موضوع: قطع (جهت تاسعه: حسن وقبح / مقام پنجم: عدل و ظلم / امر چهارم: قاعده‌ی نفی ظلم)

خلاصه مباحث گذشته:

صحبت ما در «عدل و ظلم» بود، به امر رابع قاعده‌ی «نفی ظلم» رسیدیم.

در این قاعده سه مقدمه را ذکرکردیم:

مقدمه‌ی اول: از آیات استفاده می‌شود که خداوند به کسی ظلم نمی‌کند.

مقدمه‌ی دوم: در تشریع الهی، «ظلم» معنادار است؛ یعنی می‌شود تشریعی باشد که متّصف به «ظلم» بشود، مثل این که خداوند به خیانت در امانت امرکند.

مقدمه‌ی سوم: ظلم در تشریع، یک امر نسبی است؛ یک تشریعی، ممکن است در مقطعی ظلم نباشد و در مقطع دیگری ظلم باشد.

حالا می‌خواهیم از این مقدمات نتیجه بگیریم، که بحث امروز ماست.

نتیجه: عدم وجوب احکام ظالمانه

در اسلام، یک مقطع «تشریع» داریم که در نزد فقها فقط از زمان بعثت تا رحلت نبی اکرم است. این مقطع تشریع، به لحاظ زمانی 23 سال بوده، و به لحاظ مکانی همین شبه‌جزیره‌ای بوده که پیامبر در آنجا بوده‌اند.

ما معتقد هستیم که تشریعات در عصر تشریع، هیچ‌کدامش ظالمانه نبوده. اما اگر فرض کردیم یکی از آن تشریعات در مقطع دیگری ظلم باشد، از این آیات استفاده می‌شود که این تشریع، مال آن مقطع نیست؛ نظیر قاعده‌ی «نفی ضرر» و قاعده‌ی «نفی حرج»؛ اگر تکالیفی مثل روزه یا طهارت با آب برای شخصی ضرری یا حرجی باشد، این تشریع (وجوب روزه و طهارت مائیه) شامل آن شخص نمی‌شود.

آیا در فقه مثال داریم؟ شاید بشود گفت: یکی از مثال‌هایش «دیه بر عاقله» است؛ همانطور که می‌دانید، اگر کسی جنایت خطأی یا قتل خطأی انجام بدهد، دیه را باید اقرباء پدری بپردازند. و فرقی هم ندارد که جانی غنی باشد یا فقیر، البته در این اختلاف شده که: «اگر عاقله فقیر باشد، آیا باز هم دیه بر عاقله واجب است یا خیر؟». این حکم قبل از اسلام در جزیرةالعرب بوده، اسلام فقط امضائش کرده. این حکم، در جوامع قبیلگی خیلی جوابگوست؛ جلوی نزاعات را می‌گیرد. ولی در جوامع غیرقبیلگی امکان دارد ظالمانه باشد. البته این عرض من، به صورت احتمال است، نه به صورت فتوای جزمی.

اشکال: وقتی که طبق مبنای شما حسن و قبح عقلی اثبات نشد، و وقتی که حسن و قبح عقلائی درباره‌ی خدا معنا ندارد، چه دلیلی داریم که خداوند به این وعده‌هایش عمل می‌کند و به کسی ظلم نمی‌کند؟

پاسخ: فرضْ این است که خداوند در تمام این کلماتش صادق است؛ یا به بیانی که متکلمین اثبات می‌کنند (که خدا می‌تواند به وعده‌هایش عمل کند و این عمل‌کردن به نفع عباد است، پس حتماً عمل می‌کند.)، یا به بیانی که بعضی اصولیین مثل شهیدصدر اثبات می‌کنند (که از مجموعه‌ی این آیات به قطع می‌رسیم که خداوند به این وعده‌ها عمل خواهدکرد).

تشخیص ظالمانه‌بودن یک حکم

به عهده‌ی فقیه است

در اینجا باید به یک نکته‌ای توجه کرد؛ که در «لاضرر» و «لاحرج» تشخیص ضرر و حرج دائماً به دست مکلف است. اما قاعده‌ی «نفی ظلم» را اگر به آن معتقد بشویم، تشخیصش به دست فقهاست، نه به دست مکلف؛ یعنی فقیهان باید تشخیص بدهند که: «جعل دیه نسبت به این مقطع زمانی آیا ظالمانه است یا ظالمانه نیست؟».

حاج‌آقا حسین مهدوی: مانحن‌فیه شبیه تشخیص مقدار هشت فرسخ است؛ در برگرداندن هشت به فرسخ به کیلومتر، چرا فقها این که «یک کاروان در یک روز چند کیلومتر طی می‌کند؟» را به مکلف واگذارنمی‌کنند؟! چون یک مطلب پیچیده است و نیاز به تخصص فقهی دارد. به علاوه‌ی این که عرف در همین تشخیص ظلم هم خیلی وقت‌ها اشتباه می‌کند؛ مثلاً اگر کسی مضطر است به فروش یک فرش پانصدهزارتومانی و حاضر است پنجاه‌هزار تومان بفروشدش، اگر کسی این فرش را از او خرید، عرف او را ظالم می‌داند، درحالی‌که هیچ سلب‌الحقی انجام نداده‌است.

شاید فتوای چند فقیه لازم باشد

در موراد عظیمه، عرف قول یک خبره را حجت نمی‌داند؛ مثلاً در مواردی که احتمال ریسکش بالاست (و مثلاً می‌خواهیم عملی کنیم که به احتمال هفتاددرصد موفق نخواهدبود)، اگر به قول یک دکتر اعتمادکنیم، ما را سرزنش می‌کنند. یا مثلاً در یک تصمیم‌گیری نظامی، صرف مشورت با یک خبره کافی نیست، بلکه با یک گروه مشورت می‌کنند. لذا در موارد عدیده‌ای قول اهل خبره حجت نیست. و بعید نیست که مانحن‌فیه هم از همین موارد باشد که باید چند فقیه بگویند و معارض هم نداشته باشند؛ اگر چند فقیه بگویند که در این مقطع این حکم نمی‌تواند عادلانه باشد، اطمینان برای ما حاصل می‌شود و می‌توانیم این حکم را کناربگذاریم.

اشکال: خبرویت فقهی چه مدخلیتی دارد؟ چرا باید فقها تشخیصش دهند؟ چرا جامعه‌شناسان تشخیص ندهند؟

پاسخ: جامعه‌شناسان مصلحت و منفعت را تشخیص می‌دهند.

اشکال: حقوق‌دان‌ها باید تشخیص بدهند.

پاسخ: باید کسی باشد که اسلام را بشناسد.

اشکال: اگر ظلم را عرفی تعریف کردیم، هر کسی می‌تواند آن را بفهمد.

پاسخ: ارتکازات عرفی را خبره باید تشخیص دهد؛ ارتکازی‌ترین عرفیات را از عرف اگر بپرسید، پرت و پلا جواب می‌دهند؛ مثلاً اگر بگویید: «آب چیست؟»، می‌گویند: «همین که گاو و گوسفند می‌خورند.»، اگر بپرسید: «نان چیست؟»، می‌گویند: «همین که نانواها می‌فروشند.». می‌خواهم بگویم در مانحن‌فیه ارتکاز عرف را خود عرف، و حتی یک فقیه نمی‌تواند تشخیص بدهد.

پس شاید بشود با این بیان بگوییم دیه بر عاقله (که یک تشریع امضائی هم بوده) امروزه ظالمانه است و شارع در شرایط ما چنین تشریعی ندارد.

الأمر الخامس: فی قاعدة حرمة الظلم

در قاعده‌ی «نفی ظلم» ناظر به فعل خداوند بودیم، در قاعده‌ی «حرمت ظلم» ناظر به فعل انسان‌ها هستیم.

حرمت ظلم و آیات دالّ بر آن

چرا به آن «قاعده» گفتیم؟ چون بر بسیاری از محرمات شریعت هم «ظلم» صدق می‌کند مثل سرقت، تهمت، خیانت در امانت، اغتصاب، غصب، لذا از حرمت ظلم تعبیرکردیم به «قاعده‌ی حرمت ظلم».

شکی نیست که ظلم فی‌الجمله حرام است، و لعل که از ضروریات مذهب یا حتی دین است که ظلم فی‌الجمله[1] از محرمات است مثل حرمت زنا و شرب خمر که از ضروریات دین است. مضافاً بر این که آیات و روایات عدیده‌ای هم داریم که دلالت می‌کند بر حرمت ظلم؛ مثل

قل إنما حرَّم ربّی الفواحش ما ظهر منها و ما بطن و الاثم و البغی بغیر الحق. (اعراف:33)

در خود «تعدی» ظلم هست، «تعدی به غیر حق» مثل انسان ناطق» است.

ینهی عن الفحشاء و المنکر و البغی. (نحل:90)

إنما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یَبغون فی الأرض بغیر الحق، اولئک لهم عذاب إلیم. (شوری:42)

مراد از سبیل «مؤاخذه» است.

إن الذین یأکلون اموال الیتامی ظلماً، إنما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. (نساء:10)

آیات دیگری هم داریم. از این آیات به‌وضوح روشن می‌شود که یکی از محرّمات شرعی، ظلم به مردم است.

و للکلام تتمة، إن‌شاءالله فردا.