این، انگیزه شده که برای «حجیت اجماع» این روایت را جعل کنند.

در علم جدید ثابت شده که دروغ‌های رایج در یک جامعه را یک نفر جعل نمی‌کند. در گذشته فکرمی‌کردند این دروغ‌ها را جعل می‌کنند، درحالی‌که مطالب خلاف واقع، در جامعه خودبه‌خود و بدون اراده‌ی هیچ کسی شکل می‌گیرد. مثلاً شیخ انصاری که از بزرگان است و در جای خودش کراماتی دارد، برای ایشان کراماتی که نداشته هم شکل می‌گیرد، اما اینطور نبوده که این کرامات را کسی برایش جعل کند، بلکه وقتی کسی دارای جایگاه ویژه‌ای در جامعه باشد چه محبوب و چه مبغض، خودبه‌خود اخباری در حق او جعل می‌شود.

اشکال: بالاخره اولین نفری که این جمله را نقل کرده، او جعل کرده‌است.

پاسخ: جعلش تعیینی نیست، تعیّنی است؛ هر کسی بخشی از کرامت را جعل می‌کند. این جمله هم یکباره درست نشده؛ ممکن است ابتدا یک نفر گفته: پیامبر فرمود: «خدا به این امت نظر دارد»، نفر بعدی گفته: پیامبر فرمود: «امت من، کم‌خطاست.»، تا این که بلاخره رسیده به اینجا که «لایجمع الله امتی علی الضلالة». یعنی این مضمون، ابتدا با یک مفاد بسیار رقیق‌تری شکل گرفته و کم‌کم به این صورت درآمده‌است. می‌خواهم بگویم: این، یک امر عادی است؛ گذشتگان فکرمی‌کردند جملات جعلی را حتماً کسی جعل کرده‌است.

در علم جدید آزمایش کرده‌اند؛ جمله‌ای را به یک نفر از صد نفر گفته‌اند و گفته‌اند که به همدیگر بگویند، نفر صدم هیچ‌وقت آن جمله‌ی اول را نگفته‌است. آن دروغی که آخرین نفر می‌گوید را یک نفر جعل نکرده، بلکه خودبه‌خود در اثر انتقال این خبر بین صد نفر به وجود آمده‌است.[3]

مردم دروغ نمی‌گویند؛ نوعاً اینطور نیست که کسی از خودش دروغ درست کند، دروغ گفتن هم کار سختی است، دروغ‌ها نوعاً به خودبه‌خود شکل می‌گیرد.[4]

مناقشه‌ی دوم: اجتماع بر یک حکم خطا، ضلالت نیست

مناقشه‌ی دوم این است که این روایت گفته: «امت من، بر گمراهی جمع نمی‌شود.»، اگر فقها همه طبق روایت معتبره‌ای که به آنها رسیده فتوای اشتباهی دادند، عمل به این حجت، عرفاً گمراهی تلقی نمی‌شود. مقصود از گمراهی، انحراف است؛ نمی‌شود همه‌ی افراد امت گمراه و منحرف باشند، بالاخره در امت من چند نفر انسانی که در مسیر صحیح باشند وجود خواهدداشت.

مناقشه‌ی سوم: امت مجموع شیعه و سنّی است

مناقشه‌ی سوم این است که در این روایت کلمه‌ی «امت» آمده‌است، فرض کنیم تمام فقهای شیعه فتوای واحد و مشترکی داشته‌باشند، اما امت پیامبر فقط علمای شیعه نیست، علمای شیعه بخشی از امت پیامبر هستند. پس آن اجماعی صغری این فرمایش پیامبر است که مورد اتفاق بین علمای امامیه و اهل سنت باشد.

الآن تمام علمای امامیه معتقدند که فائده یا ارباح مکاسب خمس دارد، در مقابل علمای اهل سنت را داریم. پس در اینجا نمی‌توانیم به این روایت تمسک کنیم و بگوییم: اجماع علمای شیعه بر خمس فائده، اماره است.

مناقشه‌ی چهارم: عدم خطا نشان‌دهنده‌ی امام معصوم است

بعضی این روایت را توجیه کرده‌اند؛ بنا بر اعتقادات ما، در هر عصری امام معصومی هست، پس لااقل یک نفر از امتْ معصوم است، و بر همین اساس است که همه‌ی امت اشتباه نمی‌کنند؛ پس این روایت اگر به معنای عدم اجتماع بر خطا باشد، مؤید وجود معصوم در هر عصری است. پس این روایت، علی‌القاعده است.

جواب: این حمل، خلاف ظاهر است

جواب داده‌اند که ظاهر این روایت «امت بما هی امت» است، نه بما فیها امام معصوم. لذا این تفسیر، خلاف ظاهر است.[5]

جمع‌بندی

از طریق عقل عملی نمی‌توانیم اعتبار اجماع را ثابت کنیم، از طریق تعبد شرعی هم نمی‌شود. اعتبار اجماع، فقط از ناحیه‌ی عقل نظری است به شرطی که کشف از وجود یک ارتکاز بین اصحاب ائمه کند.

وقتی به آخرین کتب قرن سوم نگاه می‌کنیم، می‌توانیم ارتکاز فقها را در صورت اتفاق بر یک مسأله به دست بیاوریم، منتقل می‌شویم به ارتکاز اصحاب پس قول معصومین.

مناقشه‌ای به حجیت اجماع

اشکال شده که: از روایات عدیده استفاده شده که مرجعیت، منحصر است در کتاب و سنت. اجماع، خارج از این مورد حصر است؛ اتفاق فقها، نه کتاب است نه سنت.

جواب: اجماع کاشف از سنت است

در جوابش گفته شده که اجماع کسانی که قائل به اعتبارش هستند، از این جهت قائلند که طریق به سنت است، نه این که قسیم و مقابل کتاب و سنت باشد.

هذا تمام الکلام در اجماع محصل، إن‌شاءالله فردا واردمی‌شویم در اجماع مرکب.