موضوع: ظنّ (امکان تعبد به ظنّ / جمع بین حکم واقعی و ظاهری / جواب اشکال اول و دوم)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در جمع بین حکم واقعی و ظاهری بود که این تضاد یا نقض غرض را چگونه حل کنیم؟ وجه پنجم، از مرحوم آقای صدر بود. آن وجه را ذکرکردیم و خود ما آن وجه را قبول نکردیم. وجه ششم که مختار خود ما هم هست، بحث امروز ماست.

وجه ششم: ترخیص در مخالفت

برای توضیح مختار خودمان سه تا مقدمه را عرض کنم، بعد نتیجه‌گیری کنم.

مقدمه‌ی اول: حقیقت تکلیف واقعی

حقیقت تکلیف واقعی چیست؟ حقیقت تکلیف را بشناسیم تا ببینیم: «آیا با حکم ظاهری قابل جمع است یا قابل جمع نیست؟».

حقیقت تکلیف، طلب انشائی است

حکم یا تکلیف، سه تا معنا دارد: تشریع (عملیةالجعل)، جعل (حکم کلی)، و مجعول (تکلیف فعلی یا جزئی). مراد ما از تکلیف واقعی، همان مجعول است؛ یعنی همان طلب فعلی یا تکلیف جزئی، مثل «وجوب حج بر زید».

سؤال: چرا مراد از تکلیف، «جعل» نباشد؟

پاسخ: چون اثری ندارد؛ تمام اثر احکام، مربوط به همین تکلیف فعلی است.

من الآن نسبت به نمازظهر هیچ تکلیفی ندارم، اما همین که اذان ظهر می‌شود، تکلیف فعلی پیدامی‌کنم نسبت به اذان ظهر. حقیقت این تکلیف فعلی چیست؟ حقیقت تکلیف فعلی، طلب انشائی است؛ در «واجبات» طلب مولا به اتیان یک فعل تعلق گرفته، و در محرمات» طلب مولا به ترک یک فعل تعلق گرفته‌است.

طلب، سعی نحو المقصود است

طلب، سعی نحو المقصود است. من وقتی که راه می‌روم تا به آب برسم، این مشی من، طلب‌الماء است. وقتی هم که به فرزندم دستورمی‌دهم که: «برو آب بیاور»، این دستوردادن هم طلب است. اولی که مشی است، طلب تکوینی است، و گفتن و دستوردادن اصطلاحاً طلب تشریعی است.

حبّ و بغض هیچ نقشی ندارد

حبّ و بغض طالب، در اینجا چه نقشی دارد؟ در باب «طلب انشائی» حبّ و بغض، هیچ نقشی ندارد؛ یعنی در باب مولا و عبد، حبّ و بغض مولا تکلیف‌آور نیست، اصلاً در دایره‌ی حق‌الطاعه نیست؛ مولا اگر طلب کرد، ما باید اطاعت کنیم، ولو این که مولایی باشد که حبّ و بغض درباره‌ی او معنی نداشته باشد، کما این که حکما ادعافرموده‌اند: «حب و بغض، در حق‌تعالی فاقد معناست.». خداوند عالم، نه ذره‌ای حب به کسی دارد، و نه ذره‌ای بغض به کسی دارد. آنچه گردنگیر عبد می‌شود، طلب انشائی مولاست.

منشأ طرح حبّ و بغض در علم اصول

و به نظر من، آن حبّ و بغضی که علمای اصول مطرح کرده‌اند، به خاطر همین جمع بین حکم ظاهری و واقعی بوده‌است؛ گفته‌اند: در شخص جاهل، ولو طلب نیست، ولی حبّ و بغض هست. یعنی اگر می‌توانستند این را حل کنند، هیچ‌وقت سراغ حبّ و بغض نمی‌رفتند.

اشکال: آیات و روایات، پُر است از حبّ خداوند نسبت به بندگان.

پاسخ: آیات و روایات، عرفی سخن می‌گوید؛ مقصود از حب و بغض درباره‌ی خداوند، آثار حبّ و بغض مثل نعمت و عذاب است، نه خود حبّ و بغض. «إن الله علی العرش استوی» هم دلالت می‌کند که خداوند بدن و تخت دارد، و «خلق سبع سموات فی سته‌ی أیام» هم دلالت می‌کند که خلق خداوند در طول زمان بوده درحالی‌که خلق خداوند «کن‌فیکون»ی است.[1]

خلاصه

پس حبّ و بغض را باید کناربگذاریم. تکلیف فعلی، یعنی طلب انشائی. و طلب انشائی، یا به فعل تعلق می‌گیرد یا به ترک. اگر به «فعل» تعلق گرفت اسمش «وجوب» است، و اگر به «ترک» تعلق گرفت اسمش «حرمت» است. و حب و بغض، هیچ نقشی در تکلیف ندارد.

الآن خداوند از من طلب انشائی برای خواندن نمازظهر ندارد، اما همین که اذان ظهر می‌شود، خداوند نسبت به تک‌تک مکلفین طلب فعلی دارد نسبت به نمازظهر.

مقدمه‌ی دوم: موارد وجود حکم ظاهری

فقهای ما، در چه مواردی پای حکم ظاهری را وسط می‌کشند؟

1- حکم تکلیفی

احکام الهی بر دو قسم است: احکام وضعیه مثل نجاست و زوجیت، و احکام تکلیفی یعنی وجوب و حرمت. در احکام وضعی، حکم ظاهری نداریم؛ حتماً باید پای یک حکم تکلیفی در میان باشد تا حکم ظاهری معنا داشته باشد. مثلاً آبی ریخته شده و بیّنه قائم می‌شود بر این که: «آن آبِ ریخته‌شده، نجس بود.»، این بیّنه برای من حجت نیست؛ چون نجاست و طهارت آن، برای من حکم تکلیفی نمی‌آورد؛ چون آبی نیست که با آن وضو بگیرم. یا مثلاً ما اگر شک کردیم که: «دایی‌ناسور آیا پاک است یا نجس است؟»، قاعده‌ی طهارت نمی‌گوید: «پاک است»، اما راجع به موش و خرگوش قاعده‌ی «طهارت» می‌گوید: «پاک است».

2- تکلیف فعلی

نکته‌ی دوم این است که حتماً باید پای یک تکلیف فعلی در میان باشد تا حکم ظاهری معنی داشته باشد؛ مثلاً ما شک کردیم که: «آیا خرگوش پاک است یا نجس است؟»، قاعده‌ی طهارت نمی‌گوید: «خرگوش پاک است»، اگر یک خرگوشی در میان باشد، قاعده‌ی طهارت می‌گوید: «این خرگوش، پاک است.». اگر سی تا خرگوش داشته باشیم، سی قاعده‌ی طهارت داریم.

اشکال: در شبهه‌ی حکمیه چطور؟

پاسخ: حتی در شبهه‌ی حکمیه، قاعده‌ی «طهارت» نمی‌گوید: «خرگوش پاک است»، بلکه راجع به افراد خرگوش جاری می‌شود. و به عدد هر فردی هم یک قاعده‌ی طهارت داریم، نه این که قاعده‌ی طهارت یک بار جاری بشود و یک حکم کلی را اثبات کند و تک‌تک خرگوش‌ها چون مصداق آن حکم کلی هستند، طهارت‌شان اثبات بشود.

یکی از شرایط فعلیت تکلیف، این است که در معرض ابتلا باشد؛ مثلاً من نسبت به خرگوش‌های آفریقا قاعده‌ی «طهارت» ندارم.

چه در شبهه‌ی حکمیه و چه در شبهه‌ی موضوعیه، شک دائماً در «تکلیف فعلی» است، الا این که منشأ شک متفاوت است؛ تارتاً منشأ شک «فقدان نص» است، و تارتاً منشأ شک من «اشتباه خارجی» است.

اگر من بخواهم در «شرب تتن» برائت جاری کنم، در همان «سیگاری که می‌کشم» جاری می‌شود؛ برای هر پُکی که می‌زنم، یک برائت شرعیه دارم؛ چون انحلالی است؛ اگر سیگارکشیدن در لوح واقع حرام باشد، کسی اگر برای کشیدن یک نخ سیگار بیست پک بزند، بیست حرام مرتکب شده. مثل شرب خمر است؛ هر جرعه‌ای یک حرام است. لذا تک‌تک پک‌هایی که می‌زنم، احتیاج به برائت دارد، با این که این شبهه، شبهه‌ی حکمیه است.

3- عدم قطع به وجود یا عدم تکلیف

وقتی پای تکلیف فعلی در میان باشد، مکلف از سه حالت خارج نیست: یا قطع به وجود تکلیف فعلی بر خودش دارد، یا قطع دارد به عدم تکلیف فعلی بر خودش، یا این که به هیچ‌کدام از این دو طرف قطع ندارد. حکم ظاهری، فقط مال همین مورد سوم است؛ من اگر قطع دارم که شرب این مایع بر من حلال است و فی علم الله نجس است، حکم ظاهری ندارم. و همچنین اگر قطع دارم که شرب این مایع بر من نجس است و فی علم الله هم نجس است، حکم ظاهری ندارم. شخص قاطع، حکم ظاهری ندارد؛ چه قطعش مطابق واقع باشد و چه مطابق واقع نباشد، چه قطعش به وجود تکلیف فعلی تعلق بگیرد، و چه قطعش به عدم تکلیف فعلی تعلق بگیرد. البته اگر قطعش مصیب باشد تکلیفش واقعی است، و اگر قطعش خطا باشد، تکلیفش توهّمی است.

خلاصه

بنابراین حکم ظاهری در موردی است که اولاً حکم تکلیفی باشد نه وضعی، ثانیاً تکلیف فعلی باشد نه کلی، و ثالثاً قطع به وجود یا عدم تکلیف نداشته باشیم.

مقدمه‌ی سوم: حقیقت حکم ظاهری

خوب دقت کنید؛ مختار ما این است که هر وقت احتمال تکلیف فعلی را دادیم، آن احتمالْ منجِّز است؛ چه این احتمالْ وهمی باشد، چه شکّی باشد، چه ظنّی باشد، چه اطمینانی باشد، و چه قطعی باشد. من اگر یک‌هزارم احتمال نجاست این آب را بدهم و در واقع نجس باشد، حرمت شرب این مایع در حق من منجَّز است؛ با این که اطمینان دارم به عدم نجاستش. ولی منجِّزیت احتمال، دائماً معلَّق است بر عدم ترخیص مولا در مخالفت تکلیف احتمالی.

حقیقت حکم ظاهری را در بحث «اصول عملیه» مبسوطاً می‌گویم، اینجا فقط مختار خودمان را می‌گویم؛ در نزد ما، در تمام اصول، فقط یک حکم ظاهری داریم؛ چه در باب امارات، و چه در باب اصول عملیه، چه به لسان برائت باشد، چه به لسان خبر واحد باشد، چه استصحاب باشد، چه قاعده‌ی فراغ باشد. پس در تمام امارات و اصول، فقط یک حکم ظاهری داریم از سنخ حکم تکلیفی؛ آن یک حکم، عبارت است از «ترخیص در مخالفت تکلیف احتمالی».

تمام امارات و تمام اصول عملیه، در اصطلاح فقها، یا منجِّز است (مثل این که ثقه‌ای بگوید: «این آب نجس است»)، یا مؤمِّن است (مثل این که قاعده‌ی طهارت بگوید: «این آب طاهر است»).

منجِّز

در اماره یا اصلی که منجِّز است مثل خبر ثقه بر نجاست آب، مشهور می‌گویند: «شارع، برای این اماره یا اصل، وجوب احتیاط جعل کرده‌است.»، ولی طبق مختار ما اینطور نیست که شارع وجوب احتیاط جعل کرده‌باشد، بلکه به منجِّزیت همان احتمال اکتفاکرده و ترخیص در مخالفت با آن احتمال نداده‌است. وجوب احتیاط، در نظر ما، یک امر واقعی انتزاعی است که از عدم ترخیص مولا انتزاع شده‌است.

پس اگر خبرثقه یا استصحاب گفت: «این آب نجس است»، درواقع اینطور نیست که شارع حجیت یا وجوب احتیاط جعل کرده‌باشد، بلکه در چنین موردی «ترخیص در مخالفت» جعل نداده‌است، ما از این تعبیرمی‌کنیم به «وجوب احتیاط»؛ پس احتیاط، یک امر واقعی انتزاعی است که از عدم‌الترخیص انتزاع می‌شود. مشهور می‌گویند: شارع برای خبر ثقه حجیت جعل کرده‌است، ما «وجوب احتیاط» را امر واقعی انتزاعی می‌دانیم.

معذِّر

اما اگر اصل ما مؤمِّن باشد مثلاً قاعده‌ی طهارت بگوید: «این آب پاک است» درحالی‌که من احتمال نجاستش را هم می‌دهم، در اینجا شارع به من ترخیص داده در مخالفت‌کردن با تکلیف احتمالی.

نتیجه‌گیری

فرض کنید این آب فی علم الله نجس است، اما بیّنه‌ای می‌گوید: «پاک است»، و من احتمال نجاست این آب را هم می‌دهم، اما بنا بر «اشتراک احکام بین عالم و جاهل»، خداوند عالم نسبت به من طلب انشائی دارد؛ حقیقتاً از من طلب کرده که شرب این مایع را ترک کنم، یا به عبارت دیگر من را از شرب این مایع ردع کرده‌است. پس شارع، هم شما که می‌دانید این مایع نجس است را ردع از شرب این مایع کرده‌است، و هم من که نمی‌دانم این مایع نجس است و بلکه اماره بر جواز شربش دارم.

اجتماع مثلین یا ضدّین

درباره‌ی «حکم ظاهری» شارع نسبت به شرب این مایع من را ترخیص نداده‌است، بلکه طلب کرده ترک شرب این مایع را. اما نسبت به مخالفت با طلب و تکلیف احتمالی، مخالفت را جایز کرده‌است. پس ترخیص در مخالفت با تکلیف فعلی به من داده، نه ترخیص در شرب مایع. پس اینطور نیست که نسبت به شرب این مایع، هم ردع کرده‌باشد و هم ترخیص داده‌باشد تا محذور اجتماع ضدین یا نقض غرض لازم بیاید، بلکه به من ترخیص در مخالفت با تکلیف فعلی محتمل داده‌است. ترخیص در مخالفت، نه تنها مضادّ با طلب نیست، بلکه مؤیِّد طلب هم هست؛ باید طلبی باشد تا ترخیص در مخالفت معنا پیدابکند. اذن در مخالفت، اذن در شرب نیست.

اثر این اذن در مخالفت چیست؟ اثرش این است که شرب من بدون اذن در مخالفت، قبیح بود، اما الآن که اذن داده قبیح نیست و درنتیجه در مخالفت با این تکلیف استحقاق عقوبت نیست. مثل این است که کسی به شما اذن بدهد که پایتان را جلوی او درازکنید؛ همین که این اذن را بدهد، پادرازکردن شما، مصداق اهانت نیست. این اذن او، به معنای این نیست که او اذن به اهانت‌کردن داده‌است؛ اذن به پادرازکردن، موضوع اهانت و معصیت را برمی‌دارد.

پس تا اینجا هیچ مشکلی نیست؛ طلب فعلی هست، ردع فعلی هست، ترخیص در مخالفت هم هست، و اجتماع مثلین یا اجتماع نقیضین لازم نمی‌آید.

اشکال: شما آیا دلیل اثباتی هم دارید؟

پاسخ: قبلاً هم گفتیم که: برای جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری، هیچ تفسیر دیگری به ذهن ما نمی‌رسد.

نقض غرض

چرا شارع از من طلب ترک شرب کرده؟ به خاطر مفسده‌ای که در شرب بوده. اما چرا ترخیص در مخالفت داده‌است؟ چون ترخیص در مخالفت هم مصلحت دارد. شارع، هم طلب ترک شرب می‌کند تا کسانی که حجت بر نجاست مایع دارند به مفسده‌ی شرب نجس مبتلا نشوند، و هم ترخیص در مخالفت داده تا کسانی که حجتی بر نجاست مایع ندارند مصلحت ترخیص در مخالفت را استیفاکنند، لذا نقض غرض لازم نمی‌آید. شارع مقدس نمی‌تواند کاری کند که همه‌ی مکلفین از مفسده‌ی شرب نجس در امان بمانند مگر این که همه‌ی مکلفین را عالم کند که این خروج از شارع‌بودنش است.

اشکال: درست است که بعد از ترخیص در مخالفت، معصیت نیست، ولی بالاخره آن مفسده‌ی شرب شامل حال ما می‌شود یا نه؟

پاسخ: این، اشکال از ناحیه‌ی عقل عملی است که در مرحله‌ی دوم پاسخش را می‌دهیم.

اشکال: درست است که شارع به خاطر ترجیح مصلحت مطلق‌العنان بودن مکلفین، ترخیص در مخالفت داد، ولی نتوانست من را از مفسده‌ی حرام نجات دهد. و همین نکته بود که شیخ را به مصلحت سلوکیه کشانده‌بود.

پاسخ: این اشکال (مفسده‌ی حرمت) را در مرحله‌ی دوم پاسخ می‌دهیم.

خلاصه

ترخیص مولا تابعی است از مصلحت در خود ترخیص، و تحریم مولا تابعی است از مفسده در متعلَّق حرمت. لذا نه اجتماع مثلین یا ضدین در موضوع واحد لازم می‌آید، و نه نقض غرض لازم می‌آید؛ مکلفین، یا از مفسده‌ی متعلَّق حرمت در امان می‌مانند، یا مصلحت متعلق ترخیص (که خود ترخیص است) را استیفامی‌کنند و درنتیجه شارع نسبت به همه‌ی مکلفین به غرضش می‌رسد.

این، وجه جمعی است که مختار ماست در جمع بین حکم واقعی و حکم ظاهری. إن‌شاءالله فردا واردمی‌شویم در جواب اشکال از ناحیه‌ی عقل عملی؛ تفویت مصلحت، و الغای در مفسده.