موضوع: سیره (بخش سوم: عرف / جهت چهارم: مرجعیت عرف / مورد دوم: موضوعات)

    • قسم دوم: عرف مکلف

    • مثال اول: معاشرت بالمعروف

    • مثال دوم: هتک و احترام

    • مثال سوم: آلات قمار

    • نحو دوم: عرفی که معیِّن موضوع است

    • مورد سوم: دلالات لفظیه

    • المقام الأول: فی المفاهیم

    • مقدمه: توضیح چند اصطلاح

    • معنای لغوی

    • معنای عرفی

    • مفهوم

خلاصه مباحث گذشته:

گفتیم مرجع‌بودن عرف را باید در موضوعات و احکام بررسی کنیم، در احکام گفتیم که عرف مرجعیتی ندارد. در موضوعات گفتیم عرف بر دو نحو است: نحو اول، عرفی است که محقِّق موضوع است نه معیِّنآن. نحو اول (محقق موضوع) بر دو قسم است: تارتاً عرف زمان شارع معیار است مثل مَکاییل و موزونات. قسم دوم این است که عرف مکلف معیار است نه عرف زمان شارع.

قسم دوم: عرف مکلف

برای قسم دوم امثله‌ای در فقه هست که به پاره‌ای از آن اشاره ‌می‌کنم.

مثال اول: معاشرت بالمعروف

زوج باید با زوجه، معاشرت بالمعروف داشته‌باشد. معیار در «تعارف»، عرف خود مکلف است؛ عرفی که در آن زندگی می‌کند یا به آن منتسب است. در بعضی عرف‌ها اگر یک اتاق به زوجه اختصاص بدهد کافی است، و در بعضی عرف‌ها باید یک طبقه‌ی مستقل باشد. در معاشرت متعارفه، در بعضی عرف‌ها مردها بسیار در سفر هستند، و در بعضی عرف‌ها اینطور نیست.

مثال دوم: هتک و احترام

هتک و احترام، از امور واقعی است، نه اعتباری. درنتیجه اگر عرف اعتبار کرد که فلان عمل هتک است، واقعاً هتک است، پس عرفْ محقِّق این موضوع است نه معیِّن آن. مثلاً در یک عرفی کلاه از سر برداشتن مصداق احترام است، در عرفی درازکردن پا مصداق هتک است. اگر شارع مقدس هتک را حرام کند، باید به حسب عرف همان مکلف سنجیده بشود. مثلاً هتک به قرآن حرام است؛ اگر در یک عرفی پادرازکردن هنگام قرائت هتک باشد، این کار حرام است.

اگر شارع بگوید: «پا درازکردن هتک است» به این داعی که عرفاً هتک بشود، اگر عرفاً هتک شد حرام است، و اگر عرفاً هتک محقق نشد هتک و حرام نیست. البته فرض این است که خود «پادرازکردن» حرام نیست، هتک حرام است و شارع از باب این که مصداق هتک است گفته حرام است.

مثال سوم: آلات قمار

خرید و فروش آلات قمار حرام است. آلات قمار، آلاتی است که قمار (برد و باخت مالی) با آن آلات، در عرف، رایج و متعارف باشد؛ یعنی هر وسیله‌ای که غالب یک عرف با آن وسیله مقامره (برد و باخت مالی) می‌کنند، آلات قمار است. مراد از قمار، برد و باخت مالی است.

معیار در تحقق آلات قمار، عرف زمان شارع نیست، عرف عام هم معیار نیست. بعضی فقها گفته‌اند: «معیار، عرف مکلف است.»؛ اگر مثلاً در عرف ایران غالب کسانی که شطرنج بازی می‌کنند مقامره نمی‌کنند، از آلات قمار نیست. بعضی فقها مثل مرحوم آقای تبریزی معیارشان «فی عرفٍ من الأعراف» است؛ اگر بر فرض در عرفی در جنوب آفریقا یا در شرق آسیا با فلان وسیله قمارکنند، آلت قمار است برای همه‌ی اعراف.

الآن که ارتباط خیلی زیاد شده، شهر قم، یک عرف محسوب نمی‌شود، ایران یک عرف است. گاهی ممکن است ارتباط کشورها زیاد بشود عرف منطقه ملاک بشود.

سؤال: چرا عرف زمان شارع ملاک نیست؟

پاسخ: چون بحث در مفهوم «آلات قمار» است.

سؤال: یعنی آیا مفهومی است که خودش موضوع حکم است نه این که عنوان مشیر باشد به آلات قمار زمان شارع؟

پاسخ: بله.

پرانتز: نزاع در شطرنج، برگشتش به آلت قمار نیست، به این است که: موضوع این حکم در شریعت چیست؟ «لعب به شطرنج» موضوع است؟ یا «لعب به آلت قمار که یکی از مصادیقش آلت قمار است» موضوع است؟

نحو دوم: عرفی که معیِّن موضوع است

بحث ما در نحوه‌ی اول، عرفی بود که محقِّق موضوع است، نه این که طریق به موضوع باشد. نحو دوم این است که عرف اصلاً نقشی در موضوع ندارد، بلکه شارع عرف را فقط طریقی قرارداده برای کشف و فهم موضوع.

مثالش باب «نَسب» است؛ نسب مثل برادربودن، خاله‌بودن، پدربودن، سیدبودن، موضوع است برای پاره‌ای از احکام مثل ارث یا حرمت نکاح. این امور را از کجا می‌شود تشخیص داد که: «برادر است یا نه؟ سید است یا نه؟». فقها گفته‌اند: در عرف خودش همین که معروف به سیادت یا معروف به پدر باشد، کافی است تا احکامش جاری بشود. کسی که بین مردم معروف به سیادت است، اینطور نیست که واقعاً سید بشود، اینجا عرف فقط طریق است؛ حکم سید بر این شخص بارمی‌شود و مثلاً حرام است زکات به او بدهیم. در باب نَسب هم همینطور است؛ همین که شناخته‌شده به یک نسبتی باشد، حکم آن نسبت بارمی‌شود. اگر از راه دیگری فهمیدیم که سید نیست، ولو بین همه معروف باشد، سید نیست. اگر مثلاً زید بین همه شناخته‌شده به ولادت از عمرو باشد ولی عمرو خودش بداند که زید فرزندش نیست، این معروفیت بین عرف، هیچ اثری ندارد.

سؤال: امام‌زاده‌ها هم همینطور است؟

پاسخ: بارها گفته‌ایم که اگر خبر ثقه‌ای گفت: «نمازشب مستحب است»، این خبر ثقه، حجت نیست؛ چون از تکلیفی خبرنمی‌دهد. اگر امام‌زاده‌بودن هم موضوع یک حکمی بشود، همین معروفیت کافی است؛ مثلاً اگر کسی نذرکند گوسفندی را در امام‌زاده‌ای ذبح کند، می‌تواند در جایی که معروف به امام‌زاده‌بودن است ذبحش کند.

سؤال: آیا یک فقیه می‌تواند به استناد آن روایت فتوابدهد که: «نمازشب، مستحب است.»؟

پاسخ: افتاء به غیرعلم حرام است، این روایت، خبرمی‌دهد که افتاء به این که «نمازشب مستحب است» حرام نیست.

هذا تمام الکلام در مورد دوم که موضوعات احکام بود.

مورد سوم: دلالات لفظیه

مورد سومی که برای مرجعیت عرف گفته شده، دلالات لفظیه است. برای این که «مرجعیت عرف» در این مورد روشن بشود، در سه مقام باید بحث کنیم: مفاهیم (مدالیل تصوریه)، ظهورات (مدالیل تصدیقیه)، و ملازمات عرفیه.

المقام الأول: فی المفاهیم

مقدمه: توضیح چند اصطلاح

در مقام اول برای این که مرجعیت عرف روشن بشود، بعضی اصطلاحات را باید مجدداًمعناکنم.

معنای لغوی

مراد از معنای لغوی، موضوعٌ‌له و مسمّای یک لفظ است.

معنای عرفی

معنای عرفی، معنایی است که عند سماع یک لفظ، به ذهن غالب افراد می‌آید.

گاهی معنای عرف با معنای لغوی یکسان است مثل آب. گاهی معنای عرفی اوسع از معنای لغوی است مثل مشتری: معنای لغوی‌اش شخص مقابل بایع است، اما در معنای عرفی به «ارباب رجوع» مشتری گفته می‌شود و مثلاً می‌گویند: «من مشتری آن بانک هستم» در حالی که در بانک‌ها خرید و فروشی صورت نمی‌گیرد. در بانک، معاملات مختلفی صورت می‌گیرد، اما خرید و فروشی انجام نمی‌شود. و گاهی معنای عرفی اضیق از معنای لغوی است؛ مثلاً دکتر در معنای لغوی وضع شده برای کسی که مدرک دکترا دارد، اما در معنای عرفی به معنای «پزشک» است.

اشکال: مشتری در این مثال‌ها در معنای مجازی استعمال شده‌است.

پاسخ: منافاتی ندارد؛ معنای عرفی، اوسع از معنای حقیقی و مجازی و کنایی است.

مفهوم

«مفهوم» در اصطلاح عبارت است از «صورت معنا عند العقل»؛ مفهوم عرفی «صورت معنای عرفی عند العقل» است.

سؤال: آیا «مفهوم لغوی» داریم؟

پاسخ: چنین اصطلاحی به کار نمی‌بریم؛ مفهوم یعنی «صورت المعنی عند العقل»، و مفهوم عرفی عبارت است از «صورت المعنی عند العقل».