موضوع: حجج و امارات (ظنّ / جهت ثالثه: مقتضای اصل عند الشک فی الحجیه)

خلاصه مباحث گذشته:

از جهت دوم که «امکان تعبد و عمل به ظنّ» بودفارغ شدیم، بحث امروز، در جهت سوم است.

جهت ثالثه: مقتضی الاصل عند الشک فی الحجیة

مقصود از عنوان

ابتدا این جمله را معناکنم؛ چون به نظر می‌رسد که در این جمله تناقض هست؛ چون ممکن است اینطور به نظر برسد که در عین این که «شک» داریم، «قطع» هم داریم، شک و قطع چطور با هم جمع می‌شود؟! مراد از «شک در حجیت»، شک در «جعل حجیت» است. و مراد از «قطع به عدم حجیت»، قطع به «حجیت فعلیه» است؛ یعنی قطع پیدامی‌کنم که منجِّز و معذِّر نیست. پس مشکوک، غیر از مقطوع است؛ مشکوک، جعل است، و مقطوع عدم حجیت فعلیه است.

اما برویم سراغ اصل. وجوهی ذکرشده، به سه وجه اشاره می‌کنم: اصل لفظی، اصل عملی، نه اصل لفظی و نه اصل عملی.

محل نزاع

اگر ما شک کردیم که: «آیا فلان شیء نزد شارع حجت هست یا حجت نیست؟»، چه آن شیء اماره باشد مثل «خبر ثقه در موضوعات»، یا اصل عملی باشد مثل قاعده‌ی «مقتضی و مانع».

نزد علمای اصول، مسلّم بوده که متقضای اصل، عدم حجیت است؛ حتی اینطور تعبیرکرده‌اند که: «الشک فی الحجیة مساوقٌ للقطع بعدم الحجیة»، در اصل این قاعده شکی نیست، بحثی که هست، فقط همین است که: «این اصل، چه اصلی است؟»؛ آیا اصل عقلی است؟ یا اصل شرعی است؟ یا اصل عقلایی است؟ یا هیچ‌کدام از این اصول مراد نیست؟

ابتداءً یک مثالی بزنم بعد در هر سه وجه از آن استفاه کنم. بین علمای ما اختلاف است که: «آیا خبر ثقه در موضوعات آیا حجت است یا حجت نیست؟»، خبر ثقه در باب احکام حجت است، اما در موضوعات چطور؟ اگر ثقه‌ای گفت: «این مایع پاک است»، آیا قولش حجت است؟ علمای ما سه دسته شده‌اند: دسته‌ای لعل مشهور گفته‌اند: قولش در باب موضوعات حجت نیست، دسته‌ای گفته‌اند: حجت است، و دسته‌ای هم در این مسأله توقف کرده‌اند.

وجه اول: اصل لفظی اصالت‌الاطلاق

در همین مثال، خبر ثقه‌ای گفت: این آب، نجس است. اگر شک داشته باشیم که: «خبر ثقه در موضوعات، آیا حجت است یا حجت نیست؟»، اینها می‌گویند: «مقتضای اصل، عدم حجیت است. و این اصل لفظی، «اطلاق» است.»؛ در آیه‌ی شریفه داریم که: «إن الظن لایغنی من الحق شیئا»، و از این آیه استفاده می‌کنیم که: «ظنّ، حجت نیست.». این آیه می‌گوید: «خبر ثقه در موضوعات، چون فقط مفید ظن است، حجت نیست.»، شک داریم که: «آیا عند الشارع هم حجت است یا حجت نیست؟»، اگر عند الشارع حجت باشد، این آیه قید خورده‌است. و اگر حجت نباشد، قید نخورده‌است. در اینجا وظیفه‌ی ما رجوع به اصل لفظی یعنی اصالت‌الاطلاق است؛ به اطلاق این آیه اخذمی‌کنیم و می‌گوییم: «خبرثقه در موضوعات حجت نیست». پس مراد از اصل، اصل لفظی است. مراد از اصل لفظی، اطلاق یا عموم است.

مناقشه: ظن یعنی اعتقاد بدون حجت

این استدلال، مبتنی است بر این که «ظنّ» در این ایه به معنای «اعتقاد راجح» باشد. ولی این اصطلاح، یک اصطلاح منطقی است؛ گفته شده: معنای عرفی «ظنّ» عبارت است از اعتقاد بدون حجت، بدون حجت عرفیه یا عقلائیه، چه آن اعتقاد ظنی باشد و چه جزمی باشد. و خبر ثقه در موضوعات، عند العرف و العقلاء حجت است، پس اعتقاد حاصل از این خبر، ظنّ نیست تا مشمول این آیه بشود. پس این که: «مراد از این اصل، اصل لفظی باشد.» تمام نیست.

وجه دوم: استصحاب عدم جعل حجیت

بعضی فرموده‌اند، مراد، اصل عملی استصحاب است؛ من نمی‌دانم: «شارع آیا برای خبر واحد حجیت جعل کرده یا نه؟»، استصحابِ عدم جعل می‌کنم. مثل سایر «استصحاب جعل»ها؛ نمی‌دانم: «آیا شارع شرب تتن را حرام کرد یا نکرد؟»، استصحاب می‌گوید: «حرام نکرده».

سؤال: آیا این استصحاب، استصحال عدم ازلی است؟

پاسخ: خیر؛ استصحاب عدم ازلی، در فرض سالبه به انتفاء موضوع است. این استصحاب، سالبه به انتفاء محمول است؛ آنِ بعد از بعثت، این حجیت جعل نشده‌بود، نمی‌دانیم: «در طول این 23سال آیا شارع مقدس حجیت «خبر واحد در موضوعات» را جعل کرده یا نه؟»، استصحاب می‌گوید: جعل نکرده‌است.

سؤال: آیا این استصحاب مثبت نیست؟

پاسخ: خیر؛ إن‌شاءالله در بحث «استصحاب» می‌آید، غیر از مرحوم میرزای نائینی، بقیه قبول کرده‌اند.

مناقشه: استصحاب، قطع ایجادنمی‌کند

آیا این استصحاب درست است یا نه؟ مراد آقایان قطعاً این اصل نبوده؛ چون گفته‌اند: «الشک فی الحجیة، مساوقٌ مع القطع بعدم الحجیة.»؛ من اگر قطع به «عدم حجیت» دارم، استصحاب ندارم. بنابراین مرادشان این اصل نیست.

وجه سوم: علی‌القاعده

مرحوم آقای صدر گفته: مراد از اصل، «علی‌القاعده» است؛ یعنی بود و نبودِ این مشکوک‌الحجیه تأثیری ندارد. ثقه‌ای گفت: «این مایع نجس است»، ما شک داریم: «آیا خبر واحد در موضوعات حجت است یا حجت نیست؟»، باید به استصحاب رجوع کنم؛ چون ادله‌ی استصحاب شامل من می‌شود. ثقه‌ای گفته: «این مایع نجس است» درحالی‌که حالت سابقه‌اش طهارت است، دلیل استصحاب (که مادامی که قطع پیدانکنم، باید بنا را بر حالت سابقه بگذارم.) شامل حال من می‌شود. «عدم حجیت این اماره، علی‌القاعده است.»، یعنی بودش، مثل نبودش است؛ اگر این خبر ثقه نبود، وظیفه‌ی من استصحاب بود، الآن هم که این خبر ثقه هست، وظیفه‌ی من باز هم استصحاب است. اگر بر طهارت این آب بیّنه اقامه شده باشد سپس ثقه‌ای بیاید بگوید: «نجس است»، وقتی که شک دارم، این مشکوک‌الحجیة کالمعدوم محسوب می‌شود. پس وقتی که می‌گویند: «شک در حجیت، مساوق قطع به عدم حجیت است»، به این معنی است که با وجود این مشکوک‌الحجیه، وظیفه‌ی ما هیچ فرقی نمی‌کند؛ یعنی به همان اماره یا اصلی که در آن مورد است و اگر این مشکوک‌الحجیه نبود عمل می‌کردیم، الآن هم به همان باید عمل کنیم، نه به این امری که مشکوک‌الحجیت است. پس علی‌القاعده است؛ به این معنا که به اماره یا اصلی که در آن مورد داریم رجوع می‌کنیم و این مشکوک، کأن‌لم‌یکن است؛ چون دلیل اماره یا اصل، شامل حال من می‌شود.

این فرمایش مرحوم آقای صدر، فرمایش خوبی است.

هذا تمام الکلام فی الجهة الثالثة.

عنوان بحث «ظنّ» تمام شد، بعد از این مقدمات، مشهور وارد شده‌اند در «ظهورات»، ولی مرحوم آقای صدر بحث «سیره» را مقدم داشته؛ به جهت این که مستند حجیت این امارات، سیره است. ما هم بحث «سیره» را إن‌شاءالله بعد از تعطیلات شروع می‌کنیم. ولی بعد از بحث «سیره» و قبل از این که وارد در بحث حجیت اماراتی که نوعاً اصولیین مطرحش کرده‌اند بشویم، حجیت اطمینان را بحث می‌کنیم. إن‌شاءالله یکشنبه، دوازدهم شهریورماه، همین مکان.