موضوع: قطع (جهت تاسعه: حسن وقبح / مقام پنجم: عدل و ظلم / امر پنجم: قاعده‌ی حرمت ظلم)

خلاصه مباحث گذشته:

در بحث «عدل وظلم» به قاعده‌ی «حرمت ظلم» رسیدیم که سخن از ظلم انسان به انسان است. گفتیم: در بین فقهای ما این مفروغٌ‌عنه بوده که در شریعت مقدسه، ظلم، یکی از معاصی کبیره است. گفتیم که: هم از آیات و هم از روایات می‌توانیم حرمت ظلم را استفاده کنیم. به چهار آیه استدلال کردیم، آیات دیگری هم هست که می‌توانیم به آنها استنادکنیم، ولی همان مقدار کافی است؛ چون بحث ما در اثبات حرمت ظلم نیست، بلکه در تحدید متعلَّق حرمت است؛ که آن ظلمی که در شریعت حرام است، کدام ظلم است؟

محل نزاع

بحث ما در اثبات حرمت ظلم نیست، بلکه در تحدید متعلَّق حرمت است؛ که آن ظلمی که در شریعت حرام است، کدام ظلم است؟ فقهای ما به‌مناسبت، اشاره به «حرمت ظلم» کرده‌اند، اما تا آنجا که من مراجعه کرده‌ام، هیچ‌گاه در مقام تحدید ظلم برنیامده‌اند؛ که این ظلمی که در شریعت از معاصی کبیره است، حدودش چیست؟ در بحث از گناهان، مثلاً قمار و سحر و اسراف و تبذیر را مبسوطاً بحث کرده‌اند و معنا و مصادیق و استثنائاتش را مفصلاً تبیین کرده‌اند، اما گناه «ظلم» را بحث نکرده‌اند. اگر ما کتاب حدائق و جواهر و مکاسب مرحوم شیخ را در نظر بگیریم، این سه نفر در این کتاب، راجع به تحدید ظلم، یک کلمه هم نفرموده‌اند. لذا اگر بخواهیم نسبت بدهیم به فقها که: «این ظلم محرَّم در ارتکازشان چه بوده؟»، باید از لوازم و مدالیل التزامی بعضی از کلمات‌شان این استفاده را بکنیم.

نظر فقها: ظلم محرَّم، سلب حق شرعی است

در فقه، عناوین محرَّمه‌ای هست که فقها ذکردکرده‌اند و از اصناف ظلم است. اما در همه‌ی این عناوینی که از اصناف ظلم است، علما یک قیدی مثل مؤمن یا مسلم را اضافه کرده‌اند که می‌شود نظر اینها را فهمید. مؤمن، یعنی شیعه‌ی دوازده امامی. مسلم، اگر در مقابل مؤمن بیاید، یعنی مسلمان غیرشیعه. و اگر در مقابل مؤمن نباشد، اعم از شیعه‌ی اثناعشری و غیر آن است. این تحدیدها بیخود نیست، هر جا می‌گویند: «این ظلم، به مؤمن حرام است.»، یعنی به غیرمؤمن حرام نیست.

مثلاً گفته‌اند: قتل مسلم حرام است، یا غیبت مؤمن حرام است، سبّ مؤمن حرام است، اهانت به مؤمن حرام است، هجاء مؤمن حرام است، اخافه‌ی المؤمن حرام است. هجر و قهرکردن مسلم حرام است، غشّ با مسلمان حرام است، تصرف در مال مسلمان بدون رضایتش حرام است، اضرار به مسلم حرام است. اینها در کلمات فقها هر کدام یک چنین قیدی دارد. از این قیود می‌توان فهمید که ارتکاز اینها در باب «ظلم محرَّم» چیست؟ کدام ظلم است که در شریعت حرام است؟

گفتیم: معنای عرفی ظلم «سلب الحق» است. با توجه به این کلمات، معلوم می‌شود که ظلم محرَّم نزد فقها، عبارت است از سلب الحق الشرعی. پس اگر شارع چنین حقی را قرارنداد، چنین ظلمی حرام نیست.

این که «ظلم حرام است» در کلام شارع مطلق است، اما فقها معنای عرفی ظلم را از آن گرفته‌اند و یک معنای شرعی به آن داده‌اند؛ پس معنای ظلم عبارت است از «سلب حق شرعی». مثلاً «حق‌التألیف» چون یک حق شرعی نیست، پس سلبش هم ظلم محرم نیست، (کما علیه السید السیستانی).

نسبت بین «ظلم شرعی» با «ظلم عرفی»

نسبت بین ظلم به معنای عرفی با «ظلم شرعی» عموم و خصوص من‌وجه است؛

ظلم عرفی غیرشرعی

یعنی ما ظلمی داریم که از مصادیق ظلم عرفی هست ولی در شریعت مقدس حرام نیست؛ مثل اضرار به غیر مسلمان.

یکی دیگر از ظلم‌های عرفی که شرعاً ظلم نیست، تملک اموال غیرمسلمانان است. حق تملیک اموال کفّار[1] را عقلا قبول ندارند، عرف عام هم قبول ندارد، و به احتمال بسیار قوی حتی عرف مسلمین هم چنین حقی را برای مسلمان قائل نیستند، اما در نزد این فقیهان ولو هیچ‌یک از این سه قبول ندارند، این حق ثابت است و اگر کسی این حق را سلب کند، ظالم است و مرتکب حرام شده‌است.

بعضی ظلم‌های عرفی که در شریعت ظلم نیست، اشمئزازآور است؛ مثلاً بعضی فقها فتوا داده‌اند که شما اگر یک زن غیرمسلمان دیدید، می‌توانید او را به خانه‌ی خودتان ببرید و تملیکش کنید!

ظلم شرعی غیرعرفی

بعضی ظلم‌ها حرام شرعی است ولی به معنای عرفی ظلم نیست؛ مثلاً شخصی که می‌خواهد از میوه‌ی یک باغی استفاده کند، اگر صاحب باغ جلویش را بگیرد، در نزد فقها این کار باغبان ظلم است. پاره‌ای از فقها قائلند که حق‌الماره یک حق شرعی تأسیسی است، نه امضائی؛ عقلا چنین حق قائل نبوده‌اند.

سؤال: آیا سلب هر حق شرعی ظلم است؟

پاسخ: بله؛ طبق نظر فقها، ظلم، یعنی سلب حق شرعی.

مجمع ظلم شرعی و عرفی

اضرار به مسلمان هم ماده‌ی اجتماع است؛ هم ظلم عرفی است و هم ظلم شرعی محرم. این را فقهای ما فرموده‌اند، ولی وارد جزئیاتش نشده‌اند؛ شاید چون در ذهن‌شان بوده که یک مشکلاتی لازم می‌آید اگر دائرمدار حق شرعی کنیم.

حقوق شرعیه، یا تأسیسیه است مثل حق‌الفسخ در خیار حیوان و خیار مجلس، یا این که امضائی است مثل حق‌التحجیر؛ یعنی نزد عقلا این حق ثابت است و شارع هم این حق را امضاکرده‌است.

پس اولاً ظلمی که در شریعت مقدسه حرام است، سلب حق شرعی است و به لحاظ موردی نسبت بین «حق شرعی» و حق عقلائی» عموم و خصوص من‌وجه است.

مختار: ظلم محرَّم، همان سلب حق عقلائی است

ما عرض کردیم که «ظلم» در معنای عرفی عبارت است از سلب حق عقلائی است به آن معنایی که قبلاً توضیح دادیم؛ که حق عقلائی دو قسم می‌شد؛ حقی که عقلا اعتبارکرده‌اند، و حقی که عرف اعتبارمی‌کند و عقلا در قبال آن موضعی ندارند.

این مباحث، مربوط به فقه می‌شود، مربوط به اصول نیست.

ما از کسانی هستیم که با توجه به آیاتی که خواندیم، قائلیم «ظلم» به همان معنای عرفی‌اش حرام است؛ چون هر عنوانی که در خطاب اخذمی‌شود، حمل بر معنای عرفی‌اش می‌شود. لذا ما با تمسک به همین آیات معتقدیم هر ظلم عرفی‌ای (که سلب حق عقلائی است) شرعاً حرام است.

ظلم محرَّم، تخصیص‌بردار نیست

به نظر ما «ظلم» از اموری نیست که تخصیص‌بردار باشد؛ نمی‌توانیم بگوییم: «شارع ظلم را حرام کرده، مگر ظلم به مخالف یا کافر را.»، این را نمی‌شود گفت: «تخصیص خورده». آنچه که فقیهان فرموده‌اند و برخی ظلم‌های عرفی را ظلم محرَّم ندانسته‌اند، فقهیاً مورد نقضش را قبول نکردیم، بحثش مربوط به فقه می‌شود.

حرمت ظلم ادله‌ی دیگری هم داشت که چون ممکن بود محل مناقشه قراربگیرد نگفتیم؛ مثل «و لاتَرکَنوا إلی الذین ظلموا فتمسَّکم النار». رکون یعنی میل، یعنی گرایش قلبی. وجه امکان مناقشه این است که «ظلموا» را دو جور معنی کرده‌اند؛ بعضی به همین معنای عرفی معنی کرده‌اند، و بعضی به معنای کفر و شرک معنی کرده‌اند. چون محتمل دو معناست، لذا این آیه را نخواندیم. طبق این آیه، خود رضای باطنی به ظلم، از محرَّمات شرعی است.

اشکال: حق‌الماره را ظلم نمی‌دانید؟

پاسخ: تأسیسی است. امکان دارد این حق در عصر ما ثابت نباشد. امکان دارد حق عرفی باشد.

حق فسخ، عقلائی از قسم دوم است؛ حقی عرفی است که عقلا در مقابل آن سکوت کرده‌اند.

ماحصل کلام ما این است که یکی از محرمات در شریعت، ظلم به معنای عرفی کلمه است؛ ظلم به هر انسانی حرام است، اگرچه غیرمسلمان باشد. هذا تمام الکلام.

اگر حکمی ظالمانه باشد

و اگر یک ظلم عرفی هم پیداشد که از ظواهر ادله استظهارکردیم که شارع آن را جایز دانسته‌است، مشهور فقها می‌گویند: «چون ظلم محرَّم عبارت است از سلب حق شرعی، پس چنین «سلب حق»ی ظلم نیست.»، ولی طبق مختار (که ظلم محرَّم عبارت است از همان ظلم عرفی که «سلب حق عقلائی» است) و طبق بحثی که در امر چهارم داشتیم، قاعده‌ی «نفی ظلم» حاکم است؛ بر فرض اگر دلیلی داشته باشیم بر جواز تملیک اموال غیرمسلمانان، ادله‌ی «نفی ظلم» مقدم می‌شود و می‌گوییم: امروزه مسلمانان چنین حقی ندارند. البته همانطور که در جلسه‌ی گذشته گفتیم، باید چند فقیه اجماع کنند و مخالفی هم نداشته باشند.

به نظر ما «ظلم» یک عنوانی است که آبی از تخصیص است. پس غیبت غیرمؤمن و بلکه غیرمسلمان هم اگر مصداق ظلم عرفی باشد، نه از این باب که مصداق غیبت است، ولی از این باب که مصداق «ظلم» است، حرام است.

هذا تمام الکلام فی العدل و الظلم.

در خلال مباحث، به «حساب احتمالات» که کلام مرحوم آقای صدر است اشاره کردم. اگر موافق باشید، یک جهت دهم را هم به این مباحث اضافه می‌کنم و مختصراً جهت دهم را درباره‌ی «معرفت» توضیح می‌دهم.