درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

96/06/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع : مبحث سادس: حجج و امارات (سیره / سیره عقلاء / جهت رابعه: اعتبار سیره / مقام اول)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در «اعتبار سیره» بود، گفتیم: در اعتبار سیره، دو مسلک داریم: عدم وصول ردع، و امضاء. وارد مسلک عدم وصول ردع شدیم و دو وجه برایش ذکرکردیم و گفتیم هیچ‌کدام تمام نیست. علاوه بر مناقشاتی که هر یک از دو وجه داشت، یک مناقشه‌ی عمومی بر این مسلک وارد است، امروز می‌خواهیم این مناقشه‌ی عمومی را بررسی کنیم.

 

تقریب استدلال

مسلک اول این بود که حجتی که عند العقلاء حجت باشد، به مجرد «عدم ردع از شارع» حجت عند الشارع است ولو امضای شارع احرازنشود، و مسلک دوم این بود که حجتی که عند العقلاء حجت باشد، به شرطی که امضای شارع کشف بشود، آن حجت عند الشارع هم حجت است. پس طبق در هر دو مسلک، اگر ردعی از شارع رسیده‌باشد، سیره‌ی عقلا حجت نیست.

بعضی گفته‌اند که ردع به ما واصل شده؛ خداوند متعال می‌فرماید: ﴿قُلْ أَ رَأَيْتُمْ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ لَكُمْ مِنْ رِزْقٍ فَجَعَلْتُمْ مِنْهُ حَرَاماً وَ حَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾[1] در این آیه خداوند اینها را مذمت می‌کند به این که: آیا خداوند به شما اذن داده؟ یا این که به خدا افترا می‌زنید؟ مقابل اذن خداوند، افتراء قرارداده‌شده، پس آن امری که عند العقلاء حجت است ولی از طرف شارع، اذن به حجیتش داده نشده، عمل‌کردن به این حجت طبق این آیه افترا به خداوند متعال است. پس این آیه، از عمل به حجتی که شارع امضانکرده ردع کرده‌است.

سه احتمال در این آیه

در این که «چه چیزی افتراء علی الله است؟»، بدواً سه احتمال هست:

احتمال اول و مناقشه‌ی آن

احتمال اول: خودشان تشریع کنند؛ اموری که خداوند تحریم نکرده را تحریم کنند.

این احتمال، درست نیست؛ چون تشریع، افترا بر خداوند نیست. افتراء، جایی است که امری که صحت ندارد را به خدا نسبت بدهیم. پس اگر به این معنا تشریع کنیم، مشرِّع هستیم نه مفتری.

احتمال دوم و مناقشه‌ی آن

احتمال، دوم این است که اینها افتراء قولی به خداوند می‌بستند؛ مثلاً خوردن گوشت مرغ حرام نیست ولی اینها می‌گفتند: «حرام است».

گفته‌اند: این هم خلاف ظاهر است؛ چون آیه در مقام سرزنش اینهاست به این خاطر که به خودشان ضیق می‌گرفته‌اند؛ به عبارت دیگر این آیه ناظر به رفتارشان است، نه گفتارشان. هر چه بگویند، به ضیق نمی‌افتند.

احتمال سوم: افتراء عملی

احتمال سوم، افتراء عملی است؛ یعنی اموری که شارع تحریم نکرده بود را حرام عند الشارع درنظرمی‌گرفتند و اجتناب می‌کردند. نمی‌گفتند: «خوردن گوشت مرغ حرام است»، ولی خودشان از خوردن گوشت مرغ اجتناب می‌کردند. به این کار، افتراء عملی می‌گویند.

طبق احتمال سوم، وقتی ثقه گفت: «امام صادق فرموده عصیر عنبی حرام است» و ما هم به این خبر عمل کردیم، آیه می‌گوید: «آیا خدا اذن داده؟ یا ما افترا می‌بندیم؟». پس اگر به حجت عقلائی که ثابت نیست عمل کنیم، این آیه می‌گوید: این عمل شما افتراء علی الله است. پس این آیه ما را ردع می‌کند از تمام حجج عقلائیه، مگر این که امضای شارع نسبت به آن حجت ثابت شده‌باشد.

پاسخ از این مناقشه

این اشکال را در دوره‌ی قبل به عنوان «قدیقال» گفتیم؛ «قدیقال» یعنی باید فکربشود. اما این دوره می‌گویم: این اشکال، وارد نیست.

توضیح چند اصطلاح

افتراء

افتراء، از اصناف کذب مُخبری است. افتراء، اختلاق است؛ یعنی چیزی را درست کنید و به کسی نسبت بدهید؛ مثل این که به زید شرب خمر را نسبت بدهید و بگویید: «دیشب داشت شرب خمر می‌کرد» درحالی‌که اصلاً دیشب زید را ندیده‌اید.

کذب خبری

کذب خبری، هر خبر و گزاره‌ای است که مطابق با واقع نباشد؛ مثلاً من می‌گویم: «زید عادلٌ» درحالی‌که زید درواقع فاسق است، این خبر من، کذب خبری است؛ چه علم به کذب خبرم داشته باشم و چه نداشته باشم. معیار صدق و کذب خبری، مطابقت و عدم مطابقت با واقع است، و علم گوینده هیچ تأثیری ندارد.

کذب مخبری

کذب مخبری، عبارت است از آن خبری که اولاً مطابق واقع نباشد، و ثانیاً گوینده بداند که مطابق واقع نیست. لذا اگر فقط شرط اول منتفی بشود به این صورت که مثلاً یقین دارم که زید عادل است و بگویم: «زید فاسقٌ» و زید هم فی‌الواقع فاسق باشد، این خبر من اگرچه خودم فکرمی‌کنم کذب است، ولی چون اتفاقاً درست درآمده، کذب مخبری نیست. و نیز اگر فقط شرط دوم منتفی بشود به این صورت که مثلاً یقین دارم که زید عادل است و بگویم: «زیدٌ عادلٌ» درحالی‌که زید فاسق باشد، این خبر من اگرچه خلاف واقع است، ولی چون خودم نمی‌دانم خلاف واقع است، کذب مخبری نیست. پس خبر هم باید مخالف واقع باشد و هم گوینده بداند که خلاف واقع است.

افتراء

افتراء، اخص از کذب مخبری است[2] ؛ افتراء اولاً نسبت کذب دادن به اشخاص است، و ثانیاً یک نحوه مذمتی هم در آن هست. لذا اگر شرط اول منتفی بشود به این صورت که مثلاً کسی به‌دروغ بگوید: «این آجر، قرمز است.»، این شخص اگرچه کذاب است، ولی چون این کذبش راجع به یک انسان نیست، لذا «مفتری» نیست. و نیز اگر فقط شرط دوم منتفی بشود به این صورت که مثلاً بگوید: «زید عادل است» درحالی‌که زید فاسق است، این شخص اگرچه کذاب است، ولی چون چون صفت مذمومی به زید نسبت نسبت نداده، لذا «مفتری» نیست.

توضیح آیه

این آیه می‌فرماید کسی که بدون «اذن» حلال و حرام خدا را جابه‌جا می‌کند، افتراء به خدای متعال کرده‌است. چون این کار «افتراء» است، پس این عملْ کذب مخبری است و یک نحوه مذمتی هم در آن هست؛ یعنی این شخص اولاً می‌داند که این ضیق، از جانب خدای متعال نیست و ثانیاً یک نحوه مذمتی (ضیق نابجا) را به خدای متعال نسبت می‌دهد.

بنابراین کسی که نمی‌داند: «این نسبتی که خدای متعال می‌دهد، آیا صحیح است یا صحیح نیست؟»، این نسبتش کذب مخبری نیست، و درنتیجه افتراء نیست. پس کسی که با «حجت عقلائی» معامله‌ی «حجت عند الشارع» می‌کند، چون نمی‌داند که: «عند الشارع حجت است یا نه؟»، چنین کسی مفتری نبوده و مشمول این آیه نمی‌باشد. پس این آیه از عمل به حجت عقلایی ردع نکرده‌است. اگر مثلاً شرب عصیر عنبی را ترک کردیم درحالی‌که می‌دانیم حرام نیست، این افتراء عملی نیست؛ چون افتراء عملی، در جایی است که می‌داند حکمی نیست، اما کسی که نمی‌داند: «حکمی هست یا نیست؟»، مفتری نیست. بنابراین از این آیه نمی‌شود ردع از عمل به حجج عقلائیه در دایره‌ی تکالیف شرعیه را اثبات کرد.

هذا تمام الکلام در مسلک اول.

مسلک دوم: امضاء

مسلک «امضاء» این است که هر حجت عقلائیه‌ای، در دایره‌ی تکالیف شرعیه حجت است مشروط به این که شارع آن حجت را در دایره‌ی تکالیف الهیه امضاکند؛ یعنی حجیتش (منجِّزیت یا معذِّریت) را بپذیرد. این مسلک را باید در دو بحث بررسی کنیم: بحث ثبوتی و بحث اثباتی:

بحث «ثبوتی»، این است که حجت، وقتی حجت است که مولا حجیتش را بپذیرد؛ چه مولا شارع باشد و چه غیرشارع.

بحث «اثباتی»، این است که به کمک «سیره» آیا می‌توانیم اثبات کنیم که: «شارع مقدس، حجیت این حجت را در دایره‌ی تکالیف خودش قبول کرده.»؟ یا این را نمی‌توانیم اثبات کنیم؟

بحث ثبوتی در دایره‌ی حق‌الطاعه

تمام حجج، وقتی حجت هستند که مولا حجیتش را در دایره‌ی تکالیف خودش امضاکند و بپذیرد.

هر مولایی اگر تکلیفی (چه وجوب چه حرمت) داشت، اطاعت تکلیف مولا بر عبد، عقلاً آیا واجب است یا واجب نیست؟ بنا بر پذیرش حسن و قبح عقلی، نزاعی نیست که: «اطاعت مولا فی‌الجمله عقلاً واجب است، و مخالفت مولا فی‌الجمله عقلاً حرام است.»، إنما الکلام، در این است که تکالیف موالی، در چه دایره‌ای واجب است؟ و در چه دایره‌ای حرام است؟ آیا اطاعت هر تکلیفی واجب است یا شرایطی دارد؟ در اینجا دو مبنای مشهور داریم: قائلین به برائت عقلیه، و قائلین به احتیاط عقلی یا منکرین برائت عقلیه.

برائت عقلیه

تکلیف مولا نسبت به عبد، یا واصل شده یا نشده. اگر واصل نشود، اطاعت آن تکلیف، بر عبد واجب نیست. اگر واصل شد، اطاعت واجب است. وصول، مراتبی دارد: قطعی، ظنی، وهمی.

قائلین به «برائت عقلیه» می‌گویند: اگر تکلیف واصل شد به وصول قطعی، اطاعتش واجب و مخالفتش حرام است و باعث استحقاق عقوبت می‌شود. و اگر به غیر قطع واصل شد، قائلین به برائت عقلیه می‌گویند: «اطاعت عقلاً واجب نیست، و مخالفت با تکلیف غیرمقطوع عقلاً جایز است.».

آیا مولا می‌تواند کاری کند که اطاعت تکلیف غیرقطعی واجب بشود؟ مولا برای این که اطاعت این تکلیف را واجب کند، یکی از دو کار را باید بکند: یا ایجاب احتیاط کند و مثلاً بگوید: «هر جا احتمال تکلیف دادی، احتیاط کن.»، یا مثلاً بگوید: «هر جا ظنّ به تکلیف پیداکردی، احتیاط کن.»، کاردوم این است که جعل اماره و حجت کند و مثلاً بگوید: «خبر واحد، نزد من حجت است.». پس من اگر به حرمت شرب عصیر عنبی قطع ندارم اما خبر واحد بر حرمت دارم و عند الشارع هم حرام است و مولا خبر واحد را حجت قرارداده‌است، پس این تکلیف به برکت خبر واحد بر من منجز می‌شود و درنتیجه اطاعت این تکلیف بر من عقلاً واجب است و مخالفت با آن عقلاً حرام است. پس اطاعت تکلیف غیرقطعی واجب نیست الا این که مولا، یا «احتیاط» را واجب کند، یا طریقی را به آن تکلیف حجت قراردهد.

مناقشه: «جعل حجیت» به «ایجاب احتیاط» برمی‌گردد

ما به این مسلک معتقد نیستیم، اما برهانی هم بر بطلان این مسلک نداریم؛ کما این که برهانی هم بر مسلک خودمان نداریم. لکن یک تعلیقه‌ای بر این مبنا عرض کنم؛ که «ایجاب احتیاط» با «جعل حجیت»، هر دو به یک معناست: «خبر واحد حجت است» به این معنی است که «احتیاط واجب است». درست است که در مقام «اثبات» متفاوت است، ولی در مقام «ثبوت» حقیقت «جعل حجیت» برمی‌گردد به «ایجاب احتیاط».

در اصول عملیه در بحث «برائت» می‌گوییم که اگر ایجاب احتیاط را جعل کند، شارع مقدس درواقع گفته: «ایجاب احتیاط را در آن جاهایی جعل کرده‌ام که خبر واحد بر خلافش نباشد.». در باب عبد و مولا «کاشف» به چه درد می‌خورد؟! مگر می‌خواهیم قاره‌ی آمریکا را کشف کنیم؟! ما فقط می‌خواهیم یک کاری کنیم که در آخرت چوب نخوریم؛ وقتی معلم می‌گوید: «این مشق را بنویس»، اصلاً مهم نیست که این مشق را بنویسید، مهم این است که شما را از مدرسه اخراج نکنند.

انکار برائت عقلیه

این را إن‌شاءالله فردا می‌گویم.


[1] یونس/سوره10، آیه59.
[2] استاد فرمودند: «مفتَری، اخص از کذّاب است.». مقرر.