موضوع: ظنّ (امکان تعبد به ظنّ / جمع بین حکم واقعی با حکم ظاهری / تفصیل اشکال)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در امکان تعبد به ظنّ» بود؛ عرض کردیم که در این تعبد به ظن دو اشکال هست؛ از اشکال اول فارغ شدیم، اشکال دوم معارضه‌ی بین حکم واقعی و ظاهری بود، و گفتیم: معارضه‌ی بین حکم واقعی و ظاهری، به سه اشکال برمی‌گردد که دو اشکالش مربوط به عقل نظری است، و یک اشکالش مربوط به عقل عملی است. گفتیم: دو جواب باید بدهیم؛ یک جواب از ناحیه‌ی عقلی نظری باید بدهیم به آن اشکال اول و دوم، و یک جواب هم از ناحیه‌ی عقل عملی باید بدهیم به اشکال سوم.

مرحله‌ی اول: جواب اشکال اول و دوم از ناحیه‌ی عقل نظری

در مرحله‌ی اول می‌خواهیم به اشکالی که آن اشکال از ناحیه‌ی عقل نظری لازم آمده‌بود (که اجتماع مثلین و نقض غرض بود) پاسخ دهیم. از این اشکال، به وجوهی پاسخ داده‌شده‌است:

وجه اول: حکم تکلیفی و وضعی

در حکم واقعی، تکلیف وجوب یا حرمت داریم. اما در حکم ظاهری هیچ تکلیفی نیست، فقط احکام وضعی است؛ مثل حجیت و منجِّزیت و طریقیت و علمیت و کاشفیت و امثال اینها. منافاتی ندارد شارع برای «شرب نجس» حرمت فعلی را جعل کند و برای «خبر ثقه» که قائم بر طهارت این اناء و حرمت شرب مایع نجس شده، حجیت و طریقیت و علمیت را جعل کند. هیچ‌کدام از آن محذورهای جمع بین مثلین و ضدین هم لازم نمی‌آید. این، جوابی است که جماعتی فرموده‌اند و مشکل «تعارض بین حکم ظاهری و واقعی» را حل کرده‌اند.

مناقشه: به لحاظ ملاکات و مبادی اشکال باقی است

مشهور بین متأخرین از جمله آقای صدر، این جواب را قبول نکرده‌اند. ایشان در کتاب «مباحث» ج2ص30 فرموده که در اینجا، هم اجتماع ضدین لازم می‌آید و هم نقض غرض لازم می‌آید.

به لحاظ اجتماع مثلین و اجتماع ضدین

حکم، یک امر اعتباری است، لذا اجتماع ضدین، در وجوب و اباحه، یا وجوب و حرمت، به لحاظ خود حکم نیست، بلکه به لحاظ ملاکات و مبادی است. ملاکات، یعنی مصلحت و مفسده. مبادی، یعنی اراده و کراهت در نفس مولا.

به لحاظ ملاکات (مصلحت و مفسده)

فرض کنید این مایع فی علم الله نجس است و شربش حرمت فعلی دارد، ثقه‌ای می‌گوید: «پاک است». مولا جعل حرمت کرده برای شرب این مایع، و جعل حجیت کرده برای این خبر ثقه‌ای که بر طهارت این مایع قائم شده. در مانحن‌فیه وقتی که جعل حجیت می‌کند، این حجیت، به معنای «معذِّریت» است؛ یعنی این خبر ثقه نسبت به من معذِّر است. من اگر این را شرب کردم، از طرفی مفسده دارد چون حرمت فعلی دارد، از طرف دیگر جعل معذِّریت برای اماره‌ی قائم‌شده بر طهارت، معنایش این است که: «شرب این مایع، مفسده‌ای ندارد.»؛ اگر واقعاً مفسده داشت، آن را حجت قرار نمی‌داد.

به لحاظ مبادی (اراده و کراهت مولا)

وقتی که شرب مایعی در واقع نجس باشد، پس مولا نسبت به شرب آن، کراهت دارد. و وقتی که جعل حجیت و منجزیت برای خبر ثقه می‌کند، معلوم می‌شود که نسبت به شرب این مایع کراهت ندارد؛ اگر کاره بود، این خبر را حجت قرارنمی‌داد. پس درواقع آن تضادّی که هست، به لحاظ ملاک و به لحاظ اراده و کراهت است که در اینجا هم هست و فرقی نکرد.

به لحاظ نقض غرض

از طرفی تحریم شرب این مایع، نشان می‌دهد غرضی داشته، از طرف دیگر با جعل حجیت برای اماره‌ی قائم‌شده بر طهارت، غرض خودش را از تحریم نقض کرد.

نتیجه

پس این که بگوییم: «حکم واقعی، تکلیفی است. و حکم ظاهری، وضعی است.»، اثری ندارد.

اشکال در مبانی این مناقشه

اگر مبانی این مناقشه‌ی آقای صدر را بپذیریم، جواب خوبی است. ولی این جواب، مبانی‌ای دارد که ما نپذیرفته‌ایم؛ مثلاً گفته شده که: «احکام واقعی در تکالیف، تابع مصلحت و مفسده در متعلَّق هستند؛ مثلاً در تکلیف وجوبی مولا اراده دارد، و در تکلیف تحریمی مولا کراهت دارد.»، ما اینا را قبول نکردیم. یا مثلاً در باب احکام ظاهری گفته‌اند که: «مجعول، حجیت و طریقیت و منجِّزیت است.»، ما اینها را قبول نکردیم. اگر اینها را قبول کنیم، این جواب، جواب خوبی است. در آخر بحث، در جمع بین حکم واقع و ظاهری، مختار خودمان را عرض می‌کنم.

وجه دوم: تفاوت مصبّ ملاک در احکام ظاهری و واقعی

وجه دوم، وجهی است که عده‌ای فرموده‌اند: هیچ محذوری در جمع بین حکم واقعی و ظاهری نیست؛ چون مبادی حکم در ظاهری و واقعی، دو تاست. مثلاً ما یک حرمت داریم و یک وجوب، حرمت به فعلی تعلق می‌گیرد که آن فعل، ذات مفسده باشد. و وجوب به فعلی تعلق می‌گیرد که آن فعل ذات مصلحت است. در احکام ظاهری مثل برائت و احتیاط، در ناحیه‌ی «متعلَّق» ملاک نیست، در نفس «جعل» ملاک است، ملاک در خود «جعل» است؛ یعنی وقتی که شارع برائت و ترخیص را جعل می‌کند، خود «جعل ترخیص» ملاک دارد، نه این که «مرخَّصٌ‌فیه ملاک دارد». وقتی شارع احتیاط را واجب می‌کند، خود «جعل احتیاط» ملاک دارد، نه آن عملی که محتاطٌ‌فیه است. پس مصبّ ملاک دو تاست و درنتیجه تعارض برداشته می‌شود؛ احکام واقعیِ وجوب و حرمت، ناشی می‌شود از مصلحت در متعلَّق، ولی احکام ظاهریِ برائت و وجوب احتیاط، ناشی می‌شود از مصلحتی که در نفس این جعل هست.

مثلاً ثقه گفت: «پاک است» ولی فی علم الله نجس است، شارع نسبت به شرب این مایع «حرمت» جعل کرده؛ چون در شربش مفسده است. و حجیت خبر قائم بر طهارت این مایع را هم جعل کرده‌است، اما نه به این خاطر که «در شرب آن مفسده نیست»، بلکه به این خاطر که «جعل حجیت» ملاک دارد. پس شرب این مایع بر من حرام است چون در «شرب نجس» مفسده هست، و خبر قائم بر طهارت آن هم حجت است چون در «جعل حجیت» ملاک هست.

سؤال: آیا از باب تزاحم است؟

پاسخ: تزاحمی نیست، دو چیز است؛ تحریم کرده به خاطر مفسده‌ی شرب، و جعل حجیت کرده به خاطر مصلحت جعل حجیت.

و من را ترخیص می‌دهد لمصلحةٍ در نفس ترخیص.

مناقشه‌ی اول: این که «مصلحت در نفس جعل باشد» نامعقول است

مرحوم آقای صدر، یکی از کسانی است که با این وجه مخالفت کرده، ولی جوابی داده که منحصر به خودشان بوده؛ دیگران جواب‌های دیگری داده‌اند.

جواب آقای صدر این بوده که اصلاً «مصلحت در جعل» نامعقول است؛ چون دائماً مصلحت یا مفسده را باید در متعلَّق در نظر بگیریم، ولو مصلحت در طول جعل باشد؛ مثلاً مصلحت‌داشتن «روزه» به دو نحو قابل تصور است: ممکن است روزه از ابتدا (قبل از جعل) مصلحت داشته باشد و شارع به آن امرمی‌کند، و ممکن است روزه ابتدا مصلحت نداشته باشد اما بعد از امر شارع مصلحت‌دار بشود. اما اگر مصلحت فقط در «جعل» باشد و شارع لمصلحةٍ فی الجعل امر به «روزه» کند، در این صورت شارع حق‌الطاعه ندارد؛ در نظر عقل، اطاعت چنین امری لازم نیست. بنابراین آقای صدر معتقد است که اصل این کلام (که مصلحت در نفس جعل باشد)، نامعقول است؛ چون عقل می‌گوید: اگر مصلحت در نفس جعل باشد، هیچ مصلحتی در متعلَّق نیست ولو در طول امر، و درنتیجه در نظر عقل چنین امری وجوب اطاعت ندارد. لذا ایشان فرموده‌اند: این که «مصلحت، در نفس جعل است.» نامعقول است؛ برای «مصلحت» باید برویم سراغ متعلَّق، ولو در طول امر.

این مطلب، در بحوث:ج4ص194 است: «و امّا جعل الحكم لمصلحة في نفس الجعل الّذي هو فعل المولى مع خلو المتعلق عن كل مصلحة حتى في طول الجعل، فمثل هذا الحكم لايكون‌ موضوعاً لحق‌ الطاعة عقلاً؛ لأنَّ تمام الغرض منه تحقَّق بنفس جعله الّذي هو فعل المولى من دون حاجة إلى امتثال أصلًا. مع انه لايدفع شبهة نقض الغرض.».

اشکال اول: این تحلیل در «معذِّریت» تمام نیست

این فرمایش ایشان اگر هم تمام باشد (که خواهیم گفت تمام نیست)، در معذِّریت درست نیست؛ مثلاً عملی را شارع به خاطر مفسده تحریم کرده اما ترخیص هم داده. ترخیص، حق‌الطاعه ندارد؛ حق‌الطاعه فقط در تکلیف (یعنی وجوب و حرمت) است. ایشان فرمود: «اگر مصلحت فقط در نفس جعل باشد، تالی‌فاسدش این است که حق‌الطاعه محقق نمی‌شود.»، این تالی‌فاسد در جایی که مجعول «ترخیص» باشد، سالبه به انتفاء موضوع است؛ در ترخیص اصلاً حق‌الطاعه‌ای نیست که در اثر مصلحت‌نداشتن متعلَّقْ محقق نشود. به تعبیر دیگر: وجوبِ بدون حق‌الطاعه بی‌معنی است، ولی ترخیص بدون حق‌الطاعه بی‌معنی نیست و هیچ محذوری ندارد.

اشکال دوم: مصلحت در جعل معنادار است

اشکال دوم، اشکال اصلی ماست؛ که مصلحت در جعل معنا هم دارد. کأنّ ذهن آقای صدر فقط سراغ تشریع و عملیةالجعل رفته، و حال آن که مراد ما از مصلحت در «جعل»، مصلحت در «مجعول»[1] است؛ مجعول، ملزَم‌بودن مکلف است، ممکن است ملزم‌بودن مکلف مصلحت داشته باشد، ولو مکلفٌ‌به هیچ مصلحتی نداشته باشد. و این وجه در «ترخیص» هم جاری است؛ خود مرخَّص‌بودن من ملاک دارد ولو فعل مرخَّصٌ‌فیه هیچ ملاکی نداشته باشد.[2]

پس این که آقای صدر فرمودند: «مصلحت و ملاک، در جعل بی‌معناست.»، تمام نیست؛ مصلحت‌داشتن جعل، یعنی ملزم‌بودن من به حمل شایع، مرخص‌بودن من به حمل شایع. باز هم حق‌الطاعه اینجا را می‌گیرد.

مناقشه‌ی دوم: نقض غرض باقی است

اما این وجه دوم هم درست نیست؛ چون همان اشکالاتی که در وجه اول گفتیم، اینجا هم لازم می‌آید؛ تحریمش کرده چون مفسده داشته، و ترخیصش هم مصلحت داشته، پس نقض غرض لازم می‌آید؛ چون من اگر ترک کنم، به خاطر «ترخیص» استحقاق عقوبت ندارم، پس غرض شارع از ایجاب نقض می‌شود.

سؤال: آیا اجتماع ضدین هم لازم می‌آید؟

پاسخ: به لحاظ نفس مولا لازم می‌آید، اما به لحاظ خود «حکم» لازم نمی‌آید.

وجه سوم: مراتب حکم

وجه سوم، وجهی است از مرحوم آخوند. تا آنجا که من می‌دانم، مرحوم آخوند این وجه را هیچ‌جا مبسوطاً بیان نکرده، علمای بعدی جسته‌گریخته، و لعلّ سینه به سینه مراد مرحوم آخوند را به ما رساننده‌اند. اما این تفاسیر و مبانی خودش را هیچ‌وقت خودش توضیح نداده‌است. مبانی مرحوم آخوند اینجا خیلی مهم است؛ مدرسه‌ی میرزا این وجهی که مرحوم آخوند برای حل تعارض بین حکم واقعی و ظاهری ارائه کرده طبق مبانی خودشان مناقشه کرده‌اند، ما اگر می‌خواهیم به این وجه مناقشه کنیم، باید با مبانی خودشان اشکال کنیم؛ ما اگر بر اساس مبانی خودمان به دیگران اشکال کنیم، درواقع اشکال نکرده‌ایم. اگر با حفظ مبنا اشکال کردیم، می‌شود اشکال بنایی. اگر مبنا را قبول نداشته باشیم، فقط باید بگوییم: «مبنا را قبول نداریم».

آدرس این مطلب، در کفایه صفحة277 است. از قدیم معروف بوده که مرحوم آخوند، برای حکم چهار مرحله قائل است: اقتضاء، انشاء، فعلیت، و تنجّز. مراد از مراتب حکم، مراتب تکلیف است، و مراد از تکلیف وجوب و حرمت است. پس به تعبیر دیگر: هر تکلیف لزومی، حتماً این چهار مرحله را دارد: اقتضاء، انشاء فعلیت، و تنجّز.

مرحوم آخوند با کمک همین چهار مرحله‌کردن، جمع کرده بین حکم ظاهری و حکم واقعی. این را فردا سعی می‌کنم مبسوطاً توضیح بدهم.