موضوع: سیره (سیره عقلاء / اعتبار سیره / مقام اول / مسلک امضاء / بحث اثباتی / وجه ششم تا هشتم)

خلاصه مباحث گذشته:

در اثبات مسلک امضاء، وجه پنجم از محقق اصفهانی را بررسی می‌کردیم؛ که اگر عقلا امری را حجت بدانند، شارع هم بما هو عاقلٌ همان امر را حجت می‌داند، و مادامی که ردعی از آن نکرده باشد، بما هو شارعٌ هم همان امر را حجت می‌داند.

در بررسی این استدلال، دو اشکال را مطرح کردیم؛ که اولاً شارع از افراد عقلا نیست، و ثانیاً عقلا در تکالیف شرعیه موقفی ندارند، به اشکال سوم رسیدیم.

اشکال سوم: تلازمی بین موقف عقل و شرع نیست

اصفهانی در انتهای کلامش می‌فرماید: می‌دانیم که مولا بما هو عاقل متحدالمسلک است اما بما هو شارع نمی‌دانیم که متحد المسلک است یا نیست؟ حین شک حکم می‌کنیم به این که با عقلا متحدالمسلک است. اما توضیح نداده: «چرا چنین حکمی می‌کنیم؟»؛ آیا به خاطر اطمینانی است که برای ما حاصل می‌شود؟ یا به خاطر ظن است؟ یا به خاطر استصحاب است؟ یا به خاطر برائت است؟

اگر از صِرف متحدالمسلک‌بودن بما هو عاقلٌ به اطمینان می‌رسید که بما هو شارعٌ هم متحدالمسلک با عقلاست، استدلال‌تان تمام نیست؛ چون اطمینان، از حجج عقلائیه است و درنتیجه خودش داخل در محل نزاع است و باید اعتبارش نزد شارع محرز شده‌باشد.

اگر برای شما ظنّ پیدا می‌شود به متحدالمسلک بودن شارع بما هو شارعٌ با عقلا، استدلال‌تان تمام نیست؛ چون اولاً ظنّ اعتبار ندارد، ثانیاً حجت عقلائی است و خودش داخل در محل نزاع است.

اگر عدم ردع را استصحاب می‌کنید، باز هم استدلال‌تان تمام نیست؛ چون استصحاب اگرچه یک اصل شرعی است، ولی دلیل اعتبارش حجت عقلائیه به نام خبر واحد و ظهورات است، پس باید در رتبه‌ی سابق حجیت خبر واحد اثبات شده‌باشد.

و اگر متحدالمسلک بودن را به برائت اثبات می‌کنید، باز هم استدلال‌تان تمام نیست؛ ما سه برائت مهم داریم: عقلیه، عقلائیه، و شرعیه.

مرحوم اصفهانی برائت عقلیه را منکر است؛ چون برائت عقلیه، مبتنی بر حسن و قبح عقلی است، و ایشان حسن و قبح عقلی را قبول ندارد. اما برائت عقلائیه و شرعیه را قبول دارد.

اگر این برائتی که به آن رجوع می‌کنیم عقلائیه است، اولاً خود این برائت احتیاج به امضا دارد و ثانیاً ما از کسانی هستیم که برائت عقلائیه را قبول نکرده‌ایم.

برائت شرعیه، خودش به حجت عقلائیه که خبر واحد است ثابت شده‌است. دلیل برائت شرعیه (در شبهات حکمیه)، اطمینان و خبر واحد است؛ یعنی بعضی قائل هستند که برائت شرعیه، به اطمینان ثابت شده‌است، و بعضی قائلند که دلیلش خبر واحد است. اطمینان و خبر واحد، هر دو از حجج عقلائیه است که داخل در محل نزاع است.

بنابراین به این فرمایش اصفهانی نمی‌توانیم ملتزم بشویم.

خلاصه‌ی استدلال مرحوم اصفهانی و سه اشکال استاد[1]

کأنّ مرحوم اصفهانی برای استدلالش از سه مقدمه استفاده کرده‌است:

مقدمه‌ی اول: عقلا وقتی موقفی داشته باشند، شارع هم (چون از افراد عقلاست) بما هو عاقلٌ همان موقف را دارد.

مقدمه‌ی دوم: عقلا وقتی در تکالیف عقلائیه موقفی داشته‌باشند، در تکالیف شرعیه هم همان موقف را دارند.

نتیجه‌ی این دو مقدمه: عقلا وقتی در تکالیف عقلائیه موقفی داشته باشند، شارع بما هو عاقلٌ هم در تکالیف شرعیه همان موقف را خواهدداشت.

مقدمه‌ی سوم: وقتی شارع از یک موقف عقلائی ردع نکرده‌باشد، پس بما هو شارعٌ هم چنین موقفی دارد.

ترکیب مقدمه‌ی سوم با نتیجه‌ی دو مقدمه‌ی اول: وقتی عقلا در تکالیف عقلائیه موقفی داشته‌باشند، شارع اگر از آن موقف ردع نکرده‌باشد، در تکالیف شرعیه هم بما هو شارعٌ همان موقف را دارد.

تطبیق نتیجه بر یک حجت به عنوان مثال: بنابراین اگر عُقلا مثلاً خبر واحد را در تکالیف عقلائیه حجت بدانند، شارع هم خبر واحد را در تکالیف شرعیه بما هو شارعٌ حجت می‌داند.

اشکال اول استادمددی (که شارع، از افراد عقلا نیست تا بما هو عاقلٌ موقفی داشته باشد.)، مقدمه‌ی اول را ردمی‌کند. اشکال دوم استاد (که عقلا در تکالیف شرعیه موقفی ندارند)، مقدمه‌ی دوم را ردمی‌کند. اشکال سوم استاد (که تلازمی بین موقف شارع بما هو شارعٌ با موقف شارع بما هو عاقلٌ نیست.)، مقدمه‌ی سوم را ردمی‌کند. پس محقق اصفهانی برای اثبات مدعایش از سه مقدمه استفاده کرد که هر سه غلط بود.

وجه ششم: نقض غرض

مهم‌ترین حجت

در باب «شبهات حکمیه» فقط سه اماره داریم: ظهور، خبر ثقه، و قول اهل لغت. ادعای امارات دیگری شده‌است که علما نوعاً نپذیرفته‌اند. مهم‌ترین حجتی که فقیه به آن استنادمی‌کند، خبرثقه است؛ چون حجیت ظهور قطعی است، و حجیت قول اهل لغت که اختلافی است کاربردش کم است، تمام کاربرد، مال خبرثقه است. لذا حجیت خبر ثقه را اگر کسی بپذیرد انفتاحی است، و اگر کسی نپذیرد انسدادی است؛ تمام انفتاح و انسداد، دور محور «خبر واحد» می‌چرخد. و خبر ثقه، خوشبختانه، حجت مستحدثه نیست، در زمان معصومین هم حجت بوده‌است.

حجیت ذاتی قطع

اصولیون می‌گویند: تنها حجت ذاتی، قطع است. می‌گوییم: چرا؟ می‌گویند: قطع داریم! خود این قطع چرا حجت است؟! اصولیون فکرمی‌کردند که اگر یک نمک پیداکنیم، می‌توانیم همه‌ی شوری‌ها را توجیه کنیم. لذا ما اینطور نگفتیم، ما گفتیم: خداوند ما را اینطوری آفریده که به قطع‌مان عمل می‌کنیم. و اگر در قیامت بگوید: «نباید عمل می‌کردید»، باید دو دستی بزنیم بر سر خودمان. لذا اگر خداوند انسان‌ها را طوری می‌آفرید که به قطع و اطمینان عمل نمی‌کردند بلکه فقط به ظن‌شان عمل می‌کردند، در این صورت می‌گفتیم: ظن نزد شارع معتبر است.

تقریب استدلال

اگر حجتی اولاً در عصر شارع موجود باشد مثل خبر واحد، و ثانیاً خود شارع از آن ردع نکند، قطع پیدامی‌کنیم که آن حجت را امضاکرده‌است؛ وگرنه، نقض غرض لازم می‌آید؛ فرض کنید خبر واحد قائم شده بر عدم وجوب نمازجمعه، و فی‌علم‌الله نمازجمعه واجب است، اگر خبر واحد نزد شارع معذِّر نباشد و شارع سکوت کند، با توجه به ذهنیت عقلا، شارع غرض خودش نسبت به وجوب نمازجمعه را نقض کرده‌است. و چون نقض غرض از ناحیه‌ی شارع محال است، قطع پیدامی‌کنیم که شارع این حجت را امضاکرده‌است.

مناقشه: معلوم نیست که غرض، عمل‌کردن همه باشد

وقتی که شارع سکوت کرده و درواقع معذِّر نبوده، در غرض هم می‌توانیم دخل و تصرف کنیم؛ به این صورت که شارع مقدس اگرچه تکالیف را برای همه جعل کرده‌است، لکن ممکن است غرضش فقط همین مقدار بوده که کسانی که اتفاقاً «خبر بر نفی وجوب» به آنها نمی‌رسد عمل می‌کنند، ولکن وقتی می‌تواند به این غرض برسد که حجیت خبرثقه را برای همه جعل کند. ما حتماً در غرض دخالت می‌کنیم، اما غرض را تحدیدکردن، کار ما نیست؛ ما نمی‌دانیم غرض شارع در چه حدی است؟»، شاید فقط در همین حد باشد که کسی که معذِّر به او نرسد، به آن تکلیف عمل کند. لذا به نقض غرض نمی‌توانیم اثبات کنیم که شارع حتماً این معذِّر یا منجِّز را امضاکرده‌است.

به عبارت دیگر: در این سکوت شارع، دو احتمال وجود دارد: احتمال دارد غرضش این باشد که وجوب نمازجمعه به همه (حتی کسانی که حجت عقلائیه بر عدم وجوب دارند) برسد، در این صورت اگر سکوت کند عُقلایی که حجت عقلایی بر عدم وجوب دارند به اشتباه می‌افتند و غرض شارع برآورده نمی‌شود، لذا اگر غرضش این باشد و این حجت عقلائیه را قبول نداشته باشد، سکوت نمی‌کند تا عقلا به اشتباه نیفتند و غرضش برآورده بشود.

پس اگر غرضش این باشد و سکوت نکند، می‌فهمیم که این حجت عقلائیه را قبول دارد. احتمال دوم این است که غرض شارع این است که کسانی که حجت عقلایی بر عدم وجوب نمازجمعه ندارند، نمازجمعه بخوانند. در این صورت، حتی اگر این حجت عقلائیه را قبول نداشته باشد، اگر سکوت کند، عقلا به اشتباه نمی‌افتند و غرضش نقض نمی‌شود. لذا در این صورت اگر حجت عقلائیه را قبول نداشته باشد، نیازی نیست سکوت کند. پس در این صورت اگر سکوت کند، نمی‌توانیم برداشت کنیم که این حجت عقلائیه را قبول دارد.[2]

وجه هفتم: سکوت شارع

وجه هفتم، خیلی وجه روشنی است؛ اگر در عصر معصوم عقلا امری را حجت بدانند و شارع در قبال آن سکوت کند، این سکوت ظهور در «امضا» دارد. این وجه، بهترین وجهی است که ما قبول کرده‌ایم.

این بیان، در همه‌ی حجج (چه در شبهات حکمیه و چه در شبهت موضوعیه) جاری می‌شود الا در ظهور؛ چون همانطور که گفتیم، ظهور اگرچه حجت عقلائی است، ولی حجیت امضایش قطعی است؛ یعنی یقین داریم که شارع مقدس ظهور را امضاکرده‌است.

وجه هشتم: عمل معصومین

ما قطع داریم که معصومین، خودشان هم به خبر ثقه عمل می‌کرده‌اند؛ یعنی در ایصال تکالیف به دیگران، از خبر ثقه استفاده می‌کرده‌اند، یا در اماراتی که در شبهات موضوعیه جاری می‌شود به خبر ثقه عمل می‌کرده‌اند؛ یقین داریم که حضرات معصومین به «ید» و «سوق» عمل می‌کرده‌اند. اگر غیر از این بود، حتماً برای ما نقل می‌شده‌است. از همین عمل ائمه، قطع پیدامی‌کنیم که این حجج و امارات، مورد امضای شارع در دایره‌ی شرعیات بوده‌است.

خلاصه

پنج وجه اول برای اثبات حجیت اعم بود؛ چه اماراتی که در زمان شارع از حجج عقلائیه بوده و چه اماراتی که بعداً از حجج عقلائیه شده‌است. از پنج وجه عام، فقط وجه چهارم را پذیرفتیم؛ که اگر در منهج شارع تأمل کنیم، برای ما این اطمینان پیدامی‌شود که شارع، در دایره‌ی شریعت، در باب اثبات و نفی تنجیز و تعذیر، همان مسلک عقلائی را طی کرده‌است.

از سه وجه اخیر که مختص حجج زمان شارع بود، مثل خبر واحد، دو وجه اخیر (سکوت شارع و عمل معصومین) را پذیرفتیم.

نتیجه این می‌شود که هر حجت عقلائیه، در دایره‌ی شریعت، چه در شبهات حکمیه و چه در شبهات موضوعیه، قابل اعتماد است. پس اگر مثلاً عقلا امروزه به قبله‌نما اعتمادمی‌کنند، ما هم می‌توانیم اعتمادکنیم اگرچه افاده‌ی قطع یا اطمینان نکند.

خلاصه: اثبات مسلک امضاء و طرق اثبات آن

بنابراین در مقام سیره‌ای که مصبّش حجیت است، در بحث «ثبوتی» قائل به مسلک «امضاء» شدیم؛ آن حجت عقلائیه‌ای حجت است که شارع امضایش کرده‌باشد. و در وجه اثباتی، از میان پنج وجه عام، وجه چهارم «منهج شارع» را پذیرفتیم، و از میان سه وجه خاص نسبت به حججی که در زمان شارع وجود داشته، دو وجهِ «سکوت شارع» و «عمل معصومین» را پذیرفتیم.

هذا، تمام الکلام در بحث در مقام دوم از جهت چهارم که اعتبار «سیره‌ی عقلا»یی بود که مصبّش حجیت است. مقام دوم یعنی سیره‌ای که مصبّش حجیت نیست، إن‌شاءالله شنبه.