موضوع: حجج و امارات (اجماع / مقام اول: اجماع محصَّل / مبنای دوم: عقل نظری و حساب احتمالات)

    • مبنای دوم: عقل نظری

    • توضیح این مبنا

    • افتاء، اِخبار حدسی است

    • اجتماع خبرها باعث قطع می‌شود

    • شروط لازم برای قطع به اخبار حدسی فقها

    • 1-قدما

    • 2- عدم ذکر مدرک

    • 3- عدم وجود قرائن متعاکس

    • 4- عدم ابتناء بر عقل یا عقلا

    • نتیجه: اجماعی که باعث علم به ارتکاز اصحاب ائمه بشود حجت است

    • اختلاف مختار با مشهور در حجیت علم

    • مشهور: خود علم حجت است مطلقاً

    • مختار: سبب نوعی علم حجت است

    • نتیجه: پذیرش این وجه

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در «اجماع» بود. در مقام اول یعنی اجماع محصَّل گفتیم: قائلین به اعتبار، سه مبنا دارند: عقل عملی، عقل نظری، و تعبد شرعی. مبنای اول را خواندیم و مناقشه کردیم، مبنای دوم، بحث امروز ماست.

مبنای دوم: عقل نظری

حاصل کلام مرحوم آقای صدر این است که: اگر توافقی از علما و فقها داشته باشیم با شرایطی که خواهیم گفت، کشف می‌کنیم از وجود دلیل شرعی بر حکم. در این صورت، این اتفاق و این توافق معتبر است؛ چون باعث شد علم پیداکنیم به وجود دلیل شرعی بر حکم شرعی‌ای که مصبّ این اتفاق و توافق است.

توضیح این مبنا

مرحوم آقای صدر برای اثبات این مدعا، از نظریه‌ی «حساب احتمالات» استفاده کرده‌است.[1]

افتاء، اِخبار حدسی است

وقتی فقیهی از یک حکم شرعی خبرمی‌دهد، یعنی دلیلی بر آن حکم داشته‌است. اصلاً افتاء، یعنی اخبار. این را می‌دانیم که وقتی یک فقیهی از حکم شرعی خبرمی‌دهد، دلیلی بر آن حکم شرعی داشته‌است. پس اِخبار از حکم شرعی، اخبار از دلیل شرعی است.

اخبار، بر دو قسم است. اخبار حسی، مبتنی است بر مدارک حسی: شنیدن و دیدن و امثال ذلک. اخبار حدسی، مبتنی است بر مدارک حدسی و استنباطی؛ مثل فتوای فقیه یا تشخیص پزشک.

فتوای فقیه، اخبار حدسی است؛ چون اگر حسی بود، دلیلش را ذکرمی‌کرد.

اجتماع خبرها باعث قطع می‌شود

ما اگر یک خبر حسی داشته باشیم و مثلاً احتمال اصابه به واقع پنجاه درصد باشد، این خبر اگر دو مخبر داشته باشد، احتمال اصابه به واقع قوی تر می‌شود. اگر سه مخبر داشته باشد، این احتمال قوی‌تر می‌شود. هر چه تعداد مخبرها بیشتر بشود، احتمال اصابه‌ی این خبر، قوی‌تر می‌شود، تا جایی که در خبر متواتر به قطع می‌رسیم.

عین این کلام، در اخبار حدسی هم هست؛ فرض کنید احتمال خطای یک خبر حدسی ده‌درصد باشد[2] ، اگر دو مخبر یک حدس داشته باشند، احتمال خطای هر دو یک‌صدم است. اگر سه مخبر یک حدس بزنند، احتمال خطای هر سه یک‌هزارم است. اگر ده مخبر بگویند، احتمال خطا یک‌ده‌میلیاردم است. این احتمال آنقدر کوچک است که ذهن نمی‌تواند این احتمال را لحاظ کند و بگوید: «احتمالاً اینطور است»، پس اجتماع این اخبار حدسی باعث قطع می‌شود.

شروط لازم برای قطع به اخبار حدسی فقها

برای این که از اجتماع اخبار حدسی، به اطمینان یا قطع برسیم، فرموده: چهار شرط لازم داریم:

1- قدما

شرط اول این است که مجمعین باید از قدما باشند؛ یعنی از فقهای عصر غیبت صغری یا قریب به آن عصر باشند. این شرط باعث می‌شود این فتوا کشف کند از وجود ارتکازی بین اصحاب ائمه.

یکی از مثال‌ها را «خمس فائده» فرموده‌اند؛ اگر فقها فتوادادند که مثلاً خمس فائده واجب است، می‌فهمیم که در ارتکاز اصحاب ائمه وجوب خمس فائده بوده‌است. نمی‌شود این حکم بین آنها ارتکازی نبوده باشد ولی بین فقهای عصر قریب به آنها یک‌باره محل اتفاق بشود.

مثال دیگر «برائت در شبهات حکمیه» است؛ فقهاء متقدم ما همگی قائل به برائت شرعیه بودند در شبهات حکمیه بعد الفحص. إن‌شاءالله در بحث اصول عملیه می‌خوانیم که دلیل ما در برائت شرعیه در شبهات حکمیه بعد الفحص به مشکل برمی‌خورد؛ چون تمام روایات معتبر در برائت، در باب شبهات موضوعیه واردشده‌است. این فتوای فقها، نشان می‌دهد که ارتکاز اصحاب ائمه، بر برائت بوده‌است؛ ممکن نیست ارتکاز اصحاب ائمه برائت نبوده‌باشد ولی در عصر قریب به آنها ارتکاز همه‌ی فقها برائت بشود.

2- عدم ذکر مدرک

شرط دوم، این است که مُجمعین برای فتوای خودشان مدرکی ذکرنکرده‌باشند؛ اگر مدرکی ذکرکرده‌باشند، نشان می‌دهد مجمعین علماً یا احتمالاً مدرک‌شان همین است که ذکرکرده‌اند و نزد ما تمام نیست، درنتیجه کشف از ارتکاز اصحاب ائمه نمی‌کند.

گاهی اگر ذکر هم کنند، اشکالی ندارد؛ چون می‌خواهیم ارتکاز را به دست بیاوریم. ما قائلیم نوعاً اینطور است که در اذهان فقیهان یا در اذهان حکیمان، ابتدا یک رأیی شکل می‌گیرد بعد سعی می‌کنند مدلَّلش کنند. و ما هر گاه در مقام اثبات مدعای خود باشیم، نوعاً ذهن ما دچار یک شلل و فلجی می‌شود و درنتیجه از خطا و قصور ادله غفلت می‌کنیم. به خلاف جایی که به دلیلی بر خلاف رأی خودمان برخوردکنیم؛ تماماً توجه‌مان را جمع می‌کنیم تا آن دلیل را زمین بزنیم. فقهای قدیم ما هم اینطور بوده‌اند که ابتدا ارتکازی نسبت به احکام داشته‌اند، سپس ارتکازشان را مدلَّل می‌کرده‌اند. چون ابتدا ارتکاز شکل می‌گیرد سپس دلیل اقامه می‌کنند، لذا وقتی فقهای قدیم بر فتوایی اتفاق داشته‌باشند و به دلیلی استنادکنند که به نظر ما قاصر از اثبات مدعایشان باشد، باز هم ممکن است کشف از ارتکاز اصحاب ائمه کند.[3]

3- عدم وجود قرائن متعاکس

شرط سوم این است که باید قرائن متعاکس وجود نداشته باشد. گاهی فقها فتوایی را داده‌اند، اما قرائن بر خلافش است؛ یعنی متوجه می‌شویم که نمی‌شود در ارتکاز اصحاب ائمه این حکم باشد. ارتکاز اصحاب ائمه را گاهی از شواهد تاریخی یا روایی یا اعتباری است؛ یعنی می‌گوییم: اگر در ارتکاز اصحاب ائمه بر خلاف این بود، قطعاً به ما می‌رسد.

بسیاری از اجماعات را ما ردکرده‌ایم به خاطر احراز ارتکازی که در بین اصحاب بوده‌است؛ به عنوان مثال گفته‌اند: اگر نزد اصحاب ائمه اناء را باید سه بار می‌شسته‌اند، این یک مسأله‌ای نیست که با یکی دو روایت درست بشود؛ چون غَسل، برای ازاله‌ی وساخت است، و وقتی که انسان وساختی در اناء نبیند، غسل متعدد بر خلاف طبع است. و اگر نظر ائمه بر خلاف این طبع بوده‌است، باید در روایات زیادی به ما می‌رسیده‌است. پس اگر اناء هم سه بار شسته می‌شد، باید منعکس می‌شد، ولو این که فقهای متقدم همگی فتوا داده‌باشند که اناء سه بار باید شسته بشود.

مثال دیگرش استقبال و استدبار است؛ اگر حرام بوده، خیلی باید منعکس می‌شده؛ چون امری است که انسان‌ها دائماً مبتلا به آن هستند، خصوصاً در آن زمان که اصلاً دستشویی نبوده و برای تخلّی به باغ و صحرا و اطراف می‌رفته‌اند. همین که سؤال و جواب هایی در این زمینه نشده، نشان می‌دهد که در ارتکاز اصحاب ائمه حکم این مسأله «حرمت» نبوده‌است. اکثر متأخرین در این مسأله فتوا به حرمت داده‌اند، لکن برخی فقها مثل صاحب مدارک، بر همین اساس فتوا به «کراهت» داده‌اند.

4- عدم ابتناء بر عقل یا عقلا

شرط چهارم این است که احتمال ندهیم که بر اساس یک قاعده‌ی عقلی یا عقلایی این فتوا را داده‌اند، یا بر اساس تفریعی؛ گاهی ممکن است فقها مسأله‌ای را فرع مسأله‌ی دیگری قرارداده‌باشند و نتیجه گرفته باشند که ما این تفریع و تطبیق را قبول نداشته‌باشیم.

پس نباید احتمال بدهیم فتوای فقها بر اساس یک قاعده‌ی عقلایی است؛ مثل این که فتوا بدهند: «مُتلف، ضامن است.» یا فتوا بدهند که «ید، سبب الضمان است.». چنین فتوایی نمی‌تواند کشف کند که ارتکاز اصحاب ائمه این بوده‌است.

نتیجه: اجماعی که باعث علم به ارتکاز اصحاب ائمه بشود حجت است

این بحث را مرحوم آقای صدر در کتاب دروس ج1:ص377 و دروس ج2:ص417 فرموده‌اند.

این فرمایش مرحوم آقای صدر، صدراً و ذیلاً متهافت است؛ ایشان ابتدا از اینجا شروع می‌کند که افتاء، اخبار است از دلیل شرعی، در آخر منتهی می‌شوند به ارتکاز اصحاب ائمه.

اگر بخواهیم صدر کلام ایشان را به ذیلش برگردانیم، باید بگوییم: اگر فقها فتوایی داشته‌باشند و با مجموعه شرایطی ما به علم برسیم نسبت به این که ارتکاز اصحاب ائمه هم این بوده‌است، پس علم داریم به این که این ارتکاز، یا از ائمه اخذشده، یا ائمه امضایش کرده‌اند؛ مثلاً وقتی فتوا به نجاست خمر داده‌اند، کشف می‌کنیم که ارتکاز اصحاب ائمه بر نجاست خمر بوده‌است، و این ارتکاز، یا از ائمه تلقی شده یا مورد امضای ائمه واقع شده‌است.

اختلاف مختار با مشهور در حجیت علم

اگر چنین علمی به دست بیاید، نزاع بین ما و مشهور شکل می‌گیرد:

مشهور: خود علم حجت است مطلقاً

مشهور قائلند که این علم فقیه حجت است، چه علم شخصی باشد و چه علم نوعی باشد؛ بر اساس این علم، هم می‌تواند عمل کند و هم می‌تواند فتوابدهد.

مختار: سبب نوعی علم حجت است

اما مختار ما این است که ما بر اساس علم عمل می‌کنیم، اما نمی‌توانیم به آن احتجاج کنیم، الا این که علم حاصل «نوعی» باشد؛ یعنی برای نوع فقیهان افاده‌ی علم کند، در این صورت، حجت عند العقلاء، خود علم نیست، بلکه سبب نوعی افاده‌ی علم است.

پس اولاً باید علم ما نوعی باشد و اگر دیگران هم در مقابل این مقدمات قراربگیرند به همین علم برسند، و ثانیاً سبب این علم است که حجت است نه خود این علم. اگر علم شخصی باشد، اصول مؤمِّنه جاری است. و تشخیص این که: «این علم ما، آیا نوعی است یا شخصی؟»، بسیار مشکل است؛ چون در حصول علم، حالات ذهنی و روانی ما نقش دارد؛. مثلاً کسی که طهارت و نجاست برایش خیلی مهم است، همین که چند فتوا بر نجاست را ببیند، برایش علم پیدامی‌شود به این که ارتکاز اصحاب ائمه بر نجاست بوده‌است. اما کسی که طهارت و نجاست برایش مهم نیست، از این فتاوی اصلاً به علم نمی‌رسد. گریزی از این حالات هم نداریم.

در هر حال اگر تشخیص دادیم که علم‌مان به ارتکاز ائمه نوعی است، آن اتفاق عند العقلاء حجت و اماره است و ما مستنداً به آن فتاوا (نه مستنداً به این علم) می‌توانیم عمل کنیم و فتوابدهیم.

نتیجه: پذیرش این وجه

پس با فرمایش مرحوم آقای صدر فی‌الجمله[4] موافق هستیم؛ اگر اتفاقی از فقهای قدیم بود به نحوی که از آن اتفاق، بر اساس حساب احتمالات، به علم برسیم نسبت به این که ارتکاز اصحاب ائمه هم همین بوده، و از این ارتکاز، علم به حکم شرعی حاصل بشود، در صورتی که این علم نوعی باشد، آن اتفاق قدما اماره و حجت است. و ما برای این اماره فقط یک مثال داریم؛ همان برائت شرعیه در شبهات حکمیه.