بیان دوم1

اگر عنوان معاملی را «موضوع» قراربدهد2

اگر مخصِّص، حکم وضعی باشد2

اگر مخصِّص، حکم تحریمی باشد2

اگر عنوان معاملی را «متعلَّق» قراربدهد3

نتیجه: عدم تأثیر ردع شارع ثبوتاً4

بیان سوم4

نتیجه: عناوین معاملی، مثل عناوین تکوینی هستند5

موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام دوم/ نتیجه‌گیری)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در سیره‌هایی بود که مصبّش غیرحجیت است ما تعبیرکردیم به عناوین معاملی بالمعنی الأعم. گفتیم که در این عناوین، حق‌الطاعه‌ی مولا راه ندارد تا بتواند مستقیماً چیزی را باطل یا صحیح اعلام کند. لکن می‌تواند این عناوین معاملی را موضوع یا متعلَّق قراربدهد برای تکلیف (که حق‌الطاعه دارد).

بیان دوم

دقت بشود که تمام این بحث‌ها در مقام «ثبوت» است؛ می‌خواهیم ببینیم: اگر شارع یک عنوان معاملی را ثبوتاً موضوع یا متعلَّقِ یک تکلیف قرارداد، آیا ثبوتاً می‌تواند از سیره‌ی عقلا در مقام ثانی ردع کند؟ اگر شارع بتواند ثبوتاً چنین ردعی داشته‌باشد، آنگاه باید در مقام اثبات بحث کنیم که: «راه کشف از این ردع چیست؟». اگر شارع نتواند ثبوتاً چنین ردعی داشته‌باشد، آنگاه جایی برای بحث اثباتی نخواهدبود، الا این که بحث کنیم که اگر اثباتاً دلیلی داشتیم که ظهور در ردع داشت، آن دلیل چه اثری می‌تواند داشته‌باشد؟[1]

اگر عنوان معاملی را «موضوع» قراربدهد

ممکن است شارع عنوان معاملی را موضوع قرارداده و ثبوتاً تکلیف «وجوب وفا به عقد» را جعل کرده و «عقد» موضوعِ «وجوب وفاء» بشود.

اگر مخصِّص، حکم وضعی باشد

اگر شارع در مقام ردع ثبوتاً «بطلان بیع عنب» را جعل کند، اگر این «تشریع بطلان» باعث فرهنگ‌سازی بشود به نحوی که در عرف مسلمین هم این بیع باطل باشد و درنتیجه نزد عقلا هم باطل باشد، در این صورت چون باطل عند العقلاء است، پس از موضوع وجوب وفاء که «بیع‌های صحیح عند العقلا» است خارج می‌شود و مولا به هدفش که بطلان این بیع بود می‌رسد. اگر این تشریعِ بطلان باعث فرهنگ‌سازی نشود، مشمول موضوع وجوب وفا خواهدبود و مولا به هدفش نخواهدرسید.

البته اگر این کلامِ «بیع العنب باطل» ناظر به «افوا بالعقود» باشد و بخواهد «وجوب وفا» را تخصیص بزند، مشکلی ندارد و عدم وجوب وفا از این طریق اثبات می‌شود، ولی این تخصیص خیلی بعید است؛ چون نتیجه این است که بیع عنب در حالی که صحیح است وجوب وفا ندارد!

خلاصه این که اگر گفت: «بیع العنب باطلٌ»، اگر اثرگذار شد، «اوفوا بالعقود» تخصصاً شامل بیع‌العنب نمی‌شود. و اگر در بین مسلمین اثرگذار نشد، «اوفوا بالعقود» شامل بیع‌العنب می‌شود و «تشریع بطلان» از سوی شارع بی‌اثر می‌شود. بنابراین تخصیص «اوفوا بالعقود» از طریق حکم وضعی عرفاً ممکن نیست؛ چون نتیجه‌ی این تخصیص، جمع بین «صحت» و «عدم وجوب وفاء» است، و عرف این را برنمی‌تابد.

اگر مخصِّص، حکم تحریمی باشد

اگر دلیل دوم حکم تکلیفی باشد مثلاً شارع ثبوتاً بفرماید: «بیع وقت النداء حرام». در اینجا واضح است که مخصِّصِ «أوفوا بالعقود» نیست؛ چون حرمت یک عقد با صحتش قابل جمع است.

آنچه قابل جمع نیست، «حرمت وفاء» با «صحت» است. این که مثال «بیع الخمر» را عوض کردم، به همین دلیل بود؛ که وفای به آن حرام است و درنتیجه صحت در آن راهی ندارد.

پس اگر موضوع یک تکیلف «عنوان معاملی» قراربگیرد، مثل آن جایی است که یک عنوان تکوینی موضوع تکلیف واقع بشود.

اگر عنوان معاملی را «متعلَّق» قراربدهد

اما ممکن است شارع عنوان معاملی را به عنوان «متعلَّق» قراربدهد و ثبوتاً «حرمت ربا» را وضع کند. حرمت معامله هم منافاتی با صحتش ندارد.

البته ممکن است یک اثر تکوینی داشته‌باشد؛ به این صورت که مسلمین از آن اجتناب کنند و درنتیجه بطلان آن، عند المسلمین عرف بشود و درنتیجه در سیره‌ی عقلا هم باطل باشد. بنابراین از ادله‌ی تحریم بیع‌الخمر بیع‌الکلب، بیع‌المیته، و بیع‌الخنزیر، در تمام این موارد، قائل می‌شویم به این که اگر دلیلش تمام باشد معامله صحیح است، الا در بیع‌الخمر؛ چون از روایات دیگر (مثل «لعن الله بایعها غارسها حاملها» و امثال ذلک) فهمیده‌ایم که وفاء به آن حرام است؛ از روایات دیگر فهمیده‌ایم این که خمر را در استیلای دیگران قراردهیم حرام است.[2] دلیل این که «این بیع، باطل است.»، این نیست که «این بیع، حرام است.»، بلکه دلیلش این است که: «وفای به آن، حرام است.»؛ در تمام معاملاتی که قائل به «حرمت وفاء» نیستیم، قائل به «صحت» هستیم. پس اگر زنی برای یک عمل خلاف عفّت اجیربشود، معامله‌اش باطل است؛ چون وفای به این عقد حرام است. ولی اگر قرض ربوی کسی بگیرد، درست است. در «بیع ربوی» هم بر خلاف «قرض ربوی» قائل به «بطلان» شدیم؛ فرقش در همین «وفاء» است؛ چون وفای به «بیع ربوی» شرعاً حرام است، ولی وفای به قرض ربوی حرام نیست.

اشکال: پس اگر کسی قرض ربوی گرفت، فقط یک گناه اولیه کرده ولی بعد که به آن عقدش وفامی‌کند، گناهی نمی‌کند!

پاسخ: زیاده، جزء عقد نیست، شرط است، وفای به عقد لازم است، نه وفای به شرط.

مشهور بین فقهای ما این است که قرض ربوی حرام است ولی صحیح است. اما بیع ربوی را می‌گویند علاوه بر این که حرام است، باطل هم هست؛ نکته‌ی بطلانش این است که وفا به آن حرام است، به خلاف قرض ربوی که وفا به آن حرام نیست.

یکی از اساتید ما می‌گفت: من نمی‌دانم: «چرا قرض ربوی صحیح است اما بیع ربوی باطل است؟»؟! یعنی ایشان این را (که قرض ربوی صحیح است ولی بیع ربوی باطل است) را در فقه مسلّم گرفته‌بود. نکته‌ی تفاوت این دو، همین است که وفای به قرض ربوی حرام نیست، ولی وفای به بیع ربوی حرام است. این، یک قاعده‌ی کلی در معاملات است؛ هر عقدی که وفای به آن ممنوع باشد شرعاً یا عرفاً یا قانوناً یا عقلائاً، آن عقد باطل است.

سؤال: قانوناً هم کافی است؟ یا لازم است «حرمت وفای به عقد» عرفی بشود تا عقلائاً باطل باشد؟

پاسخ: لازم نیست عرف بشود؛ اگر مثلاً کسی راننده‌ای را اجیرکند و بگوید: «من را با سرعت غیرمجاز ببر به تهران»، این عقد عندالعقلاء باطل است.

سؤال: یعنی آیا اگر این کار را کردیم، بعد لازم نیست به راننده پول بدهیم؟

پاسخ: پول‌دادن، فقط فرع بر صحت عقد نیست؛ در جایی که عملْ محترم است، باید اجرت‌المثل را بدهم. ولی گاهی حتی عمل هم محترم نیست؛ مثلاً اگر کسی را اجیرکنیم که هروئین حمل کند، اگرچه خیلی هم به زحمت بیفتد و خیلی هم با استرس این کار را بکند، ما ملزم نیستیم به او پول بدهیم، نه شرعاً و نه عقلائاً.

نتیجه‌ی بحث این شد که اگر عنوان معاملی متعلَّق نهی واقع شد، شارع می‌تواند تمام حصص یا بعض حصص یا به نحو عموم و خصوص من‌وجه (مثل حیض) تحریمش کند، اما «حرمت» منافاتی با «صحت» ندارد، الا این که در اثر ذهنیت جامعه باعث بشود مؤمنین برای چنین عقدی اعتبار بطلان کنند.

نتیجه: عدم تأثیر ردع شارع ثبوتاً[3]

نتیجه این می‌شود که شارع، عنوان معاملی را، ثبوتاً چه موضوع تکلیفش قراربدهد و چه متعلَّق تکلیفش قراربدهد، و چه مخصِّصْ حکم وضعی باش و چه حکم تکلیفی، این ردع شارع، باعث بطلان آنچه نزد عقلا صحیح است یا صحت آنچه نزد عقلا باطل است نمی‌شود، الا این که باعث تغییر عرف مسلمین بشود؛ که در این صورت هم این عنوان معاملی تخصصاً از سیره‌ی عقلا خارج می‌شود نه تخصیصاً.

بیان سوم[4]

استادمددی، در بیان اول فرمودند که اگر شارع در جعلی که می‌خواهد رادع سیره‌ی عقلا و مخصِّص آن باشد، عنوان معاملی را موضوع یا متعلَّق قراربدهد، ثبوتاً اثری ندارد الا این که باعث تغییر عرف مسلمین بشود که در این صورت هم این عنوان معاملی تخصصاً از سیره‌ی عقلا خارج می‌شود نه تخصیصاً.

در بیان دوم، علاوه بر آنچه در بیان اول فرمودند، این نکته را هم اضافه کردند که: «مخصِّص آیا حکم وضعی است یا تکلیفی؟»، و درنهایت به همان نتیجه رسیدند.

از مجموع این دو بیان، می‌توان شقوق مختلفی که باید بررسی کرد را استقصاکنیم؛ به این صورت که مخصَّص که شارع درصدد ردع از آن است، ممکن است حکم تکلیفی باشد، و ممکن است حکم وضعی باشد مثل «العقود صحیحةٌ». و اگر مخصَّصْ حکم تکلیفی باشد، عنوان معاملیِ مأخوذ در آن، ممکن است موضوع باشد مثل «وفا به عقد واجب است» و ممکن است متعلَّق باشد مثل «ربا حرام است». پس مخصَّص، سه صورت دارد.

در هر کدام از سه صورتِ مخصَّص، مخصِّص ممکن است حکم تکلیفی‌ای باشد که عنوان معاملی در آن «موضوع» است مثل «وفا به بیع عنب حرام است» یا «وفا به ربای بین ولد و والد حرام است»، ممکن است حکم تکلیفی‌ای باشد که عنوان معاملی در آن «متعلَّق» است مثل «بیع عنب حرام است» یا «ربا بین ولد و والد واجب است»، و ممکن است حکم وضعی باشد مثل «بیع عنب باطل است» یا «ربا بین ولد و والد صحیح است».

از ضرب این صورت‌ها، 9صورت حاصل می‌شود. در هر کدام از اینها، ممکن است ردع شارع باعث فرهنگ‌سازی و تغییر عرف مسلمین و بالتبَع تغییر سیره‌ی عقلا بشود و ممکن نشود، لذا مجموعاً 18 صورت پدیدمی‌آید.

ما تک‌تک‌ این صورت‌ها را با مثال بررسی کردیم؛ در تمام هجده صورت، اگر ردع شارع باعث تغییر عرف بشود، عنوان معاملی تخصصاً از سیره‌ی عقلا خارج می‌شود، و اگر ردع شارع باعث تغییر عرف نشود، عنوان معاملی، نه تخصیصاً خارج می‌شود نه تخصصاً، بلکه داخل در سیره‌ی عقلا باقی می‌ماند.

نتیجه: عناوین معاملی، مثل عناوین تکوینی هستند

بنابراین عناوین معاملی، دقیقاً عین عناوین تکوینی است؛ تارتاً موضوع یک تکلیف هستند، و تارتاً متعلَّق یک تکلیف هستند. موضوع را می‌تواند تمام حصص خمر قراربدهد، و می‌تواند بعض‌الحصص قراربدهد. تمام عناوین معاملی، دقیقاً مثل عناوین تکوینی هستند؛ خودش حق‌الطاعه ندارد، باید سراغ دلیل برویم ببینیم: «آیا طبیعی را موضوع قرارداده؟ یا بعض‌الحصص را؟»؛ مثلاً در «أوفوا بالعقود» موضوع وجوب وفا آیا طبیعی عقد است؟ یا حصه‌ای از عقد است؟ همانطور که تقسیم عناوین تکوینی به «عرفی» و «شرعی» نادرست است و مثلاً نمی‌گوییم: «خمر بر دو قسم است: خمر شرعی و خمر عرفی.»، عناوین معاملی هم همینطور است؛ بیع شرعی و بیع عرفی نداریم؛ نکاح شرعی و نکاح عرفی نداریم؛ نکاح» یک عنوان معاملی است که باید ببینیم: «شارع مقدس آیا «نکاح» را موضوع تکلیف قرارداده‌است یا نه؟»، و اگر قرارداده، آیا طبیعی نکاح را موضوع قرارداده؟ یا حصه‌ای از آن را؟

پس عناوین معاملی، عین عناوین تکوینی است. الا این که اعتبارات شارع گاهی واقع را عوض می‌کند؛ مثلاً اگر شارع بگوید: «العصیر العنبی خمر»، خمر نمی‌شود، اما اگر گفت: «بیع العنب باطل»، بعد از این که عرف مسلمین و بالتبَع عقلا هم همینطور شد، بیع‌العنب بیع نخواهدبود. اگر شارع این را نگفته‌بود، از افراد بیع بود. اما شارع کاری کرد که از افراد بیع نیست. پس عناوین معاملی، مثل عناوین تکوینی، از امور واقعی هستند، با این تفاوت که امور تکوینی، واقعیِ واقعی هستند، اما عناوین معاملی، واقعی اعتباری هستند؛ یعنی در طول اعتبار ممکن است ماهیتش عوض بشود. مثل مالیت یک قطعه اسکناس است که واقعی اعتباری است.

بنابراین نه نیازی به امضا داریم نه نیازی به احراز عدم وصول ردع؛ با همه‌ی عناوین معاملی، معامله‌ی عناوین واقعی می‌کنیم، بعد به کتاب و سنّت مراجعه می‌کنیم؛ اگر موضوع یا متعلَّق یک تکلیف «عناوین معاملی» بود، به ادله رجوع می‌کنیم ببینیم: «آنچه موضوع یا متعلق قرارگرفته، آیا طبیعی است یا حصه است؟»، اما اصلاً دنبال این نیستیم که: «آیا صحت شرعی هم دارد یا نه؟‌»؛ چون طبق مقدمه‌ی اول، شارع در دایره‌ی «صحت و بطلان» مولویت ندارد. شارع اگر می‌خواهد یک معامله‌ی را باطل کند، حداکثر می‌تواند بگوید که: «وجوب وفا به آن واجب نیست»، این کلام شارع باعث بطلان بیع نمی‌شود؛ عقدی است صحیح که وجوب وفا ندارد و لذا عرفاً بعید است. اما اگر عرف بشود، چون عقلائاً باطل است، باطل هم می‌شود.

اگر احتمال بدهید «أوفوا بالعقود» تخصیص خورده و شارع می‌خواسته در عین صحت، وجوب وفا را بردارد، باز هم باید به «أوفوا بالعقود» تمسک کنید؛ چون اجمال دلیل مخصِّص منفصل، به عام سرایت نمی‌کند. وقتی شارع گفت: «بیع العنب باطل»، ما نمی‌دانیم: «آیا شارع می‌خواست با این کلام، این بیع را عند العقلاء باطل کند ولی موفق نشد؟ یا می‌خواست این آیه را هم تخصیص بزند؟»، این اجمال به عام سرایت نمی‌کند و همچنان مرجع «أوفوا بالعقود» است.