موضوع: حجج و امارات (اجماع / مقام اول: اجماع محصَّل / مبنای اول: عقل عملی)

    • مقام اول: اجماع محصَّل

    • تعریف و محل نزاع

    • مبنای اول: عقل عملی

    • توضیح قاعده‌ی «لطف»

    • تطبیق قاعده در مقام

    • مناقشه‌ی کبروی

    • مناقشه‌ی صغروی

خلاصه مباحث گذشته:

واردشدیم در بحث اجماع، گفتیم که اجماع بر سه قسم است: محصل و مرکب و منقول. امروز می‌خواهیم قسم اول را بحث کنیم.

مقام اول: اجماع محصَّل

تعریف و محل نزاع

اجماع محصل، آن اجماعی است که خود فقیه به دست می‌آورد. در اینجا بحث این است که: آیا ما می‌توانیم از فتوای علمای کثیر حکم شرعی را به دست بیاوریم؟ به تعبیر دیگر: آیا ملازمه‌ای هست بین این اتفاق و بین حکم شرعی؟

کسانی که گفته‌اند: از اجماع فقها می‌توانیم برسیم به حکم شرعی، سه مبنا دارند برای وصول و رسیدن به حکم شرعی؛ عقل عملی، عقل نظری، و دلیل و حکم شرعی.

مبنای اول: عقل عملی

کسانی که اجماع را از طریق «عقل عملی» کاشف از حکم شرعی قرارداده‌اند، به قاعده‌ی «لطف» تمسک کرده‌اند. این قاعده، منسوب به قدمای علمای ما از جمله شیخ طوسی است.

توضیح قاعده‌ی «لطف»

در نزاع بین اشاعره و معتزله، معتزله و عدلیه قائل به «حسن و قبح عقلی» شدند، و اشاعره منکر شدند.

فاعل تقسیم می‌شود به مرید و غیرمرید. و فاعل مرید، تقسیم می‌شود به مختار و غیرمختار. متصف به حسن و قبح عقلی، فعل اختیاری است. بین متکلمین، اتفاق بود بر این که حق‌تعالی فاعل مختار است، پس فعل الهی متصف به حسن و قبح می‌شود.

حسن واجب داریم و مستحب. جماعتی از متکلمین قائل بودند به حسن لطف بر خداوند، و این حسن هم حسن لزومی است. خلقت انسان، بر خداوند حسن لزومی ندارد. اما اگر خداوند موجودی مثل انسان را خلق کرد، بر خداوند عقلاً حسن و واجب است که مقرِّبات و موجبات سعادت انسان در آن دنیا را بیان کند و مبعِّدات و آنچه موجب شقاوت انسان در آخرت است را بیان کند. بعضی متکلمین موجبات سعادت را تعمیم داده‌اند به این دنیا. در همین راستاست که بر خداوند واجب است که پیامبر و امام بفرستد. لذا در نظر متکلمین، اولین انسان، هم پیامبر بوده و هم امام، و آخرین انسانی که از روی زمین خواهدبود، مؤمن و امام خواهدبود.

وجه تسمیه‌ی این قاعده، از همان معنای لغوی یعنی لطف است؛ بعضی گفته‌اند: واقعاً لطف است، بعضی گفته‌اند: متکلمین تعبیر «لطف» را تأدباً به کار برده‌اند؛ درواقع وظیفه‌ای از طرف خداست، ولی ادب را رعایت کرده‌اند و به جای این که بگویند: «قاعده‌ی وظیفه» گفته‌اند: «قاعده‌ی لطف».

تطبیق قاعده در مقام

تطبیق این قاعده در مقام، به این نحو است که اگر جماعت بسیاری از فقها یا همه‌ی فقها اتفاق کنند بر فتوایی که خلاف واقع است، از باب مقرِّبیت به سعادت و مبعِّدیت از شقاوت، بر خداوند واجب است که مسلمین را ارشادکند و واقع را به آنها نشان بدهد، یا لااقل ایجاد اختلاف بکند و فقیهی یا فقهایی نظر درست را اراده بدهد.

مناقشه‌ی کبروی

دو بحث باید بشود؛ اولاً آیا قاعده‌ی «لطف» فی‌نفسه تمام است؟ دوم آیا بر مانحن‌فیه منطبق میی‌شود یا نمی‌شود؟

مرحوم صدر بحث صغروی را انجام نداده‌است و فقط بحث کبروی کرده‌است؛ و چون قاعده نزد ایشان تمام نیست، وارد بحث صغروی نشده‌اند.

آنچه ما می‌دانیم، این است که خداوند عالم بر اساس «حکمت» عمل می‌کند. اما این که «چی حکمت است؟» را ما نمی‌توانیم عادتاً تشخیص بدهیم؛ چون دنیا دار تزاحم است؛ بعضی وقت‌ها یک کاری مصلحت دارد ولی ملازم با یک مفسده‌ی اهمّی است. ما نمی‌توانیم در دنیا بفهمیم: «چه کاری مصلحت دارد و چه کاری مفسده دارد؟».

در دنیا این همه شرور وجود دارد، اما ممکن است مصلحت باشد و اگر این شرور نبود، مفسده‌اش بیشتر می‌بود؛ در این جهان طبیعت، مرگ و سیل و زلزله و آتش‌سوزی هست، اما با این حال، بهترین نظامِ ممکن است؛ حکما بر اساس «استدلال» می‌گویند: نظامی که شرورش کمتر از این باشد، ممکن نیست.[1]

«حکمت» هم از همین قبیل است؛ درست است که خداوند عالم بر اساس حکمت و مصلحت عمل می‌کند، اما حکمت و مصلحت را نمی‌دانیم؛ اگر رُسل بفرستد می‌فهمیم حکمت در ارسال رسل بوده، اگر رسولی نفرستد، می‌فهمیم حکمت در عدم ارسال رسل بوده‌است. چه بسا اتفاق فقها بر خلاف، مصلحت داشته‌باشد.

لذا مرحوم آقای صدر قاعده‌ی «لطف» را کنار گذاشت و به سراغ قاعده‌ی «حساب احتمالات» رفت؛ حساب احتمالات به صورت موردی کارمی‌کند؛ نبوت عامه را نمی‌تواند اثبات کند، ولی نبوت حضرت عیسی و موسی و محمد را اثبات می‌کند. متکلمین، از قاعده‌ی «لطف»، در نبوت و امامت عامه استفاده می‌کردند، ولی مرحوم صدر این قاعده را کلاً در کلام فقه و اصول نپذیرفته‌است، دلیلی بر رسالت خاصه آورده که همان حساب احتمالات است. و عمده دلیل هم رسالت خاصه است.

به نظر می‌رسد قاعده‌ی لطف لااقل در بحث «اجماع» کارساز نیست و اشکال ایشان وارد است.

إن‌شاءالله فردا واردمی‌شویم در مبنای دوم که مبنای آقای صدر است.

مناقشه‌ی صغروی[2]

فرض کنیم قاعده‌ی لطف تمام باشد و آنچه مقرِّب سعادت است، بر خدا واجب باشد.[3] مانحن‌فیه از این قبیل نیست؛ آنچه بر خدا واجب است، این است که سعادت تعطیل نشود، اما اگر مسلمین در مسأله‌ای جزئی حکم واقعی را ندانند، سعادت‌شان تعطیل نمی‌شود؛ به مقتضای عمل به آنچه حکم‌الله واقعی پنداشته‌اند، به خاطر انقیاد مأجورند. و اگر در مفسده‌ی واقعی هم بیفتند، معذورند و شارع عقاب‌شان نمی‌کند.

اگر اقتضای قاعده‌ی «لطف» این باشد که در هیچ مسأله‌ای مردم به اشتباه نیفتند، پس خداوند باید همیشه حکم صحیح را بر زبان و قلم فقیه جاری کند تا هیچ فقیهی اشتباه نکند و درنتیجه نباید بین فقها اختلافی باشد. اشتباه یک فقیه، ممکن است باعث بشود مقلدینش به اجری که مختص به عمل واجبی بوده و آن فقیه مباح دانسته نرسند، و اشتباه یک فقیه ممکن است باعث بشود مقلدینش مبتلا بشوند به اثر وضعیِ حرامی که آن فقیه مباح دانسته‌است. همانطور که اشتباه یک فقیه و محرومیت مقلدینش از اجر یک واجب واقعی یا مبتلاشدن به اثر وضعی یک حرام واقعی بر خلاف قاعده‌ی لطف نیست، همانطور هم اشتباه همه‌ی فقها و محرومیت مقلدین‌شان بر خلاف قاعده‌ی لطف نیست. بنابراین مقتضای قاعده‌ «لطف» این است که طریق سعادت مسدود نباشد، نه این که در هر مسأله‌ی جزئی خداوند باید اعمال ولایت تکوینی کند و فقیه را به نتیجه‌ی درست برساند.