موضوع: قطع (جهت تاسعه: حسن وقبح / مقام پنجم: عدل و ظلم / امر اول: تعریف عدل وظلم)

خلاصه مباحث گذشته:

دیروز وارد شدیم در مقام پنجم: عدل و ظلم. در مقام پنجم ابتدا واردشدیم در امر اول: تعریف عدل و ظلم. در تعریف عدل و ظلم دو تعریف را گفتیم، و از آن دو تعریف، تعریف فقها را اختیارکردیم: العدل هو اعطاء الحق لذی الحق، و الظلم هو سلب الحق عن ذی الحق.

پس از اختیار این تعریف، گفتیم باید ارکان آن را تعریف کنیم: حق، اعطاء، و سلب. در تعریف «حق» گفتیم: نحوه‌ای از اولویت یا سلطنت است.

در حقیقت «حق» گفتیم: دو قول هست: قول اول که قول مشهور فقهاست، این است که حق از امور کاملاً اعتباری است، قول دوم نظریه‌ی مرحوم آقای صدر است که قائل است دو قسم حق داریم.

«حق» طبق نظریه‌ی اول که فقط «اعتباری» است، گفتیم اقسامی دارد. اقسام «حق» طبق نظریه‌ی «اعتباری»بودن آن، بحث امروز ماست.

اقسام حق طبق نظریه‌ی اول

حق را به اعتبار منشأ یا مبدأ و معتبر به سه قسم تقسیم کرده‌اند: عقلائیه، عرفیه، و شرعیه. سؤالی که به خاطر پاسخ به آن سؤال می‌خواهیم اقسام حق را بررسی کنیم، این است که: آن «حق»ی که در ترعیف آمده که اعطاءش عدل است و سلبش ظلم است، کدام حق است؟ عقلائی است؟ یا عرفی است؟ یا شرعی است؟ یا هر کدام از اینها که باشد؟ ابتدا این سه حق را توضیح بدهیم بعد برگردیم به «حق»ی که در تعریف اخذکرده‌ایم.

قسم اول: حق عقلائی

حق عقلائی، حقی است که بر اساس حفظ نظام اجتماعی اعتبار شده‌است.

تقسیم حق عقلائی به اصلی و تبعی

حق عقلائی را به دو قسم تقسیم کرده‌ایم: حق اصلی، و حق تبعی. حق اصلی، عبارت است از حقوقی که برای انسان بما هو انسان اعتبارشده با قطع نظر از قومیت و ملیت و زبان و ... ، این حقوق، حقوق اساسی انسان است. از دو مثال استفاده کنم: هر انسانی حق حیات دارد و حق حریت دارد (یعنی مملوک نباشد).

اشکال: حق مملوکیت انسان چگونه باعث اختلال نظام می‌شود؟

پاسخ: چون ذهنیتی پیداشده که اگر این مملوکیت باشد، به نظام‌های اجتماعی اختلال واردمی‌آید؛ یعنی اگر مملوکیت رواج پیداکند، دیگر نمی‌توانیم نظام بین‌الملل داشته باشیم؛ چون هر جا که بروید، احتمال دارد شما را تملّک کنند.

اشکال: این حق ممکن است از عدم مملوکیت انتزاع شده‌باشد.

پاسخ: مهم نیست منشأ انتزاع داشته باشد.

اشکال: در این صورت که انتزاع شده‌باشد، واقعی می‌شود، نه اعتباری.

پاسخ: ما با منشأش کار داریم؛ اگر انتزاعی باشد، منشأش اعتباری است. می‌توانیم منشأش را به عنوان مثال بگوییم.

در مقابل، ما قائل هستیم که یک سری حقوق تبعی داریم؛ یعنی یک عرفی این حق را برای اعضائیش قائل شده و اعراف دیگر هم آن حق را محترم شمرده‌اند؛ مثلاً در یک عرفی زن دوم گرفتن جایز است، عقلا هم این عرف را محترم شمرده‌اند و با زن دومِ کسی ازدواج نمی‌کنند اگرچه ازدواج با زن دوم را در عرف خودشان باطل بدانند. اینها حقوق عقلائی تبعی است؛ یعنی به تبع پاره‌ای از عرف‌هاست.

اشکال: عقلائی که چنین عرفی ندارند، این که با زن دومِ عرفی که ازدواج مجدد را به رسمیت می‌شناسد ازدواج نمی‌کنند، آیا به این خاطر است که آن عرف را محترم می‌شمارند؟ یا به خاطر جهات دیگری است مثل مسائل عاطفی؟ اگر در یک عرفی ازدواجی را باطل بدانند، آیا آن را محترم نمی‌شمارند؟

پاسخ: نه؛ مثلاً اگر کسی با خواهر خودش ازدواج کنند، دیگران بدون اجرای صیغه‌ی طلاق ممکن است با او ازدواج کنند؟

تقسیم حقوق اصلی به قابل سلب و غیرقابل سلب:

بعضی از این حقوق اصلی، به هیچ وجه قابل سلب نیست، حتی به عنوان مجازات. اگر در یک عرفی مجازاتِ یک کاری «مملوکیت» باشد و مثلاً بگویند: «قاتل باید مملوک اولیای مقتول بشود»، عقلا این را قبول نمی‌کنند. اما اگر حق حیات را به خاطر «مجازات» سلب کردند، عقلا این را تقبیح نمی‌کنند.

اشکال: مملوکیت حق عرفی است. وقتی بالاترین حق که حق حیات باشد قابل سلب است، به طریق اولی تمام حقوق دیگر هم قابل سلب است.

پاسخ: روایت نیست که اولویت برقرارباشد. مملوکیت حق عقلائی است.

قسم دوم: حق عرفی

مراد ما از «حق عرفی» حقی است که عرفی از اعراف برای آن اشخاص قائلند؛ مثل همان که در پاره‌ای اعراف مرد این حق را دارد که همسر دوم اختیارکند یا همسرش را طلاق دهد یا با محارمش ازدواج کند.

تقسیم حقوق عرفی به محترم و غیرمحترم:

این حق عرفی، به دو قسم تقسیم می‌شود: برخی حقوق عرفی نزد اعراف دیگر محترم است و برخی حقوق عرفی نزد اعراف دیگر محترم نیست. برای مثال اگر مردی زوجه‌ی دوم اختیارکند، این حق نزد سایر اعراف محترم است؛ یعنی بقیه‌ی عرف‌ها این حق را محترم می‌دانند. اما اگر قائل باشیم که مسلمان می‌تواند در اموال غیرمسلمان تصرف کند، این حق را اعراف دیگر محترم نمی‌شناسند و اگر مالی را مسلمانی از غیرمسلمانی برداشته باشد و الآن هر دوی آنها به آن مال دسترسی داشته باشند، اعراف دیگر این مال را از مالی که غیر مسلمان است می‌خرند.

قسم سوم: حق شرعی

حق شرعی، حقی است که فقها قائلند شارع مقدس برای مردم قائل است.

حق شرعی را تقسیم کرده‌اند به تأسیسی و امضائی:

تأسیسی: مثل حق فسخ در خیار مجلس؛ شارع مقدس، برای مردم حق فسخ قرارداده؛ شما اگر با یک بودایی معامله کردی و او فی‌المجلس معامله را فسخ کرد، شارع مقدس بر تو لازم کرده که این حق را حتی نسبت به آن بودایی هم محترم بشماری. یا مثل خیار حیوان، یا مثلاً در «وصیت» شارع مقدس حق افراد را نسبت به بیش از یک سوم، بعد از موت سلب کرده‌است. اینها حق تأسیس است. بعضی گفته‌اند: حق‌المارّه هم از حقوق شرعی تأسیسی است.

امضائی : بعضی از حقوق «امضائی» است؛ چه حق یک عرف بوده یا این که عقلائی بوده و امضاکرده؛ مثلاً حق‌القصاص عقلائی است و شارع امضاکرده، گفته شده که قصاص، حق عقلائی نیست، یک حقی است که در شبه جزیره‌ی عربستان بوده و شارع هم آن را امضاکرده‌است.

در مقابل بعضی حق‌ها عقلائی بوده و شارع امضاکرده؛ مثل حق التحجیر؛ اگر کسی دور مکانی دیوار بکشد، نسبت به آن مکان عقلائاً حق پیدامی‌کند، و شارع هم این حق را امضاکرده‌است و درنتیجه این حق، حق شرعی است.

حق شرعی، خیلی مهم است؛ چون فقها دائماً دنبال حق شرعی هستند.

تداخل حقوق

منافات ندارد که یک حقی، هم عقلائی باشد و هم عرفی و هم شرعی.

امکان دارد یک حقی عرفی و شرعی باشد ولی عقلائی نباشد؛ مثل ازدواج مجدد در عرف مسلمین.

پاره‌ای از حقوق، شرعی هست ولی عرفی نیست؛ و آن، حقوقی است که شارع جعل کرده اما عرف مسلمین نپذیرفته؛ مثلاً فقیهی قائل است که شارع این حق را برای مسلمان جعل کرده که در اموال کافر تصرف کند.

مثال روشن‌تر: اندکی از فقهای ما قائلند که مسلمان حق دارد حتی در این زمان مالک غیرمسلمان بشود. این حق تملیک، در نزد این فقیه یک حق شرعی است، اما اصلاً عقلائی نیست.

پس ما سه حق داریم: عقلائی، عرفی، و شرعی. و اینها مانعةالجمع نیست.

نتیجه: حق مأخوذ در تعریف، عقلائی است

سؤال این است: حقی که در تعریف اخذشده، کدامیک از این سه حق است؟ به عبارت روشن‌تر: «حق»ی که در معنای عرفیِ عدل و ظلم اخذشده، کدام حق است؟

آن «حق»ی که در تعریف عدل و ظلم اخذشده، «حق عقلائی» است؛ مثل حق‌التألیف. پس هر جا حق عرفی یا شرعی ثابت بشود ولی عقلائی نباشد، سلب آن حق ظلم نیست، و ادای آن حق عدل نیست.

شاهدش حق تصرف در اموال غیرمسلمانان است؛ اگر مسلمانی مال غیرمسلمانی را اخذکند، عرفاً ظالم است. و اگر آن غیرمسلمان جلوی غصب مالش توسط یک مسلمان را گرفت، به او ظالم نمی‌گوییم. یا بعضی فقها فتواداده‌اند که مسلمان می‌تواند غیرمسلمان را بکشد، اگر آن غیرمسلمان مانع کشته‌شدن خودش بشود، آیا ظالم است؟!

چند سؤال و جواب[1]

شاید حق مأخوذ در تعریف «عدل» عرفی باشد نه عقلائی؛ حق عقلائی غیرعرفی اگر سلب شود آیا ظلم است؟ فرض کنیم در جزیره‌ای پدر حق دارد که مانع ازدواج پسرش بشود، اگر پسری بدون رضایت پدرش ازدواج کند، اهل آنجا او را ظالم می‌دانند.

این که پسر بدون اذن پدر ازدواج کند، عقلائی است.

این که پدر مانع ازدواج پسر بشود، غیرعقلائی است.

در این شهر:

این که پسر بدون ازدن پدر ازدواج کند، غیرعرفی است.

این که پدر مانع ازدواج پسر بشود، عرفی است.

نتیجة ترکیب این دو حق در این شهر:

این که پسر بدون اذن پدر ازدواج کند، حق عقلائی غیرعرفی است.

این که پدر مانع ازدواج پسر بشود، عقلائی غیرعرفی است.

این که پسر بدون اذن پدر ازدواج کند، ظلم است. پس ملاک ظلم عرفی بودن است.

این که پدر مانع ازدواج پسر بشود، ظلم نیست. پس ملاک ظلم، عرفی بودن است.

پاسخ استاد: این حق، در آن جامعه عقلائی است؛ اگر مراعات نکردنش عمومی شود، نزاعات آنقدر بالامی‌گیرد که باعث اختلال نظام می‌شود.

مثال استاد برای عرفی غیرعقلائی: غصب اموال غیرمسلمان اگر در یک جامعه‌ای عرفی بشود.

اشکال: اگر این حق عرفی بشود، وقتی یک مسلمانی مانع تملک مال غیرمسلمانی توسط مسلمان دیگری بشود، این را ظلم می‌دانند درحالی‌که یک حق عقلائی را سلب نکرده‌است! پس ملاک در تعریف ظلم، «حق عرفی» است، نه «حق عقلائی».

پاسخ: اگر این کارش ظلم است، به این دلیل است که هر دو نسبت به این کار مساوی هستند؛ مسلمانی که می‌خواسته مال غیرمسلمان را بگیرد با مسلمانی که مانع او شده، هر دو نسبت به آن مال مساوی بوده‌اند، به همین خاطر عقلا کارش را ظلم می‌دانند.

اشکال: فرض کنید زید بخواهد شخص محقون‌الدمی را بکشد و عمرو مانعش بشود، آیا چون این دو نفر نسبت به کشتن آن شخص مساوی هستند، یعنی عمرو که مانع زید شده، ظالم است؟!

پاسخ: مثال را اینطور بزنید: شخص مهدور الدمی را زید می‌خواهد بکشد و عمرو مانعش می‌شود، اینجا عمرو چون با زید مساوی است، با این ممانعتش ظلم کرده‌است.

سؤال: برای آن که بتوانیم قضاوت کنیم که ملاک حق مأخوذ در تعریف «عدل و ظلم» چیست، باید حق‌هایی را بررسی کنیم که فقط عرفی یا فقط عقلائی باشد. مثال حقِ فقط عرفی چیست؟ آیا انگشت توی دماغ کردن حق عرفی است؟ طرف سلطنت دارد بر انگشتش و دماغش، آیا صرف این سلطنت (و این که کسی نباید جلویش را بگیرد) کافی است برای این که حق باشد؟ یا چون اثر وضعی ندارد (مثل ازدواج مجدد) حق عرفی نیست؟ مناط چیست؟ سلطنت و این که کسی نباید جلویش را بگیرد؟ یا آثار وضعی؟

پاسخ: مثال حقِ فقط عرفی: کتک‌زدن زن یا فرزند اگر در یک قبیله‌ای عرفی باشد. حق، همان سلطنت بر مورد حق است، و اثرش این است که دیگران باید این حق را رعایت کنند.

سؤال: آیا جریمه به عنوان اثر وضعی کافی است؟ یا اثر وضعی فقط صحت و بطلان است؟ یا یکی از آثار وضعی این است که دیگران باید رعایتش کنند (مثل حق حیات)؟

پاسخ: خیر، جریمه عقوبت است، اثر وضعی حق نیست.

سؤال: مثال برای حقِ فقط عقلائی؟ پشت چراغ قرمز؟

پاسخ: مثل آزادی مذهب. خیلی از عرف‌ها این حق را برای کسی قائل نیستند. پشت چراغ قرمز ایستادن، اثر حق کسی که پشت چراغ سبز ایستاده نیست؛ چون حتی اگر کسی هم پشت چراغ سبز نباشد، باید پشت چراغ قرمز بایستیم. لزوم ایستادن پشت چراغ قرمز اصلاً حق نیست، تکلیف است.

سؤال: وجه محترم‌شمردن سایر اعراف چیست؟ آیا ممکن است این وجه فقط عرفی باشد؟ یا این که همیشه وجهش اختلال نظام است؟

پاسخ: ملاک، این است که با حقوق بشر تنافی نداشته باشد و تعارضی با حقوق عرفی خودشان نداشته باشد.