درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

96/07/25

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: سیره (سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام اول / تنبیهات / تنبیه اول و دوم)

خلاصه مباحث گذشته:

بنابراین در مقام سیره‌ای که مصبّش حجیت است، در بحث «ثبوتی» قائل به مسلک «امضاء» شدیم؛ آن حجت عقلائیه‌ای حجت است که شارع امضایش کرده‌باشد. و در وجه اثباتی، از میان پنج وجه عام، وجه چهارم «منهج شارع» را پذیرفتیم، و از میان سه وجه خاص نسبت به حججی که در زمان شارع وجود داشته، دو وجهِ «سکوت شارع» و «عمل معصومین» را پذیرفتیم. و دلالت آیات رادعه از سیَر عقلائیه را نپذیرفتیم. نتیجه اثبات حجیت سیَر عقلائیه شد مطلقاً؛ چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، چه در عصر شارع وجود داشته و چه در عصر شارع وجود نداشته. بنابراین اگر امروز عقلا در تشخیص جهت و قبله از قبله‌نما استفاده کنند، شارع این سیره را امضاکرده‌است.

 

تنبیهات

قبل از ورود در مقام دوم، تنبیهاتی را ذکرمی‌کنیم:

التنبیه الأول: حجیت سیَر عقلائیه در قبال حجت ضعیف شرعی

محل نزاع

اگر یک حجت عقلائیه داشته باشیم و در قبال این حجت، آیه یا روایت مجملی داشته باشیم، با وجود این آیه یا روایت مجمل آیا می‌توانیم باز هم امضا را کشف کنیم. ما که از منهج یا سکوت به امضا می‌رسیدیم، در این صورت آیا باز هم می‌توانیم از منهج یا سکوت به «امضا» برسیم؟

گفتیم: حجیت خبرثقه، ارتکازی است؛ طوری که این ارتکاز حتی اگر در حدی نباشد که باعث انصراف آیات رادعه به غیرخبرثقه بشود، لااقل باعث می‌شود که در ردع از عمل به خبر ثقه اجمال پیداکرده و قدر متیقن این آیات، ظنونی می‌شود که از حجج عقلائیه نیست. حال که مجمل است، آیا باز می‌توانیم امضای شارع را نسبت به خبر ثقه کشف کنیم؟ یعنی آیات رادعه‌ای که نسبت به ردع از عمل به خبرثقه مجمل است، آیا مانع کشف امضای شارع از حجیت خبر ثقه می‌شود؟ یا آیات رادعه‌ی مجمل چنین قدرتی را ندارد؟

یا مثلاً در ردع از عمل به خبر ثقه، روایت ضعیفی به ما رسیده، آیا با وجود این روایت ضعیف می‌توانیم امضا را کشف کنیم؟ مثلاً مسعدةبن‌صدقه روایتی دارد در باب شبهات موضوعیه که با «کل شیء لک حلال حتی تعلم أنه حرام بعینه»[1] شروع می‌شود. فقها به این روایت استنادکرده‌اند و نتیجه گرفته‌اند که: «در موضوعات، خبرواحد کافی نیست و بیّنه لازم است.»، درحالی‌که نزد عقلا خبر واحد حتی در موضوعات هم حجت است. وثاقت مسعدةبن‌صدقه محل اختلاف است، ما از کسانی هستیم که می‌گوییم: وثاقتش ثابت نیست. آیا با وجود این روایت ضعیف می‌توانیم از آن منهج یا سکوت، «امضا» را کشف کنیم یا نمی‌توانیم؟ البته ما نه تنها سند این روایت را ضعیف می‌دانیم، دلالتش را هم نپذیرفتم.

سیدیزدی، از متوقفین است؛ نه فتوا دارد که خبر واحد در موضوعات حجت است، و نه فتوا دارد که خبر واحد در موضوعات حجت نیست.

پس جایی که خطاب مجمل باشد یا سند ضعیف باشد، آیا کشف «امضا» می‌شود یا نمی‌شود؟

در اینجا چه شبهه‌ای هست که با وجود یک خطاب مجمل یا ضعیف نمی‌توانیم امضا را کشف کنیم؟

گفته شده: این خطاب که مجمل است، شاید مراد جدی اعم از خبرثقه یا غیر خبر ثقه باشد. اینجور نیست که «مسعدةبن‌صدقه ضعفش ثابت است و هر چه بگوید، دروغ است و بر امام بسته‌است.»، تنها اینجور است که وثاقتش ثابت نیست؛ ممکن است خیلی هم آدم ثقه‌ای بوده ولی وثاقتش برای ما ثابت نشده‌باشد. بلکه حتی اگر یک راوی ضعفش ثابت بشود، معنای ضعیف‌بودن یک راوی، این نیست که «ضعفش ثابت است و امام نفرموده‌اند»، شاید هم یک بار راست گفته باشد و امام فرموده‌باشند.

پس اگرچه خطاب مجمل است یا سند روایت رادعه ضعیف است، ولی ممکن است امام واقعاً ردع کرده‌باشند و درنتیجه دیگر نمی‌توانیم اطمینان پیداکنیم به این که: «شارع، این حجت عقلائیه را در دایره‌ی شریعت امضاکرده‌است.».

پاسخ: حجیت مطلق سیَر عقلائیه

این شبهه را قبول نکرده‌ایم، بر همین اساس که «اطمینان، فردی و شخصی است.» توضیح داده‌ایم؛ اگر خطاب مجمل یا ضعیفی باشد، منهج شارع و سلوک معصومین، باز هم برای ما افاده‌ی اطمینان می‌کند که شارع مقدس در دایره‌ی شریعت خودش، حجج عقلائیه را پذیرفته‌است؛ صرف وجود روایات ضعیف یا خطابات مجمل، مانع اطمینان ما از آن منهج یا سلوک نمی‌شود؛ آن منهج یا سلوک آنقدر قوی است که با وجود اینها باز هم اطمینان پیدامی‌کنیم که شارع مقدس در دایره‌ی شریعت «حجج عقلائیه» را پذیرفته‌است. البته اطمینان شخصی است؛ اگر کسی در این شرایط به اطمینان نرسد، حجیت این سیره برایش اثبات نمی‌شود.

نسبت به «سکوت» هم همینطور است؛ در وجه «سکوت» می‌گوییم که: «سکوت شارع، ظهور دارد در امضای سیره.»، طبق این وجه، صِرف یک خطاب مجمل یا ضعیف، ظهور را از ظهوریت نمی‌اندازد و ما باز از سکوت شارع «امضا» را اثبات می‌کنیم.

همانطور که گفتم، این امور، شخصی است؛ ممکن است کسی بگوید: «با وجود خبر ضعیف، من به اطمینان نمی‌رسم.»، ولی ما به اطمینان می‌رسیم که شارع بر حجج عقلائیه اعتمادکرده‌است.

التنبیه الثانی: مقدار ما یثبت بالامضاء

محل نزاع: سکوت آیا امضای سیره‌ی متجسّد است یا امضای ارتکاز؟

ما اگر حجتی را در عصر شارع داشته باشیم و شارع سکوت کرد و ما امضا را فهمیدیم، ظهور این سکوت، آیا تنها امضای همین سیره است؟ یا امضای ارتکازی است که پشت این سیره است؟

مثلاً الآن سیره بر این است که به اهل خبره مراجعه می‌کنند، در عصر شارع، رشته‌هایی که در آن رشته‌ها به اهل خبره و عالم مراجعه می‌کردند کم بوده‌است. شارع در مقابل رجوع به فقها و اطبا و مقوّمین سکوت کرده و این سکوت ظهور در امضا دارد و از قول اینها در دایره شریعت می‌توانیم استفاده کنیم. اما بسیاری از رشته‌های دیگر مثل فیزیک و شیمی بعداً پیداشده‌است، آیا به قول اینها هم می‌توانیم اطمینان کنیم؟ آیا سکوت شارع، امضای همان حجت موجوده است؟ یا امضای ارتکاز پشت آن حجت است که رجوع به عالم و اهل خبره است؟

مثلاً یک ریاضی‌دان محاسبه کرد و گفت قرص ماه در این نقطه از زمین قابل رؤیت است ولی کسی در آنجا زندگی نمی‌کند، اگر گفتیم: «شارع، ارتکاز «رجوع به اهل خبره» را مطلقاً امضاکردهراست.»، همین قول ریاضی‌دان کافی است برای این که روزه بگیریم یا نگیریم.

یا مثلاً آیا جوهر خودکار مانع رسیدن آب به پوست هست یا نیست؟[2]

سؤال: سکوت شارع آیا امضای خود همان حجت است؟ یا امضای ارتکازی است که پشت آن حجت است؟

شهیدصدر: سکوت، امضای اتکاز است

در زمان شارع تحجیر و حیازت بوده‌است، کسی ماهی را حیازت می‌کرده یا مکانی را اشغال می‌کرده، شارع مقدس با سکوت خودش، مملِّکیت حیازت یا حق تحجیر یا حق سبق را امضاکرده‌است. اما در ورای این سه مورد، یک ارتکازی است که ریشه دارد در «احترام عمل انسان».

در عصر متأخر، یک چیزی پیداشده به نام «حق التألیف» که درواقع حق نشر تألیف است ولی به اسم «حق‌التألیف» خوانده می‌شود. اگر گفتیم: «امضای یک سیره، فقط امضای همان مورد است امضای حق التألیف ثابت نمی‌شود. اگر گفتیم امضای ارتکاز است، ثابت می‌شود.

مرحوم آقای صدر قائل شده که اگر شارع درباره‌ی حجتی سکوت کرد، آن سکوت، نه تنها امضای حجت موجوده است، بلکه امضای ارتکاز پشت آن حجت متجسّد است؛ چون نه تنها ابلاغ احکام و تکالیف وظیفه‌ی معصومین است، تصحیح ارتکازات مردم هم از وظایف معصومین است.[3]

البته این مثال حق التألیف، برای غیر حجیت است. ما این مثال را اضافه کرده‌ایم؛ اهل خبره در زمان معصومین محدود بوده‌اند؛ الآن خبرویت‌هایی داریم که در آن زمان اثری از آنها نبوده؛ مثل کسی که در امور آزمایشگاهی خبره است.

مرحوم آقای تبریزی

بعضی بزرگان مثل مرحوم استادمان آقای تبریزی قائل بودند که «سکوت» فقط حجیت آن مقداری از سیره را اثبات می‌کند که در خارج متجسّدشده، نه بیشتر. لذا ایشان حق «سبق» را در حد همان سبق‌هایی قبول داشت که در زمان ائمه بود؛ مثل این که کسی عبایش را در جایی از مسجد بگذارد، شما حق ندارید عبایش را بردارید بگذارید آن‌طرف‌تر، یا مثل کسی که در جایی دستفروشی می‌کند، شما نمی‌توانید بروید جای او بایستید، یا مثل کسی که در محلی کنار رودخانه چادر می‌زند. اما «حق سبق»هایی که در زمان ائمه نبوده مثل رعایت نوبت در صف نانوایی، اینها را قبول نداشته که شارع امضاکرده‌است. البته بحث ما، در عناوین اولی است؛ واضح است که اگر هتک دین یا روحانیت بشود، باید مراعات بشود.

طبق نظر ایشان، رعایت‌نکردن نوبت در صف نانوایی، تضییع حق عرفی است و درنتیجه حرام نیست؛ چون فقط تضییع حق شرعی حرام است و در این مثال، ثابت نیست که آن سه نفری که جلوتر از من هستند حق شرعی دارند. شک هم که کنیم، مجرای برائت است.

اشکال: چرا مبنای آقای تبریزی را قبول کردید؟

پاسخ: فهم عرفی این است که از سکوت شارع در مقابل حق التحجیر می‌فهمیم که این حق را امضا کرده‌است، بر فرض اگر حجیت مطلق سیَر عقلائیه اثبات نشده‌باشد، آیا فهم عرفی از سکوت شارع مقابل «حق‌التحجیر» این است که «حق‌التألیف» را امضاکرده‌است؟! یا مثلاً از این که شارع حق سبق در مسجد را امضاکرد، فهم عرفی ای است که حق تقدم وسیله‌ی نقلیه را هم شارع امضا کرده‌است؟!

اشکال: این که وسیله‌ی نقلیه باید از سمت راست حرکت کند، عمل نیست تا مصداق «عمل عقلا محترم است» باشد، بلکه صرفاً یک قرار است.

پاسخ: اگر گفتیم: از رعایت حق سبق در مسجد می‌فهمیم که شارع «احترام قرارات» را امضاکرده‌است، آیا شما این را می‌فهمید که وسیله‌ی نقلیه باید از سمت راست حرکت کند؟! آیا می‌شود گفت: «شرعاً حق تقدم با راننده‌ی سمت راست است.»؟! آیا می‌توانیم بگوییم: «شارع این حق را برای راننده‌ی دست راستی می‌داند»؟!

مختار

بنا بر حجیت مطلق سیره

ما چون گفتیم: «بنا بر منهج «سکوت»، حجیت حجج متأخره هم ثابت است.»، در مانحن‌فیه واضح است که حجیت هر سیره‌ی مستحدثی هم ثابت است؛ چه مصداقی از ارتکازات موجود در زمان شارع باشد، و چه حتی مصداقی از یک ارتکاز جدید باشد.

بنا بر عدم حجیت مطلق سیره

صرف نظر از آن بحث، ما تابع مرحوم آقای تبریزی شدیم؛ گفتیم: سکوت بیش از این قدرت ندارد؛ حداکثر می‌تواند حجیت سیَر رایج در زمان خودش را اثبات کند، نه حجیت سیَر مستحدَثه را.

پاسخ از استدلال شهیدصدر

اگر استدلال مرحوم آقای صدر مبنی بر این که «ائمه منصب تصحیح ارتکاز را هم داشته‌اند» بپذیریم، اولاً آن منصب مال وقتی است که امام متصدی منصب شده‌باشد، نه امامی که به خاطر ظلم ظالمین خانه‌نشین شده‌است.

ثانیاً فرض کنیم از وظایف امام خانه‌نشین هم باشد، اما امام باید مصلحت و مفسده را هم در نظر بگیرد؛ ممکن است وظیفه‌ی تصحیح ارتکازات متشرعه هم وظیفه‌ی امام باشد ولکن در خصوص این تصحیح، مفسده‌ای باشد. مثال خیلی دارد؛ مثلاً می‌بینیم بچه‌ی ما دارد سیگارمی‌کشد اما سکوت می‌کنیم؛ چون می‌دانیم: «اگر بخواهیم جلویش را بگیریم، دنبال کار بدتری می‌رود و مثلاً معتاد می‌شود.»، درست است که وظیفه‌ی ما تأدیب بچه است، اما سکوت ما به این معنی نیست که به وظیفه‌ی خودمان عمل نکرده‌ایم، بلکه مقتضای تربیت این بود که در مقابل این کار اشتباه بچه سکوت کنیم. خیلی وقت‌ها مقتضای تربیت این است که در مقابل کار اشتباه متربی سکوت کنیم.

این سؤال هست که: چرا ائمه‌ی اول، راجع به خمس صحبت نکرده‌اند؟ یک جواب این است که اگر می‌کردند، در جیب خلفا می‌رفت نه در جیب ائمه. لذا سکوت کرده‌اند، اما این سکوت به این معنی نیست که: «ارباح، خمس ندارد!».

در مانحن‌فیه اگر بر فرض حجیت مطلق سیره‌ی عقلائیه اثبات نشده‌باشد، ممکن است ائمه حجیت خبر ثقه را قبول نداشته‌اند و وظیفه‌ی تصحیح ارتکازات متشرعه را هم داشته‌اند، اما اگر از این سیره (عمل به خبر ثقه) ردع می‌کرده‌اند، متشرعه سراغ حجت اردعی مثل قیاس می‌رفته‌اند، لذا به خاطر این که از این مفسده به افسد نیفتند، با این که وظیفه‌ی تصحیح ارتکازات مردم را داشته‌اند، ولی ممکن است نسبت به این ارتکاز اشتباه سکوت کرده‌اند تا مردم به حجت اردعی مراجعه نکنند.[4]


[1] - وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ. وسائل الشیعة، الشیخ الحر العاملي، ج17، ص89، أبواب ما یکتسب به، باب4، ح4، ط آل البيت.
[2] - این مثال، از مقرر است.
[3] - قد يقال: بأنَّ «السكوت و عدم الردع لايدلّ على أكثر من إمضاء ما وقع خارجاً من عمل العقلاء...»، إِلّا انَّ الإنصاف دلالة عدم الردع على إمضاء تمام النكتة العقلائية التي هي أساس العمل الخارجي للعقلاء و ملاكه في نظرهم؛ لأنَّ المعصوم له مقام التشريع و إبلاغ أحكام اللَّه سبحانه و تعالى و تصحيح أو تغيير ما ارتكز عند الناس من شرائع غير صحيحة و مثل هذا المقام أوسع مدلولاً من مجرد كونه ناهياً للمنكر الخارجي و آمراً بالمعروف بل يدلّ بحسب ظهوره الحالي على انَّه ناظر إلى النكات التشريعية الكبروية نفياً أو إثباتاً فيكون لسكوته و عدم ردعه ظهور في إمضاء تمام النكتة العقلائية للسيرة. بحوث، شهید صدر، ج4، ص246و247.
[4] - این پاراگراف، از مقرر است.