موضوع: قطع (جهت عاشره: معرفت بشری / مقدمه: علت طرح این بحث دراصول، وتنقیح محل نزاع)

الجهه‌ی العاشرة: فی المعرفة البشریة

مقدمه

نکته‌ی اول: دلیل طرح این بحث در علم اصول

چرا آقای صدر بحث «شناخت» را در «اصول» مطرح فرمود؟

استدلال اخباری‌ها: کثرت خطا

اخباری‌ها می‌گفتند: هیچ‌وقت نباید در شناخت احکام الهی از استدلالات عقلی استفاده کنیم؛ چه مستقیماً و چه غیرمستقیم. مستقیم، مثل این که استدلال عقلی بیاوریم بر وجوب مقدمه‌ی واجب. غیرمستقیم، مثل این که در استنباط احکام الهی، از دلیل عقلی استفاده کنیم. لذا اگر علمای اخباری با علم اصول مخالفت می‌کرده‌اند، از این جهت بود که شما غیرمستقیم از یک استدلال عقلی استفاده کرده‌اید برای استنباط حکم شرعی و الهی. و قائل بودند که در استنباط فقط باید از کتاب و سنت استفاده کنیم.

سه علم در حوزه داریم که از استدلال عقلی استفاده می‌کند: فلسفه و حکمت، کلام، و علم اصول. در این سه علم الی ما شاء الله اختلاف و نزاع هست! تقریباً و شاید هم تحقیقاً، هیچ مسأله‌ای در این سه علم نیست الا این که اختلافی است! و کثیراً ما، اختلاف در حدی است که تمام احتمالات ممکنه، قائل پیداکرده! مثلاً در بحث «اصالت‌الوجود»، هم اصالت‌الوجود قائل دارد، هم اصالت‌الماهیت قائل دارد، هم اصالت الوجود و الماهیت قائل دارد، و هم این که هیچ‌کدام اصالت ندارد. همه‌ی محتملات قائل داشته، و همه هم استدلال می‌کرده‌اند! اگر علمای این علوم دست از استدلال برمی‌داشتند و فقط ادعامی‌کردند، شاید نزاع و اختلاف به این مقدار نمی‌رسید! چرا که دلیل بعضی اقوال و تفصیلات، برخی استدلال‌هاست.

علمای اخباری در پاسخ به این که: «چرا نباید از استدلال عقلی استفاده کنیم؟» شاهدی را ذکرمی‌کردند که خیلی به آن باور داشتند؛ و آن، کثرت خطا در این علوم بود.

توجیه علمای اصول

در مقابل، علمای اصول می‌خواستند این اختلاف و نزاع را توجیه کنند. علمای اصول همیشه مطالب خودشان را حق می‌دانسته‌اند و مطالب طرف مقابل را اشتباه می‌دانستند و نقدمی‌کردند. می‌گفتند: علت اشتباه طرف مقابل این است که قواعد منطقی را درست رعایت نکرده‌اند؛ اگر قواعد منطق را رعایت می‌کردند، به این اشتباه نمی‌افتادند و مثل ما به همین نتیجه می‌رسیدند.

قضاوت شهیدصدر و پذیرش عدم اعتماد به معرفت عقلی

مرحوم آقای صدر در این نزاع بین اخباری و اصولی، رفت در کفّه‌ی اخباری‌ها ایستاد؛ گفت: ما از شما علمای اصول سؤال می‌کنیم: این قواعد و کبریات منطق و تطبیقش بر صغریات، بدیهی است یا غیربدیهی؟ اگر بگویید: «بدیهی است»، خود شما قبول دارید که در بدیهیات خطا راه ندارد، پس چرا این همه اختلاف شده؟! اگر بگویید: «بعضی بدیهی است و بعضی نظری»، سؤال می‌کنیم: آن قسمی که نظری است، چه قاعده‌ای داریم برای این که ببینیم: «در آن بخش نظری خطا شده یا نشده؟»؟! پس ما قاعده‌ای نداریم برای این که بیبنیم: «آیا این تطبیق، درست است یا درست نیست؟».

اشکال: ممکن است بدیهی باشد ولی التفات نباشد.

پاسخ: بعد از این که قول طرف مقابل را شنیده‌اند، باید ملتفت می‌شدند. اگر باب غفلت را در بدیهیات بازکنید.

به اینجا که رسید، گفت: حرف منطقی‌ها و فیلسوفان مسلمان اشتباه است؛ اساس این اندیشه در باب معرفت و شناخت بشری (که ضابطه‌ی مطابقت یقین با واقع، مراعات قواعد منطقی است) خطاست.

نکته‌ی دوم: مراد از معرفت و شناخت

ابتدا باید ببینیم: منطقی‌ها و حکما چه گفته‌اند؟ سپس باید نظریه‌ی مرحوم آقای صدر را بررسی کنیم. ولی قبل از ورود به این دو مقام، ابتدا «معرفت بشری» و «شناخت» را توضیح بدهم. این دو (معرفت و شناخت) را مترادف به کار می‌بریم.

اقسام ادراکات

در «حکمت» که منطقیین هم پذیرفته‌اند، اگر عنوان «ادراک» را درنظربگیریم که مفهوم روشنی است، ادراکات انسان، بر اساس استقرا خارج از پنج صورت نیست: ادراک حسّی، ادراک تخیلی (که گاهی اشتباهاً به آن ادراک خیالی گفته می‌شود)، ادراک وهمی، ادراک عقلی، و ادراک حضوری. ادراکی که بشر دارد، از این پنج قسم خارج نیست. آن موردی که محل اختلاف است، مورد سوم (ادراک وهمی) است؛ آیا ادراک وهمی داریم؟ بعضی قائل بوده‌اند و بعضی منکر، ما از قائلین تبعت کرده‌ایم.

فقط ادراک عقلی محل نزاع است

در این پنج ادراک فقط «ادراک عقلی» محل بحث ماست؛ مثلاً این که «الآن روز است» ادراک نیست، بلکه روزبودن را فقط داریم حس می‌کنیم.

ادراکات قوه‌ی عاقله

حکما برای انسان قوه‌ای را قائل هستند که اسمش هست: «عاقله»، تمام فارغ بین انسان و حیوانات همین قوه است. این قوه ادراکاتی دارد، به ادراک این قوه «ادراک عقلی» می‌گوییم.

تصور و تصدیق

و تمام ادراکات قوه‌ی عاقله را به دو قسم تقسیم می‌کنند: تصور و تصدیق. پس ادراک عقلی، منحصر به این دو قسم است.

تصور: صورة الشیءعند العقل، یا حصول صورة الشیء عند العقل. تصور ما از وجود و عدم و عدد، از مدرکات قوه‌ی عاقله است.

تصدیق: اذعان به نسبت.

برای فهم مراد از نسبت، باید اجزای قضیه را توضیح دهیم؛ در باب «قضایا» سه نوع قضیه داریم: محسوسه، مسموعه، و معقوله. قضیه‌ی معقوله، سه جزء دارد: تصور موضوع، و تصور محمول، و نسبت بین این دو تصور. اذعان، احتیاج به متعلَّق دارد؛ اذعان اگر به نسبت بین «تصور موضوع» و «تصور محمول» در قضیه‌ی معقوله تعلق بگیرد، این اذعان «تصدیق» است.

مراد از معرفت

«معرفت» در نزد حکما و مناطقه، عبارت است از تصور و تصدیق. اما در معرفت‌شناسی یا در فلسفه‌ی جدید وقتی که سخن از «معرفت» هست، مراد فقط تصدیق است و هیچ کاری با «تصور» ندارند.

در قضیه‌ی معقوله سه جزء داریم که یک جزءش متعلق تصدیق است. در معرفت‌شناسی جدید، متداول شده که از «معرفت» تعبیر به «قضیه» می‌کنند. مراد از «قضیه»، آن قضیه‌ای است که نسبت در آن، متعلَّق تصدیق است. قضیه‌ی معقوله، می‌تواند مقارن با تصدیق باشد و می‌تواند مقارن با تصدیق نباشد. در بحث معرفت‌شناسی، مراد از «قضیه»، قضیه‌ای است که مقارن با تصدیق است، و خود «قضیه» مراد نیست.

این «تصدیق» است که به دو قسم ظنّی و قطعی تقسیم می‌شود. در بحث معرفت‌شناسی، هر دو قسمش محل بحث ماست.

ما معتقدیم که متعلق تصدیق در قضیه، «نسبت» نیست، بلکه خود «قضیه» است. پس وقتی سخن از تصدیق می‌کنیم، مرادمان قضیه‌ای است که متعلق تصدیق قرارگرفته‌است، چه آن تصدیقْ ظنّی باشد یا زمی باشد، آن قضیه ایجابی باشد یا سلبی باشد، کلی باشد یا جزئی باشد. پس معرفت و شناخت، عبارت است از قضیه‌ای که به آن تصدیقی تعلق گرفته؛ چه حمله و شرطیه، چه کلیه و چه جزئیه. مراد ما از «شناخت» بالدقت، همان «تصدیق» است، لکن چون متداول در معرفت‌شناسی سخن از قضیه است، مراد دقیقاً قضیه‌ای است که متعلَّق تصدیق واقع شده‌است.

مناطقه چون متعلق تصدیق را «نسبت» گرفته‌اند، در قضیه‌ی سالبه به مشکل برخورده‌اند. ما چون متعلق اذعان را خود قضیه می‌دانیم، مشکلی نداریم.

پس در منطق، هم تصور و هم تصدیق، هر دو محل بحث است، ولی در معرفت‌شناسی فقط قضایایی که متعلق تصدیق است محل بحث است. لذا ما می‌رویم سراغ تصدیقات.

مقام اول: تبیین نظریه‌ی حکما و مناطقه

تصدیقات بدیهیه

هر تصدیقی که برای ما پیدامی‌شود، یا متولد از تصدیقات دیگر نیست، یا متولد از تصدیقات دیگر هست. به تصدیقات متولده می‌گویند: «تصدیقات مکتسبه»، به تصدیقات غیرمتولده می‌گویند: «تصدیقات بدیهیه». پس قضایا، یا بدیهی است یا مُکتسَب است.

منطقیین معتقدند که در تصدیقات غیرمتولده، خطا راه ندارد؛ نه این که «بدیهیات، خطاناپذیر است و وقوع خطا در آن محال است.» کما این که آقای صدر اینطور تصورکرده، نه؛ خطاپذیر هست اما به عنوان اصل موضوعی پذیرفته‌اند که اگر عواملی خارج از ذهن دخالت نداشته‌باشد، ذهن ما در این تصدیقات بدیهیه یا اولیه دچار خطا نمی‌شود.

اقسام بدیهیات

به حسب استقرا، این تصدیق‌هایی که در افق نفس پیدامی‌شود و متولد از تصدیقات دیگری نیست، یکی از این شش تصدیق است: اولیات (مثل «الکل، اعظم من الجزء.» یا «اجتماع النقیضین محال»)، فطریات (مثل «الاربعه‌ی زوج»)، مشاهدات (مثل این که «خورشید نورانی است»)، تجربیات (مثل «آتش مُحرِق است»، یا «سم کشنده است».)، متواترات (مثل «کعبه در شهر مکه است»)، و حدسیات (مثل این که «نور ماه، مستفاد از خورشید است.»). این شش دسته، قضایای بدیهی است که از عصمت برخوردار است و خطا در آنها راه ندارد.

قبل از این که وارد در قضایای مکتسبه یا نظری بشویم و ببینیم خطا چطور اتفاق می‌افتد، می‌خواهیم واردبشویم در نقد آقای صدر بر همین بخش از کلام علمای منطق، إن‌شاءالله شنبه. آقای صدر در همین بخش با مناطقه مخالفت کرده، اگرچه تمام اختلاف مهم ایشان در دسته‌ی دوم است و آن نظریه‌ی «حساب احتمالات» را در مقابل منطق ارسطویی در قضایای مکتسبه یا نظری مطرح کرده‌است.