استدلال بر عدم امکان ردع شارع ثبوتاً1

تنها معاملات حرام3

خلاصه3

مقام اول3

ثبوت3

اثبات4

مقام دوم4

ثبوت4

اثبات4

موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام دوم/ اثبات عدم امکان ردع شارع ثبوتاً)

استدلال بر عدم امکان ردع شارع ثبوتاً[1]

در مقام دوم که متعلَّق سیره «عناوین معاملی» مثل صحت و لزوم و ملکیت و زوجیت و حق و ضمان است، مختار ما این است که نه امضا لازم است نه عدم ثبوت ردع، بلکه ثبوتاً ممکن نیست شارع از سیره‌ی عقلا در مقام ثانی ردع کند و درنتیجه جایی برای بحث اثباتی نخواهدماند. مقدماتی که گفتیم را اگر تصورکنید، کافی است تا مختار ما را تصدیق کنید؛ از دو نکته غفلت شده که گمان شده شارع می‌تواند از عناوین معاملی ردع کند:

نکته‌ی اول این است که حق‌الطاعه فقط و فقط دایره‌اش تکلیف است؛ در غیر از وجوب و حرمت، اطاعت و معصیت بی‌معناست.

نکته‌ی دومی که از آن غفلت شده، دستگاه معاملاتی است؛ گمان می‌شده: «عقلا بما هم عقلا، یک دستگاه معاملاتی دارند.»؛ لذا سراغ شارع مقدس می‌رفتند ببینند: «شارع مقدس در قبال این دستگاه، چه موقفی دارد؟ موقفش سلبی است یا ایجابی؟». ما گفتیم: عقلا دستگاه ندارند، بلکه ما مجموعه‌ای از عرف‌ها را داریم که سایر اعراف با آنها مقابله نمی‌کنند الا این که با یک عرفی مقابله کرده‌باشد؛ مثلاً اگر در مجوس شخصی با محرم خودش ازدواج کرد، بقیه‌ی اعراف (عقلا) این عرف را امضامی‌کنند و این ازدواج را صحیح می‌دانند.

اشکال: شارع می‌تواند بگوید: هر چه عقلا دارند را من هم قبول دارم.

پاسخ: این دستگاه نیست؛ مثل این است که کسی بگوید: «من هر آنچه مرحوم آخوند گفته قبول دارم»، در شرح حالش می‌گویند: «بی‌مبنا بوده‌است».

پس اولاً عقلا یک دستگاه معاملاتی ندارند، ثانیاً بر فرض هم اگر عقلا دستگاهی برای اعتبار داشته‌باشند، شارع بما هو شارع، چون دایره‌ی مولویتش فقط در دایره‌ی تکالیف است، در مقابل این عقلا اعتباری ندارد، مگر این که پای تکلیف را به میان بکشد؛ آن چیزی که به گردن عبد می‌آید، فقط اطاعت از تکلیف مولاست، نه اطاعت از اعتبارات دستگاه مولا. اگر گفت: «بیع خمر حرام است»، باید اطاعت کنیم، اما اگر گفت: «باطل است»، لزوم اطاعت ندارد. الا این که فرهنگ مسلمین و درنتیجه سیره‌ی عقلا مطابق این بطلان شکل بگیرد. ولو طبق یک فتوا، نه طبق نظر شارع، اگر سیره‌ی مسلمین بر بطلان یک بیع بشود، آن بیع باطل می‌شود.

اشکال: شما قبول کردید که «صحت» با «حرمت وفا به عقد» جمع نمی‌شود؛ شارع می‌تواند بگوید: «وفا به غیر از این عقدها، حرام است.» و از این طریق ردع کند یا امضاکند.

پاسخ: اگر وفا به بیع خمر را شارع تحریم کرده ولی در عرف مسلمین باطل نیست، باز هم این بیع صحیح است، الا این که عرف مسلمین عوض بشود و بر بطلان چنین بیعی شکل بگیرد.

اشکال: اگر شارع بگوید: «فلان بیع باطل است»، چرا این حرفش ردع نیست؟

پاسخ: خارج از دایره‌ی حق‌الطاعه است.

اشکال: وقتی شارع می‌گوید: «باطل است»، منظورش این است که تصرف در عوضین حرام است.

پاسخ: این که «منظورش چیست؟»، بحث اثباتی است، بحث ما تماماً ثبوتی است.

اشکال: فرض کنید یک بیعی بین عقلا صحیح است، شارع ثبوتاً چنین تکلیفی جعل می‌کند که: «اگر چنین بیعی انجام دادید، تصرف در مالی که فکرمی‌کنید به شما منتقل شده، بدون رضایت مالکِ قبل البیع، حرام است.»، آیا شارع می‌تواند با چنین جعلی ردع کند؟

پاسخ: اگر شارع بگوید: «اگر بیعی با صیغه‌ی فارسی انجام دادید، تصرف در عوضین حرام است.»، اگر چنین بیعی نزد عقلا صحیح نباشد نتیجه این می‌شود که: «عوض به او منتقل نشده و تصرف در مال دیگری حرام است.»، و اگر چنین بیعی نزد عقلا صحیح باشد نتیجه این می‌شود که: «عوض به او منتقل شده، ولی تصرف در ملک خودش حرام است.».

اگر به نکاتی که گفتم توجه کنید که اولاً بحث ما ثبوتی است نه اثباتی، و ثانیاً دایره‌ی حق‌الطاعه فقط ایجاب و تحریم است، و ثالثاً چیزی به نام «دستگاه عقلایی» نداریم بلکه عقلا اعراف دیگرا را در دایره‌ی همان عرف امضامی‌کنند، توجه به این سه نکته باعث می‌شود تصور این مطالب موجب تصدیقش بشود.

تنها معاملات حرام

لذا به نظر من ذهنیت فقهای ما در دستگاه معاملاتی به هیچ وجه درست نیست؛ شارع فقط بیع ربوی و قرض ربوی را تحریم کرده. اگر بیع خمر کردیم، این بیع اگرچه عقلائاً باطل است، ولی گناهی مرتکب نشده‌ایم، به خلاف بیع ربوی و قرض ربوی که حرام است، با این تفاوت که بیع ربوی عقلائاً باطل است و حرام است، ولی قرض ربوی عقلائاً صحیح است و حرام است.

بقیه‌ی بیع‌ها صحیح است؛ بیع خمر و خنزیر و میته، تماماً صحیح است و حرام هم نیست، نهایتاً در بعضی از این بیع‌ها تسلیم عوض حرام است. فقها گفته‌اند: «شارع فرموده بیع میته باطل است»، به نظر ما شارع نگفته بیع میته باطل است، بر فرض اگر هم گفته‌باشد، در عرف مسلمین باطل نیست. بر فرض هم اگر در عرف مسلمین باطل باشد، چون به حسَب ادله چنین تحریمی نداریم، مرجع تقلیدی می‌تواند در بین مقلدین خودش شعبه‌ای میان عرف بازکند و این عرف و درنتیجه سیره‌ی عقلا را عوض کند.

خلاصه

ما در دو مقام بحث کردیم: مقام اول این بود که مصبّ سیره «حجیت و اماریت» باشد، و مقام دوم این بود که مصبّ سیره غیر از «حجیت» باشد و اسمش را اصطلاحاً «عناوین معاملی» گذاشتیم.

مقام اول

ثبوت

گفتیم: در مقام اول، در بحث «ثبوتی» دو مسلک هست: مسلک عدم ثبوت ردع، و مسلک امضاء. ما در مقام اول امضائی شدیم؛ چون قائلیم که در هر مولایی، دایره‌ی حجیت و عدم حجیت، به دست مولاست؛ مولا می‌تواند به عبدش بگوید: «در تکالیف من، به خبر فاسق اعتمادکن، و هیچ‌وقت به خبر ثقات اعتمادنکن.». درنتیجه مولا مقابل هر سیره‌ای که سکوت کرد، می‌گوییم: از باب امضاء است؛ یعنی به همان روشی که دیگران اعتمادکرده‌اند، او هم اعتمادکرده‌است.

اثبات

در مقام اول، در بحث «اثباتی» گفتیم که اگر در منهج شارع تأمل کنیم، می‌بینیم که همه‌ی حجج و امارات را امضاکرده‌است مطلقاً؛ ولو اماره‌ای در عصر متأخر از شارع به وجود آمده‌باشد. بنابراین در عصر حاضر به یک اماره‌ی مستحدثی مثل قبله‌نما می‌توانیم اعتمادکنیم، با این که در عصر شارع چنین اماره‌ای نداشته‌ایم.

مقام دوم

ثبوت

در مقام دوم که متعلَّق سیره «عناوین معاملی» مثل صحت و ملکیت است، در بحث «ثبوتی» گفتیم: چون دایره‌ی حق‌الطاعه منحصر در ایجاب و تحریم است، پس نه تنها امضا لازم نیست، بلکه حتی احراز عدم وصول ردع هم لازم نیست، بلکه حتی اگر ردعی هم از شارع رسید، رادع سیره نیست، الا این که منجر به تغییر عرف مسلمین و درنتیجه سیره‌ی عقلا بشود.

اثبات

و در بحث «اثباتی» گفتیم که اگر شارع از یک عنوان معاملی نهی کند، آن عقد صحیح و حرام است، الا این که نزد مسلمین و درنتیجه نزد عقلا باطل بشود؛ که در این صورت، نه صحیح است و نه حرام؛ چون عنوان معاملیِ مأخوذ در دلیل، ظهور دارد در صحیح عند العقلاء. و اگر درباره‌ی یک عنوان معاملی بفرماید: «باطل است»، این فرمایش شارع نمی‌تواند این عنوان را مستقیماً باطل کند، بلکه این فرمایش شارع به این قصد بوده که این عنوان معاملی را نزد مسلمین و درنتیجه نزد عقلا باطل کند تا از این طریق به نتیجه‌ی بطلان برسد.[2]