موضوع: ظنّ (امکان تعبّد به ظنّ/ جمع حکم واقعی و ظاهری/ جواب اشکال ازناحیه‌ی عقل عملی)

خلاصه مباحث گذشته:

در جمع بین حکم واقعی و ظاهری، و حل آن تضاد و حل آن تناقض، گفتیم که یک اشکال از ناحیه‌ی عقل نظری است، و یک اشکال از ناحیه‌ی عقل عملی است. اشکال از ناحیه‌ی عقل نظری که اجتماع ضدین و نقض غرض بود را جواب دادیم، رسیدیم به اشکال از ناحیه‌ی عقل عملی که الغاء در مفسده و تفویت مصلحت است؛ اگر ندانم شرب این مایع حرام و شارع به من ترخیص در شربش بدهد و در واقع حرام باشد، شارع با این ترخیصش من را در مفسده انداخته‌است. و اگر ندانم فلان نماز واجب است و شارع به من ترخیص در ترکش بدهد ولی در واقع واجب باشد، شارع با این ترخیصش مصلحت آن نماز را بر من تفویت کرده‌است. حالا می‌خواهیم این تفویت مصلحت و الغاء در مفسده را جواب بدهیم. پس بحث امروز، جواب اشکال از ناحیه‌ی عقل عملی است.

مرحله‌ی دوم: جواب اشکال از ناحیه‌ی عقل عملی

مسالک اربعه

بعضی از مسائل باید مطرح بشود ولو تقریباً جزء منسوخات باشد؛ چون این مطالبی که به عنوان مقدمه می‌گویم، ظاهراً در عصر ما قائلی ندارد. در باب «امارات» دو مسلک داریم: طریقیت و سببیت. ابتداءً این جواب را می‌خواهیم بسنجیم بر اساس این دو مسلک. مسلک سببیت، سه مسلک است: مسلک اشعری، مسلک معتزلی، و مسلک امامی. اشکال را در ضمن بررسی این مسلک‌ها جواب می‌دهیم. پس ما این چهار تا مسلک را در باب امارات داریم: اشعری، معتزلی، امامی، و طریقیت.

سببیت اشاعره

مسلک سببیت که به اشاعره نسبت داده شده، دو تقریب دارد:

تقریب اول: قبل از قیام اماره هیچ حکمی نیست

در عالم واقع، هیچ حکم و تکلیفی نیست، بلکه احکام و تکالیف الهی، دائماً بر اساس قیام اماره به وجود می‌آید. مثلاً شارع مقدس، نماز جمعه را بر کسی واجب کرده که خبر ثقه بر وجوب نمازجمعه نزد او قائم شده باشد، قبل از قیام این اماره، نمازجمعه در حق چنین شخصی هیچ حکمی ندارد. و اگر نزد کسی اماره‌ای قائم بشود بر حرمت نمازجمعه، به محض قیام این اماره نزد آن شخص، حکم نمازجمعه در حق آن شخص هم حرمت می‌شود.

تقریب دوم: قبل از قیام اماره، حکمِ مطابق اماره جعل شده

تقریب دوم این است که این احکام، برای کسی جعل شده که در حق او اماره قائم بشود.

فرقش با تقریب اول این است که طبق تقریب اول، واقع خالی از حکم است، احکام تابع قیام اماره است، همین که اماره در حق او قائم بشود، حکم هم در حق او جعل می‌شود. در تقریب دوم گفته شده که واقع خالی از حکم نیست؛ حکم از اول وضع شده، اما برای کسی که اماره در نزد او قائم بشود. طبق تقریب اول، نمازجمعه قبل از قیام اماره نزد زید، هیچ حکمی برای زید ندارد. طبق تقریب دوم نمازجمعه از اول حکم دارد و وجوب از اول جعل شده‌است؛ حکمش مطابق اماره‌ای است که بعداً نزد شخص قائم می‌شود، اما این حکم منجَّز نیست تا این که اماره قائم بشود.

به بیان دیگر: در تقریب اول، حکم مقید به قیام است؛ یعنی وجوب برای مکلفینی جعل شده که برای آنها اماره بر وجوب قائم شده. و در تقریب دوم، حکم تابع قیام است.

مکلفین، نسبت به قیام اماره بر وجوب نمازجمعه سه دسته هستند: اماره قائم شده بر وجوب، اماره قائم شده بر عدم وجوب، اماره‌ای قائم نشده. طبق تقریب اول، وجوب فقط در حق دسته‌ی اول جعل شده‌است. طبق تقریب دوم، وجوب در حق دسته‌ی اول جعل شده و در حق دسته‌ی سوم به شرطی جعل شده که بعداً اماره بر وجوب نزدشان قائم بشود.

دفع اشکال طبق مسلک سببیت

بنا بر «سببیت» من وقتی که نمی‌دانم: «این آب، نجس است یا پاک است؟» و خبر ثقه قائم شده بر این که: «پاک است»، من قبل از قیام اماره اصلاً نسبت به شرب این مایع حرمت فعلی ندارم، پس اصلاً مفسده‌ای نیست تا ترخیص شارع باعث الغاء در مفسده بشود.

مناقشه: دلیلی بر اثبات این مسلک نداریم

این نظر اشاعره را باید به نحو مفصل‌تری بعداً واردش بشویم؛ جماعتی فرموده‌اند: تقریب اول محال است اما تقریب دوم را بعضی‌ها گفته‌اند اشکال دارد و بعضی گفته‌اند اشکالی ندارد. ما ثبوتاً هر دو تقریب را بدون اشکال می‌دانیم، ولکن ادعایی است که نه تنها دلیلی بر آن نداریم، بلکه خلاف ظاهر ادله است؛ ظاهر «أیها الناس کتب علیکم الصیام» خطاب به همه است؛ یعنی این تکلیف فعلی در حق همه هست ولو در حق کسانی که اماره بر وجوب در حق‌شان قائم نشده‌باشد، یا «لله علی الناس حج البیت». لذا اگرچه این دو تقریب، ممکن است، ولی ظاهر نصوص و روایات ما، بر خلاف آن است.

سببیت معتزله

تقریب این مسلک

معتزله گفته‌اند: احکام، در حق کسانی جعل شده که اماره بر خلاف در نزدشان قائم نشده‌باشد. مکلفین نسبت به قیام اماره مثلاً نسبت به وجوب نمازجمعه سه دسته هستند: مکلفینی که اماره بر وجوب در حق‌شان قائم شده، مکلفینی که اماره بر عدم وجوب در حق‌شان قائم شده، و مکلفینی که نه اماره بر وجوب نزدشان قائم شده و نه اماره بر عدم وجوب نزدشان قائم شده. پس فرق بین معتزله با تقریب دوم اشعری، در همین حالت سوم است؛ کسی که نه اماره بر وجوب در نزدش قائم شده و نه اماره بر عدم وجوب، این شخص نزد اشعری تکلیف نداشت ولی نزد معتزلی تکلیف دارد.

پاسخ اشکال طبق این مسلک

پاسخ اشکال طبق این مسلک، این است که وقتی اماره بر خلاف نزد کسی قائم شده‌باشد، اصلاً تکلیفی در حق این شخص نیست تا تفویت مصلحت یا الغای در مفسده لازم بیاید.

مناقشه: دلیلی بر اثبات این مسلک نداریم

همان اشکال اشاعره، بر این مسلک هم وارد است؛ نه تنها دلیلی ندارد، بلکه خلاف نصوص و ظواهر دینی است.

سببیت امامیه

از سببیت امامیه، بیشتر تعبیر به «سببیت» شده. مرحوم میرزای نائینی اسمش را گذاشته: «مصلحت سلوکیه»، و شیخ هم این مسلک را قبول کرده.

تقریب این مسلک

طبق این مسلک، احکام الهی تابع مصلحت و مفسده در متعلَّق است؛ مثلاً اگر خداوند شرب نجس را حرام کرده، به خاطر مفسده‌ای است که در شرب نجس هست. اگر اماره یا اصلی بر عدم نجاست قائم شد مثل استصحاب طهارت یا شهادت ثقه، در اینجا مفسده‌ی شرب نجس باقی است. اما اگر من به این خبر (اماره) عمل کنم، سلوک من بر وفق اماره، خودش دارای مصلحت است. پس وقتی که این مایع نجس را شرب می‌کنم، اگرچه در یک مفسده الغامی‌شوم، ولی بر اثر سلوک من بر طبق اماره یا اصل، یک مصلحت سلوکی به دست می‌آورم که آن مصلحت سلوکی این مفسده را جبران می‌کند.

دقت کنید که به مقدار فوت جبران می‌کند؛ مثلاً در اول وقت ثقه‌ای گفت: این آب پاک است، من هم با آن آب وضوگرفتم و نمازخواندم، وسط وقت فهمیدم آن آب نجس است و باید نمازم را اعاده کنم. اینجا مصلحت و فضیلت اول وقت را از دست داده‌ام، سلوک اماره این مصلحت فوت‌شده را جبران می‌کند. اگر بعد از وقت فهمیدم آن آب نجس بوده، سلوک اماره مصلحت ادای در وقت را جبران می‌کند. اگر تا آخر عمرم نفهمیدم آن آب نجس بوده، تمام آن مصلحتی که در فضیلت اول وقت و در ادا و در قضا بود، آن مصلحت سلوکیه، آن مصلحت‌های فوت‌شده را جبران می‌کند.

پاسخ اشکال طبق این مسلک

طبق این مسلک، اگرچه مصلحت واقعی فوت می‌شود و یا الغای در مفسده می‌شود، ولی چون توسط سلوک اماره جبران می‌شود، پس محذور عقلی ندارد؛ چون آن «تفویت مصلحت»ی قبیح است که جبران نشود، و نیز آن «الغای در مفسده»ای قبیح است که جبران نشود، ولی در مانحن‌فیه که سلوک اماره جبران می‌کند، پس ترخیص در مخالفت با واقع قبیح نیست.

مناقشه‌ی ثبوتی

این مصلحت سلوکیه آیا ثبوتاً درست است یا نادرست است؟

آقای خوئی: منافات با اشتراک تکلیف دارد

مرحوم آقای خوئی فرموده: این مصلحت سلوکیه، قاعده‌ی اشتراک بین عالم و جاهل را از بین می‌برد. مثلاً شارع مقدس در روز جمعه نمازجمعه را واجب کرده، خبر ثقه گفته: نمازظهر واجب است. طبق این مسلک، هم نمازجمعه مصلحت دارد و هم نمازظهر مصلحت دارد، الا این که مصلحت نمازجمعه، در خود متعلق وجوب (نمازجمعه) است، ولی مصلحت نمازظهر، در سلوک اماره‌ی قائم بر وجوب نمازظهر است، نه در خود نمازظهر. پس درواقع واجب ما واجب تخییری می‌شود؛ چون دو عِدل دارد. لذا این شخص اگر نمازجمعه بخواند، مصلحت نمازجمعه را به دست می‌آورد. اگر به خبرثقه عمل کند و نمازظهر بخواند، باز هم مصلحت را به دست آورده‌است. پس طبق این مسلک، تکلیف مشترک بین عالم و جاهل نیست؛ کسی که علم به وجوب نمازجمعه دارد وظیفه‌اش واجب تعیینی است، و کسی که جاهل به وجوب نمازجمعه است وظیفه‌اش واجب تخییری است.

پاسخ استاد: منافاتی ندارد

ظاهرش این است که با اشتراک منافاتی ندارد؛ ما یک واجب بیشتر نداریم و آن نمازجمعه است. نمازظهر بما هی صلات ظهر، هیچ مصلحتی ندارد، تمام مصلحت در نمازجمعه است. لکن بر این عمل، یک عنوانی منطبق است که این عنوان، موجب یک مصلحتی هست که این مصلحت، عِدل مصلحت نمازجمعه نیست. یعنی من درواقع مصلحتی را از دست داده‌ام، اما مصلحتی را هم به دست آورده‌ام که ارزش و اهمیتش کمتر از آن نیست.

مثلاً شما یک عبایی دارید و به زید می‌فروشید. ممکن است کسی بگوید: «چرا عبایت را به دیگری دادی؟!»، من می‌گویم: «اگرچه عبایم را به زید دادم، ولی درعوض کلاه زید را برداشته‌ام؛ چهاربرابر از او پول گرفته‌ام.». پس درواقع این یک نحوه از تدارک است، نه این که واقعاً مصلحت دارد. نماز بما هی صلات، هیچ مصلحتی ندارد. اما سلوک اماره مصلحتی دارد که آن مصلحت ازدست‌داده ارزشش کمتر از آن نیست.

مناقشه‌ی اثباتی

این مصلحت سوکی شیخ، دلیلی ندارد، فقط یک فرضیه و نظریه است. اگر ما هیچ تفسیری نتوانیم ارائه بدهیم، فعلاً همین را قبول می‌کنیم. نه این که شیخ ادله‌ای برای اثباتش دارد. ما اگر نتوانیم هیچ توجیهی ذکرکنیم، این توجیه را قبول می‌کنیم.

طریقیت

هذا بنا بر مسالک سببیت، اما بنا بر مسلک طریقیت.

مسلک طریقیت

مسلک طریقیت، مسلکی است که هر سه مسلک سببیت را نفی می‌کند. طبق این مسلک، امارات فقط یک طریق است؛ امارات، نه مصلحتی را ایجادمی‌کنند و نه اثری در عالم واقع و فعلیت تکلیف می‌گذارد.

بیان اول در پاسخ به اشکال عقل عملی

اینها جوابی داده‌اند؛ گفته‌اند: اگرچه شرب نجس مفسده دارد، ولی از طرف دیگر مطلق‌العنان بودن مکلف هم مصلحت دارد. پس شارع اگر مکلف را ترخیص می‌دهد، به جهت مصلحتی است که در مطلق‌العنان بودن مکلف است. وقتی که در این ترخیص‌دادن مصلحت باشد، قبیح نیست. درست است که در مانحن‌فیه به خاطر شرب نجس دچار مفسده شدم، اما در مرخَّص‌بودن من مصلحتی هست که شارع به خاطر آن مصلحت به من ترخیص داده و به خاطر همان مصلحت، این ترخیص شارع قبیح نیست.

مناقشه: برگشت به مصلحت سلوکیه

مرحوم آقای صدر فرموده: این، همان مصلحت سلوکیه است، فقط الفاظش عوض شده‌است. و حق هم با ایشان است؛ این همان مصلحت سلوکیه می‌شود، طریقیت نیست.

انکار تبعیت

لذا نسبت به پاسخ به اشکالِ «تفویت مصلحت» یا «الغای در مفسده»، این جواب‌ها جوابگو نیست؛ نه نظریه‌ی سببیت، و نه نظریه‌ی طریقیت.

توضیح مبنا

لذا بعضی اصل حرف را منکر شده‌اند و گفته‌اند: امر و نهی، تابع مصالح و مفاسد نیست؛ لازم نیست متعلق امر و نهی مصلحت و مفسده داشته باشد، کافی است ایجاب یا تحریم مصلحت داشته باشد ولو در واجب مصلحتی نباشد، کافی است در تحریم مصلحت باشد ولو در حرام مفسده‌ای نباشد.

پاسخ به اشکال طبق این مبنا

وقتی در حرام مفسده نباشد، ترخیص شارع باعث الغای در حرام نمی‌شود. و وقتی که در واجب مصلحت نباشد، ترخیص شارع در ترک باعث تفویت مصلحت نمی‌شود.

مناقشه: تسلیم اشکال شده‌اید

این جواب، بر فرض درست‌بودن مبنایش، قبول اشکال است؛ معنایش این است که اگر قائل به مصلحت و مفسده در متعلق احکام شدیم، هیچ راهی برای دفع اشکال عقل عملی (که قبح الغای در مفسده و قبح تفویت مصلحت است) نداریم. ما باید بتوانیم اشکال را حل کنیم بدون این که به هیچ محذوری برسیم با حفظ طریقیت.

بیان دوم در پاسخ به اشکال عقل عملی

ما گفته‌ایم با حفظ آن مبنا که: «امر، تابعی است از مصلحت در متعلَّق، و نهی، تابعی است از مفسده در متعلق.»، و با حفظ «طریقیت محضه» بدون این که به مصلحت سلوکیه برگردد، ممکن است. در موارد اشتباه (یعنی مغایرت اماره با واقع)، کافی است که ایجاب احتیاط یا عدم ترخیص، از ناحیه‌ی مولا مفسده داشته باشد؛ همین که ایجاب احتیاط (بنا بر مشهور) یا عدم ترخیص (طبق مختار) مفسده داشته باشد، در این صورت «ترخیص» قبیح نیست، و طریقیت محضه هم حفظ شده بدون این که برگردد به «مصلحت سلوکیه». در این صورت اگرچه در این «ترخیص» هیچ مصلحتی نیست، اما برای دفع آن مفسده‌ای است که در ایجاب احتیاط یا عدم ترخیص است.

اگر خداوند متعال در موارد اشتباه ترخیص کند و برائت بگذارد، درست است که در این ترخیصْ هیچ مصلحتی نیست، اما برای دفع آن مفسده‌ای است که در ایجاب احتیاط یا عدم ترخیص است. در عین حال این ترخیص عقلاً قبیح نیست؛ چون در عدم ترخیص مفسده هست.

سؤال: دلیل‌تان چیست؟

پاسخ: این، یک فرضیه است؛ ما فقط عدم قبح را تصویرکردیم با حفظ طریقیت.

نتیجه: امکان تعبّد به ظنّ

هذا تمام الکلام در جهت ثانیه، یعنی امکان تعبد به ظن. پس تعبد به ظن، امری است ممکن و معقول؛ نه اجتماع ضدین یا مثلین لازم می‌آید، نه نقض غرض لازم می‌آید، و نه تفویت مصلحت یا الغای در مفسده.

فردا جهت ثالثه را تمام می‌کنیم: مقتضای اصل عملی عند الشک فی الحجیة.