موضوع: حجج و امارات (حجیت قول لغوی / وجه اول و دوم و سوم)

    • حجیت قول لغوی

    • دلایل عدم حجیت قول لغوی

    • وجه اول: بی‌فایده‌بودن معنای لغوی

    • مناقشه: مهم، معنای عرفی است

    • وجه دوم: شهادت در موضوعات

    • مناقشه‌ی اول: فقط قدما «تعدد و عدالت» را شرط دانسته‌اند

    • مناقشه‌ی دوم: در اِخبار عن‌حدسٍ، قول یک اهل خبره کافی است

    • وجه سوم: قول اهل خبره وقتی حجت است که باعث وثوق بشود

    • مناقشه: قول اهل خبره مطلقاً حجت است

خلاصه مباحث گذشته:

بحث از «ظهورات» تمام شد، واردمی‌شویم در بحث بعدی: حجیت قول لغوی.

حجیت قول لغوی

مرحوم آخوند بعد از «ظهور» اجماع منقول را بحث کرده، ولی ما به مناسبتِ بحث از ظهورات، وارد بحث از حجیت قول لغوی می‌شویم؛ شرط اول برای هر استظهاری، این است که معانی الفاظ را بدانیم. برای کشف معانی الفاظ، آیا می‌توانیم به سخن اربابان اهل لغت اخذکنیم؟ اگر توضیحی از ناحیه‌ی ارباب لغت آمده‌باشد، آیا فقیه می‌تواند بگوید: «غنا حرام است، و غنای حرام این است.»؟

مشهور بین قدما، حجیت قول لغوی است. بین متأخرین از علما، برعکس شده؛ مشهور شده که قول اهل لغت اصلاً حجت نیست و فقیه نمی‌تواند اعتماداً بر اساس قول جناب لغوی موضوع یک حکم شرعی مثل «غنا» را تحدیدکند.

دلایل عدم حجیت قول لغوی

دلایل متأخرین بر عدم حجیت را بررسی می‌کنیم، در خلال بررسیِ این دلایل، دلایل قائلین هم معلوم می‌شود. برای عدم حجیت قول لغوی، به وجوهی استدلال شده:

وجه اول: بی‌فایده‌بودن معنای لغوی

اهل لغت، معانی و موارد استعمال‌شده‌ی الفاظ را جمع‌آوری می‌کنند، اما آیا این معنا معنای حقیقی است؟ یا معنای مجازی است؟ یا معنای کنایی است؟

اهل لغت، متعرض تفکیک بین معنای حقیقی یا مجازی یا کنایی نمی‌شوند، بلکه فقط معنای مستعملٌ‌فیه را ذکرمی‌کنند. شاهدش هم این است که اهل لغت در معنای «اسد» هم گفته‌اند: به عنوان «انسان شجاع» به کار برده شده، ولی نگفته‌اند: معنای حقیقی نیست. بنابراین از قول اهل لغت فقط معنای مستعملٌ‌فیه فهمیده می‌شود، درحالی‌که معنای مستعملٌ‌فیه اعم است از معانی حقیقی و مجازی و کنایی. و ظهور اولیه‌ی یک لفظ، در معنای لغوی است. و اهل لغت، معنای مستعملٌ‌فیه را بیان می‌کنند و معنای مستعمل‌فیه اعم از معنای حقیقی و مجازی و کنایی است.

آنچه از قول اهل لغت فهمیده می‌شود (یعنی معنای مستعملٌ‌فیه) حجت نیست، و آنچه حجت است (یعنی معنای لغوی) از قول اهل لغت فهمیده نمی‌شود، پس بر قول اهل لغت، هیچ فایده و اثری مترتب نیست. و اموری متّصف به «حجیت» می‌شود که دارای فایده و اثری باشد، پس قول اهل لغت حجت نیست.

مناقشه: مهم، معنای عرفی است

از این وجه جواب داده شده به این که معنای حقیقی، معیار نیست. معیار، معنای عرفی است. معنای عرفی یک لفظ، ممکن است حقیقی، مجازی یا کنایی باشد. پس آنچه ما به آن احتیاج داریم، معنای عرفی است.

لغوی اگرچه معنای عرفی را ذکرنمی‌کند و فقط معنای مستعملٌ‌فیه را ذکرمی‌کند، ولی ما از همان معنای مستعملٌ‌فیه می‌توانیم معنای عرفی را بفهمیم؛ به این صورت که اگر لغوی فقط یک معنا ذکرکند، می‌فهمیم معنای عرفی‌اش فقط همان یکی است. و اگر چند معنا ذکرکند، در جمله‌ای که فقط یک معنا ممکن باشد نیز می‌فهمیم که همان مراد است؛ مثلاً در عبارت «عین باکیة» می‌دانیم که «باکیة» وصف چشمه و جاسوس نیست و درنتیجه متعین می‌شود که مقصود «چشم» است. البته اگر اهل لغت برای یک لفظ چند معنا ذکرکنند، در جمله‌ای که آن لفظ به کار رفته و هر چند معنا ممکن است، مجمل می‌شود.

وجه دوم: شهادت در موضوعات

قول لغوی، از باب شهادت در موضوعات حجت است. و در شهادت در موضوعات، دو شرط لازم است: تعدد، و عدالت. بنابراین چون حجیت قول لغوی از باب «شهادت در موضوعات» است، پس قول دو لغوی عادل حجت است، و قول یک لغوی ولو عادل باشد حجت نیست.

مناقشه‌ی اول: فقط قدما «تعدد و عدالت» را شرط دانسته‌اند

در «شهادت در موضوعات» آیا تعدد معتبر است یا معتبر نیست؟ علمای ما سه دسته شده‌اند: دسته‌ای گفته‌اند: تعدد و عدالت، هر دو معتبر است، کما هو المشهور بین القدما. بعضی گفته‌اند: تعدد و عدالت، هیچ‌کدام معتبر نیست بلکه خبر ثقه کافی است؛ اگر ثقه‌ای شهادت داد که این آب پاک است کافی است، کما هو المشهور بین المتأخرین. بعضی هم احتیاط کرده‌اند مثل صاحب عروه. پس این وجه که قول لغوی چون از باب «شهادت در موضوعات» است حجت نیست، فقط طبق مبنای قدماست.

مناقشه‌ی دوم: در اِخبار عن‌حدسٍ، قول یک اهل خبره کافی است

فرض کنیم در «شهادت در موضوعات» که اِخبار عن حسٍّ است، تعدد و عدالت معتبر است، ولی قول اهل خبره از باب اخبار عن حدسٍ است، و در اخبار عن حدسٍ، نه تعدد معتبر است نه عدالت؛ یک «اهل خبره»ی ثقه خبربدهد کافی است. لذا در عروه به «عدالت مجتهد» که رسیده‌اند، گفته‌اند: یکی از طرق ثبوتش این است که دو نفر عادل خبر بدهد. اما وقتی به «اجتهاد» رسیده‌اند، گفته‌اند: اگر یک نفر از اهل خبره خبر بدهد کافی است؛ نه تعدد را شرط کرده‌اند نه عدالت را؛ سرّش این است که اخبار از «عدالت» اخبار عن حسٍّ است چون از مقدمات قریب به حس حاصل می‌شود، اما اخبار از «اجتهاد» اخبار عن حدسٍ است و لذا اگر یک تن از اهل خبره شهادت بدهد، قولش حجت است.

بنابراین حتی اگر در اِخبار عن حسٍّ در موضوعات، تعدد و عدالت شرط باشد، ولی در اخبار عن حدسٍ توسط اهل خبره تعدد و عدالت شرط نیست، پس در حجیت قول لغوی هم تعدد و عدالت شرط نیست. پس نهایتاً در خبر واحد در موضوعات می‌گوییم: تعدد معتبر است. ولی در قول اهل خبره، یک نفر ثقه ولو عادل نباشد، کافی است.

وجه سوم: قول اهل خبره وقتی حجت است که باعث وثوق بشود

مرحوم آخوند در «کفایه» چاپ آل‌البیت ص287 فرموده اگر قول لغوی حجت باشد، از باب حجیت قول اهل خبره است، نه از باب حجیت خبر واحد. قول اهل خبره، وقتی حجت است که برای ما وثوق یا اطمینان حاصل بشود، ولی در قول اهل لغت برای ما وثوق و اطمینان حاصل نمی‌شود.[1]

مناقشه: قول اهل خبره مطلقاً حجت است

این وجه هم تمام نیست؛ چه مراد ایشان از اطمینان» اطمینان شخصی باشد و چه مراد ایشان اطمینان نوعی باشد؛ چون قول اهل خبره، مطلقاً حجت است ولو باعث اطمینان یا وثوق هم نشود؛ شاهدش این است که خود ایشان فتوای مجتهد را بر عامی و فقیه حجت می‌داند و این مسأله از باب حجیت اهل خبره است، ولی جواز تقلید متوقف بر حصول اطمینان یا وثوق نیست. لذا وجه سوم را هم قبول نکردیم.

وجه چهارم و پنجم بماند برای جلسه‌ی بعد.